افزایش بهای نفت به نفع آمریكا

با افزایش بهای نفت در دو سال گذشته, ذخایر ارزی كشورهای صادركننده نفت با موازنه مثبت روبرو شده و سالانه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد مازاد دارند برخی این درآمد را به نوعی توزیع زیاد سرمایه جهان مصرف كننده در جهان تولید كننده نفت تلقی می كنند

با افزایش بهای نفت در دو سال گذشته، ذخایر ارزی كشورهای صادركننده نفت با موازنه مثبت روبرو شده و سالانه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد مازاد دارند. برخی این درآمد را به نوعی توزیع زیاد سرمایه جهان مصرف كننده در جهان تولید كننده نفت تلقی می كنند. در این میان بحث درآمد مازاد، تحلیلگران را بر آن داشته كه هر یك به تناسب داشتن اطلاعات نهان و آشكار خود از وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه هزینه كردن این درآمد اظهار نظر كنند. این تحلیلگران تأثیر هزینه كردن دلارهای نفتی بر اقتصاد جهانی و یا به تعادل كشیدن موازنه منفی ناشی از بهای بالای نفت در كشورهای مصرف كننده را بسیار تأثیرگذار می دانند. برخی از تحلیلگران بر این باورند كه اروپا با صادرات بیشتر به كشورهای تولید كننده نفت خاورمیانه به نوعی مشكل گرانی نفت را به نفع خود تغییر داده اند. در مقابل، عده ای نیز با اشاره به گره خوردن ارزهای كشورهای عضو اوپك خاورمیانه به اقتصاد آمریكا و سرمایه گذاری كلان در اوراق قرضه و تولید بیشتر ارز پشت سبز( دلار آمریكا) به دلیل تقاضای بیشتر جهانی به آن، نظریه گرانی نفت به نفع اروپا را به چالش می كشند و آن را به نفع آمریكا می دانند. برخی نیز گره زدن ارز كالای برتر نفت به ارز ناپایدار و ارزان چون دلار آمریكا را به زیان كشورهای خاورمیانه می دانند. این عده همچنین بر این باورند كه كسری درآمد حساب جاری آمریكا آنقدر زیاد است كه با ترقی بهای ارز كشورهای تولید كننده نفت و حتی چین تأثیری براقتصاد آمریكا نخواهد داشت و تنها راه خروج از كسری درآمد حساب جاری آمریكا، واردات بیشتر كشورهای تولید كننده نفت و ذخیره بیشتر سرمایه در آمریكا است. اگرچه كشورهای تولید كننده نفت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر رغبتی برای ذخیره پول در آمریكا از خود نشان نمی دهند ولی در امر سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه اشتیاق زیادی دارند. ضمن اینكه این سرمایه گذاری ها را با احتیاط بیشتر نسبت به گذشته انجام می دهند.كشورهای صادركننده نفت بیش از گذشته پول اضافی نفت را ذخیره می كنند ولی به سختی بتوان ردیابی كرد كه این پولها دركجا مصرف می شوند.بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریكایی وقتی كه می خواهند به كسری درآمد حساب جاری نجومی آمریكا بپردازند، علت آن را به درآمد مازاد حساب جاری كشورهای آسیایی بویژه چین مرتبط می كنند. این جماعت ارزهای زیر قیمت ودستمزد غیرعادلانه ارزان در این كشورها را باعث خرابكاری در قدرت رقابتی آمریكا می دانند. در واقع، اگر به جهان به صورت یك كل نگاه شود، گروه كشورهایی كه بیشترین درآمد مازاد حساب جاری را در اختیار دارند دیگر آسیایی نیستند بلكه این كشورهای صادر كننده نفت می باشند كه با ثروت بادآورده نفت به درآمد مازاد حساب جاری دست یافته اند.امسال كشورهای صادر كننده نفت اعم از اوپك و غیراوپك می توانند از فروش نفت به خارجی ها حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد كسب كنند. در این میان عربستان با ۱۷۵و ایران با ۵۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت به ترتیب در رتبه نخست و چهارم قرار دارند. صندوق بین المللی پول درآمد مازاد كشورهای صادر كننده نفت را حدود ۴۰۰میلیارد دلار، چهار برابر درآمد سال ،۲۰۰۲ برآورد كرده است. در شرایط واقعی این میزان درست دو برابر درآمد مازاد سال ۱۹۷۴ و۱۹۸۰ است. سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۰ زمانی بود كه صادرات روسیه ناچیز و افزایش دوقلوی بهای نفت دهه ۷۰ به اقتصاد جهان شوك وارد كرده بود، و این در حالی است كه كارشناسان اقتصادی، حساب جاری مازاد امسال چین و سایر كشورهای رو به رشد اقتصادی را حدود ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد كرده اند.در مقایسه با اقتصادكشورهای صادر كننده نفت، حساب جاری مازاد این كشورها بسیار بالاتر از چین است. صندوق بین المللی پول، حساب جاری مازاد امسال چین را ۶ درصد درآمد ناخالص این كشور و عربستان كه درآمد مازادش تفاوت زیادی با چین ندارد را حدود ۱۰۰میلیارد دلار یعنی ۳۰درصد درآمد ناخالص این كشور برآورد كرده است. به طور متوسط حساب جاری مازاد كشورهای خاورمیانه، روسیه و نروژ به ترتیب حدود ۲۵درصد، ۱۳درصد و ۱۸درصد درآمد ناخالص این كشور ها است.

