حسابرسان و فساد

در هزاره ی سوم , پاسخگوئی و مسئولیت پذیری بر مبنای نظام شایسته سالاری همراه با نظام نظارتی و ارزیابی عملکرد دولتمردان سرلوحه توجه مردم قرارگرفته که بدون شک در اجرای این مهم , حسابرسی در ابعاد مالی و اقتصادی مهمترین ابزار قدرتمند نظارت در فرآیند پاسخگوئی بشمار می رود

در هزاره ‏ی سوم ، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری بر مبنای نظام شایسته‏ سالاری همراه با نظام نظارتی و ارزیابی عملکرد دولتمردان سرلوحه توجه مردم قرارگرفته که بدون شک در اجرای این مهم ، حسابرسی در ابعاد مالی و اقتصادی مهمترین ابزار قدرتمند نظارت در فرآیند پاسخگوئی بشمار می‏رود. برای چگونگی این مهم باید نخست استانداردهای حسابداری را به تصویر کشانیم.

استانداردهای حسابداری ضوابط شناسائی و اندازه‌گیری داراییها، بدهیها، سرمایه، درآمد و هزینه را مشخص می‌کند تا بدینطریق آمار و اطلاعات بنگاههای اقتصادی قابلیت مقایسه بر اساس یک ضابطه معتبر را دارا باشند. آنچه وجود استانداردهای حسابداری را الزام‌آور می‌سازد «وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن پاسخگوئی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه به عنوان ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد در شاکله اقتصادی کشور می‌باشد.» در واقع همه کسانی که به نوعی در سرمایه‌گذاریهای واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی مشارکت دارند (سهامداران، دولت، بانکها، دارایی و ...) علاقمند هستند تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی خود را بر اساس صورتهای مالی قابل اتکاء و اعتبار انجام دهند. اما چه کسانی به این صورتهای مالی اعتبار می‌بخشند؟! اعتباردهی به صورتهای مالی بخشی از فرآیندی است که «پاسخگوئی» نامیده می‌شود به همین علت گفته می‌شود «حسابرسی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگوئی است» زیرا پاسخگوئی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات ضرورتاً و الزاماً بایستی توسط شخص یا نهادی مستقل از تهیه‌کنندگان آن است که این شخص یا نهاد در جهان کنونی «حسابرس یا موسسه حسابرسی» نامیده می‌شود.اساس خواسته های مردم در انقلاب مشروطیت "قانون مداری و پاسخگوئی" حکومت خودکامه شاه بود. بهمین جهت بمنظور کنترل حسابهای دولت و رعایت دخل و خرج مملکت که قبل از آن توسط شاهان قاجاریه به تاراج رفته بود در مواد ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶ موضوع "نظارت مالی بر دولت" مطرح و اولین قانون دیوان محاسبات کشور نیز در سال ۱۲۹۰ تصویب گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وفق اصول ۵۲، ۵۳ ، ۵۴ و ۵۵ نقش دیوان محاسبات بعنوان نظارت بر دولت برجسته گردیده است.

