اقتصاد ویتنام زیر حمله سیاست های دولتی

آیا اقتصاد ویتنام در انتظار تورم است

در طول تت (Tet) که همان تعطیلات سال نو این کشور است، پول در ویتنام به سرعت دست به دست می‌شود.

پول به کودکان داده می‌شود، در قمار دست به دست می‌شود، صرف خرید هدیه و برگزاری مهمانی و سفر به زادگاه می‌شود. همین امر باعث می‌شود که تورم به شدت افزایش پیدا کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده که در فوریه معادل ۲ درصد افزایش یافت، زمانی که نرخ رشد اقتصادی بالا بود قابل تحمل به نظر می‌آمد، اما تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳/۵ درصد رشد کرد. دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نبودند.

در دهم فوریه دقیقا قبل از تعطیلات تت بانک مرکزی ویتنام ارزش پول این کشور (یعنی دانگ) را معادل ۴/۳ درصد کاهش داد. این در حالی است که قبلا در ماه نوامبر نیز ارزش پول این کشور ۴/۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. هدف دولت از این سیاست آن بود که کسانی که دلار نگاه می‌داشتند تشویق شوند تا دانگ بخرند. مشکل این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند مواد و قطعات وارداتی را خریداری کنند، چون دلار مورد نیاز را در اختیار ندارند.

دولت ادعا می‌کرد که کمبود دلار به این خاطر اتفاق افتاده که این ارز در تایوان احتکار می‌شود. اما واضح است که این تنها یک بهانه است. دلیل اصلی این امر مخارجی بود که دولت در قالب طرح محرک صرف کرده بود. در واقع نرخ رشد بسیار بالا هزینه‌های خاص خود را دارد. ظاهرا دولت تایوان در سال ۲۰۰۹ بیش از یک میلیارد دلار خرج کرد (این رقم معادل بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است) تا اقتصاد را تحریک کند. دولت از طریق یارانه دادن به وام‌های بانکی‌ای که به کسب‌وکار‌ها تعلق می‌گیرد سعی کرد طرح خود را اجرا کند. سرانجام در نتیجه این سیاست‌ها عرضه اعتبار معادل ۳۷ درصد گسترش پیدا کرد و همین امر قیمت دلار در بازار سیاه را افزایش داد.

در عین حال نرخ ارز نیز به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شده بود و این امر به افزایش شدید کسری تجاری این کشور منجر شد. در نتیجه این کسری، ذخایر ارز خارجی به زودی کاهش پیدا کرد. دولت بدون این که تمایلی داشته باشد مجبور شد قیمت مواد خامی را که تحت کنترلش بود افزایش دهد: دولت اعلام کرد که بنزین، برق و زغال سنگ از این به بعد گرانتر خواهند شد. همه اینها باعث شدند که برای همه این سوال پیش بیاید که آیا ممکن است تورم همانطور که در اوایل سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد دوباره زیاد شود یا خیر.

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که این اتفاق رخ خواهد داد. در آوریل سال گذشته جوناتان پینکس اقتصاددانی که در زمینه اقتصاد ویتنام تخصص دارد در مقاله‌ای نشان داد که گزینه‌های ویتنام برای واکنش نشان دادن به بحران مالی جهانی بسیار محدود است. وی می‌گوید که یک اقتصاد کوچک و باز نمی‌تواند نرخ ارز را بالا نگه دارد. دولت کشوری با اقتصاد کوچک و باز اگر از طریق طرح محرک، پول را وارد بازار کند قطعا شاهد این خواهد بود که این پول جذب کسری تجاری می‌شود. به همین دلیل است که آقای پینکس معتقد است که باید ارزش پول تایوان کاهش پیدا کند تا صادرات آن افزایش یابد و سرمایه‌گذاری به جای کسب و کارهای ناکارای دولتی (SOEs) روی کسب‌وکارهای کوچک کاربر متمرکز شود، اما دولت ویتنام دقیقا عکس این کار را انجام داد. برنامه سوبسید به بانک‌ها برای اعطای وام، به نحو قابل ملاحظه‌ای به SOEها منفعت رساند و پول رایج به نحو مصنوعی بالا نگاه داشته شد.

اقتصاددانان مستقل ویتنامی زمانبندی سیاست‌های دولتی از جمله سیاست کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها می‌گویند که اگر سرمایه‌گذاران هر سه ماه یکبار انتظار داشته باشند که ارزش پول کاهش یابد دلار خریداری می‌کنند و صبر می‌کنند تا سیاست کاهش ارزش پول بعدی اجرا شود تا آن را به فروش برسانند. کسب‌وکارهای خارجی نگران این هستند که در صورتی که تورم افزایش یابد، دولت چه طور می‌خواهد واکنش نشان دهد.

وزارت اقتصاد تصمیم دارد طرحی را به تصویب برساند تا دولت بتواند کنترل قیمتی را روی گستره قابل توجهی از کالاهای ضروری اعمال کند، اما چنین اقداماتی ممکن است تنها باعث کمبود و احتکار شدن این کالاها شود.

در این میان نکته مهم این است که توجه به داده‌های تورم ماه مارس بسیار مهم است. در واقع برای تشخیص اینکه آیا تورم ماه فوریه گذرا بوده یا می‌تواند ادامه‌دار باشد باید وضعیت قیمت‌ها در ماه مارس مورد توجه قرار بگیرد.

منبع: اکونومیست

مترجم: محمد مظفری نژاد