فقر ستیزی همراه با تکاثرستیزی

در تعالیم معصومان فقر و بقای آن در میان مردم, به ظلم های گوناگون اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی نسبت داده شده است, و نیازمندی نیازمندان و فقر فقیران, معلول گناه و جنایت توانگران به شمار آمده است

در تعالیم معصومان فقر و بقای آن در میان مردم، به ظلم‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبت داده شده است، و نیازمندی نیازمندان و فقر فقیران، معلول گناه و جنایت توانگران به شمار آمده است.

پیامبر اکرم «ص»:إنُ اللهَ جُعُل أرزاقُ الفقراءِ فی أموالِ الأغنیاء، فإن جاعُوا و عُرُوا فبِذَنبِ الأغنیاء» -خدا روزی (و لباس و خانه و ...) بینوایان و کمبود داران را در اموال و دارایی ثروتمندان قرار داده است؛ پس اگر گرسنه و برهنه ماندند، در اثر گناه ثروتمندان است.

امام علی بن ابیطالب علیه السلام »: ما جاعُ فقیرّ إلا بما مُنَعُ غنیّّ.» -هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر به سبب امتناع ثروتمند، از دادن حق محرومان.

امام جعفر صادق علیه السلام: » إنُ النّاسُ ما افتََقُروا، و لا احتاجُوا، و لا جاعُوا، و لا عُرْوا، إلا بذُنوبِ الأغنیاء» -مردم، فقیر، محتاج، گرسنه و برهنه نگشتند، مگر در اثر گناه توانگران.

‌"امام حسن عسکری علیه السلام : « أَغنیاهم یسرِقون زاد الفقراء» پس فقرِ برجای‌مانده، زاییده‌ی ستمی است که ثروتمندان یا حاکمیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ناسالم اقتصادی و چپاول‌گران فرصت‌یافته، در حق فقرا و نیازمندان و تیره‌بختان و مساکین روا می‌دارند.

چارچوپی اساسی و قاطع که همگان باید بدان گردن نهند:

‏آنچه به عنوان چارچوبی اساسی و قاطع به دست می آید و از آیات و اخباری استفاد می شود که مربوط به نگرش اسلام به اموال و چگونگی گردش آن‌ها در میان مردم است، این است که اسلام برای ارتباط انسان با مال و مال با انسان، پنج صورت قائل است و هریک از آ نها حکم خاص خود را ‏دارد، که اگر به صورتی شایسته عملی گردد، دیگر فرصتی برای پیدا شدن مفاسد ویرانگر مربوط به انحراف‌های اقتصادی و ستم‌های معیشتی پیش نمی آید، و فقر و تکائر ریشه کن می‌گردد .

این پنج صورت چنین است:

۱) مسکنت:

‏اما مسکنت، واجب است که فورآ از میان برود. یعنی واجب است که بی درنگ، به شخص مسکین آنچه برای معاش خود به آن نیازمند است، داده شود. مگر نگفته اند که اگر کسی شبی را سیر بگذارد و در همسایگی او گرسنه‌ای به سر برد، و او برای سیر کردن وی تلاش نکند، مومن به شمار نمی‌آید و همچنین در مورد دیگر نیازها و نیازمندان.

۲) فقر:

اما فقر (و آن کم داشتن لوازم معیشت است نه نداشتن) آن نیز باید از میان برداشته شود، و برنامه‌ی عملی سریعی برای این برانداختن (دور از شعارهای میان تهی) فراهم آید؛ زیرا که جامعه‌ی مطلوب اسلامی، جامعه‌ای بدون فقر است نه با فقر، زیرا این جامعه، به مضمون سخن امیرالمومنین(علیه السلام): ‹‹ لایوجد فیه عایل و محتاج، و لا یظلم فیه مسلم او معاهد» نه در آن عیالمند محتاجی بهم می‌رسد، و نه به مسلمان یا غیرمسلمانی ستم می‌رود.»

۳) غنای کفافی:

اما غنای کفافی (یعنی ثروتی که از راههای مشروع فراهم آید و ‏صاحب آن، از جهات مختلف دارای سطح زندگی قابل قبول باشد. ‏بخورد و بخوراند و همسر اختیار کند و وجوه شرعی بپردازد و حج ‏گزارد و مال خود را در راه خیر فردی و اجتماعی انفاق کند) همان ‏غنای ممدوح و پسندیده‌ی شرعی است، که شخص را به کسب آن ترغیب کرده‌اند؛ و همان است که کمک آدمی است در راه تقوی و اعمال صالح و طلب ثواب‌های جاودان اخروی.