حکمرانی خوب (good governance) بعنوان آخرین دستاوردهای در زمینه پیشرفت و توسعه مناسبات "دولت – ملت" می باشد. ویژگی-های ششگانه مولفه های اساسی حکمرانی خوب عبارتند از حق اظهارنظر و پاسخگوئی، اثربخشی دولت یا کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله، بار مالی مقررات (مقررات اضافی و هزینه های آن) حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و دوری از خشونت. نگاهی به مولفه های فوق نشان می دهد که سه ویژگی "کارآمدی مالی دولت، بار مالی مقررات و مبارزه با فساد" در قلمرو حرفه حسابرسی قرار دارند بهمین علت و اضعان تئوری حاکمیت خوب، حسابرسی مستقل را جزء ارکان حاکمیت خوب بر شمرده اند. بدین معنی که برای اجرای حاکمیت خوب "وجود قوه قضائیه مستقل و قضات شجاع، حسابرسان مستقل، مطبوعات آزاد (بعنوان افشاء کنندگان فساد)، سازمانهای غیردولتی مردم نهاد و حضور نخبگان اجتماعی در فرآیند حاکمیت" ضروری و الزامی است. نظر به تخصص حرفه ای نگارنده متاسفانه در دودهه گذشته که مقولاتی همچون "حسابداری اجتماعی" ، " حسابداری رشد " و "حسابرسی مسئولیت اجتماعی" -که هر سه کارکرد دولت را در برنامه های توسعه پایدار مورد بررسی قرار می دهند- وارد ادبیات حسابداری و حسابرسی شده هیچگاه مورد توجه قرار نداشته اند، زیرا عموماً دولتهای غیر پاسخگو چندان علاقمندی به حسابرسی نشان نمی دهند بدین معنی که علیرغم تصویب "لایحه ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی" توسط مجلس در سال ۱۳۷۲ و تصویب اساسنامه جامعه در سال ۱۳۷۸ و سپس ابلاغ تصویب چندین مصوبه آیین نامه و بخشنامه پیرامون گسترش حسابرسی در کشور عملاً موضوع محوری که همانا "حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی" است مغفول باقیمانده است. از طرف دیگر مدتهاست در جهان پیشرفته مقوله ای به نام "جامعه شناسی مالی" بعنوان ابزارهائی که دستگاه عصبی دولت را تشکیل میدهند پدید آمده که شامل دو عنصر کلیدی "تولید، درآمد" و اثری که این دو عنصر بر امور اقتدار سیاسی (دولت) می-گذارد، می باشد. جوزف شومپترز اعتقاد دارد که جامعه-شناسی مالی به تحلیل گران اجازه می دهد بطور عمیق به لایه های زیرین دولت رسوخ کنند تا رهیافتی را در پیش گیرد تا تمامیت پدیده های اقتصادی و اجتماعی را از تمام زوایا ببیند. دولت ها برای استقرار حاکمیت خوب و یا برقراری نظام رفاه اجتماعی (که نئولیبرال های وطنی بشدت با آن مخالف هستند) نیاز به سه منبع {مالیات ستانی ، مالیات بردرآمد و سود، مالیات تامین اجتماعی حق بیمه ای)، و مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)} ، دارند که هر سه این حوزه ها نیز در قلمرو حرفه حسابداری و حسابرسی قابل تعریف و تبین است بویژه آنکه گفته می شود چون مالیات پیکره اصلی دولتهای دموکراسی خواه و حسابرسی ابزار این پیکره می-باشد لذا حسابرسی از ارکان پاسخگوئی و ناظر امین ملت و دولت تلقی می شود از طرف دیگر دولت ها باید فعالیت های خود را تامین مالی می کنند و برای تامین مالی فعالیت های خود (طرحهای عمرانی، هزینه های جاری و ...) ناچارند از سیستم حسابداری بهای تمام شده برای بررسی عملکرد و عملیات خود استفاده کنند.فساد همزاد بشریت و نخستین فساد جهان را بروایت افسانه های دینی قابیل مرتکب شد اما در جهان امروزین و در یم تعریف جهانشمول ، فساد مالی و پول‏شوئی زائیده نظام سرمایه‏داری جهانی است لذا به عنوان یک پدیده فرا مالی مورد مناقشه قرار دارد. از آنجا که فساد دایره وسیعی از فعالیتهای جامعه را در بر می‏گیرد از دیدگاههای مختلفی می‏تواند مورد بحث و مناقشه قرار گیرد.اصطلاح فساد از ریشه کلمه لاتین (رامپیر) معنی شکستن به این معنی است که در فساد چیزی می‌شکند (نقض می‌شود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا قانونی یا حتی مقررات اداری- مالی باشد. در یک تعریف عام فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانۀ کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را بر عهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. بانک جهانی فساد را "سوء استفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد می‌کند". این تعریف ناقص و مشمول سوء استفاده‌کنندگان بخش خصوصی نمی شود.

