حزب توده ایران و جهانی شدن سرمایه داری

پدیده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسایل مورد بحث در میان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است این پدیده دارای ابعاد متناوب اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است

پدیده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسایل مورد بحث در میان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. این پدیده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند.

● مقدمه

پدیده “جهانی شدن“ و تبعات پردامنه آن در دو دهه گذشته از کلیدی ترین مسایل مورد بحث در میان گرایش های مختلف سیاسی جهان بوده است. این پدیده دارای ابعاد متناوب اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است که در بطن پیشرفت سریع تکنولوژی نظرات مختلفی را به خود جلب کرده است. طیف وسیعی از نیروهای مترقی و چپ “جهانی شدن “سرمایه داری را روندی منفی در تقابل با منافع بشریت می دانند. در مقابل برخی صاحب نظران اقتصادی، نیروهای راستگرا و تبلیغات سرمایه داری در مجموع از هواداران و مجریان سیاسی و اقتصادی “جهانی شدن“ می باشند.

این حقیقتی است که چند وجهی بودن و بغرنجی این پدیده از سوئی و تحلیل های مبتنی بر بزرگ نمایی برخی جوانب آن بدون در نظر گرفتن دیالکتیک میان عناصر تشکیل دهنده “جهانی شدن“ از سوی دیگر، در میان جریانات سوسیال دموکراسی و حتی در میان برخی نیروهای چپ منجر به برخورد منفعل و تسلیم گرایانه در مقابل “جهانی شدن“ گشته است.

این قطب بندی نظری در میان جریانات سیاسی کشور ما نیز صادق است. حزب توده ایران در دو دهه گذشته از منتقدین قاطع و جدی “جهانی شدن“ بوده است. این نوشتار تلاش می کند با شکافتن برخی جوانب کلیدی اقتصادی و سیاسی این پدیده، موضع حزب ما را در این زمنیه توضیح دهد.

● واقعیت های ”جهانی شدن“

آنچه به عنوان “جهانی شدن“ تلقی می شود یک فرایند خود جوش و غیر سیاسی نیست و رابطه مستقیم با روند تاریخی همگرایی طبیعی و به هم پیوسته شدن جهان به دلیل دستاوردهای تکنولوژیک و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و مبتنی بر فاصله های طبیعی ندارد. بر خلاف تعبیر عامیانه و سطحی ای که “جهانی شدن“ را به منزله تقلیل گیتی به یک ”دهکده جهانی“ تصور می کند و یا چارچوب آن را در پیشرفت علم و فن آوری خلاصه می کند، ما “جهانی شدن“ را فرایندی اقتصادی – سیاسی می دانیم که استفاده از فن آوری پیشرفته (اطلاعاتی – مخابراتی، مانند ایتنرنت) به منزله یکی از ابزار تولید در کل نظام سرمایه داری، فقط یک جنبه آن است.

مبلغان و هواداران “جهانی شدن“ آن را فرآیندی اقتصادی خودجوش، اجتناب ناپذیر و غیر سیاسی در امتداد روند طبیعی به هم پیوسته شدن در تاریخ جهان تعریف می کنند. غیر سیاسی و اجتناب ناپذیر جلوه دادن این به اصطلاح “جهانی شدن“ دقیقاٌ به منظور جدا کردن آن از مبارزه طبقاتی و حذف نقش و خواسته های اکثریت مردم جهان است. باید توجه داشت که “جهانی شدن“ به صورتی غیر دموکراتیک به دنیا تحمیل شده است و حتی در کشورهای غربی با وجود برخی مجراهای دموکراتیک و آزادی مطبوعات، شهروندان آنها نقشی در این تصمیم گیری نداشته اند.