افزایش بهای نفت نشانگر توزیع گسترده درآمد كشورهای خریدار در میان كشورهای صادر كننده نفت است. در گذشته افزایش بهای نفت دوام زیادی نداشت ولی این بار درآمد مازاد كشورهای صادر كننده نفت پایدارتر است. هرچند بهای نفت تگزاس در حال حاضر به حدود ۶۰دلار در هر بشكه رسیده است. ولی بهای آینده نفت در بازار بالا باقی خواهد ماند.

یك انتخاب خواستنی

چه بر سر درآمدهای نفتی می آید؟ دلارهای نفتی می توانند خرج یا ذخیره شوند. بازگشت بخش زیادی از این پول به كشورهای مصرف كننده موجب می شود تا تأثیر بهای بالای نفت بر این كشورها كم شود. اگر كشورهای تولید كننده نفت با درآمدشان واردات از دیگر كشورها را زیاد كنند این امر باعث حفظ تقاضای جهانی برای نفت خواهد شد. به نظر نمی رسد كه صادر كنندگان نفت، پول زیادی برای وارداتشان هزینه كنند زیرا آنها قصد دارند كه بیش از مصرف كنندگان نفت، پول ذخیره كنند. برای مثال كشورهای كویت و امارات ۴۰درصد درآمد ناخالص خود را ذخیره می كنند. بنابراین انتقال درآمد از كشورهای مصرف كننده به تولید كننده نفت منجر به این می شود كه تقاضای جهانی برای نفت كاهش یابد.اگر صادر كنندگان نفت درآمداضافی خود را با سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ذخیره كنند، خواهند توانست به كشورهای با كسری حساب جاری بیشتر، وام دهند تا نفت وارد كنند. در نتیجه كشورهای تولید كننده بهای افزایش یافته نفت را به مصرف كننده بازگردانده اند. و با افزایش تقاضا برای سرمایه مالی خارجی، صادركنندگان می توانند بهای سرمایه را تقویت كرده و در پایین آوردن اوراق قرضه در كشورهای وارد كننده نفت تأثیر گذار باشند. در مقابل، این امر می تواند به فعالیت اقتصادی در كشورهای صادر كننده كمك نماید.تجربه نشان می دهد كه شكوفایی نفت می تواند برای تولید اقتصاد هم نعمت باشد و هم درمان. البته همه اینها بستگی به آن دارد كه چگونه از درآمد مازاد نفت هزینه و ذخیره می شود. اغلب اوقات در گذشته ثروتهای بادآورده در غالب بودجه بندی شكوهمند در كشورهای صادر كننده نفت جشن گرفته شده و این در حالی بود كه فراوانی زیاد پول اصلاحات اقتصادی را در این كشورها به تأخیر می انداخت.به هرحال، به نظر می رسد این بار، صادركنندگان نفت كمتر خرج می كنند و به جای آن با پرداخت بدهی ها و سرمایه سازی سهم بیشتری از درآمد مازاد را در كشورهای دیگر به كار می گیرند. از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۶حدود ۶۰درصد از درآمد نفت اوپك صرف واردات و خدمات می شد و این رقم در سالهای بین ۱۹۷۸تا ۱۹۸۱به ۷۵درصد افزایش یافت. لیكن صندوق بین المللی پول اخیراً برآورد كرده است كه تنها ۴۰درصد از ثروت بادآورده نفت در سه سال گذشته صرف واردات و خدمات شده است.در روسیه، دولت با تأسیس صندوق ثبات نفت برای كاهش بدهی های خارجی، كار عاقلانه ای كرده است. این بدان معنی است كه روسیه بیش از اعضای اوپك تمایل به هزینه كردن درآمد مازاد دارد. از سال ۲۰۰۲تا كنون حدود دوسوم درآمد مازاد نفت صرف واردات در روسیه شده است. برخی از تحلیلگران مرددند كه دولت از پول این صندوق برای خوشگذرانی نیز استفاده می كند. به هرحال اصلی ترین نگرانی این است كه نكند با تزریق پول نفت، اقتصاد این كشور رنگ و رویی بگیرد و زمان رفرم زیر ساختهای مهم عقب بیفتد.در اكثر نقاط منطقه خاورمیانه، دولتها بیش از حد معمول با درآمدهای مازاد نفت محتاطانه برخورد می كنند. محسن خان از بخش خاورمیانه ای و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در این باره می گوید: اكثر این دولتها بودجه را براساس بشكه ای ۳۰تا ۴۰دلار برای سال آینده بسته اند. او تخمین می زند كه دولتهای منطقه در مقایسه با هزینه ۷۵درصدی درآمد مازاد نفت دهه های ۷۰و ،۸۰ از سال ۲۰۰۲تا كنون به طور متوسط تنها حدود ۳۰درصد از درآمد مازاد نفت شان را هزینه كرده اند. معدل بودجه مازاد سالیانه آنها از دو درصد در سال ۲۰۰۲نزدیك به ۱۵درصد درآمد ناخالص در سال جاری افزایش یافت.

---