توپ ورزش در زمین سیاست

قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است

می‌گویند «سنگ بزرگ، نشانه نزدن است». وقتی «سنگ» به بزرگی تشکیل یک وزارتخانه باشد آن هم در حالی که دولت به این کار راضی نیست، تردید و سوال‌ها جدی‌تر مطرح می‌شوند. دی ماه سال گذشته که نمایندگان دست به کار تصویب قانون وزارت ورزش شدند به خوبی از مخالفت دولت با تشکیل این وزارتخانه آگاه بودند، اما با این حال تشکیل این وزارتخانه جدید را تصویب کردند و پیش بینی هم نکردند که اگر این قانون اجرا نشد، چه باید بکنند!

سرآغاز تصمیم به تشکیل وزارت ورزش نه به زمستان گذشته که به زمان برگزاری بازی‌های المپیک و آسیایی دو سه سال پیش برمی‌گردد؛ زمانی که فریاد اعتراض نمایندگان به نتایج حاصله به هوا برمی‌خاست ولی چون رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون رئیس‌جمهور بود نمی‌توانستند از او سوال کرده یا استیضاحش کنند. در شرایطی که شاید به قول احمد توکلی سوال از رئیس‌جمهور ولو به دلیل ضعف عملکرد معاونش نیز «تابو» بود، دست نمایندگان از به‌کارگیری ابزارهای نظارتی‌شان کوتاه مانده بود. به همین دلیل نخستین جرقه‌ها برای تشکیل وزارت ورزش در اذهان نمایندگان زده شد. تصویب وزارت ورزش با سرعت عملی ۴ روزه (از زمان ارائه طرح تا تصویب نهایی آن که از ۸ تا ۱۲ دی ماه به طول انجامید)، رقم خورد.

دولتمردان از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا مشاور ارشد وی، مشغول تبیین مخالفت‌های اولیه دولت با تشکیل این وزارتخانه بودند و به رد آن از سوی شورای نگهبان دل بسته بودند که ناگهان با خبر تایید این مصوبه مجلس از سوی شورای مذکور مواجه شدند. به این ترتیب دولت در معرض اجرای قانونی قرار گرفت که همچون برخی دیگر از قوانین مثل قانون تخصیص اعتبار ۲ میلیاردی به مترو‌ یا قانون تغییر شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قالب قانون برنامه پنجم، با آن مخالف بود.

اگرچه سرنوشت قوانین یاد شده با ایراد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خورد و جای این گلایه را برای دولت می‌گذاشت که بگوید قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی را اجرا نمی‌کند، اما قانون تشکیل وزارت ورزش با دیگر قوانینی که با تاخیر دولت در اجرا مواجه شده‌اند متفاوت بود. چراکه این بار شورای نگهبان این قانون را تایید کرده و دیگر جایی برای بهانه‌های قانونی نبود.

مطابق قانون، دولت ۳ ماه برای تشکیل وزارتخانه جدید و معرفی سرپرست برای آن فرصت داشت. فرصتی که تا ۲۰ فروردین امسال به پایان رسید و خبری از تشکیل وزارت ورزش نشد. عدم درج ردیف وزارت ورزش در لایحه بودجه ۹۰، گویای ناراضی بودن و بی‌توجهی دولت نسبت به تشکیل این وزارتخانه بود. ردیفی که بی​توجه به مصوبه مجلس، کما فی​السابق به سازمان تربیت بدنی تعلق گرفته است و این موضوع البته با واکنش اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. نمایندگان عضو این کمیسیون نه‌تنها عنوان ردیف مذکور را به وزارت ورزش تغییر دادند بلکه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس نیز طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور یادآورشد که بودجه وزارت ورزش را نمی‌توان به سازمان تربیت بدنی اختصاص داد. جذب این بودجه از سوی دولت نیز در ازای تاسیس وزارت ورزش است وگرنه این بودجه به دولت تخصیص نخواهد گرفت.

طی یک ماه گذشته، تذکرات نمایندگان از طرح در قالب مصاحبه و رایزنی خصوصی با دولت به تذکر علنی در صحن علنی مجلس و اخطار به رئیس​جمهور رسیده است. اخطارهایی که می​تواند سر از جلسات روسای قوا‌ یا نامه​های قانونی رئیس​ مجلس به رئیس​جمهور درآورد. کما این‌که در نخستین روزهای سال ۹۰ نیز رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس از نامه علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی​نژاد رئیس‌جمهوری خبر داد که طی آن خواستار تعجیل در معرفی وزیر ورزش شده بود؛ توصیه​ای که تاکنون از سوی دولت با واکنشی مواجه نشده است. البته رئیس​جمهور در معرفی دومین وزیر اقتصاد خود در دولت نهم نیز ۱۰ روز بعد از پایان مهلت قانونی، به معرفی شمس​الدین حسینی اقدام کرد، شاید همین سابقه رئیس دولت بود که سبب شد رئیس‌مجلس در نامه‌ای به دستگاه قضا از عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش شکایت کند. شکایتی که حجت‌الاسلام رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه از آن خبر داد و گفت که این نامه در دست بررسی است.

در همین حال حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد از عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان یادآورشد که مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشت و به نظر او تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد، چراکه مجلس این وزارتخانه را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و نمی‌توان به عناوینی چون به صلاح نیست یا درست نیست، تشکیل این وزارتخانه را به تاخیر انداخت.