روند به هم پیوستگی جوامع بشری در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری فرایندی است کهنسال که در هر دوره تکامل جامعه بشری وجود داشته است. این حرکت ماهوی در عصر حاضر به برکت وجود شبکه های وسیع مخابراتی و کامپیوتری، حمل و نقل انبوه و سریع انسان ها، مواد خام و کالاها شتاب قابل توجهی گرفته است. ولی این فرایند و آنچه که به عنوان رشد ”اقتصادی جهان“ عنوان می شود در سطح دنیا بسیار نا موزون است. آمار زیر برای درک سیمای وضع کنونی دنیا در چارچوب ”جهانی شدن“ قابل توجه است:

▪ در آمد سرانه در ۱۶ کشور در حال رشد طی سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ تنها ۳% افزایش داشته، در ۵۵ کشور در حال رشد کمتر از ۲% بوده و در ۲۳ کشور هم رشد در آمد سرانه نرخی منفی داشته است. طبق آمار سازمان ملل در نیمه دهه نود ۶۵% جهان هنوز حتی یکبار هم از تلفن استفاده نکرده بودند و۴۰% بشریت از نیروی برق محروم بودند و در قاره آفریقا، طی دو دهه گذشته تعداد انسان هایی که در فقر زندگی می کنند دو برابر گشته است.

▪ ۱.۳۷ میلیارد نفر در جهان با درآمد روزانه ۲ دلار خانواده خود را می گردانند. بدتر اینکه آمار مکرراٌ نشان می دهد ”جهانی شدن“ آنها را در دایره فقر نگه داشته و خواهد داشت، تحقیقات اخیر “سازمان بین المللی کار“ نشان می دهد که سطح بیکاری در جهان در دو سال گذشته ۶% مانده است در صورتی که سال ۲۰۰۶ رشد اقتصاد متوسط جهانی ۵% بوده است. این انبوه عظیم انسانها واضحاٌ فاقد امکان استفاده از منابع و خدمات مدرن معمولی هستند و رشد حاصله از “جهانی شدن“ تاثیر مثبتی در زندگی آنها نداشته و نخواهد داشت.

▪ آمار پیش گفته و بسیاری شاخص های دیگر گویای این واقعیت اند که دو دهه “جهانی شدن“ باعث افزایش فاصله اقتصادی میان کشور های صنعتی و اکثر کشور های در حال رشد شده است. این نکته نیز قابل توجه است که این شکاف در خود کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قابل مشاهده است. برای مثال در سال ۱۹۸۰ در آمریکا ۱% قشر فوقانی صاحب ۸% کل ثروت آمریکا بود و در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۱۷% رسید. در حالی که طبق آمار کنگره آمریکا بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰ در آمد ۹۰% قشر پایینی ۷% تنزل کرده است و آمار همچنین نشان می دهد که سطح درآمد قشرهای بینابینی در آمریکا در حال رکود است. در همین دوره افزایش درآمدها در رده بندی فوقانی ترین قشرهای آمریکا بدین شرح است: ۱% قشر فوقانی با %۱۴۸، ۰.۱% با ۳۴۳% و۰.۰۱ % با ۵۹۹% افزایش درآمد داشته اند. مشابه این شکاف طبقاتی و افزایش شیب هرم وار در فوقانی ترین قشرهای اکثر کشورهای غربی و بسیاری دیگر از کشورهای جهان قابل مشاهده است.

آنچه به عنوان “جهانی شدن“ معروف شده است در کل پدیده ایست اقتصادی که با استفاده یا بهتر بگویم سوء استفاده از دست آورد های علمی - تکنولوژیک فعالیت آزادانه سرمایه مالی را با پشتیبانی قدرت سیاسی کشورهای پیشرفته در عرصه جهانی تثبیت شده است. این “جهانی شدن“ تحمیلی با اولویت دادن به جنبه اقتصادی آن (سوداگری) نسبت به دیگر جوانب لازم و آنهم منحصراٌ در جهت منافع سرمایه های کلان باعث بی ثباتی فرایند طبیعی به هم پیوسته شدن جوامع بشری جهان شده است. به عبارت دیگر در فرایند “جهانی شدن“ ، مسایل اجتماعی، روابط میان کشورها، دموکراسی، آزادی، فرهنگ و محیط زیست نه تنها مطرح نیستند، بلکه در بسیاری موارد به ابزار سیاسی و تبلیغاتی لازم برای ترویج و یا تحمیل “جهانی شدن“ تبدیل شده اند.

