پرسش آلمانی

در سال ۲۰۰۵ نظام اقتصادی آلمان پس از مدت ها به رغم بدبینی عمومی نشانه هایی از حیات تازه در خود بروز داد

آیا در سال ۲۰۰۶ نوبت به سیاست این کشور خواهد رسید تا همه را شگفت زده کند؟ پاسخ مثبت است اما در نتیجه عدم قاطعیت رای دهندگان آلمانی که صدراعظم شرودر را از کار برکنار کردند ولی در انتخاب رقیبش با اکثریت آرا عاجز ماندند، سرانجام کار آشکار نیست. حتی اگر دولتی ائتلافی متشکل از بزرگ ترین احزاب - مسیحیان دموکرات (CDU) که هم اینک نیز به نوعی با حزب چپ گراتر باواریایی اتحاد سوسیالیستی مسیحی (CSU) ائتلاف کرده است و سوسیال دموکرات ها (SPD) - ایجاد شود و از اوایل سال ۲۰۰۶ شروع به کار کند، روشن نیست که تا پایان سال دوام بیاورد. از این رو، برخی یک انتخابات جدید زودهنگام را پیش بینی می کنند. فارغ از هر پیشامدی، آلمان یقیناً یک چهره سیاسی جدید به خود خواهد دید: آنگلا مرکل، رئیس CDU، که یک کارنامه درخشان سیاسی را که تنها از ۱۵ سال پیش، پس از اتحاد دو آلمان شروع شد، به کمال رسانده است. او نه تنها از لحاظ جنسیت، بلکه از بسیاری جهات دیگر نیز یکسره با پیشینیان خود متفاوت است: شرقی، پروتستان و بی فرزند. او دقیقاً نقطه مقابل مردهای کاتولیک خانواده داری است که جناح راست میانه روی آلمان را تحت سلطه خویش درآورده بودند. این بانوی ۵۱ ساله، جوان ترین مقام ارشد سیاسی آلمان بعد از جنگ، با سلف خود آقای شرودر نیز تفاوت های زیادی دارد: در مقابل شم سیاسی بسیار قوی و جذابیت تلویزیونی شرودر، مرکل دارای درجه دکترا در رشته فیزیک، منظم و مطبوعات گریز است. به عنوان کسی که خود را یک لیبرال می نامد، او در میان طبقه سیاسی آلمان، که از لحاظ ساختاری سوسیال دموکرات است، برجسته می نماید.

با این وجود اگر خانم مرکل وادار به تشکیل یک ائتلاف فراگیر شود، که هنوز محتمل ترین گزینه در سال ۲۰۰۶ به نظر می رسد، بعید است این خصوصیات متمایز مجال بروز بیابند. افکار عمومی نسبت به کارایی دولتی متشکل از اتحاد بین احزاب چپ و راست، که آخرین بار در سال های ۱۹۶۹ - ۱۹۶۶ آزمایش شده و دستیابی آن به نتایجی ماندگار بسیار بدبین است.

برخی به عملکرد نخستین ائتلاف اشاره می کنند که با وجود دستاوردهایی اندک، عموماً سیاست های آسانی را برگزید و رای دهندگان مغموم را به آغوش تندروها و یا اصولاً به انزوا از مشارکت سیاسی کشاند. دیگران معتقدند احزاب مختلف تنها می توانند بر روی کوچک ترین مشترکات به توافق برسند و عمده تلاش شان وقف ایجاد موقعیت های بهتر برای دور بعدی انتخابات می شود. با این همه، ائتلاف فراگیر جدید محکوم به شکست نیست. اغتشاش سیاسی و عدم کارایی احزاب در دیگر زمینه ها، آنان را وادار کرده است تا مطمئن ترین گزینه هایشان را برای حضور در دولت نامزد کنند. از طرف SPD پی یر اشتاینبروک نخست وزیر سابق راین وستفالیای شمالی، وظیفه دشوار وزارت دارایی را بر عهده دارد و فرانک-والتر اشتاین مایر رئیس سابق ستاد شرودر به وزارت امورخارجه منصوب شده است.

از طرف جبهه CSU/CDU مهم ترین عضو کابینه - که وزارت کشور به او محول شده - ولفگانگ شوبل یکی از روسای سابق CDU است. همه آنها سابقه همکاری با جبهه مقابل را دارند - و نتایج آن همکاری ها سنگ بنای فعالیت های اولیه دولت در ژانویه ،۲۰۰۶ یعنی زمان واقعی آغاز به کار دولت جدید خواهد بود. اشتاینبروک یکی از دو نویسنده طرح پیشنهادی برای کاهش سوبسیدها است که اکنون به کار خواهد آمد: در راس دستور کار دولت رساندن کسری بودجه عمومی آلمان به پایین تر از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، محدودیت قید شده به وسیله اتحادیه اروپا قرار دارد. در سال ۲۰۰۴ تعدادی از وزرای کابینه موفق شدند اصلاحاتی در سیستم فدرالی آلمان ایجاد کنند، ادامه این اصلاحات باید از نخستین اقدامات دولت جدید باشد. در سال ۲۰۰۵ آقای شرودر و خانم مرکل در زمینه کاهش نرخ مالیات های شرکت ها به توافق رسیدند، اکنون هنگام تحقق عملی آن توافقات است.

اگر کارها به خوبی پیش رود دولت متشکل از احزاب چپ و راست ممکن است اصلاحات جاه طلبانه تری مانند ساده تر کردن سیستم پیچیده مالیاتی و اساسنامه مالی کشور را آغاز کند. دولت جدید حتی شاید شهامت برخورد با شبکه عظیم و اغلب پنهان یارانه ها و حمایت هایی که از کارآمدتر شدن صنایع خدماتی کشور و اشتغال زایی جلوگیری می کنند را پیدا کند. بزرگ ترین چالش پیش روی دولت آلمان در سال ،۲۰۰۶ متقاعد کردن آلمانی ها به نیازشان برای اصلاحات بیشتر اقتصادی و وادار کردن آنها به برخورد خوشبینانه تر با آن اصلاحات است.

اکثریت آلمانی ها هنوز بر این باورند که هدف اصلاحات آزار ایشان است، نه بهبود اقتصاد کشور تا توان سرمایه گذاری های لازم را (در زمینه های آموزش، فناوری و ساختارهای زیربنایی) داشته باشد و در عین حال قادر باشد مقداری از تعادل اجتماعی را که بیشتر آلمان ها عزیز می دارند حفظ کند. دولت جدید آلمان بسیار بیشتر از سلف خود محکوم به موفقیت است. اگر قادر نباشد رشد اقتصادی را افزایش و بیکاری را کاهش دهد (که به ترتیب نزدیک به یک درصد و ۸/۴ میلیون نفر هستند، ارقامی که بعید است در سال۲۰۰۶ تغییر چندانی بکنند) رای دهندگان به احزاب کوچکتر و حتی تندرو روی خواهند آورد. در چنین حالتی، چشم انداز سیاسی محتمل، انجام اصلاحات را حتی مشکل تر نیز خواهد کرد.