وی با بیان این‌که به عنوان یک دستگاه نظارتی ناچار به پیگیری این موضوع هستیم گفت: مرحله اول تذکر می‌دهیم، مرحله دوم پیگیری می‌کنیم، مرحله سوم اعلام می‌کنیم و اگر موثر واقع نشد تعقیب قانونی خواهیم کرد.هرچه اعتراض‌ها در مجلس بیشتر شده است، بی‌تفاوتی‌ها در دولت هم بیشتر شده است. کما این‌که با وجود نامه‌نگاری‌هایی در این سطح، هنوز رئیس‌جمهور هیچ موضعی نگرفته است و تنها مسوول دفتر وی چند روز پیش اعلام کرد که دولت تشکیل وزارت ورزش را کارشناسی نمی​داند.

● علل تاخیر دولت در تاسیس وزارت ورزش

بنا بر گفته‌ها و اظهارات اغلب نمایندگان، مجلس با طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دنبال حاکم کردن سیستم در ورزش بود. از این رو نمایندگان با نگاه ملی و با هدف افزایش نظارت، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری کلان و تقویت زیرساخت‌ها بحث وزارت ورزش را مطرح کردند و معتقد بودند که با اجرای آن ورزش کشور در مسیر و با جهتگیری بهتری حرکت خواهد کرد.

اما تشکیل وزارت ورزش به منزله کاهش۲ معاونت​ رئیس‌جمهوری (معاونت سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان) است. معاونتی که در شکل کنونی فقط باید به رئیس​جمهور پاسخگو باشد و مجلسیان هر چقدر هم به مدیریت این سازمان انتقاد داشته باشند، نمی​توانند رئیسش را به مجلس فراخوانند، اما حضور یک وزیر در راس این وزارتخانه می‌تواند مدیریت ورزش را به مجلس پاسخگو کند. این پاسخگویی اجباری قطعا برای دولت محدودیت زاست. برای همین است که قبل از تشکیل وزارت ورزش، شایعاتی دال بر ادغامش در وزارت آموزش و پرورش و رفاه مطرح شد. از سوی دیگر شاید چون دولتی​ها خودشان را در تشکیل این وزارتخانه سهیم و صاحب رای نمی​دانند، تمایلی هم به تاسیس آن ندارند. اقامه این دلیل که تاسیس وزارت جدید مغایر با برنامه پنجم توسعه است که بنا بر آن تعداد وزارتخانه‌ها باید از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد هم مانع از آن نشده که مجلس و شورای نگهبان دولت را موظف کنند که این کاهش را در حوزه های دیگر انجام دهد و نه حوزه ورزش و جوانان.

در حالی که نمایندگان طراح وزارت ورزش و موافقان آن، به دولت به دلیل تاخیر در معرفی وزیر تذکر می​دهند، اما برخی نمایندگان حامی دولت به دنبال توضیح دلایل اقدام قوه مجریه هستند. کما این‌که ستار هدایت​خواه نماینده یاسوج می‌گوید: دولت قصد اجرا کردن مصوبه تشکیل این وزارتخانه را دارد، اما در پی راهکاری برای حفظ جایگاه سیاستگذاری کلان مسائل مربوط به جوانان است. بهروز جعفری نماینده سمیرم هم بر این نظر است که کارهای اجرایی تشکیل وزارت ورزش و جوانان در دولت در حال پیگیری است و برای بحث سرپرست یا وزارت دنبال گزینه مناسب هستند.نمایندگانی هم که از یکسو می‌خواهند وجهه دولت را تخریب نکرده و در عین حال جایگاه مجلس را نیز محفوظ نگه دارند، بیش از آن که متعرض دولت باشند، متعرض سیاسی شدن تشکیل وزارت ورزش و جوانان هستند. کما این‌که علی رضا دهقان عضو فراکیسیون ورزش با بیان این‌که تشکیل وزارت ورزش و جوانان نباید وارد بازی‌های سیاسی شود گفته است: دولت و مجلس باید به نحوی عمل کنند که اساس و پایه ورزش کشور تقویت شود.

فارغ از بی‌توجهی‌های دولت به تشکیل وزارت ورزش، در حال حاضر با یک خلأ قانونی مواجه هستیم. چراکه قانون گذاران هرگز تصور این را نکرده بودند که رئیس‌جمهوری در مهلت مقرر ۳ ماهه سرپرستی معرفی نکرده باشد، آن هم در حالی که براساس استفساریه شورای نگهبان، این مهلت ۳ ماهه قابل تمدید نیست.

در چنین شرایطی برخی نمایندگان از لزوم طرح سوال از رئیس‌جمهور و دیگر ابزارهای نظارتی مجلس سخن می‌گویند و برخی نیز توصیه به صبر و پرهیز از جنجال می‌کنند تا به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر رسانه‌ای نکردن اختلافات، جامه‌عمل پوشانده باشند. بعضی هم همچون امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس و فراکسیون ورزش نیز فارغ از مباحثات سیاسی به دولت یادآور می‌شود که فرصت معرفی سرپرست به سر رسیده و باید سریع‌تر وزیر را معرفی کند. البته رضایی به عنوان رئیس فراکسیون ورزش با اشاره به بی‌علاقگی دولت به تشکیل این وزارتخانه یادآور شده است که دولت می‌تواند از راهکار قانونی ارائه لایحه جدید به مجلس استفاده کند که در آن فکر دیگری برای موضوع شده باشد. رضایی و تنی چند از دیگر نمایندگان احتمال می‌دهند که چه‌بسا مجلس با درک عدم رضایت دولت از تشکیل وزارت برای حل معضل چاره‌ای اندیشیده و به لایحه دولت با دیده اغماض بنگرند و بدین صورت حتی گمانه‌زنی درباره احتمال عقب نشینی مجلس در قبال مصوبه وزارت ورزش نیز مطرح است. باید منتظر بود و دید که اهالی بهارستان و پاستور سرانجام این موضوع را چگونه رقم خواهند زد. ظهور و بروز درایت حداکثری در یک موضوع کارشناسی مورد اختلاف انتظار به جای افکار عمومی در این باره است.

عصمت بورونی