تسریع پیشرفت علم و تکنولوژی در طی قرن بیستم به واسطه نبوغ بشر آنچنان امکانات مادی را فراهم آورده است که بهره برداری از منابع طبیعی جهان به نحو بهینه و معقول در جهت توسعه تمامی جوامع انسان ها را به یک امکان واقعی تبدیل کرده است. در مقابل واقعیت این است که عملکرد “جهانی شدن“ در ۳ دهه گذشته، بشریت را با فقر ساختاری عظیم، تشدید زدو خوردهای قومی – مذهبی، تخریب محیط زیست و در مجموع با دور نمایی مبهم و تهدید آمیز روبرو کرده است.

وضع کنونی جهان واقعیتی است انکار ناپذیر که مستقل از سمت گیری سیاسی و ایدولوژیک ما وجود دارد.

توانایی دسترسی به اطلاعات ازطریق اینترنت و تسهیل و تسریع حمل ونقل تاثیر عمده ای بر رابطه بین کشورها در امر تجارت و ارتباطات داشته و خواهد داشت. برای مثال تعداد استفاده کنندگان اینترنت از نزدیک به صفر در سال ۱۹۸۵ به ۹۳۴ میلیون در سال ۲۰۰۴ رسید و حجم روزانه معاملات ارزی از ۱۵ میلیارد در سال ۱۹۷۳ به ۵/۱ تریلیون دلار رسیده است. در عرصه اجتماعی نیز ما شاهد تغیرات منبعث از گسترش کیفی و کمی ارتباطات هستیم، مخصوصا در میان جوانان ابعاد نوینی از کانال های رد و بدل کردن اطلاعات قابل مشاهده است. هر چند این تحولات به شکل ناموزون در سطح جهانی گسترش پیدا کرده اند ولی بی شک بر فعل و انفعالات اجتماعی و ذهنیت نزدیکی جوامع بشری تاثیر گذار بوده است. ما نتیجه گیری ذهنگرایانه از این فعل وانفعالات اجتماعی را که مدعی ضرورت از بین رفتن مرزهای ملی کشورها ست، را رد می کنیم. این نظریه معتقد است که تولید پیشرفته در بطن ”اقتصاد جهانی“ و فرامرزی تکنولوژی فرصت تحولات و تغیرات بنیادیی را در سطح دنیا ایجاد کرده است. ما در مقابل معتقدیم در برهه کنونی جهانی، اتخاذ و اجرای برنامه های اقتصادی – اجتماعی بنیادی تنها در سطح ملی به وسیله عملکرد و رهبری دموکراتیک نهادهای دولتی امکان پذیر است. ما مخالف آن شکل “جهانی شدن“ هستیم که موجب ایجاد نهادهای سیاسی – اقتصادی نافی نقش دموکراتیک مردم در تعین سرنوشت خود در سطح ملی می شود.

این الگوی اقتصادی – سیاسی امپریالیستی هیچ مقاربتی به منافع جمعی و جهانی میلیاردها انسان ندارد بلکه تنها به نفع قشر بسیار قلیلی ازصاحبان سرمایه های فراملی، سرمایه های کلان محلی و عاملین ریز و درشت آن در سطح جهان است. این به اصطلاح “جهانی شدن“ در مقابل سنگینی اصلی بحران های اقتصادی و نظامی را بدوش زحمتکشان و خلق های کشور های در حال رشد انداخته است و امکان تغیرات بنیادی در راستای توسعه اجتماعی لازم را از آنها سلب کرده است. در عمل این الگوی اقتصادی باعث بی ثباتی و انحراف روند ماهوی و سازنده به هم پیوسته شدن جوامع بشری است. واضحاٌ بیکاری یعنی فقر و عقب ماندگی منبعث از فقر موجب جدایی جوامع و نهایتا امکان بروز زدو خورد هایی می شود که در سطح و ظاهر به خود رنگ زدوخورد قومی و یا مذهبی می گیرد.