چگونه می‌توان فسادی که در بطن سرمایه نهفته است را به شیوه‌ای صحیح کنترل کرد تا مانع ثروت مولد و توسعه اقتصادی یک کشور نشود؟

یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت حائز اهمیت است که با ورق زدن تاریخ نه چندان دور اقتصاد ایران، در می‌یابیم که فساد اقتصادی در جهان و ایران با چنان سرعتی در حال افزایش است که در شرایط متفاوت نا‌خودآگاه موجب به وجود آمدن پدیده‌ای به نام «مافیای اقتصادی» در همه کشورها شده است.برای روشن شدن بیشتر زمینه های فساد جهانی باد گفت که چنانچه بخش تولید و خدمات را بخش واقعی اقتصاد (Real Economy) و بخش ابزارهای مالی و سهام را بخش غیرواقعی (non-real economy) بدانیم، هم‌اکنون بخش غیرواقعی اقتصاد بیست برابر بزرگتر از بخش واقعی اقتصاد شده است. شاید حالا بتوانیم این گفته وارن بافت (دومین ثروتمند جهان) را بدرستی بفهمیم که بخش ابزارهای مالی (Hedge Fund & Diversify)، سلاحهای کشتار جمعی مالی می‌نامید. بررسی آمارهای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که مجموع حجم کل تولید ناخالص داخلی جهان از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۲ معادل ۲.۱۴۳.۵۸۳ میلیارددلار و حجم ابزارهای مالی که در همین دهه گذشته رونق یافته بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار یا به تعبیری حجم این اوراق معادل ۵ درصد کل تولیدات جهان در عرض ۵۲ سال گذشته می‌باشد که تمایل به بزرگتر شدن هم دارد. جالب آنکه در حالی که هنوز بازارهای سهام به نقطه سال ۲۰۰۸ بازنگشته‌اند.حجم این ابزارها در اول اکتبر ۲۰۰۸ یعنی زمان سقوط بازارها رقمی حدود ۷۹۱ تریلیارد بوده که در عرض ۴ سال گذشته علیرغم افت بازارها معادل ۸۰ درصد رشد و به ۱۲۰۰ تریلیارد دلار سیده است. نگارنده عقیده دارد دوران تولید انبوه که دوران پساسرمایه که گذر از سرمایه‌داری لیبرالی است حامل پدیده‌های خطرناکی است که فرهنگ گفتمان آن «جنگ و خشونت» می‌باشد که نمونه‌های بارز آن ایجاد حداقل هشت جنگ منطقه‌ای پس از سقوط شوروی بوده است. بررسی هزینه‌های جنگ در آمریکا از نخستین جنگهای داخلی (۸۳- ۱۷۷۵) تا پایان سال ۲۰۱۱ وجنگ اخیر بر علیه عراق و افغانستان امریکا معادل ۲.۵۸۰ میلیارد دلار بقیمت جاری (مقایسه کنید با کل هزینه‌های جنگ اول که معادل ۱۸۵ میلیارد دلار بوده است) و به قیمتهای ثابت سال ۲۰۱۱ برابر ۷.۹۳۰ میلیارد دلار می‌گردد. بدیهی است که هزینه‌های جنگهای امریکائی باید از طریق متحدان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا)- (اتحادیه اعراب دست‌نشانده) و یا از طریق انتشار اوراق کاغذی کمپانیهای بزرگی که در جنگ مشارکت داشته‌اند تأمین گردد که پی‌بردن به این موضوع داشتن حداقل عقل و بیطرفی محض میبا‌شدزیرا بر اساس تحقیقات مستند که توسط تارنمای بازرسات تقلب (cfe)صورت گرفته حجم فساد جهانی بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص جهانی که برابر ۸۰ تریلیون دلار است برآورد شده است (۴ تریلیارددلار).

