ترکیه پل اسلام و غرب

موضع گیری رجب طیب اردوغان , نخست وزیر ترکیه در برابر آنچه که وی نسل کشی مسلمانان در استان سین کیانگ چین, توسط دولت مرکزی آن کشور خواند, نشان دهنده تمایل رهبران آنکارا به احیای جایگاه پیشین خود در جهان اسلام و بر عهده گرفتن نقشی جدید در تعاملات بین المللی و منطقه ای است

موضع‌گیری رجب طیب اردوغان ، نخست‌وزیر ترکیه در برابر آنچه که وی "نسل‌کشی" مسلمانان در استان سین کیانگ چین، توسط دولت مرکزی آن کشور خواند، نشان‌دهنده تمایل رهبران آنکارا به احیای جایگاه پیشین خود در جهان اسلام و بر عهده گرفتن نقشی جدید در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای است.

پیشتر و در حین برگزاری کنفرانس جهانی اقتصاد که در داووس سوییس برگزار شد، نخست‌وزیر ترکیه جنایات رژیم اسراییل در جنگ ۲۲ روزه غزه را به باد انتقاد گرفت و شیمون پرز رییس رژیم اسراییل را به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد و به نشانه اعتراض به رفتار دولت اسراییل نسبت به فلسطینیان سالن کنفرانس را ترک گفت. با این وجود و به‌رغم مواضع اعلامی مذکور، آنکارا به عنوان میانجی در مذاکرات اولیه صلح میان اسراییل و سوریه، نقش آفرینی کرده است و تلاش دارد این مذاکرات را به سطحی قابل قبول از لحاظ بین‌المللی برساند تا اهمیت راهبردی خود را در معادلات جدید منطقه‌ای به رخ دولت‌های غربی بکشاند.

تمامی اقدامات فوق و مواردی از این دست که توسط دولت ترکیه به رهبری حزب "عدالت و توسعه" دنبال می‌شود حاکی از تفاوت محسوس در سیاست خارجی آنکارا نسبت به پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه و روی کار آمدن مسلمانان سکولار در آن کشور است. تا پیش از پیروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، دولت در اختیار احزاب لاییکی بود که خود را میراث دار آتاتورک، رهبر استقلال و موسس جمهوری ترکیه می‌دانستند. هر چند در مقاطعی اسلام‌گرایان موفق شدند با جلب اکثریت آرا، کنترل دولت را در اختیار گیرند اما دخالت ارتش ترکیه که براساس قانون اساسی آن کشور پشتیبان سکولاریسم و دیگر اصول سیاسی مورد تاکید آتاتورک است مانع از تداوم حضور اسلامگرایان در قوای مجریه و مقننه شد تا اینکه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه سرانجام توانست در چندین انتخابات پیاپی و علی‌رغم موانعی که مخالفان سیاسی بر سر راه پیروزی آن حزب ایجاد کرده بودند اکثریت آرا را از آن خود کند و دولت و مجلس را در اختیار بگیرد.

حضور چهره‌های جدید اسلام‌گرا در راس دولت، تغییراتی را در رفتار و موضع‌گیری‌های داخلی و بین‌المللی آنکارا به همراه داشته است. اما آیا این تغییر رفتار و گفتار محصول و نتیجه تغییر در اصول کلان سیاست خارجی ترکیه است و یا پیامد برخی تغییرات تاکتیکی و ملحقات جدید به اصول و راهبرد کلان سیاست خارجی آن کشور به حساب می‌آید؟

پیش از مرگ مصطفی کمال آتاتورک رهبر ترکیه نوین‌، مجموعه سخنرانی‌ها و برنامه‌های او به همراه قوانین مصوب از اوایل جنگ‌های استقلال ترکیه که به "کمالیسم" مشهور شده است در قالب شش اصل بنیادین وارد قانون اساسی ترکیه شد. این اصول بر "ملی‌گرایی" ، "سکولاریسم" ، "مردم‌گرایی" ، "دولت‌گرایی" ، "جمهوری‌خواهی" و "تقدیس انقلاب" تاکید می‌ورزند. تمامی دولت‌ها و رهبران سیاسی که بعد از آتاتورک زمام امور را به دست گرفتند به شدت نسبت به اصول مذکور با تفسیری جزم‌اندیشانه وفادار ماندند و در پاره‌ای از موارد که بیم تخطی از اصول فوق می‌رفت، ارتش ترکیه راسا و به بهانه پاسداری از اصول و ارزش‌های کشور وارد عمل می‌گردید و کنترل دولت را در اختیار می‌گرفت. این اصول راهنمای تدوین و طراحی خط‌مشی سیاست خارجی و منافع ملی ترکیه بوده‌اند و به رفتار و موضع‌گیری‌های آنکارا جهت داده اند. اما آنچه که اخیرا در رفتار خارجی دولت ترکیه و در مواردی در سیاست داخلی آن به چشم می‌خورد با رفتار پیشینیان تفاوت‌هایی دارد و می‌تواند نشانه‌ای دال بر عدول دولت از برخی اصول و یا دست کم بازتعریف اصول گذشته باشد. به تعبیر دیگر اگر چه دولت ترکیه خود را ملزم به تامین منافع ملی می‌داند اما فهم آن از "منافع ملی" و یا روش‌های حفظ و تامین آن دستخوش تحول شده است.

