تأملی در تفکر اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

دو مولفه عدالت و خودکفایی, از پررنگ ترین رویکردهای گفتمان انقلاب اسلامی است که به عنوان ستون های اصلی اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی قابل طرح است

● مولفه های ارزشی و اقتصادی شکل گیری انقلاب اسلامی

با بررسی شرایط تاریخی دهه ۱۳۵۰ به نظر می رسد که مجموعه انگیزه هایی که انقلاب اسلامی را شکل داد، حول سه محور فراگیر بود. انگیزه نخست، فقر و تبعیض بود و وجود حس نارضایتی از روابط اقتصادی و نوعی طبقه بندی اجتماعی خاص، انگیزه دوم، رفتار سیاسی و فرهنگی حاکمیت بود؛ یعنی اسلام ستیزی یا بی تفاوتی به مسئله دین در عرصه اجتماعی و مسئله سوم، وابستگی و سرسپردگی حکومت پهلوی به قدرت های بیگانه بود.

به طور خلاصه، نقدهای طیف های مختلف انقلابیون حول سه محور مشترک بود؛ فقر و عدالت، اسلام و استقلال. پس از سقوط پهلوی و بنا شدن تلقی جدیدی از حکومت مردمی و دینی، انتظار می رفت که این سه دغدغه در محوریت باشند. به عبارت دیگر، اندیشه هایی که در آغاز دوران تولد انقلاب شکل گرفت، اندیشه هایی بود که عمدتاً بر سه ارزش اصلی یعنی عدالت، اسلام و استقلال متمرکز بود. از این سه موضوع می توان پلی به مسئله اقتصاد زد؛ زیرا به نظر می رسد که دو موضوع فقر و استقلال، بعد اقتصادی پررنگی داشت. به عنوان نمونه شاخص نابرابری اقتصادی در ایران طی سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ از بدترین دوره هایی بود که فاصله بین دهک بالای درآمدی با دهک پایین بسیار زیاد بوده است. این در شرایطی است که ما از سال ۱۳۵۳ با جهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم و درآمد کشور حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرده بود. همه انتظار داشتند که رفاه و رونق برای مردم حاصل شود، اما سیستم فاسد و روابط ناعادلانه آن روز در کنار مجموعه شرایط ساختاری اقتصاد مانع از این اتفاق می شد، لذا این مسائل و پدیده هایی مانند حلبی آبادها، بستر و زمینه های برای اعتراض مردم به شمار می رفت. از سوی دیگر، اقتصاد ابزار و وسیله ای شد که به تحقق اهداف اعتقادی و ارزشی ملت کمک کرد. واقعاً اگر آن اعتصاب های گسترده و موثر در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ رخ نمی داد، شاید سرعت تحول کمتر می شد. ولی اقتصاد انگیزه اصلی نبود، بلکه بستر و زمینه ساز بود.

● گفتمان و اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی

دو مولفه عدالت و خودکفایی، از پررنگ ترین رویکردهای گفتمان انقلاب اسلامی است که به عنوان ستون های اصلی اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی قابل طرح است.

گفتمان و برنامه اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان در دو سطح مختلف ، مورد بررسی قرار داد. سطح اندیشه و سطح سیاستگذاری؛ هر چند که این دو سطح ارتباط نزدیکی با هم دارند. دهه اول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ انقلاب اسلامی در حوزه سیاستگذاری پایه گذار یک سری فعالیت های جدید اقتصادی بود و محوریتش از بین بردن فقر و محرومیت و رسیدن به خودکفایی داخلی بود. جنگ تحمیلی و تحریم ها در تقویت بعد خودکفایی نقش بسزایی داشت، اما غیر از این محدودیت ها، در کنار دولت، باید از نهادهای انقلابی و اجتماعی که نقش مهمی در کاهش فقر در مناطق محروم و روستاها و تقویت خودکفایی داشتند نیز یاد کنیم. نقش سرمایه اجتماعی انقلاب در تحقق کم هزینه و غیر دولتی هدف ها و سپس تقویت سرمایه اجتماعی در مناطق محروم از نکات قابل مطالعه این دوره است. بی شک کارنامه آن دهه از بعد جهش امکانات و بهداشت و آموزش در مناطق محروم درخشان است.