باستناد تعریف فساد بشرح فوق هر گونه فعالیت قانون شکنانه و یا ساختار شکنانه همچون تقلب ، پولشوئی ، فرار مالیاتی ، رشوه و..... در مقوله فساد قرار می گیرد. بدین معنی هرکونه فعالیت غیر شفاف حسابداری و حسابرسی نیز در چارجوب فساد قرار می گیرند. تقلب یکی از عارضه های غیرطبیعی تجارت محسوب می شود. تاریخ تقلب به تاریخ بشریت پیوند دارد. بسیاری از مردم با پدیده تقلب، فریب و کلاهبرداری کمابیش آشنا هستند و هر روزه نیز رسانه های جمعی اخباری در این مورد منتشر می کنند اما پدیده تقلب در بورس دارای اثرات ویرانگری است که شناسائی آن می تواند در فرآیند توسعه بازار سرمایه موثر واقع شود. هرگونه تحریف بااهمیت عمدی در صورتهای مالی را تقلب گویند. در حوزۀ حسابرسی تقلب عبارتست از:«تقلب تحریف حقایق بااهمیت توسط شخصی که می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی-توجهی کامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل، زیان ببیند.» .حسابرسی امروزه به عنوان یک حرفه مستقل شناخته شده بین‏المللی درآمده که وظایف نوین آن صرفاً رعایت الزامات اخلاق حرفه‏ای و استانداردهای حسابرسی نمی‏باشد. در تعاریف جدید که برای توسعه بازارهای مالی تدوین شده از جمله وظایف خاص حسابرسان، مسئولیتهای اجتماعی (social responsibility ) می‏باشد. اما مسئولیتهای اجتماعی دارای ابعاد و مختصات وسیع و گسترده‏ای است که چنانچه این ابعاد و مختصات تعریف و روشن نشوند حسابرسان در یک پارادوکس (تناقص حرفه‏ای و اجتماعی) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره این ابعاد آنچه مسلم است وظیفه اصلی حسابرسان اعتباربخشی به اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت در بازارهای مالی است و بهمیت علت همه مسئولیتهای سنتی و نوین حسابرسان صرفاً در این چارچوب قابل بررسی و تبیین نخواهند بود.در چند سال گذشته که اوج ادغام و انحصار در سرمایه گذاری جهانی رخ داده جهان سرمایه شاهد موارد متعدد تقلب عظیم بوده که بازار های جهانی را زمین گیر کرده است .بی شک بررسی موارد فوق جز از طریق شفافیت و افشای اطلاعات در زمینه‏های فوق امکانپذیر نمی‏باشد. اما ابعاد افشای اطلاعات چگونه باشد تا تاثیرات عینی بر بازارهای مالی داشته باشد؟ مهمترین موضوعی که در محدوده مسئولیتهای حسابرسان در سطح جهانی و منبعد هم در ایران قرار خواهدگرفت اظهارنظر پیرامون مسئولیتهای اجتماعی نهاد و سازمانهای مسئول به ویژه مسائل زیست محیطی و مسائل حقوق بشر خواهد بود زیرا حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مقام راهبرد سیاستهای اقتصادی و مالی کشور به منظور اعمال مدیریت اقتصادی و نظارت بر تخصیص بهینه منابع نیازمند اعتبار آمار و ارقام ارائه شده توسط بنگاههای اقتصادی از یک سو و حساب کشی و حساب‌دهی مدیران از سوی دیگر می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی مستحدثه در بحران جهانی مالی – پولی سال ۲۰۰۸ ، و همچنین فساد سه هزار میلیاردی و فساد بزرگ نفتی آقای ب-ز و دهها نمونه برملا شده اخیر و گذشته نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد، اما حسابرسان مدعی هستند که دستور کار حسابرسان استانداردهای حسابرسی است که توسط مرجع قانونی تدوین شده می‏باشد. این مرجع که توسط قانون تعیین شده در حال حاضر سازمان حسابرسی می‏باشد. واقعیت اینست که تاکنون مسئولیتهای حسابرسان و چگونگی برخورد با فساد بدرستی روشن و تدوین نشده اما همگان انتظار دارند حسابرسان در این فرآیند نقشی به مراتب بیش از رعایت استانداردهای حسابرسی را تقبل نمایند!