از موضع‌گیری‌ها و عملکرد اخیر دولت ترکیه چنین برداشت می‌شود که رهبران و تصمیم‌سازان آن کشور در پی ایفای نقشی منطقه‌ای در جغرافیای سیاسی خاورمیانه هستند و برای این مهم، تاکید بر هویت اسلامی دولت آنکارا و پیوندهای عمیق آن با جهان اسلام و ترمیم نگاه مسلمانان به ترکیه از یک سو و نزدیکی با جهان غرب و اروپا از سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است. این دو راهبرد با اهمیتی یکسان از سوی رهبران سیاسی آنکارا تعقیب می‌شود. در مورد اول یعنی تحکیم مناسبات دولت ترکیه با کشورهای اسلامی و انجام پاره‌ای اقدامات که در نزد افکار عمومی جهان اسلام مطلوب جلوه کند آنکارا در پی آن است تا عظمت گذشته امپراتوری عثمانی را در هیاتی جدید و با مختصاتی نوین بازآفرینی کند. اقداماتی از قبیل رایزنی و گسترش رابطه با گروه‌های فلسطینی رقیب (فتح و حماس)، بر عهده گرفتن نقش میانجی در مذاکرات سوریه و رژیم اسراییل و موضع‌گیری‌های سنجیده در برابر اجحاف به مسلمانان و سرکوب آنها در مناطق مختلف جهان به موازات توجه بیشتر به فرامین شرعی در قوانین داخلی، شرایط لازم برای بر عهده گرفتن نقشی منطقه‌ای جهت پیگیری بهتر منافع ملی و حیاتی آنکارا را مهیا می‌کند.

از سوی دیگر تحکیم روابط با جهان غرب (اتحادیه اروپا و ایالات متحده) از طریق اعمال برخی شروط مدنظر اتحادیه اروپا برای راهیابی ترکیه به آن اتحادیه و پیگیری مجدانه آن به‌رغم مخالفت‌های برخی ملی‌گرایان افراطی و همکاری با دولت اوباما برای تلطیف مواضع جهان اسلام در مورد آمریکا و بالعکس نیز ابزارهای قدرتمندی را در اختیار آنکارا می‌گذارد تا منافع ملی خود را تحصیل نماید. میانجی‌گری ترکیه میان دمشق و تل‌آویو را باید نمایی کوچک از نقش میانجی‌گرایانه‌ای قلمداد کرد که دولتمردان ترک می‌کوشند تا در سطح کلان بین‌المللی و میان دو تمدن عمده بازی کنند. میانه‌روی رهبران ترکیه این کشور را همچون الگویی نوین از اسلام سازگار با دموکراسی و علاقه‌مند به ارزش‌های مدرنیته و در عین حال پایبند به ارزش‌های اسلامی و به عنوان شریکی قابل اطمینان برای کشورهای غربی قرار داده است.

ایالات متحده و شرکای غربی او هم علاقه‌مند هستند تا ترکیه نماینده و سخنگوی کشورهای اسلامی و الگویی برای مسلمانان در عصر جدید و در تعامل با نظام بین‌الملل باشد تا بلکه از طریق جذب این کشور پیام خود را مبنی بر پذیرش و تقویت میانه‌روی و به جهان اسلام انتقال دهند. همین نیاز متقابل است که فضای لازم برای مانور آنکارا و تحرکات دیپلماتیک آن را مهیا می‌نماید.

در جمع‌بندی نهایی چنین به نظر می‌رسد که نگاه و فهم دولتمردان نسل جدید ترکیه در آنچه که میراث آتاتورک نام گرفته است دچار تحول شده و اصول شش‌گانه مدنظر بنیان‌گذار ترکیه نوین بنا به مقتضیات جدید و با درک تحولات بین‌المللی با مختصاتی که توان پیشبرد منافع ملی ترکیه را در جهان در حال تغییر کنونی دارا باشد بازتعریف شده است.