“جهانی شدن«به عنوان یک الگوی اقتصادی عامدانه بر پایه سیاست نولیبرالیسم بصورت یک پروژه موفق سرمایه داری به رهبری آمریکا بر جهان تحمیل گشته است و نمی توان آنرا در خلاء تنها بعنوان یک مسئله اقتصادی در بطن ظهور تکنولوژی مورد بحث قرار داد. نولیبرالیسم ایدئولوژی و زیرپایه پروژه “جهانی شدن” است که معتقد است روند به هم پیوستگی جوامع بشری باید کاملا بر اساس قوانین بازار آزاد شکل گرفته شود وعملکرد امپریالیستی کشورهای گروه ۸ ( ویا ۷) تامین کننده پشتوانه سیاسی و نظامی این به اصطلاح “جهانی شدن«است. از اینرو در راستای درک اقتصاد سیاسی “جهانی شدن«و مبارزه برای دگرگونی آن لازم است سیاست نولیبرالیسم و “جهانی شدن«را در پیوند با یکدیگردر مرحله کنونی امپریا لیسم مورد نظر قرار دهیم.

● فرایند جهانی شدن نولیبرالی

نولیبرالیسم بعنوان پشتوانه تئوریک “جهانی شدن«آنرا منجصراٌ یک فرایند اقتصادی میداند، یعنی تولید، توزیع، مبادله و مصرف منابع. از نقطه نظرنولیبرالیسم، جوانب دیگرفرایند همگرایی جهانی مانند فرهنگ ها، محیط زیست، روابط سیاسی ما بین ملت ها یا مطرح نیستند و یا در بهترین وجه تنها تابعی از اقتصاد هستند. خصوصی سازی وسیع و قانون زدایی در راستای ایجاد ”بازار آزاد“ هسته اصلی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم است. در ”بازار آزاد“ سرمایه داران باید ”آزادنه“ بتوانند بدون هیچگونه مانع هر شیی یی و رابطه ما بین انسان ها را به کالا و خدمات قابل خرید و فروش تبدیل نمایند. عامل تعیین کننده در اینجا قانون ”عرضه و تقاضا“ نظام بازاراست و هیچگونه برنامه ریزی در راستای الزامات جامعه قابل قبول نیست.

لذا گرایش بارز نولیبرالیسم به سمت حذف قوانین مدنی، ارزش های اجتماعی و اخلاقی است، زیرا این مسائل را مانع عملکرد ”نیروهای بازار آزاد“ می داند. بر این مبنی است که مجریان پروژه ”جهانی سازی“ در رابطه با روبنای سیاسی مصرانه خواهان کاهش اهمیت قوانین ملی، کوچک سازی نقش تنظیم کننده و نظارتی دولت (بخش عمومی) هستند. سیاست نولیبرالیسم وظیفه اصلی اقتصادی – اجتماعی دولت را در چارچوب تنظیم ”بازار کار انعطاف پذیر“ محدود می کنند. به عبارت دیگر به زعم نولیبرالیسم، دولت مسئول کنترل و در صورت لازم سرکوب خواسته های مادی زحمتکشان و حذف حقوق سیاسی و آزادی مردم می باشد و نقش دموکراتیک حکومت به مسئله فرعی تنزل می کند. از نقطه نظر سیاسی، نولیبرالیسم معتقد است که دولت به هیچ وجه نباید در سطح برنامه های کلان ملی و تخصیص عوامل تولید مسقیماٌ دخا لت داشته باشد.