رشد فزاینده سرمایه داری جهانی و سرعت فرآیند جهانی شدن ، حسابرسی را با مشکل مواجه کرده است. هر چه سرعت جهانی شدن شدت یابد پروسه ادغام و تجزیه شرکتها نیز سرعت می یابد. در این پروسه احتمال فساد و تقلب دوچندان می گردد. تحقیقات بعمل آمده پیرامون فساد، کلاهبرداری و تقلب در مورد شرکتهای آنرون، ورلدکام، زیراکس، پارمالات وبانک لهمان برادرز و گروه مه آفرید و ... همگی موید این امر است که در کلیه این شرکتها مراحل تجزیه و ادغام وجود داشته و از همان تاریخ حساب سازی و دستکاری در حسابها صورت گرفته که چند سال بعد این فساد برملا شده است. با توجه به گستردگی بورسهای جهان و تعدد سهامداران جزء به ویژه خانوارها سقوط و ورشکستگی هر یک از شرکتها به معنی از دست رفتن ثروت بخش قابل توجهی از جامعه می باشد لذا بازارهای سرمایه رویکرد جدیدی را در قبال تقلبات، تخلفات و ناشی گری های گزارشگری مالی اتخاذ کرده اند. پیشینه این رویکردها از دهه ۱۹۷۰ و سپس در جریان تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا (واترگیت) سپتامبر سیاه دهه ۱۹۹۰ بود که منجر به انتشار گزارشات «کنترلهای داخلی و حاکمیت سهامداران» در کشورهای انگلستان و امریکا شد. در حال حاضر مهمترین مسئولیتهای حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری، شناخت کسب و کارهای جدید به عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسئولیت حرفه ای حسابرسان در مقابل جامعه در ارتباط با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پول شوئی، فساد و تقلبات گسترده بحثهای خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است.شاید در راستای همین مسئولیتهای جدید می-باشد که بازار سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی جهت مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تدوین نموده که مشهورترین آن در حال حاضر قانون «ساربنز آکسلی» که حاکم بر کلیه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس امریکا است که طبق این قانون شرکتهای امریکائی جهت فعالیتهای برون مرزی خود نیز باید آن را رعایت کنند.از طرف دیگر دولتها برای مبارزه با فساد و جلوگیری از این منظومه شوم ناچارند انضباط مالی و اقتصادی را در چارچوب حسابداری برقرار نمایند. برای ایجاد انضباط مالی و اقتصادی و ابزارهای نظارتی دولت در بخش امور اقتصادی باید به مولفه‏ها و ابزارها و اهرمهای این نظارت نیز توجه بیشتری مبذول داشت. که یکی از بهترین این ابزارها حسابداری و حسابرسی به شمار می‏روند. اقتصاد دولتی ایران در دو دهه گذشته فارغ از نظارت و کنترل رشد بادکنکی نموده، حبابهای آن نیز فروکش کرده و هم اکنون پیامدهای فقدان نظارت موثر، مشکلات فراوانی را بوجود آورده که گریز از این مشکلات و راهبرد حل منطقی آن مستلزم نظارت کامل بر عملکرد موسسات و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی از طریق حسابرسی می‏باشد. حرفه حسابرسی نیز به نوبه خود باید درصدد تقویت توانائیها و ظرفیت‏های علمی و عملی برآید تا از طریق تجمیع امکانات در فرآیند نظام پاسخگوئی بتواند رسالت خود را به نحو اصولی و خدشه‏ناپذیر انجام دهد. مدیران موسسات و سازمان‏ها- به عنوان نمایندگان مالکین- مسئولیت پیشبرد بنگاههای اقتصادی را به سوی اهداف و دستیابی به موفقیت‏های هرچه بیشتر را به عهده دارند. یکی از ابزار اساسی برای نیل به این اهداف، برقراری سازوکارهائی است که در رویاروئی با مخاطرات متعددی که فراروی بنگاههای اقتصادی از دورن و برون وجود دارد، آنها را از پیامدهای زیانبار این مخاطرات حفظ نماید. بنابراین، مدیران موظف به استقرار یک نظام کنترل مناسب می‏باشند که استقرار این نظام بدون استفاده از حسابداران و حسابرسان امکانپذیر نمی‏باشد.