گامی برای تهدید زدایی

تنها نقطه فشار غرب بر اقتصاد ایران, تکیه بر مصرف بی رویه بنزین در کشور ما است

دور جدید تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و اِعمال تحریم بنزین از سوی ایالات متحد آمریکا، مسأله سبد انرژی در ایران و ارزیابی اثرات این تحریم ها را به موضوع روز محافل کارشناسی حوزه انرژی تبدیل کرده است.

صنعت نفت ایران بیش از دو دهه است که تحت تحریم های ایالات متحد قرار دارد. تحریم های موسوم به "داماتو" برای نخستین بار به صورت رسمی صنعت نفت ایران را هدف قرار دادند. با این حال، شرایط سیاسی روز و ارتباط نزدیک ایران با کشورهای اروپایی، موجب شد غول های بزرگ نفتی اروپایی به سرعت در صدد یافتن جایگاهی مناسب برای خود در کشوری شوند که عنوان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز دنیا را به خود اختصاص داده است؛ ضمن این که تقاضای رو به رشد فرآورده های نفتی در ایران بازار بسیار مناسبی را برای تولید کنندگان خارجی فرآورده های نفتی ایجاد کرده است.

توتال فینا الف، غول بزرگ نفت و گاز اروپا، شرکت انگلیسی - هلندی شل، اِنی ایتالیا، بی پی انگلستان، گازپروم روسیه و شرکت هایی مانند پتروناس مالزی و برخی شرکت های دیگر آسیایی در اولین فرصت وارد صنعت نفت ایران شده و هر یک تلاش کردند به صورت مجزا یا مشترک قراردادهایی را در بخش های مختلف بالا دستی صنعت نفت به خود اختصاص دهند.

ولی در دور جدید تحریم های اِعمالی از سوی ایالات متحد علیه کشورمان و بر اثر فشارهای وارد شده طی سال های اخیر، شرکت های اروپایی و چند شرکت آسیایی، بسیاری از قراردادهای در حال مذاکره خود را متوقف کرده و ادامه آن را به فرصتی مناسب تر موکول کرده اند.

بخش جدید تحریم های اِعمالی از سوی ایالات متحد، ایجاد تنگنا در عرضه بنزین به ایران برای تأمین نیازهای داخلی به این فرآورده نفتی است. در حال حاضر و با اجرای سیاست سهمیه بندی بنزین در داخل، میزان مصرف داخلی بنزین رقمی در حدود ۶۳ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز است که حدود ۴۳ میلیون لیتر آن، از محل تولیدات داخلی و مابقی از محل واردات تأمین می شود. شرکت هایی از امارات عربی متحد ، سوییس، چین، عربستان سعودی، هند و روسیه و چند شرکت نفتی مانند شل و توتال از تأمین کنندگان بنزین وارداتی ایران طی سال های اخیر بوده اند.

آنچه که تحریم بنزین را به عاملی برای فشار بر ایران تبدیل کرده ، سابقه سهم انحصاری این حامل انرژی در تأمین نیازهای انرژی بخش حمل و نقل سبک در داخل کشور ما است.

در بخش حمل و نقل سبک، بنزین سوخت اصلی و غالب سبد سوختی این بخش طی چند دهه گذشته بوده است (مقادیر بسیار محدودی گاز مایع (LPG) در بخش حمل و نقل سبک مصرف می شود). تنها طی سال های گذشته، سرمایه گذاری هایی برای افزودن گاز طبیعی فشرده (CNG) به سبد سوخت بخش حمل و نقل صورت گرفته اند.

سهم انحصاری و نزدیک به یکصد درصدی بنزین در سبد سوخت بخش حمل و نقل سبک، مشکلات متعدد چند گانه ای را برای اقتصاد داخلی به دنبال داشته است. روند فزاینده تولید خودروهای پُرمصرف در داخل کشور، رشد واردات خودرو طی سال های اخیر، تغییر الگوهای زندگی جهت استفاده بیشتر از خودروی شخصی در داخل کشور و تشدید ترافیک در اثر تراکم همزمان خودرو، همراه با عدم توسعه متناسب در مسیرهای تردد موجب شده است رشد مصرف بنزین در داخل کشور طی سال های گذشته و تا قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، ارقام بی سابقه ای را تجربه کند. به این مجموعه باید عدم توسعه متناسب ظرفیت های پالایشگاهی را در بخش تولید بنزین افزود. نتیجه چنین شرایطی، افزایش وابستگی به بنزین وارداتی است، تا حدی که این امر می تواند به عاملی برای افزایش فشارها بر اقتصاد ایران تبدیل شود.

● جای خالی متنوع سازی

علیرغم اعلام برخی از سیاست های جبرانی، متنوع سازی عاملی است که طی سال های گذشته در تدوین سبد سوخت بخش های مختلف اقتصاد ایران مغفول مانده است. اساساً طرح جامعی برای تدوین و تعیین سهم حامل های انرژی مختلف در بخش های مصرف کننده انرژی وجود نداشته است که نتیجه چنین شرایطی، وابستگی صِرف به یک یا دو حامل انرژی در بخش حمل و نقل سبک و سنگین کشور بوده است.

طی ماه های گذشته و با تشدید و جدّی تر شدن زمزمه های مربوط به تحریم بنزین وارداتی ایران، تلاش هایی در جهت مدیریت سبد مصرف سوخت بخش حمل و نقل از سوی وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت انجام شده است.

● سبد جدید سوخت بخش حمل و نقل

بر اساس نتایج مطالعات مشترک انجام شده از سوی وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سبد جدید سوخت بخش حمل و نقل سبک در ایران شامل ۶ حامل انرژی بنزین، نفت گاز،حCNG ،LPG، هیبرید و سایر سوخت ها است.

ورود نفت گاز در ابعاد قابل توجه به سبد سوخت بخش حمل و نقل برای نخستین بار و با حمایت وزارت نفت از طرح ساخت موتور سبک دیزلی انجام می شود. استفاده از نفت گاز که نسبت به موتورهای بنزینی دارای راندمان بالاتری است، می تواند فشار وارده بر موتورهای بنزینی را تعدیل کند. گفتنی است سهم نفت گاز در سبد جدید، رقمی معادل ۱۰ درصد برآورد شده است. به علاوه، سهم گاز طبیعی فشرده CNG در سبد سوخت بخش حمل و نقل، رقمی معادل ۱۰ درصد و سهم گاز مایع رقمی در حدود ۲ تا ۳ درصد است.

در نهایت با این اوصاف، سهم بنزین در سبد جدید سوخت بخش حمل و نقل به حدود ۷۰ درصد تنزل یافته است؛ ضمن این که سهمی در حدود ۵ درصد برای خودروهای هیبریدی و سایر سوخت ها در نظر گرفته شده است.

پیش بینی چنین تنوعی در سبد سوخت بخش حمل و نقل – حداقل در بخش مطالعاتی – هر چند با تأخیری بسیار زیاد انجام شده است، اما می تواند شروع مناسبی برای اصلاح سبد سوخت این بخش باشد؛ تجربه ای که تنوع بخشی به سبد انرژی کل کشور را - که در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد وابسته به نفت و گاز است – تسریع کرده و ضرورت های آن را قبل از این که تهدیدی دیگر را متوجه اقتصاد ایران کند، تحقق می بخشد.