اما در سطح اندیشه، دهه نخست انقلاب، شاهد حضور پررنگ یک جریان اندیشه ای و تولد یک جریان دیگر بود. تا پیش از انقلاب، اندیشه حاکم بر دولت محافل اقتصادی، یک تلقی ناقص از سرمایه داری مبتنی بر درآمد نفت، صنعت مونتاژ و واردات مصرفی بود. جریانی که در دهه نخست پس از انقلاب یعنی تا پایان دولت مهندس موسوی غلبه داشت، یکی تلقی ملی گرا و دولتی از اقتصاد بود و البته با تأکید بر عنصر کاهش شکاف فقیر و غنی. این جریان در دهه دوم پس از انقلاب در قالب گفتمان ساختارگرایان و نقد آنها از سیاست های تعدیل اقتصادی، خود را بازسازی نمود و هم اکنون در پایان دهه سوم انقلاب در یک نوسازی دیگر، تحت عنوان جریان اندیشه ای نهادگرایی به حیات خود ادامه می دهد.

نکته قابل توجه آن است که اگرچه در دهه نخست انقلاب به دلایل سیاسی و فرهنگی، جریان اندیشه ای مبتنی بر سرمایه داری و بازار آزاد تحرک مشهودی نداشت، اما به برکت چرخش سیاست ها در دوران سازندگی و به دلیل موضع آکادمیک چهره های شاخص آن، در دهه دوم احیا شد و به عنوان قوی ترین جریان موثر بر نظریات اقتصادی و سیاستگذاری کشور فعال بود.

اما آن جریان اندیشه ای که اساساً با انقلاب اسلامی متولد شد، در واقع ریشه آن بر می گردد به اواخر دهه ۱۳۴۰ که کتاب "اقتصادنا " اثر شهید صدر به فارسی ترجمه شد.

البته پس از آن گفتارهایی از شهید مطهری نیز در موضوع اقتصاد اسلامی موجود بود، اما تنها پس از فراگیری گفتمان انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بود که این ریشه سر برآورد و این نوزاد متولد شد. اوج ادبیات نظری اقتصاد اسلامی به دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ برمی گردد که ما با یک رشد تقریباً تصاعدی در نظریه پردازی ها، مقاله ها، کتاب ها و سمینارها مواجه بودیم.

از نخستین و مهمترین میوه های این جریان پس از انقلاب، تهیه و تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود. این جریان اگرچه در دهه دوم انقلاب دچار رکود و سکون شد و باید اعتراف کنیم که پس از دهه اول ما هیچ حرف جدی دیگری در نگرش اقتصادی نداشتیم که برای خواستاران الگوی جامعه اسلامی ارائه کنیم. به نظر می رسد در شکل گیری ادبیات اقتصاد اسلامی خیلی وسیع و عمیق به پدیده های اقتصادی و الگوهای نظام اقتصادی نگاه نشد. یعنی هم اقتصاد اسلامی را وسیع تفسیر نمی کردند و هم به دنبال پاسخ عمیق و پیچیده نبودند. به همین جهت پاسخ ها برای مدیریت نظم اقتصادی کنونی جوامع، کاستی های بسیار جدی داشت.

● دستاوردهای اقتصاد اسلامی در دهه اول انقلاب

وقتی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب نگاه می کنیم، ماهیت مباحث عمدتاً فقهی است (آن هم نه فقهی که امام فرمودند که باید تئوری اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور باشد) و فقط چند کلید واژه مانند سود و بهره، فقر و تکاثر، انفال و عقود مالی دیده می شود. حتی در یک حوزه بانکداری، اگر می خواستیم الگویی از روابط مالی و پولی مبتنی بر اسلام استخراج کنیم، نیاز به کار عمیق تر و دقیق تری داشتیم و با حل موضوع نرخ بهره (که هنوز هم در عمل مشکل ما حل نشده) نمی توانیم ادعا کنیم که بانکداری مطلوب اسلام محقق شده است. البته آنهایی که بنیانگذار این قضیه بودند، توجه داشتند و تعمداً اسم قانون را بانکداری بدون ربا گذاشتند.

ضعف برجسته دیگر، وارد نشدن ارزش ها و اهداف الگوی اسلام به حوزه نظری و دانشگاهی بود. امروز که رهبری شعار جنبش نرم افزاری را مطرح کرده اند، به دلیل عدم اصلاح نرم افزار و تئوری اقتصاد، ما در این حوزه مشکل اساسی داریم. آسیب شناسی این مسئله برای اندیشه اقتصادی انقلاب در آینده از نان شب هم واجب تر است. به نظر من، عدم التفات مردان انقلاب به جایگاه متدلوژی علوم اجتماعی و علوم انسانی، یکی از آن آسیب هاست که متأسفانه هنوز هم علاج نشده است.