۴) غنای وافر:

اما غنای وافر (یعنی نگاهداری چنین ثروت و امکاناتی برای خود) مردود است، و در تعالیم اسلامی به تعبیر های قاطع مورد مذمت قرار گرفته است و صاحب آن را به انفاق درپی انفاق دعوت کرده‌‌اند، که با دست‌های گشاده _ از راست و چپ _ به این انفاقها بپردازد؛ تا آن مال ‏فراوان، در میان مردمان تقسیم شود، و انباشته در نزد وی نماند؛ که مایه‌ی ‏هلاک دنیا و آخرت است. و در مورد اینگونه غنا (غنای وافر)، اگر‏دلیل درستی (از نوع نیازهای لازم فردی یا اجتماعی) ایجاب کند که هزینه‌گذاری شود، و خود شخص توانگر انفاق نکند، حکومت اسلامی ‏می تواند- بنابر ملاکهای شرعی- مقدار لازم را از او بگیرد و به ‏محرو مان بدهد؛ یا در منظورهای دیگر اجتماعی به مصرف برساند.

۵) غنای تکاثری:

و اما غنای تکاثری، همان بلای بزرگ است، و دفع فوری آن نیز همچون مسکنت واجب است، زیر اکه این دو (تکاثر و مسکنت)، دو طرف افراط و تفریط مال را پدید می آ ورند. و چنین ثروت و غنایی- به نص قرآن– انسان‌ها را به طغیان می‌کشاند و از تعهد باز می دارد؛ و مانند غده‌ای سرطانی است که اسلام به هیچ وجه آن را تمثل نمی‌کند.

‏و چون به تعریف اسلام از مال توجه کنیم، یعنی اینکه مال وسیله‌ی ‏قوام و سامان‌یابی زندگی مردمان است (و جنبه‌ی وسیله ای و قوامی دارد)، ‏نیز سخنان امام صادق(ع) و امام کاظم (ع) را در حدیث « سپاهیان عقل و جهل» در نظر بگیریم که «تکاثر» را ضد قوام دانسته‌اند، به وضوح خواهیم دانست که مال تکاثری مالیت ندارد، زیرا ضد چیزی است که اسلام به آن نام مال داده است.

‏از امام باقر (ع) در خصوص «تعریف مال» آمده است که مال، حافظ سلامت زندگی مردمان و شثون آن است، ‏و مال تکاثری مفسده‌ای ‏عظیم و اِفسادی بزرگ است -چنانکه دراحادیث آمده است- وگذشته از اینها چنین مالی (بلکه کمتر از آن نیز) از راه حلال و مشروع فراهم نمی‌آید -چنانکه در احادیث آمده است و تجربه‌ی واقع‌گرایانه نیز آن را به اثبات رسانیده است - پس چنین مالی باید فوراً مصادره شود، و ‏بی درنگ به صاحبان اصلی آن، یعنی کسانی که اموالشان غصب گشته ‏است بازگردد، تا از محرومیت بیرون آیند، و سطح معاشی ایشان همتراز دیگران شود، و آنچه باقی می‌ماند به مصارف عمومی دیگر ‏برسد. و حکمت این تعجیل و رساندن بخشی از اینگونه اموال به دست طبقات محروم، برکسی پوشیده نیست، چنانکه اثر این اقدام درساختن ‏افراد و نگاهداری آنان از سقوط دینی و آفت اخلاقی، نیز در پرداختن ‏جامعه ها و مدیریت درست آنها معلوم است.

‏وگاه این دو غنا (غنای کاثری و غنای وافر) در حکم اخیر ‏اشتراک پیدا می کنند، و آن در هنگامی است که معلوم شود یک انقلاب بنیادین در جامعه‌ی اسلام ضرورت پبداکرده است.

کشورهای سرمایه داری نیز به زیانهای مالکیت تکاثری آشکارا پی‌برده‌اند. به همین جهت بر میراث و امثال آن مالیاتهایی با درصد بالا بسته‌اند؛ لیکن اسلام چهارده قرن پیش از این، مال تکاثری را از اصل بعنوان مالی نپذیرفته است.

‏و اینها همه در خصوص «مالکیت» بود. اما درباره‌ی «مصرف»، ‏خواست اسلام این است که در جامعه ای با ساخت اسلامی، توده ها همه سطح معیشتی یکسان، یا نزدیک به یکسان داشته باشند.

استاد محمد رضا حکیمی