کارگران در گرداب شعار

بررسی موانع حل مشکلات جامعه کارگری ایران

اول ماه «مه» یادآور تلاش‌های چندین ساله کارگران و عدالت‌جویانی است که همواره پرچمدار عدالتخواهی و حق‌طلبی در عرصه‌های جهانی بوده و سعی داشته‌اند تا اصل انسانی عدالت را در قالب تلاش‌های اجتماعی به معیارهای عدالت اجتماعی نزدیک سازند. امروز جامعه ایران وضعیتی را تجربه می‌کند که نتیجه سیاست‌گذاری‌های بعضا نادرست و مدیریت ضعیف و یک‌سو نگری است که نتوانسته است با جامعیت و یکپارچگی و ایجاد هماهنگی میان ارگان مختلف دولت و جامعه به حل ریشه‌ای و بنیادین معضلات اجتماعی بپردازد. نتایج سوء این مدیریت ناکارآمد و سیاست‌گذاری‌های یک سویه، وضعیت زندگی تمامی اقشار جامعه ایران به ویژه کارگران، کارمندان و پیشه‌وران و صنعتگران جزء را با مشکل مواجه ساخته است. در مورد معضلات و مشکلات اقشار ضعیف جامعه به ویژه طبقه محروم کارگر سخن بسیار رفته و همواره از آن به عنوان سوژه‌ای در دست دولت‌ها برای مطرح کردن شعارهای مردم‌گرایانه و با هدف پر کردن شکاف عمیق میان دولت- ملت استفاده شده است، ولی متاسفانه هر سال با فرارسیدن روز جهانی کارگر با نگرشی به کارنامه دولت‌ها مشاهده می‌شود که نه‌تنها مشکلات عمده جامعه کارگری نه فقط برطرف نشده که حتی گامی در جهت بهبود شرایط برداشته نشده است. سطح درآمدی پایین و در پی آن فقر مزمن، عدم وجود امنیت شغلی، اخراج روزافزون کارگران از کارخانجات و تعطیلی و ورشکستگی صنایع کوچک و اضمحلال تدریجی صنعت ملی، تحمیل قراردادهای موقت کار، معافیت کارگاه‌های کمتر از پنج نفر از قانون کار، عدم توجه و رسیدگی به شکایات و مشکلات کارگران اخراجی، عدم امکان تشکل برای کارگران در قالب اتحادیه‌های کارگری و چندین و چند مشکل ریز و درشت دیگر از جمله مواردی است که همه ساله بارها و بارها از سوی احزاب، گروه‌های سیاسی و نیروهای فعال اجتماعی و حتی بعضا نهادهای وابسته به دولت مطرح شده و می‌شود ولی متاسفانه تاکنون گام موثری که اثرات مثبت قابل توجهی در جهت حل پاره‌ای از این مشکلات بر جای بگذارد، برداشته نشده است. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که چرا تغییری اساسی در وضعیت جامعه کارگری ایران حاصل نمی‌شود و آیا اصولا با در نظر داشتن مجموعه شرایط و اقداماتی که صورت گرفته باید تغییری را انتظار داشت؟ برخی از مهمترین عوامل عدم ایجاد تغییر در شرایط جامعه کارگری ایران را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱) عدم وجود اراده خواستار تغییر شرایط در دولت: معضلات جامعه کارگری ایران نیازمند نگرش همه‌جانبه به این معضلات و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها در بستر جامعه و با در نظر گرفتن همه عوامل تاثیر‌گذار محیطی و پیرامونی که از اجتماع تحمیل شده و اثرات منفی خود را اعمال می‌کند، است. هرگونه برخورد مقطعی با مشکلات کارگران و تزریق مسکن به جای حل ریشه‌ای معضلات موجود، به دلیل وابستگی شدید عوامل موثر در اقتصاد کشور با مشکلات نیروی کار، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات موجود باز نخواهد کرد بلکه ممکن است به پیچیدگی موضوع و درگیر شدن آن با عوامل و پارامترهای دیگر بینجامد. به عنوان مثال، افزایش دستمزدهای کارگران به صورت سالیانه و بدون اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اصولی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی از جمله مهار تورم، نه‌تنها خدمتی در جهت کمتر کردن مشکلات کارگران نخواهد بود، بلکه در بعضی موارد مسبب ایجاد شرایط ناهنجارتری نظیر بیکاری تحمیلی به آنان خواهد شد. در این راستا دولت موظف است با ایجاد اراده خواستار تغییر در شرایط کارگران به برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه برای رفع مشکلات این قشر زحمتکش بپردازد.

