رویکرد توسعه یافتگان و توسعه یابان به انرژی

سه عامل در افزایش مصرف انرژی نقش دارند افزایش جمعیت, افزایش میزان رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود استانداردهای زندگی و تغییرات ساختاری

سه عامل در افزایش مصرف انرژی نقش دارند: افزایش جمعیت، افزایش میزان رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود استانداردهای زندگی و تغییرات ساختاری. این دلایل در كشورهای در حال توسعه، عوامل اصلی افزایش ناهنجار مصرف تلقی می شوند. اگر این روندها به همین شكل استمرار یابد، افزایش میزان مصرف در این كشورها، بسیار شدید و سنگین خواهد بود. انرژی یكی از بخش های مهم در كشورهای در حال توسعه است. عرضه مطمئن و كافی انرژی، سبب بهبود رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی شده است، حال آن كه عكس این مسئله هم صادق است. در این میان، تامین مالی عرضه انرژی، نقش بسیار مهمی دارد. عمده كشورهای در حال توسعه، واردكننده خالص انرژی هستند و اغلب همه نیازهای انرژی خود را وارد می كنند. گاه در برخی از این كشورها، واردات نفت معادل ۳۰ درصد از كل واردات آنها است. در كشورهای با درآمد متوسط، دو حوزه واردات انرژی و debt-service به تنهایی حدود یك سوم از كل درآمد صادرات آنها را بلعیده است. این رقم برای كشورهای با درآمد پایین حتی به ۴۰ درصد هم رسیده است. سهم واردات انرژی در كل درآمدهای صادراتی كشورهای در حال توسعه در سال های اخیر با نوسان های ناشی از نوسان قیمت های نفت روبه رو بوده است. این نوسان های شدید، سبب می شود كه برنامه ریزی انرژی و همچنین توسعه اقتصادی با مشكلات زیادی روبه رو شود. بسیاری از این كشورها بر تولید داخلی انرژی تاکید دارند. سرمایه گذاری در شبکه هایی كه سرمایه بری زیادی در عرضه انرژی دارند، سهم زیادی را در بودجه های سرمایه های كشورهای یاد شده، به خود اختصاص داده است؛ از این رو، ممكن است در بودجه های سرمایه ای، مشكلات بی شماری برای تامین سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی رخ دهد. میزان تقاضا برای سرمایه گذاری های آتی در بخش انرژی، در مقایسه با سایر بخش ها، بیشتر است. حدود نیمی از كل سرمایه گذاری برای عرضه انرژی می باید در قالب پرداخت های ارزی صورت گیرد كه حدود سه چهارم آن از منابع مالی و اعتباری و وام های تجاری و بقیه هم در قالب وام از آژانس های چندملیتی و كمك های چند جانبه تامین می شود. سهم نفت و گاز حدود سه چهارم از این مبالغ است. از سوی دیگر، هزینه های استفاده از ذخایر ارزی برای برخی انواع انرژی مانند زغال سنگ، كمتر از بقیه است. به همین دلیل، برخی كشورهای مصرف كننده زغال سنگ مانند هند و چین، به تاسیس و راه اندازی مراكز عرضه انرژی از طریق زغال سنگ اقدام كرده اند. سهم الكتریسیته هم به نوع كشور بستگی دارد. در كشورهایی كه بخش صنعت پیشرفته تری دارند، این سهم ۵ تا ۱۰ درصد و در سایر كشورها به ۷۰ درصد می رسد، زیرا گروه دوم همه تجهیزات تولید انرژی را هم وارد می كنند. البته به كارگیری این میزان ذخایر خارجی و منابع ارزی، چالش های فراوانی را فراروی این كشورها می گشاید. كشورهایی كه در زمره كشورهای با درآمد متوسط (رو به پایین) قرار دارند، به جریان های مالی بخش خصوصی و فعالیت های مالی صادراتی وابستگی شدید دارند كه البته در كشور ما، به طور عمده وابستگی یادشده به صندوق ذخیره ارزی وجود دارد. این پدیده در كشورهای در حال توسعه و بدهكار نیز وجود دارد. اما نیمی دیگر از افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی، گریزی جز تامین مالی از طریق منابع داخلی ندارد. در هرحال بدیهی است كه افزایش هزینه های تامین مالی، با افزایش درآمدها همراه نیست. برای مثال، امكان ادامه فعالیت و توسعه عملیات پالایش در بسیاری از كشورهای در حال توسعه به قیمت فرآورده های نفتی بستگی كامل دارد. تحرك منابع مالی تاكنون دراین باره به طور كامل تبیین نشده و گاه تحرك از منابع داخلی و گاه از منابع