راه حل بحران عمل به قانون اساسی است

در شرایط کنونی بهترین و سهل ترین راه برای برون رفت از وضعیت فعلی, باز کردن گره از کار کشور و حل مشکلات, استفاده از ظرفیت های قانون اساسی است که در هر حال یک میثاق بین دولت و ملت است و رئیس دولت قسم می خورد که از آن پاسداری کند و نمایندگان مجلس نیز با قسم متعهد به اجرای آن هستند

۱) در شرایط کنونی بهترین و سهل ترین راه برای برون رفت از وضعیت فعلی، باز کردن گره از کار کشور و حل مشکلات، استفاده از ظرفیت های قانون اساسی است که در هر حال یک میثاق بین دولت و ملت است و رئیس دولت قسم می خورد که از آن پاسداری کند و نمایندگان مجلس نیز با قسم متعهد به اجرای آن هستند. البته قانون اساسی وحی منزل نیست و نقص آن که یک کار بشری و اجتهاد است امری طبیعی است. یک بار اصلاح شده است و می تواند مکرر اصلاح شود. اینکه برخی همه مشکلات را به قانون اساسی منتسب می کنند مطلب درستی نیست. آنچه امروز اداره کشور را پیچیده کرده و موجب نارضایتی ها شده است در برداشت و فهم قانون از معیارهای پذیرفته شده در استنباط و عمل همه جانبه به قانون راه صحیحی را طی نمی کند و بخش های مهمی از قانون اساسی رها شده است.

۲) در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و اعتبار خود قانون اساسی نیز آنچنان که در اصل اول آن تصریح شده است به همه پرسی و رای اکثریت استناد شده است. مشروعیت و تعیین مسوولان نیز بدون استثنا به انتخاب مردم است و اصولاً قبل از انتخاب مردم و در آستانه انتخاب هیچ نهاد رسمی و شخصیت قانونی و مشروع وجود ندارد تا تصور شود که امکان دارد از ناحیه یی تحمیل امری بر مردم بشود. بعد از انتخاب مردم نیز هیچ اراده و سیاستی نمی تواند اراده و خواست مردم را منتفی سازد و در تعارض با آن عمل کند. در فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان مالکیت ملت تصریح می کند مردم بر سرنوشت خویش حاکم هستند و این حاکمیت الهی و شرعی است و هیچ کس و گروهی نمی تواند این حق الهی را از مردم سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. نتیجه آنکه انتخاب ملت تقدم ذاتی دارد نسبت به اصل قانون اساسی و تمام سمت های رسمی و همه رسمیت ها از انتخاب مردم ناشی می شود بنابراین بقیه اصول قانون اساسی بر این اساس باید تفسیر شود.

۳) در اصل ۳۲ قانون اساسی آمده است؛ هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شده و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصول ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ تکمیل کننده اصل ۳۲ می باشند. در اصل هشتم قانون اساسی آمده است؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. و در اصل نهم آمده است؛ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه یی وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

اصل ۲۶ قانون اساسی می گوید؛ احزاب یا جمعیت ها، انجمن های سیاسی و انجمن های اسلامی و اقلیت های شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی مجبور ساخت.

اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. این اصل یعنی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها هیچ قیدی جز دو شرط ندارد. هیچ کس نیز نمی تواند از پیش خود آن را مقید سازد.

۴) بنا بر آنچه گذشت و نقش سرنوشت سازی که اراده و رای مردم در مشروعیت مدیریت کشور ایفا می کند و قانون اساسی نیز بر آن اساس استوار شده است و برخی اصول که حقوق اساسی ملت را بیان کرده است و نیز اصولی که حقوق متهم در آن تعیین شده است و به خصوص اصل ۲۷ که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها جز دو شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام ندارد همه مسوولان موظفند نسبت به نظرات مردم و خواسته ها و تمایلات آنان یا اعتراضات آنان نهایت مراقبت و حساسیت را نشان دهند و در اقناع و راضی نگه داشتن آنان سعی و تلاش کنند و اگر شبهه و تردید دارند برطرف سازند. مردم حق دارند اعتراض کنند، امر به معروف و نهی از منکر کنند و خواسته هایشان را به هر صورت ابراز دارند و مسوولان باید پاسخگو باشند.