۲ ) عدم امکان فراهم کردن شرایط تغییر برای کارگران: ضعف و نارسایی در برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای مشکلات کارگران از یکسو و عدم امکان ایجاد تشکل‌های کارگری که از جمله حقوق به رسمیت شناخته کارگران در سطح جهانی است، به عنوان یکی از عوامل مهم در سازماندهی جمعی کارگران برای حل مشکلات صنفی خود در سایه کار جمعی از سوی دیگر، از جمله مواردی است که مستقیما به سیاست‌گذاری‌های غلط ارتباط می‌یابد. دولت ایران به عنوان یک عضو از جامعه بین‌المللی و به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی کار موظف است تشکل‌های کارگری را در کشور به رسمیت شناخته و امکان فعالیت قانونی آنها را فراهم کند و این در حالی است که نه فقط در این راستا حمایتی از سوی دولت صورت نپذیرفته که متاسفانه در برخی از موارد در این عرصه نقش منفی را نیز ایفا کرده است.

۳) کم رنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌های مردمی: یکی از مهمترین عوامل بهبوددهنده برنامه‌ریزی در کشورهای پیشرفته، توجه به نقش و اهمیت احزاب و سازماندهی مردمی در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی موجود در آن جوامع است. احزاب سیاسی، سازمان‌های روشنفکری و تشکل‌های غیر‌دولتی مردمی (NGO) و مطبوعات در اینگونه جوامع نقش موثری در بررسی مشکلات اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌های موثر برای رفع آنها ایفا می‌کنند. در این میان نقش آگاه‌کننده این تشکل‌ها و ارتباط مستقیم و مستمر آنها با تشکل‌های کارگری می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد هماهنگی، برای حل مشکلات و کاستن از اثرات منفی آنها بر طبقه کارگر قرار گیرد. اما این امر در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه است. نبود اراده برای حل مشکلات کارگران از طریق برنامه‌ریزی از سوی برخی از مسوولان، وجود مشکلات بر سر راه دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت صنفی خود و ایجاد محدودیت برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دگراندیش که امکان ارتباط با جامعه کارگری را محدود می‌سازد، از جمله مشکلاتی است که در این زمینه قابل طرح است.

۴) عدم هماهنگی و انطباق سیاست‌های راهبردی و مقطعی: یکی از مسائلی که در بررسی مشکلات جامعه کارگری ایران نباید از نظر دور داشت، بررسی نقش سیاست‌های کلان راهبردی کشور و تاثیر متقابل آنها بر شرایط ایجاد شده در جامعه کارگری است. دولت ایران در سال‌های اخیر همواره در تلاش بوده که شرایط لازم برای حضور ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد. احراز شرایط عضویت در این سازمان مستلزم اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خاصی است که مسلما در سطوح مختلف بر شرایط نیروی کار در کشور تاثیرگذار خواهد بود. از جمله شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی، حذف کامل یارانه‌ها (سوبسیدها) از اقتصاد، کاهش عمده در تعداد شاغلان در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و حذف بخش عمده‌ای از تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای وارداتی است. دولت ایران از سویی در تلاش است تا با اجرای برنامه توسعه آتی خود، شرایط لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد و از سویی تلاش می‌کند تا با مطرح ساختن شعارهایی، خود را حامی طبقه کارگر نشان دهد. واضح است که اولین قربانیان کاهش سالانه درصد شاغلان در دستگاه‌های دولتی، کارگران شاغل در آن سازمان‌ها بوده‌اند و اتفاقی که در عمل افتاده است، کاهش تعداد نفرات شاغل نبوده، بلکه اخراج کارگران از شمار مستخدمان دولت و واگذار کردن سرنوشت آنها به شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی، تحت عنوان شرکت‌های خدماتی و فراهم کردن زمینه استثمار آنها از طریق این شرکت‌ها بوده است و این در حالی است که دولت به ویژه در دو سال اخیر فقط شعار بازگشت عده‌ای از این کارگران را به کار مطرح ساخته، در حالی که عملا در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هیچگونه تغییر مثبتی در این راستا دیده نمی‌شود. آنچه در این میان اهمیت دارد عدم شفافیت سیاست‌های کلان کشور و عدم اعلام رسمی آنها در سطح جامعه و دوگانگی در نحوه مطرح ساختن آنها در برخورد با مردم به ویژه اقشار محروم و کارگران است. به راستی آیا می‌توان تناسبی میان سیل بی‌رویه واردات چندین میلیارد دلاری کالاهای مصرفی در دو سال اخیر و متعاقب آن ورشکستگی بسیاری از صنایع ملی و تعطیلی کارخانجات که بیکاری خیل عظیمی از کارگران آنها را به دنبال داشته است یا شعارهای عدالت‌طلبانه برقرار کرد؟ فرا روی جامعه کارگری ایران برای رفع مشکلات، راهی به جز همبستگی و تلاش خودجوش و اراده معطوف به تغییر و بهبود شرایط باقی نمانده است و در این میان سایر جنبش‌های اجتماعی ایران نباید نقش و اهمیت جنبش کارگری را در ایجاد تحولات آتی جامعه ایران و در راه حرکت به سمت رشد و تعالی، رفاه و امنیت در سایه عدالت، آزادی و صلح از نظر دور دارند.