واقعیت آن است که حرفه حسابرسی با وجود تاکیدات مکرر مسئولین و حمایت جدی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی به علت نبود نظام پاسخگوئی هنوز در شان و منزلت فراخور خود قرار نگرفته است.دولت نیز چنانچه در عمل به استقرار نظام پاسخگوئی و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آنها علاقه‏مند باشد راهکاری جز حمایت عملی، جدی و در خور توجه از جامعه حسابداری کشور ندارد. در این راستا تجدید نظر در مبانی نظام آموزشی حسابداری و حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران و سازمان حسابرسی و انجمن حسابداری ایران به عنوان تشکل‏های خاص نهاد حسابداری کشور نیز باید در این برهه زمانی که ظاهراً موضوع حسابرسی مورد توجه قرار گرفته دست معاضدت و همکاری بفشارند و منافع ملی کشور را از طریق اشاعه نظام کنترلی مالی حسابرسی پاس دارند. تحولان دهه اخیر در محیط اقتصادی ایران موجب گردیده است که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت مطلوب جهت اخذ تصمیمات بهینه اقتصادی ضرورت یابد. چنین تحولاتی وجود یک مکانیزم کنترلی در قالب حسابرسی مالی را ایجاد نموده است. از طرفی محیط حسابرسی، خود نیز به سرعت در حال تغییر است و این تغییر با تاکید فزاینده بر تصمیم‏گیری‏های پیچیده و مهارت‏های گوناگون همراه است. در این محیط موسسات حسابرسی «خدمات اطمینان بخشی» جامع‏تری را ارائه می‏کنند به همین دلیل حسابرسی سنتی نیز در حال تغییر است. در چنین محیطی حسابرسان باید دانش بیشتری از بخش‏های مختلف داشته باشند و بر مهارت‏های گوناگون بیشتر تکیه کنند؛ به همین دلیل حسابرسان مبتدی باید به تحصیل مهارت‏های تحلیلی پیچیده بپردازند.به دلیل وجود انتظارات فزاینده از سوی کارفرمایان، مشتریان و جامعه از حسابرسان و نقش آنها در محل کار و جامعه، مهارت‏های حرفه‏ای و شخصی باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این مهارت‏ها جز از طریق ارتقای دانش و تجربه امکانپذیر نمی‏باشد. حسابرسی سیستم های راهبردی یا حسابرسی مبتنی بر ریسک رویکرد نوینی برای مبارزه با فساد درسال های اخیر بوده است . این رویکرد، نخستین بار در دهه ی ۱۹۹۰ پدیدار شد . پیدایی این نوع حسابرسی تلاشی برای ارتقای کیفیت حسابرسی و نیز دیدگاهی جدید در پاسخ به تغییر در ماهیت فعالی ت های خلق ارزش و تغییرات محیط حسابرسی بود . در این مقاله، ویژگی های محیط جدید حسابرسی بررسی م ی شود. از مهم ترین این ویژگی ها تغییرات مدل های تجاری سازمان ها، مسئولیت حسابرسان برای کشف تقلب مدیریت، توجه به ریسک غیر نمونه گیری و تاکید دوباره بر مدل ریسک حسابرسی است . حسابرسان ناچارند در جهان پیجیده کنونی از تفکر سیستمی به عنوان ابزاری در حسابرسی سیستم های راهبردیSSA برای شفافیت مالی بیشتر استفاده نمایند حرفه ی حسابرسی باید با حرکت به سوی تردیدگرایی بیشتر همچنان موضع خدمت به جامعه و شفافیت اطلاعات مالی را حفظ کند. حسابرسی سیستمهای راهبردی رویکرد مناسبی برای این مساله است.بررسی موارد فساد و تقلبات افشاء شده نساندهنده آن است که نقش حسابرسی در کشف آنها چندان موثر نبوده و اینگونه موارد عملا پس از لو رفتن ، کشف شده اند. نمونه های بارز این قضییه کشف فساد سه هزار، هفت هزار و چند هزار میلیارد تومانی در بازار های پولی – مالی کشور در دو سه سال اخیر بوده است.