نسیم استقلال

ناظران امورپولی و بانکی کشور از حدود ۴ ماه پیش که تیم جدیدی بربانک مرکزی مستقر شد, نشانه های یک سیاست پولی و اعتباری بالنسبه مستقل را احساس می کنند

رییس جدید بانک مرکزی در ابتدای کار، صریح و روشن، کاهش نرخ تسهیلات را در شرایط تورمی‌ مردود شناخت و بحث اصولی و مهم جبران کاهش ارزش پول را مطرح کرد. «سه قفله کردن در خزانه بانک»، مقاومت در برابر تقاضاهای اعتباری نامعقول و اشاره و تاکید مکرر به اثرات و مضرات نقدینگی فراوان، جای شبهه باقی نگذاشت که تیم تازه‌ای که مسوولیت اداره نهادپولی کشور را عهده‌دار شده است، بیش از حفظ پست و مقام به فکر اجرای یک سیاست پولی و مالی مستقل است. داوری در این که استقلال کامل چه موقع به بانک مرکزی برمی‌گردد، به زمان بیشتری نیازدارد؛ اما نسیم آن را هر دل مشفق و هر عقل منصفی می‌تواند حس کند. طلیعه این استقلال را باید پاس داشت و قدر شناخت.

ضبط و ربط نظام بانکی کشور و سر و سامان دادن به ساز و کار جمع‌آوری سپرده‌ها و اعطای تسهیلات به چند دسته تلاش نیاز دارد.

۱) تلاش‌هایی که باید برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت بگیرد. در این مورد، رییس جدید بانک مرکزی در شروع کار نظرش را قاطع و واضح بیان کرد. آنجا که جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم را عملی ربوی نشناخت، بلکه آن را لازم و ضروری دانست. اگرچه مقاومت‌های آشکار و پنهان با این فکر ظاهرا او را از تعقیب آن بازداشته اما راه بازگشت نظام بانکی به «واسطه‌گری وجوه»- که وظیفة اصلی هربانک است- باز تعریف ربا در شرایط تورمی‌است. عقود اسلامی، عملیاتی ماهیتا تجاری است که با واسطه گری وجوه سنخیتی ندارد. اگر رییس جدید بانک مرکزی و تیم کارشناسی این بانک بتوانند مراجع و فقها را قانع کنند که جبران کاهش ارزش پول عملی ربوی نیست، قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند در چارچوبی ساده و روشن، بانک‌ها را به وظیفه اصلی‌شان یعنی واسطه‌گری وجوه بازگرداند.

۲) دسته دوم تلاش‌های بانک باید بر تشکیلات موجود متمرکز شود. در حال حاضر نظام بانکی کشور با دو دسته موسسات بانکی و اعتباری مواجه است که هر دو با خلق پول و اعطای اعتبار به رشد نقدینگی کمک می‌کنند. دسته اول شامل بانک‌های دولتی و خصوصی‌اند که کمابیش و لااقل به لحاظ تئوری زیر نظارت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی قرار دارند. اما دسته دوم شامل موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌اند که در حال حاضر بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد، اما هردو به اعطای اعتبار و خلق پول مشغولند. رییس جدید بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته است که با صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که خلق پول می‌کنند، تعارف ندارد و همه را تعیین تکلیف خواهد کرد. بانک مرکزی اما درمورد ۴ موسسه بزرگ اعتباری بنیاد، قوامین، انصار و مهر که تاکنون مجوز نهایی فعالیت شان را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، موضعی اتخاذ نکرده است. این موسسات که با حجم عظیم‌تری نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه کار می‌کنند، یا باید در نظام بانکی کشور مستحیل شوند یا جزئی از نظام قانونی بانکی کشور در آیند.

توسعه این موسسات به دلیل مماشاتی که در گذشته صورت گرفته، به حدی است که حذف آنها اکنون دیگر عملا ناممکن است. برای مثال یکی از این موسسات بنا به گفته مدیرعامل آن «۷۰۰شعبه و ۷میلیون سپرده‌گذار دارد.» کنترل نقدینگی، بدون نظارت بر عملکرد این موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه کامل نخواهد شد و بانک مرکزی، باید مطابق وعده‌ای که بالاترین مقام آن داده است، به ضابطه‌مند کردن و تحت انقیاد

قانون درآوردن این موسسات اقدام عاجل کند. ۶هزار صندوق قرض‌الحسنه‌ای که عموما بیش از مجموع سپرده‌های شان وام داده‌اند، عملا خلق پول کرده و می‌کنند و اجرای «قانون بازار غیرمتشکل پولی» باید در اولویت کار بانک مرکزی قرارگیرد.

۳) همه علائم و نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران مشهود است. مصرف بی رویه عوایدنفتی برای واردات، تولید داخلی را به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، تزریق تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صورت وام‌های اشتغال‌زا و غیره بدون آن که بر تولید اثر معنی‌داری بگذارد، باعث رشد حیرت آور نقدینگی شده است.

توقف این گونه تسهیلات و از جمله و برای مثال، مخالفت صریح و شدید بانک مرکزی با اعطای وام مسکن هنگفتی که به دستور دولت قراربود پرداخت شود، همگی نشان از سیاستی معطوف به استقلال دارد. اشارات غیر علمی‌ افرادی که از گسست رابطة نقدینگی و تورم در ایران سخن می‌گفتند و یکی از بدیهی‌ترین یافته‌های علم اقتصاد را به سخره می‌گرفتند، با ابراز نظر قاطع بانک مرکزی در مورد تاثیر انکارناپذیر نقدینگی بر تورم، کلا به حاشیه رفته است. کاهش موقت تورم افسارگسیخته در برهه‌ای از زمان که واردات بی رویه، اثرات تورمی‌ را تا حدودی تخفیف داده بود، موجد تفکری بود که به اثرات نقدینگی بهای کافی نمی‌داد. روحیه مصالحه و سازشی هم که درآن زمان بر برخی مقامات پولی حاکم بود، ابراز غیر مسوولانه چنین نظراتی را آسان می‌ساخت. مصالحه و سازشی که با روحیه رییس جدید بانک مرکزی سازگاربه نظر نمی‌رسد. سابقه او نشان می‌دهد آنجا که نظراتش فرصت و امکان اجرا پیدا نکند، رفتن را به ماندن ترجیح می‌دهد.

استقلال بانک مرکزی در گرو قاطعیت مسوول آن است. طلایه این قاطعیت نمایان است. تقویت و تداوم آن اما، به همدلی و همراهی مسوولان بالاتر نیاز دارد.

دکتر نیکوگلریز