خارجی دیده شده است. البته كشورهای یادشده ظاهراً درچند مدت اخیر، توجه بیشتری به این مقوله نشان داده اند. برخی از آنها، باب حوزه انرژی را به روی شركت های خارجی گشوده اند و تعدادی هم روش های مشاركتی را در توسعه انرژی خود (به ویژه نفت) انتخاب كرده اند. این كوشش ها فقط با هدف اطمینان یافتن از عرضه انرژی صورت می گیرد. همان گونه كه پیش تر گفته شد، عرضه كافی و مطمئن انرژی می تواند یكی از محرك های توسعه اقتصادی باشد و البته عكس آن هم صادق است. این عرضه كافی و مطمئن می باید ویژگی استمرار عرضه را هم در برداشته باشد. بارها مشاهده شده كه برخی كشورهای در حال توسعه با استفاده از خاموشی های مقطعی و یا انقطاع جریان برق، كوشیده اند انرژی را به تمام نقاط كشور خود عرضه كنند. بنزین و یا سوخت های فسیلی هم در این گونه عرضه انرژی، دو اثر خاص خود را دارد: اول این كه صنایع واردات و مراكز تجاری، به این وسیله از تولید و یا ارائه خدمات مطلوب باز می مانند، هرچند كه سطح تولید كاهش می یابد و شاهد ضایعات بیش ازحد مواد اولیه خواهیم بود. دوم این كه مراكز یادشده و یا خانوارها درصدد برمی آیند تاثیرهای عرضه ناكافی انرژی را به حداقل برسانند. برای مثال، به انبار كردن فرآورده های نفتی روی می آورند كه خطرهای بسیار مهلكی را ایجاد می كند. از آن جا كه این گونه هزینه ها تاكنون بررسی و آمارگیری نشده اند، آمار دقیقی از این هزینه ها در دست نیست، اما به هرحال می باید این هزینه ها را به هزینه های عرضه انرژی بیفزاییم. بررسی دقیق چنین تاثیرهایی همراه با نتایج آن، مسئله پیچیده و دشواری است. از یك سو، افزایش در عرضه انرژی سبب فشار به منابع مالی در كشورهای در حال توسعه می شود كه در این باره بخش انرژی، سهم بزرگی را در سرمایه گذاری های عمومی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ناتوانی در عرضه انرژی مورد نیاز می تواند روند توسعه اقتصادی را مضمحل كند. در حال حاضر، در بسیاری از این دسته كشورها، شاهد اندك بودن قابلیت اتكا و كیفیت انرژی های عرضه شده هستیم كه این مورد هم ضمن افزودن برهزینه های اقتصادی، سبب اتلاف منابع و توقف عملیات می شود. حدود دو سوم از جمعیت جهان در حال توسعه در مناطق روستایی زندگی می كنند كه استانداردهای زندگی آنان بسیار پایین است كه یكی از جلوه های آن، دسترسی نداشتن به انواع انرژی های تجاری است؛ البته حتی اگر چنین دسترسی ای هم وجود داشته باشد، با كارآیی بسیار اندك استفاده می شود. برای تبیین این وضعیت پیچیده، باید به پیشرفت های فناوری و یا سایر واسطه هایی كه از طریق آنها می توان به افزایش كارآیی و اثر بخشی انرژی رسید، متوسل شویم. در توسعه اقتصادی، مصرف انرژی های تجاری با میزانی بیشتر از فعالیت های اقتصادی پیش می رفته است. برای اثبات این مدعا شواهدی مانند رشد كشاورزی مكانیزه و تولید صنعتی، احداث زیرساخت های پیشرفته، گسترش شهرنشینی، افزایش حمل و نقل كالا و خدمات، رشد سریع مالكیت های لوازم انرژی بر (اتومبیل، لوازم خانگی جدید و ...) و جانشینی سوخت های تجاری و سوخت های سنتی وجود دارد. مقدار خالص انرژی های تجاری شده، همچنان روند رو به رشد دارد، هرچند كه سهم آن در كل مصرف انرژی كاهنده است. اما در این میان، كشورهای مصرف كننده عمده، كه بیشتر در زمره كشورهای توسعه نیافته طبقه بندی می شوند، مواضع خاص خود را دارند. با افزایش شدید قیمت نفت، عمده كشورهای مصرف كننده، راهكارهایی را برای مقابله با این افزایش قیمت اندیشیدند. این چاره اندیشی ها با هدف تاثیرگذاری بر چشم انداز جهانی انرژی تدوین می شد، زیرا این چشم انداز مبنای حركت و تصمیم گیری های جهانی و منطقه ای صنعت جهانی نفت را ترسیم می كند. افزایش واردات نفت (كه به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی و رشد مطلوب اقتصاد بین الملل، درواقع جزیی از واقعیت های انرژی جهان و این كشورها شده است)، به عنوان یك عامل در بازارهای بین المللی نفت ایفای نقش می كند.

---