نگاهی به واگذاری نخستین بانک دولتی

واگذاری ۵ درصد سهام بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ دولتی در حالی در بورس انجام گرفت که پرسشهایی در حاشیه این واگذاری وجود دارد که همچنان بدون پاسخ مانده است

واگذاری ۵ درصد سهام بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ دولتی در حالی در بورس انجام گرفت که پرسشهایی در حاشیه این واگذاری وجود دارد که همچنان بدون پاسخ مانده است.

در واقع، بدون پاسخگویی به این پرسشها نمی توان آینده چندان روشنی برای واگذاری کل سهام بانکها متصور بود. این ابهامها در مجموع به مقدار چسبندگی دولت به بانکها برمی گردد و اینکه چقدر آمادگی وجود دارد تا این چسبندگی که خود را در قالب دستورهای مختلف به نظام بانکی نشان می دهد، کاهش یابد و بخش خصوصی بازیگر عرصه بانکداری ایران شود:

۱) نخستین مسأله، تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکهاست که در فرایند سودآوری بانکها و ترازنامه آنها تأثیر بسزایی دارد. دولت باید به این مسأله پاسخ گوید که چه تمهیداتی در بودجه های سنواتی خود برای پرداخت بدهی انباشته اش به بانکها خواهد اندیشید.

۲) مسأله دوم که از مسأله اول مهمتر به نظر می رسد، تسهیلات تکلیفی است؛ یعنی تسهیلاتی که دولت پرداخت آن با سود پایین و غیراقتصادی را به بانکها دستور می دهد. دولت باید تکلیف خود با این تسهیلات و دستورهای مشابه را به طور شفاف روشن کند. البته، به خاطر داشته باشیم که براساس قانون برنامه چهارم، تسهیلات تکلیفی باید به طور سالانه کاهش یابد، اما تحقق واقعی این کاهش و پایبندی دولت به عمل به آن است که به یکی از ابهامهای بزرگ خصوصی سازی پاسخ خواهد گفت. به یاد داشته باشیم، دولت باید از وضع قوانین و محدودیتهای مشابه نیز خودداری کند، زیرا بانک ملت و سایر بانکهای دولتی دیگر دولتی نیستند و بخش خصوصی در مالکیت و لذا در سرنوشت، سوددهی و مالکیت آن سهیم است.

۳) نکته دیگری که با واگذاری سهام بانکها پیش می آید، مستثنا شدن از کنترل دیوان محاسبات است، زیرا واگذاری حتی درصدی از سهام، چنین کنترلی را از بین برده یا دشوار می کند و بیم آن وجود دارد که بانکها از جاده مصلحت کشور خارج شوند. لذا، از هم اکنون باید جایگزینی برای حسابرسی و نظارت بر بانکها در نظر گرفته شود. سازمان حسابرسی یا سازمان بازرسی کل کشور، جایگزین مناسبی به نظر می رسند.

۴) قیمت گذاری سهام بانکها و بانک ملت نیز مسأله ای اساسی است و باید دقتهای لازم روی آن صورت گیرد که نه خریداران متضرر شوند و نه اموال دولت به بهای پایین واگذار گردد. متأسفانه فرمولهای واگذاری فعلی واحدهای دولتی طوری غیرواقعی است که با قیمتهای ذاتی تفاوت عمده دارد. ناکارآمدی این فرمولها را از واگذاریهای سال جاری مانند فولادها، مس، آلومینیوم و مخابرات می توان دریافت. به راحتی می توانم بگویم این فرمولها متعلق به ۴۰ سال قبل هستند. در نظام فعلی قیمت گذاری، سودآوری تعیین کننده قیمت است؛ اما ما فارغ از این عامل اقدام به قیمت گذاری می کنیم و لذا قیمتها بسیار بالا یا بسیار پایین است و به کل واگذاریها آسیب می رساند.

۵) چالش و پرسش بعدی تمهیدهای بانکها برای مقابله با دریافت کنندگان وام و نپرداختن بدهی از سوی آنهاست. همان گونه که می دانیم، نظام بانکی اکنون با بسیاری از مشتریان بویژه مشتریان دولتی مانند شرکتهای دولتی مواجه است که بدهی زیادی به بانکها دارند. بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ کشور درگیر چنین مشکلی است، لذا در فرایند واگذاری سهام باید هم فکری برای وامهای بازپرداخت نشده کرد و هم به وامهایی که در آینده پرداخت خواهند شد، اندیشید؛ چرا که گسترش این مشکل سودآوری بانک را با چالش مواجه خواهد کرد. با این حال، بنده به عنوان استاد دانشگاه، واگذاری سهام بانک ملت را به فال نیک می گیرم و معتقدم بسیاری از چالشهای نظام بانکی از این طریق رفع خواهد شد. توجه داشته باشید، حتی با وجود ابهامهای فعلی، بانکهای ما ورشکسته یا غیرقابل واگذاری نیستند؛ چرا که ارزش ذاتی اموالی که بانکها دارند، بسیار بیشتر از ارزش ذاتی و واقعی آن است. لذا روند واگذاری تدریجی و منطقی سهام بانکها، ضرورتی است که باید دنبال شود.

نویسنده:غلامرضا اسلامی بیدگلی

منبع:قدس