نولیبرالیسم حتی امر ایجاد نهادهای پایه ای جامعه مانند مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها را بعنوان کالا به نیروهای بازار و قانون ”مقدس“ عرضه و تقاضا محول می کند. این همان قانون بنیادی نظام سرمایه داری است، یعنی سرمایه ها در عکس العمل به اندازه سطح ”تقاضا“ موجود برای تحصیل و درمان، مدارس و بیمازستان خدمات کالایی ”عرضه“ خواهد کرد. ”نیروهای بازار“منجمله تعین خواهند کرد چه کسی و بر حسب توانایی مالی، تا چه حدی از امکانات و منابع موجود جامعه بهره مند خواهد شد و اینکه لزومی برای هماهنگی و برنامه ریزی مستمر در سطح اجتماعی و ملی نیست. واضحاٌ عامل تعیین کننده این فرایند، درجه سود دهی است که سرمایه دار را ترغیب به سرمایه گذاری خواهد کرد و این به نوبه تابعی از دیگر شاخص های اقتصادی است (نرخ بهره بانکی، اندازه ریسک و غیره) که سرمایه داران باید در نظر داشته باشند. در اقتصاد ”بازار آزاد“ مقوله توسعه در زمینه، احتیاجات مبرم جامعه، عرف اجتماعی وارزش های اخلاقی و انسانی مطرح نیستند. از دیدگاه نولیبرالیسم اینها پارازیت های مخل در نظم ”بازار آزاد“ (بخوان سوداگری آزادانه) محسوب می شوند. بسط این دیدگاه سیاسی – اقتصادی نولیبرالی درسطح گسترده همانا اجراء پروژه “جهانی شدن«است که از هر نوع برنامه ریزی ملی کلان در راستای توسعه جامعه جلوگیری می کنند و در مقابل دولت جاده صاف کن خصوصی سازی کردن و تامین امنیت سرمایه کلان در مقابل کار می شود. جامعه و در شکل گستره “جهانی شدن«یعنی دنیا، بارمصائب و پی آمد های این شکل نا عادلانه توزیع ثروت اجتماعی را با رشد فقر و گسترش انواع مشکلات مانند عقب ماندگی، بیکاری ساختاری، بزه کاری و غیره بدوش می کشند، زیرا بنا بر ”قانون بازار“ بخش بزرگی از جامعه محروم خواهد ماند و این همان واقعیت موجود است که اکثریت مردم جهان کاملا با آن روبرو هستند. هیچ کشور در حال رشدی را نمی توان یافت که با اجرا نسخه های نو لیبرالی “جهانی شدن«به توسعه اقتصادی و حتی رشد اقتصادی باثباتی رسیده باشد. برای مثال از کشورهای آمریکای لاتین در طی دهه های ۸۰ و ۹۰، روسیه و اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی می توان به عنوان نمونه های بارز شکست خورده اقتصاد مبتنی نولیبرالیسم نام برد. در کشورهای فقیرتر مانند جنوب شرق آسیا و مخصوصا آفریقا اعمال حتی درجه خفیف تر نو لیبرالیسم در قالب “جهانی شدن«و تحمیل سیاست های سازمان تجارت جهانی، اقتصاد بسیاری از این کشور ها را به را با وضع بدتری روبرو ساخته است.

در عرصه جهانی و در ایران ایدئولوگ های“ اقتصاد آزاد“، آنرا پیش شرط لازم شکوفایی و آزادی در کشورهای در حال رشد می دانند. برای مثال آقای موسی غنی نژاد درمصاحبه با ادوار نیوز(شهریور ۸۵) می گوید: ”فکر می کنم که بدون آزادی اقتصادی، ایجاد سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست و بدون آزادی – منظورم از آزادی، آزادی فردی و حکومت قانون است – هم دمکراسی امکان پذیر نیست“. قابل توجه است که طرح ”خاور میانه بزرگ“ دولت بوش با ادعای ترویج دموکراسی در منطقه در رابطه تنگاتنگ با پیشرط ایجاد ”اقتصاد آزاد“ برنامه ریزی شده است. واقعیت این است که در اکثر کشورها تجویز نسخه های اقتصاد نولیبرالیسم و اشاعه ”بازار آزاد“ نه تنها کمکی به نهادینه شدن آزادی و دموکراسی نکرده است بلکه منجر به قوی تر شدن یا به قدرت رسیدن الیگارشی فاسد وعقب گرد سیاسی- اجتماعی منجر شده است. از مثال های بارز در این مورد می توان به رژیم های ضد انسانی خونتا های نظامی آمریکای لاتین، مخصوصا به دوران دیکتاتوری پینوشه در شیلی، اشاره کرد که در دهه ۸۰ میلادی این کشور را به کمک آمریکا و انگلیس به اولین آزمایشگاه اعمال نولیبرالیسم اقتصادی تبدیل کرده بود. همینطور بعد از فروپاشی شوروی می توان به پیدایش الیگارشی فاسد و ضد دموکراتیک باندهای یلستین و پوتین اشاره کرد. در تمام این موارد نولیبرالیسم اقتصادی منجر به ثروت اندوزی عظیم قشر بسیار قلیل به قیمت گسترش فقر، قربانی کردن اقتصاد کشور در دست سرمایه های مالی فراملی و عقب گرد و بی ثباتی روبنای سیاسی شده است.

