چاله چوله های اقتصاد ایران

تحلیل دکتر هادی غنیمی فرد, رییس خانه صنعت و معدن ایران

هدف از پرداخت یارانه ها – همان گونه که از اسم آن بر می آید - کمک و یاری رساندن است و هدفمند کردن آن، یعنی حصول اطمینان از این که آیا رقم پرداختی، به دست آن کسی که باید یاری شود، می رسد یا خیر؟

در حال حاضر ۹۵ درصد یارانه هایی که دولت ایران می پردازد، مربوط به بخش انرژی است که از این رقم ۲۰ درصد به انرژی الکتریکی مربوط می شود. باید در نظر داشت که وقتی شبکه برقرسانی از تولید تا انتقال، مشکل دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد انرژی تولید شده در حین انتقال هدر می رود، نباید هزینه آن را مردم بپردازند.

بلکه دولت باید از رقم یارانه ای که می پردازد کم کرده و آن را صرف اصلاح زیرساخت ها و جلوگیری از اتلاف این انرژی کند. تنها اگر هدفمندی به این شکل و معنا صورت گیرد، می تواند جلوی هدررفت منابع را بگیرد. البته در کشور افراد فقیری وجود دارند که واقعاً نیازمند یارانه های دولتی هستند و باید به آنها یارانه پرداخت شود، اما نباید این گونه باشد که هزینه تجملات و مخارج اضافه گروهی خاص از مردم از محل یارانه های دولت تأمین شود. در واقع، هر کس در هر سطحی که می خواهد زندگی کند، باید خودش هزینه های آن را بپردازد. در عین حال، در سطوح پایین جامعه که امکان تأمین حداقل های زندگی فراهم نیست، دولت می تواند وارد عمل شود. معنی هدفمند کردن یارانه ها همین است.

در کنار این موضوع، باید ببینیم یارانه های دولت کجا گُم می شوند؟ یعنی دولت در کجا رقمی را اختصاص داده، اما این رقم به جای قرار گرفتن در چرخه اقتصادی کشور، از مسیر اصلی خود منحرف شده است؟ اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، می توان امیدوار بود که با هدفمند شدن یارانه ها توان اقتصادی کشور افزایش یابد.

● اختلالات اقتصادی

در حال حاضر، کشور ما از لحاظ مسایل اقتصادی با مشکلات جدّی مواجه است که نرخ بالای بهره پول یکی از این مشکلات است. بهره پول یا نرخ سرمایه خام در کشور ما به حدی بالا است که امکان برداشتن کوچکترین قدم اصلاحی را سلب کرده است. بنابراین، باید مانند تمام کشورهای دنیا، نرخ سرمایه خام کاهش یابد تا کسانی که پول نقد دارند، توقع بازدهی بالا نداشته باشند. نظام بانکی ما به یک بازار کسب درآمد تبدیل شده است. در هیچ جای دنیا، شاهد نرخ های سپرده گذاری با این میزان که در ایران وجود دارد نیستیم. بهره بانکی در همه کشورهای دنیا، در حد ۲ درصد است. لذا در این شرایط، نظام بانکی، رقیب تولید و صنعت معیوب کشور می شود که این امر در کنار معضلاتی دیگر در چرخه تولید، مشکلات بسیاری برای اقتصاد ما به وجود آورده است.

در حال حاضر، نه تنها در صنعت، بلکه در تمام بخش های اقتصادی کشور به جز واردات، با مشکلات عدیده روبه رو هستیم. اما چون واردات اجناس بی کیفیت در دست گروه های وارداتی است، به همین خاطر نمی توان به آسانی جلوی آن را گرفت. عده ای بر این باورند که کاهش تعرفه واردات برای مهار قیمت ها و گرانی صورت می گیرد، در حالی که برای کنترل گرانی باید با عوامل تورم زا برخورد کرد، چرا که گرانی های موجود در کشور همگی به اصطلاح "دست ساز" هستند. مثلاً سیاست بالا بردن نرخ ارز، به نوعی دست ساز کردن تورم است.

این سیاست های تورم زا، در همه عرصه های اقتصادی مشهودند. به عنوان نمونه در همین شرایط که نرخ دلار، تقریباً معادل هزار تومان است، برای رساندن قیمت حامل های انرژی مثل بنزین، به نرخ فوب خلیج فارس با مشکل مواجه هستیم و با این نرخ دلار مصنوعی، قیمت بنزین فوب برای کشور ما حدود ۸۵۰ تومان است. حال اگر قیمت دلار ۲ هزار تومان شود، قیمت بنزین به رقم سرسام آوری خواهد رسید. مضاف بر این، در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه کشور مربوط به کالاهایی است که پایه وارداتی دارند. این موضوع، تولیدات داخلی را هم دربرمی گیرد.

بنابراین قیمت این کالاها تابع نرخ ارز است. عده ای انتقاد می کنند که چرا در سال های اخیر نرخ دلار ثابت نگه داشته شده است. سؤال نگارنده این است که چرا این ثبات نرخ ارز در مورد ارزهای دیگر مثل یورو صادق نبوده است؟ اعتقاد به افزایش دستوری نرخ ارز، اعتقادی ویرانگر است. عجیب آن که کسانی که معتقد به جلوگیری از افزایش دستوری نرخ بهره هستند، به راحتی بحث افزایش دستوری نرخ ارز را مطرح می کنند.

چگونه است که باید تعیین نرخ دستوری در مورد نرخ بهره قدغن باشد، اما در مورد دلار نه؟ در واقع همین موضوع زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، در خصوص صادرات غیرنفتی، تصور ما بر این است که باید نرخ صادراتیمان، همان نرخی باشد که محصولات را در داخل به فروش می رسانیم، در حالی که این گونه نیست. کالاهای ایرانی ابتدا باید با نرخ های پایین در بازارهای خارجی عرضه شوند و سپس سال به سال بر قیمت آنها افزوده شود تا این که به قیمت واقعی خود برسند. بنابراین برای نفوذ در بازارهای صادراتی باید برنامه داشته باشیم.

این به آن دلیل است که بسیاری از کالاهای ما از لحاظ کیفیت، اختلاف چندانی با کالاهای خارجی همسان خود ندارند. مسلماً با رعایت این مسایل و یا به بیان بهتر رعایت الگوی بازی، ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب اول منطقه را دارد که در راه دستیابی به این مهم علاوه بر موارد مذبور، باید قدری خودباوری و برنامه ریزی عملی را در دستور کار قرار دهیم.