وابستگی به نفت آفتی که باید برطرف شود

پرونده تحریم ها علیه کشورمان, از ابتدای جولای سال جاری میلادی شاهد فصل جدیدی بود و این بار آمریکا و اتحادیه اروپا را از طریق تحریم نفتی در مقابل ایران قرار داد

پرونده تحریم‌ها علیه کشورمان، از ابتدای جولای سال جاری میلادی شاهد فصل جدیدی بود و این‌بار آمریکا و اتحادیه اروپا را از طریق تحریم نفتی در مقابل ایران قرار داد. این دور از تحریم‌ها که به اعتقاد مجریانش، تحریم‌های فلج‌کننده‌ای است، با هدف به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی از مواضع اصولی آن آغاز شد.

با وجود این، همزمان با آغاز این تحریم‌ها، روند قیمت‌ها، تحولات بازارهای جهانی نفت و بویژه برنامه‌های جدید ایران برای فروش طلای سیاه به‌گونه‌ای پیش رفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج ازکشور تاکنون بخش زیادی از اثرات منفی تحریم‌ها خنثی شده است. اما تمام این شرایط معطوف به فروش نفت خام توسط ایران بوده که حاکی از نیاز مبرم اقتصاد کشور به دلارهای نفتی است و غرب هم به این نکته پی برده و تهدیدهای خود را با همین پیش‌فرض بر تحریم نفتی ایران متمرکز کرده است. حال آن‌که قطع وابستگی به نفت و در دست‌گرفتن اختیار فروش یا عدم فروش این کالا در بازارهای جهانی مدت‌ها پیش از طرح موضوع تحریم‌های نفتی مورد تأکید بسیاری از کارشناسان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بوده و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سخنرانی‌های خود بر لزوم تحقق چنین مساله‌ای تاکید کرده‌اند اما متأسفانه در سال‌های گذشته بیش از آن‌که به‌طور عملی اجرا شود، در شعارها و وعده‌ها جاخوش کرده است.

به طور کلی از چهار شاخص برای بررسی میزان وابستگی بودجه به نفت استفاده می‌شود؛ نسبت درآمد نفت به بودجه عمومی، نسبت درآمد نفت به هزینه جاری دولت، نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور و نسبت درآمد صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی، چهار شیوه مرسوم در تعیین نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور است که دو مورد اخیر از قابلیت بیشتری برای بیان دقیق‌تر این موضوع برخوردار است. براساس گزارش‌های استخراج شده از آمارهای اوپک، نسبت صادرات نفت خام به کل صادرات ایران در سال‌های گذشته حدود ۸‌‌/‌‌۸۳ درصد بوده که بیانگر وابستگی بالای درآمدهای کشور به نفت است. همچنین نسبت صادرات نفت خام به تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ به طور متوسط ۶‌‌/‌‌۲۲ درصد تخمین زده شده که خوشبختانه بین کشورهای اوپک بعد از اکوادور، بهترین وضعیت را نشان می‌دهد. اما با وجود این، نوسان این شاخص طی این سال‌ها را به هیچ‌وجه نمی‌توان در یک مسیر نزولی و رو به کاهش ارزیابی کرد. همچنین گزارش‌های داخلی حاکی از وابستگی شدید بودجه به نفت در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است. در حالی که در این قوانین بر ضرورت کاهش این وابستگی تأکید شده بود، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمدهای بودجه از محل فروش نفت تأمین شده و این اتکا همچنان در بودجه سال جاری نیز مشهود است.

این میراث که یکی از یادگارهای دوران سلطه امپریالیسم بر ایران و برجای مانده از سال‌های قبل از انقلاب بخصوص دهه ۵۰ شمسی است، در سال جاری روی واقعی خود را نشان داد. در این سال‌ها از آنجا که طعم درآمدهای نفتی به مذاق دولت‌ها خوش آمده بود، ابزارهای جایگزین مناسبی برای جایگزینی این قبیل درآمدها اندیشیده نشد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین بودجه تلقی می‌شود. جالب این‌که با وجود مطرح شدن طرح تحول اقتصادی و قرار دادن تحول نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از محورهای این برنامه، در طول دو سال گذشته تمام بحث‌ها در دولت و مجلس معطوف به اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شده و تأسفبارتر این‌که اصرار بر اجرای این بخش از برنامه تحول اقتصادی حتی موجبات اتکای بیشتر دولت به درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز فراهم کرده است. از سوی دیگر تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور طی سالیان متمادی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تورم ساختاری در اقتصاد ایران شده است.

بنابراین در یک نگاه منطقی به نظر می‌رسد حتی بدون در نظر گرفتن تحریم هم ادامه دادن چنین روندی، در طول زمان آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد ساخت که تا کنون نیز وارد کرده است. اما اتفاقات سال جاری خوب یا بد، می‌تواند تلنگری مناسب برای شتاب بخشیدن به اهداف ترسیم شده در برنامه‌های بالادستی یعنی کاهش وابستگی به نفت و افزایش اتکای درآمدهای بودجه به سایر منابع از جمله مالیات باشد. علاوه بر این استفاده از مزیت‌های نسبی ایران در تولید محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نفت، نه تنها در یک مقیاس ثابت، درآمدهای ایران را از محل استخراج این منابع خدادادی افزایش خواهد داد بلکه مشتریان بیشتری را به سمت بازار ایران جلب می‌کند تا ایران برگ‌های برنده بیشتری در بازی مقابل غرب داشته باشد.

محمد رضایی ‌‌