● جهانی شدن و امپریالیسم

یکی از روندهای بارز”جهانی شدن«ادغام سریع شرکت ها و سرمایه های فرا ملی و رشد سرطانی سرمایه های مالی و فعالیت های غیر تولیدی صرفا در زمینه شرط بندی مالی است که تاثیر کلیدی بر اقتصاد جهانی دارد. ما معتقدیم این فرایند منطبق با پیش بینی تئوری لنین در مورد مرحله سوم امپریا لیسم است. بحران های اقتصادی دهه هفتاد میلادی در کشورهای غربی پیش زمینه و دلیل به اجرا در آمدن “جهانی شدن«در دهه های بعدی است. از سال ۱۹۴۴ تجارت بین المللی بر اساس توافقنامه “برتون وود«بین کشورهای پیشرفته سزمایه داری اداره می گشت. درسال ۱۹۷۳ با شروع بحران های اقتصادی عملا “برتون وود«منحل اعلام گشت و دو عامل مهم به تدریج عملکرد تجارت جهانی را تغییر دادند: حذف کنترل قیمت ارز های ملی و عدم نظارت دولتی بر حساب جاری ملی. تبلور این تصمیمات در دهه ۸۰ میلادی با شکست سیاست های سوسیال دموکراسی مبتنی بر مدل اقتصادی کینز منجر به قدرت رسیدن جناح های دست راستی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری شد. اعمال گسترده اشکال و درجات مختلف سیاست نولیبرالیسم در راستای ایجاد ”اقتصاد آزاد“ در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه داری و کشور های در حال رشد، منجر به برخی تغیرات عمده ساختاری در شکل و عملکرد سرمایه داری جهانی شده است. آنچه که به “جهانی شدن«معروف گشته است همانا یعنی آزادی حرکت فرامرزی سرمایه در بهره براداری از نیروی کار ارزان فارغ از قوانین ناظر بر حقوق زحمتکشان و دسترسی به مواد اولیه ارزان در عرصه جهانی است. اعمال قدرت کشور های امپریالیستی از طریق نهادهای بین المللی مانند “صندوق پول جهانی«و “سازمان تجارت جهانی«و تدوین قرار دادهای یک جانبه و بسیار ناعادلانه مانند “گات«واعمال زورگویی سیاسی – نظامی حتی از طریق سازمان ملل متحد نشان دهنده ماهیت امپریالیستی “جهانی شدن«است. فرو پاشی شوروی و عقب نَشینی موضعی و ایدولوژیک جنبش چپ به همراه تبدیل شدن آمریکا به تنها ابر قدرت نظامی در اوایل دهه ۹۰ شرایط لازم امکان گسترش و تحمیل “جهانی شدن«را فراهم آورد.

در این برهه با وجود تشدید رقابت مابین سه منطقه اقتصادی شمال آمریکا، اتحایه اروپا و آپک در کرانه اقیانوس آرام و شرق آسیا، آمریکا خواهان تسلط کامل سیاسی و اقتصادی بر پایه سیاست نولیبرالیسم اقتصادی بوده است. نقش امپریالیستی سرمایه های کلان و دولت آمریکا، بعنوان تنها ابر قدرت نظامی در تجویز و تحمیل آنچه که در دهه ۹۰ بعنوان ”مصالحه با واشنگتن“ معروف گشته است قابل مشاهده است. در چار چوب “جهانی شدن«، تحمیل برنامه های به اصطلاح "بازسازی اقتصاد" به بهانه ایجاد رشد، وسیله لازم رخنه سرمایه های کلان درون شریان های اقتصادی کشورهای جهان است.