حسابداران رسمی « ناظران امین ملت و دولت» هستند و می‏توانند به افراد و سازمانها در ساختن آینده کمک کنند. حفظ این اعتماد مستلزم درک شرایط پیچیده و در حال تغییر کشورست که کم بهاء دادن به این مهم موجب صدمات به حرفه حسابرسی می‏گردد. در واقع امروزه ثابت شده که موفقیت آینده حرفه حسابرسی در گرو نقش آنان در شفاف‏سازی، ارائه بموقع گزارشات حسابرسی و استقلال حرفه‏ای آنان می‏باشد و بهمین علت حسابداران رسمی باید به بازار خدمات خود اتکا داشته باشند و از وابستگی به الزام قانونی برای ارائه خدمات اجتناب کنند بطوریکه خود بتوانند «مشتری‏گزینی» نمایند و از ارائه خدمات به مشتریان «بدنام» که در بازار پول و سرمایه شهرت به فساد داشته و یا مشکوک به فساد هستند اجتناب نمایند (امریکه در حال حاضر در بازار کشور اساساً بدان توجه نمی‏شود)

در واقع حسابرسان تنها با آینده‏نگری می‏توانند تلاش خود را حول نتایج دراز مدت و مطلوب متمرکز نمایند بطوریکه اعتبار و شهرت جامعه حسابداران رسمی را بیفزایند.واقع بینی و آینده‏نگری باعث میشود که ارزشهای اساسی جامعه، مانند منافع عمومی، با درکی تازه تصریح و مورد توجه خاصی قرار گیرد اگر حسابداران، نمونه آشکار درستکاری و بی‏طرفی باشند و از شایستگیهای جدید چون تفکر راهبردی و داوری نقادانه برخوردار باشند، می‏توانند در عرصه‏ای بسیار فراتر از تعریف سنتی، به منافع عمومی خدمت کنند.از طرف دیگر گزارشگری مالی به طور سنتی قادر به پاسخگوئی و حسابدهی بنگاههای اقتصادی نبوده و باید آن رسوائیهای پیاپی در بازارهای مالی جهان در چند سال گذشته در امریکا و اروپا اعتماد سرمایه‏گذاران به بنگاههای اقتصادی را به شدت متزلزل ساخته و در پی آن مراجع مسئول تلاش گسترده‏ای را برای بهبود نظام راهبری بنگاه آغاز کرده‎اند تا اعتماد از دست رفته را بازگردانند.

اکنون در نظام اقتصادی کشورهای بازار آزاد، بنگاههای اقتصادی با الزامات تازه‏ای برای پاسخگوئی و حسابدهی روبه‏رو شده‏اند و از این پس «corporate Governance » «حاکمیت شرکتی» به عنوان وسیله‏ای برای تعیین مسئولیت پاسخگوئی و فرآیندی برای سنجش وظیفه حسابدهی، نقشی جدی ایفا خواهد کرد.نظام راهبری بنگاه که مهمترین هدف و رسالت آن خدمت به سرمایه‏گذاران و حفظ منافع آنان است، برای انجام وظایف خود سه رکن اساسی دارد: هیات مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسان مستقل.

مطالعات و بررسیهای انجام شده به وسیله کمیته بلوریبون (Blue Ribbon Committee) و مواد مستخرجه از گزارشات(Cadbury, green burry ) درباره بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی نشان داد که به منظور راهبری موسسات و سازمان‏ها جهت کسب موفقیت‏ با توجه به تغییرات اساسی سالهای اخیر در قلمرو پیدایش عرصه‏های جدیدکسب وکار، نوآوری پایان ناپذیر فنآوری، توسعه تجارت و تشدید رقابت آثار چشمگیر فناوری اطلاعات در گستره کنترل‏ها انکارناپذیر می‏باشد. برای بقای سازمان‏ها در شرایط موجود، باید تفکر برقراری نظام کنترل و سنجش عملکرد، جایگاه خود را آشکار سازد. کنترل داخلی در بنگاههای اقتصادی یکی از عوامل اصلی است که مدیریت را یاری می‏نماید؛ که بر تمام عملیات و سیاست‏های واحد خود حکومت داشته باشد. کنترل داخلی، فرآیند یافتن اطمینان منطقی از انطباق رویدادها و فعالیت‏های بنگاه‏های اقتصادی با اهداف و برنامه‏ها می‏باشد. به عبارت دیگر، کنترل‏های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که توسط مدیریت برای اطمینان منطقی از اجرای صحیح امور و مطابقت با مقررات، سیاست‏ها و برنامه‏های سازمان‏ها و موسسات می‏باشد. از نظر حسابرسان مستقل و بازرسان نظام، کنترل داخلی اهمیت بسیار زیادی را دارا می‏باشد. بطوری که، کیفیت کنترل داخلی بیش از سایر عوامل در تعیین تعداد نمونه‏های انتخاب شده برای رسیدگی و کسب شواهد لازم به منظور اظهارنظر حرفه‏ای تاثیر دارد.

غلامحسین دوانی