۵) در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت عظیم بود و به خصوص قشر آگاه و نخبگان و جوانان با شور و هیجان شگفت انگیزی شرکت کردند و غرض ً بخش عمده آنان چنان که رسماً اعلام می شد در بخش عظیمی از اینان تغییر مدیریت کشور بود. صرف نظر از حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از کاندیدایی خاص و صرف نظر از رد صلاحیت حدود پنج هزار نفر از داوطلبان اصلاح طلب در انتخابات دوره های هفتم و هشتم مجلس که برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص انجام یافته بود و صرف نظر از استفاده از امکانات دولتی و دادن سهام عدالت و امتیازات دیگر در آستانه انتخابات که اجمالاً مورد قبول برخی از اصولگرایان نیز قرار دارد و امر مسلمی است، بخش عظیمی از طرفداران سه کاندیدای دیگر انتخابات در جریان صحیح انتخابات و داوری بی طرف شورای نگهبان و به خصوص با اعلام زودهنگام نتیجه انتخابات گرفتار تردید و شوک بودند و دست به راهپیمایی بزرگی زدند که جمعیت آن تا سه میلیون نفر گفته شد، در حالی که از طرف هیچ کس اعلامیه یی صادر نشده بود و به گفته یکی از استادان معروف سیاست این جمعیت از کسی تبعیت نمی کرد و کسی هم نمی توانست جلوی آن را بگیرد.

با این وضعیت و به هر صورتی که تفسیر شده آیا اگر یک گروه حقیقت یاب مورد تایید طرفین که امکان آن به سادگی وجود داشت به بررسی می پرداخت و دقیقاً به عنوان یک داور مورد قبول نتیجه را اعلام می کرد، چه می شد؟ قطعاً این داوری هر چه بود مورد قبول معترضان قرار می گرفت و هیچ اتفاق بدی نمی افتاد و این همه هزینه بر ملت و کشور تحمیل نمی شد. آقایان موسوی و کروبی هرگز از چنین داوری گرچه خلاف نظر آنان بود سر باز نمی زدند و جایی برای اعتراض وجود نداشت و حقیقت آشکار می شد. این در حالی است که در چنین مواردی این راه حل امری معمول و رایج است. در قانون اساسی نسبت به جریان امور اداری کشور رهبری نظارت دارد، قوه مقننه نظارت دارد، قوه قضائیه نظارت دارد و مردم نیز نظارت دارند و آن را منجمله به وسیله مطبوعات انجام می دهند و این همه برای روشن شدن حقیقت و جلوگیری از خلل در جریان درست امور و اجرای صحیح قانون است.

۶) متاسفانه آنچه نباید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد. عده یی از شخصیت های شناخته شده که از سرمایه های کشور و نظام اند در بازداشت به سر می برند و حوادث تلخی که همه می دانند و من از ذکر آنها می گذرم، اما اکنون کشور در چه وضعی است و به کجا می رود و چه باید کرد؟ آیا باید به خشونت ادامه داد؟ معترضان به وضع موجود به صورت اصولی چه کسانی هستند؟ البته در بین یک حرکت و جنبش ممکن است هر جور عقیده، فکر و نیتی وجود داشته باشد و ممکن است ناهنجاری هایی نیز از آنها پدید آمده باشد اما کسانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بودند و جناح شناخته شده یی که بر محور آنها گرد آمده بودند و در سطح کشور از آنان حمایت می کردند جناح معروف به اصلاح طلبان بود که دقیقاً در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی عمل می کنند و در انتخابات دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ششم بیشترین آرا را به دست آوردند و در راس این جناح شخصیت های شناخته شده یی هستند که بسیاری از آنها تمام عمر را در انقلاب و خدمت به جمهوری اسلامی گذرانده اند و متاسفانه عده یی از آنان هم اکنون در زندان به سر می برند و احکام سنگینی علیه آنها صادر شده است و به خصوص افراد شاخص آنها آقای خاتمی و آقای موسوی و آقای کروبی هستند که از فرزندان مورد اعتماد و محبوب بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند و در عین حال از اعتماد توده مردم و بخش اعظم نخبگان، دانشمندان، استادان و هنرمندان برخوردارند.

۷) صرف نظر از حواشی بسیار که پدید آمده است و موضوع را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است و بنای ورود به آن حواشی نیست، اکنون دو جناح اصلی درون جمهوری اسلامی در برابر هم قرار دارند. آیا جناح اصولگرایی که بر مسند قدرت قرار دارد می تواند با زور، تهدید، ارعاب و زندان جناح مقابل را حذف کند؟ آیا صلاح کشور و نظام جمهوری اسلامی در حذف است؟ با اطمینان و یقین و بدون یک ذره تردید باید گفت اولاً حذف جناح اصلاح طلب که در حقیقت حذف ملت است امکان ندارد و ثانیاً حذف جناح اصلاح طلب حذف جمهوری اسلامی است، بنابراین راه برون رفت وحدت و مصالحه ملی است. بزرگان دو جناح بنشینند و راهی برای برون رفت پیدا کنند.

حسین انصاری راد

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم