اما و اگرهای تغییرات در وزارت کشور

همزمان با تغییر وزیر کشور و حضور سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست این وزارتخانه کلیدی دولت نهم، تغییرات گسترده‌ای نیز در استانداری‌های مهم کشور شکل گرفته است.

پس از رفتن مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور و آمدن هاشمی در سمت سرپرست این وزارتخانه، تغییرات گسترده در استانداری‌های مهم کشور رقم خورده؛ به طوری که تاکنون‌ ۵ استان کشور شامل بوشهر، کرمان، مرکزی، مازندران و ایلام نیز از این قافله عقب نمانده‌اند اما تغییرات در وزارت کشور فقط در بخش سیاسی آن نبوده است و تاکنون معاونت عمرانی،‌ رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت کشور و مدیرکل اجتماعی نیز از جمله جایگاه‌هایی هستند که دستخوش تحول شده‌اند.

البته سید مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور اعلام کرده که تمامی تغییرات و تصمیمات صورت گرفته در استانداری‌ها با نظر دولت بوده است و تمامی این اتفاقات از سوی مجموعه دولت مثبت ارزیابی می‌شود. اما در شرایط فعلی، این تغییرات در حالی‌ رو به گسترش است که وزارت کشور نیز مانند دو وزارتخانه مهم و کلیدی راه و امور اقتصادی و دارایی، دارای سرپرست بوده و به موجب قانون تنها ۳ ماه می‌تواند سرپرست داشته باشد.

نکته حائز اهمیت در خصوص وزارت کشور و حضور هاشمی در سمت سرپرستی آن نیز در شرایطی قابل بحث است که برخی محافل از احتمال عدم معرفی وی به عنوان وزیر و جایگزینی سیدمحمد جهرمی، وزیر فعلی کار و امور اجتماعی در این سمت خبر می‌دهند و همین امر باعث شده که تغییرات صورت گرفته توسط هاشمی نیز در این وزارتخانه زیر سوال برده شود؛ چرا که با حضور فرد بعدی، این دستگاه مجددا دستخوش تغییرات خواهد شد و این امر معایب بسیار بزرگی برای کشور و مدیریت منسجم آن ایجاد خواهد کرد.

تغییرات در وزارت کشور تنها مربوط به دوران سیدمهدی هاشمی نبوده، بلکه در دوران مصطفی پورمحمدی نیز شاهد تغییراتی از این دست بودیم و جابه‌جایی در استانداری‌های گیلان، قم و گلستان نیز از دستورات پورمحمدی محسوب می‌شود؛ به طوری که اگر این تغییرات را در کنار تغییرات صورت گرفته در دوران سرپرستی هاشمی قرار دهیم، میزان جابه‌جایی‌ها، رکورد تغییرات را در طول دولت نهم در این وزارتخانه نشان می‌دهد.

در این میان تغییر و تحولات توسط سیدمهدی هاشمی در شرایطی در حال شکل‌گیری است که برخی منابع در مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رای اعتماد نمایندگان به وی خبر می‌دهند و اعتقاد دارند که سوابق مدیریتی وی که تنها به حضورش در ریاست تبصره ۱۳ محدود می‌شود، دلیلی بر رای نمایندگان به او نخواهد شد.

قطعی نبودن حضور سیدمهدی هاشمی در جایگاه وزارت کشور و تغییرات متعدد در مجموعه این وزارتخانه اگر چه از اختیارات سرپرست به حساب می‌آید، اما زیر و رو کردن تشکیلات مهم کشور آن هم به هنگامی که هنوز تثبیت حضور منتخب دولت از طرف مجلس صورت نگرفته است، یگانه اصل اساسی مدیریت را زیر سوال می‌برد و امکان هرگونه مدیریت باثبات را بر کشوری که در شرایط خاصی از زمان به سر می‌برد، با مشکل مواجه خواهد کرد.