در این میان کشورهای در حال رشد بازنده اصلی هستند. زیرا اکثر عهد نامه های بین المللی تجاری تحت تصدی سازمان تجارت جهانی "اقتصاد آزاد" را بصورت یکجانبه به کشورهای در حال رشد تحمیل کرده اند. کشورهای شمال (سرمایه داری پیشرفته صنعتی) در سال ۱۹۹۴ در جلسه موسوم به قعطنامه مراکش بصورت یکجانبه کشورهای در حال رشد را ملزم به باز کردن بازارهای خود کردند.

با وجود رقابت اقتصادی بین کشورهای عمده سرمایه داری، آن ها در نهادهای بین المللی مانند صندوق پول جهانی و جلسات دوره ای بعدی مذاکرات تجاری در”دوحا«(قطر) و اخیرا در “دواس«متحداٌ با اعمال فشار مستقیم و سوء استفاده از آرای غیر دموکراتیک خود دیگر کشورهای جهان (۸۰% جهان) را بصورت یکجانبه مجبور به وابستگی به روند “جهانی شدن«می کنند. کشورهای گروه ۸ (یا ۷) و پیمان های اقتصادی- تجاری منطقه ای کشور های شمال با اعمال نفوذ در “صندوق بین المللی پول«و “سازمان تجارت جهانی«هر جا که لازم باشد قوانین تجارت بین المللی را یکجانبه بنفع مصالح خود زیر پا میگذارند. برای مثال ”سیاست کشاورزی مشترک“ ( CAP) عمل کننده در اتحادیه اروپا با ارائه انواع یارانه به کشاورزان و تعین تعرفه های سنگین متغیر بر واردات کشاورزی عملا امکان وجود رقابت را برای تولید کنندگان کشور های در حال رشد از بین برده است و معادل همین عملکرد را میتوان در امریکا در اهدا معافیت های مالیاتی و تعرفه بندی حفاظتی مشاهده نمود.

با توجه به این حقیقت که زندگی هفتاد در صد مردم کشورهای در حال رشد بصورت مستقیم یا غیر مسقیم وابسته به کشاورزی است، این بدیهی است که یارانه های هنگفت در کشورهای شمال مسقیما باعث تنزل درآمد و گسترش فقر ساختاری جهان میشود. برای مثال نزدیک به ۴ میلیارد دلار یارانه سالانه دولت آمریکا به تولید کنندگان پنبه در آمریکا که بیشتر آن به دست ۵۰۰۰ تولید کننده ثروتمند پنبه میرسد، به شکل مصنوعی و در نقض واضح آنچه که از سوی مبلغان سرمایه داری به عنوان قانون محوری “اقتصاد آزاد«شناخته شده، با تبدیل آمریکا به بزرگترین صادر کننده پنبه باعث افت شدید قیمت جهانی پنبه گشته است. نتیجا کشاورزان کشورهای دیگردر بازار آزاد رقابت نمی کنند بلکه با شرکت های غول پیکر و بودجه عظیم دولت آمریکا باید رقابت کنند، و نتیجه این رقابت نا عادلانه معلوم است. این نوع عملکرد بسیار معمول، قانون شکنی و تقلب بر خلاف ”اقتصاد آزاد“ است، زیرا مآمآآئدئی در مورد کشورهای در حال رشد کوچکترین شکل پشتیبانی بخش دولتی از تولیدات داخلی و وجود تعرفه های گمرکی بلافاصله انحراف از ”اقتصاد آزاد“ تلقی شده و با اخطار شدید، فشار سیاسی و جریمه های مالی هنگفت روبرو میشود. این عملکرد چیزی نیست بغیر از مرحله و شکل نوینی ازتسلط تاریخی امپریالیسم بر تجارت بین المللی و تجلی خصلت انحصاری سرمایه. از اینرو ما معتقدیم امپریالیسم و”جهانی شدن«اجزاء تفکیک ناپذیر در تجزیه تحلیل نظم کنونی جهان هستند. شایان تذکر که روشنفکران هوادار بازار آزاد نه تنها به این شکل بازار کاملا بسته و یکجانبه اشاره نمی کنند، بلکه منکر وجود مقوله امپریالیسم هستند.