به بیان دیگر، انقلاب فرهنگی سال ۱۳۶۰ عمدتاً بر روی اصلاح عناوین درسی و استادان دانشگاه ها متمرکز بود و بعد از بازگشایی دانشگاه ها، راه تحول محتوای نظریات جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد برای اهداف انقلاب اسلامی مغفول ماند.

شاید بتوان گفت که پیش از مسئله نظریه اقتصاد مناسب برای دین، ما حتی به فکر تولید علم و ابزارهای شناخت و اداره جامعه دینی و انقلابی نیفتادیم و مصرف کننده علم غرب باقی ماندیم. احساس نیازی که ما هم اکنون داریم، شاید خیلی بیشترش در سال ۱۳۶۱ با تأسیس دانشگاهی به نام دانشگاه امام صادق (ع) خود را نشان داد. هدف این بود که افراد در کنار اقتصاد، فلسفه، حقوق و سیاست، درس دین را هم فرا بگیرند و بتوانند تولیدات دینی داشته باشند. هدف از تأسیس این دانشگاه پاسخی به چنین دغدغه ای بود، اما اولاً این یک گل برای بهار کم بود و ثانیاً در همین ماکت هم ساده ترین راه را در پیش گرفتیم و آن اینکه فعلاً این دو دسته علم را که نمی دانیم چه نسبتی با هم دارند، در کنار هم تلفیق کنیم و مانند فرشی که تار و پودش به هم نمی خورد، آن را ببافیم. نتیجه این راه ساده یک جواب حداقلی بود و آن اینکه حقوقدان، دیپلمات یا اقتصاددانی داریم که هم اخلاق دینی دارد و هم نظری بر خلاف شریعت نمی دهد، اما تا تولید نظریه دینی فرسنگ ها راه باقی است. بعداً همین روند در الگویی مانند دانشگاه مفید هم ادامه یافت.

● مکتب اقتصادی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ما یک مکتب اقتصادی اسلام داریم و یک نظام اقتصادی اسلام. منظور از نظام، همان سیستم و شامل نهادها، روابط بین بخش ها و قواعد و مقررات است و مکتب همان مجموعه ارزش ها و بایدها و نبایدهایی است که شما از اسلام گرفته اید.

یک نکته که در ارتباط با موضوع مکاتب وجود دارد، این است که شما از یک مکتب می توانید با توجه به اقتضای زمان و مکان و با توجه به بسترها، نظام های مختلفی را استخراج کنید. یعنی با همین مواد اقتصادی که در کتاب و سنت مندرج است، می توانید گونه های متعددی، ساماندهی نظم اقتصادی داشته باشید. البته نه هر نظمی، زیرا هدف های اسلام با هر مسیری قابل دستیابی نیست، اما مکتب این ظرفیت را دارد که نهادهای اقتصادی و مقررات تا حد متفاوتی را برای اداره مسلمانان شرق آسیا در مقابل مسلمانان شبه قاره هند و مسلمانان خاورمیانه و شمال آفریقا پشتیبانی کند. نشأت گرفتن از مکتب یک وجه مشترک تمام این سیستم ها است.

به نظر می رسد که قانون اساسی یک تلقی از اصول اداره حکومت در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ است که در سال ۱۳۵۸ از درون مکتب اسلام استخراج شده است. نکته ظریف این است که از هر کس باید در شرایط زمانی و مکانی و به قدر معرفت زمانه خودش انتظار داشت. مسئله قانون اساسی هم از این قاعده مستثنی نیست. تلقی که آن زمان از اسلام و نیازهای جامعه ایران به دست آمد، تلقی بسیار مقبول و موجهی بود، اما اجزا و روابط این نظام به مرور قابل ترمیم و تغییرند. اگر در سیستم، قانونی پویا باشد و بتوانیم هر ۱۰ سال تلقی خود را با توجه به تجربیات پیش آمده در زمان و مکان اصلاح کنیم، می توانیم بسیاری از مشکلات مان را حل کنیم. نکته دوم اینکه، قانون اساسی ظرفیت های معطل و کشف نشده زیادی دارد و البته معضل ملتزم نبودن ارکان نظام به قانون اساسی نیز همچنان وجود دارد.

نویسنده:سید احسان خاندوزی