● مقابله با جهانی شدن امکان پذیر است

حزب توده ایران در دو دهه گذشته از منتقدین قاطع و جدی “جهانی شدن«نولیبرالی بوده است. در طی این سالها، اسناد رسمی و مقالات منتشره در مطبوعات حزبی به موازات تحلیل های ارائه شده از طرف نمایندگان ارگان های رسمی حزب توده ایران در نشست های احزاب کمونیستی و کارگری، تاثیر و عمکرد نولیبرالیسم و “جهانی شدن«را مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. برای مثال چهارمین کنگره حزب توده ایران در بهمن ۱۳۷۶ “جهانی شدن«را پدیده ای مخرب در راستای سیاست های امپریالیستی تشخیص داد که روند انحصار گرایی در آن گرایش غالب است. ما گوشزد کردیم: ”رشد نظامی گری و توسل به خشونت و جنگ بمثابه شیوه معمول حل مسایل و اختلافات بین المللی“ یکی از تبعات این نظم نوین سرمایه داری جهانی خواهد بود. تجاوز آمریکا به عراق و وضعیت سیاسی بحرانی خاورمیانه موید این پیش بینی است. حزب ما از همان ابتدا معتقد بود که می توان و باید با “جهانی شدن«نولیبرالیستی مبارزه کرد. شایان تذکر است که در آن سال ها بسیاری از نظریه پردازان کشور ما ( برخی اصلاح طلبان و چپ های سابق هوادار راه موسوم به “سوم” به “جهانی شدن«به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر و خود جوش وحتی مثبت اشاره می کردند و هر نوع دگر اندیشی در مورد “جهانی شدن«را کهنه پرستی چپگرایانه قلمداد می کردند. برخلاف این نوع نظریات که “جهانی شدن” را در خلاء و جدا از واقعیت جاری در جامعه و جهان مورد نظر قرار می دادند، ما اقتصاد سیاسی این پدیده را مورد تحلیل قرار می دادیم و آنرا بعنوان برنامه هدفمند و نه خود جوش درجهانی سازی سرمایه داری افشاء کرده ایم.

مرور اجمالی تحولات مشخص اقتصادی – سیاسی نولیبرالیسم (بازار آزاد) نشان دهنده یک نتیجه گیری مهم کلیدی است که با وجود برخی تغیرات عمده در شکل نظام سرمایه داری و تسلط “جهانی شدن«، ماهیت استثماری و عملکرد سرمایه داری در سطح جهان، به صورت امپریالیستی با سمت گیری بارز به نفع کشورهای سرمایه داری پیشرفته (شمال) پا برجا مانده است. این نکته بسیار مهمی است، زیرا برخی از روشنفکران، و حتی برخی از نیروهای چپ، “جهانی شدن«و ”اقتصاد آزاد“ را مقولاتی نوین، منفصل ازیکدیگر و مخصوصا خارج از عملکرد و حتی وجود سیاست امپریالیستی می دانند. امتداد این تفکر و نتیجه گیری آن بی توجهی به تبعات منفی و انفعال و تخریب مبارزه و یا حتی همکاری و دربر گرفتن این شکل غیر عادلانه و مخرب “جهانی شدن«است. این طرز تفکر دربرخی نیروها و شخصیتهای سیاسی کشور ما نیزصادق است. برای مثال اگرچه توانایی موشکافی جزئیات در مورد مسایلی مانند جامعه شناسی و نهادهای مدنی و یا نوع حکومت جمهوری را می توان در بحث های برخی ازاصلاح طلبان، اپوزیسیون خارج کشورو چپ های سابق دید – تحلیل های آنها در مورد “جهانی شدن«بسیار سبک و ناچیز بوده است. نوشتار و اسناد سازمانی برخی از آنها از توضیح دقیق عملکرد جهانی شدن“بازار آزاد“ و مخصوصا از اشاره به تجربه مخرب آن در قالب “جهانی شدن«کشورهای دیگر طفره می روند و نظرات خود را در جملات کشدارو گنگ با بحث های تجریدی و کلی خلاصه می کنند .

کامران بهار

---