قدرت مغالطه

آنچه که جا افتاده است

هیچ وقت دشواری تغییر باورهای غلط به کمک حقایق را دست کم نگیرید.

هنری رسوفسکی

مغالطات تنها اندیشه‌های احمقانه نیستند. آنها عمدتا هم منطقی و هم عقلانی‌اند، اما چیزی را جا انداخته‌اند. معقول جلوه کردن مغالطات، حمایت سیاسی را جلب می‌کند. تنها پس از آن که حمایت سیاسی آن قدر قوی شد تا مغالطات به سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی تبدیل شود، عوامل جاافتاده یا نادیده انگاشته شده، «نتایج نادانسته»شان را نشان می‌دهند، عبارتی که در بیداری پس از توفان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی شنیده می‌شود. عبارت دیگری که اغلب در این شرایط از خواب پریدگی شنیده می‌شود این است: «این[مغالطه] در آن زمان ایده خوبی به نظر می‌رسید.» به همین دلیل می‌ارزد که نگاهی عمیق‌تر به چیزهایی بیندازیم که در لحظه‌ای و به صورت سطحی مطلوب به نظر می‌رسد.

گاهی آنچه در یک مغالطه جا می‌افتد، تنها یک تعریف است. واژه‌های نامشخص [به دقت تعریف نشده] قدرتی ویژه در سیاست دارند، خصوصا وقتی آنها اصولی را به استمداد می‌طلبند که به احساسات مردم مربوط است. «انصاف» یکی از آن واژه‌های نامشخص است که حمایت سیاسی را برای گستره‌ای از سیاست‌ها جلب می‌کند از «قوانین تجارت منصفانه» گرفته تا «قانون استانداردهای کار منصفانه.» گرچه فهم این حقیقت که [معنای] واژه نامشخص است تنها یک امتیاز عالمانه است، اما منافع سیاسی عظیمی دارد. مردمی با دیدگاه‌های مختلف بر سر موضوعاتی عینی می‌توانند پشت واژه‌ای که اختلافات آنها را می‌پوشاند، متحد و بسیج شوند؛ اتحادی که گاهی حتی بر سر ایده‌هایی متناقض است، اما با این همه، کیست که طرفدار بی‌انصافی باشد؟ همین مطالب در مورد «عدالت اجتماعی»، «برابری» و دیگر واژه‌های نامشخصی که می‌تواند برای افراد و گروه‌های مختلف معانی مختلفی را بدهد، برقرار است و همه آنها می‌توانند در حمایت از سیاست‌هایی که چنان واژه‌های جذابی را استفاده می‌کنند، بسیج شوند.

مغالطات مربوط به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر همه چیز از مسکن‌سازی گرفته تا تجارت بین‌الملل تاثیر می‌گذارد. چون نتایج غیرمنتظره این سیاست‌ها سال‌ها وقت می‌گیرند تا رو شوند، ممکن است بسیاری از مردم نتوانند رد آنها را تا علل رخ دادنشان دنبال کنند. حتی وقتی نتایج بد بلافاصله پس از اجرای یک سیاست خاص رخ می‌نماید، بسیاری از مردم نمی‌توانند نقطه‌ها را به هم وصل کنند و معمولا از سیاست‌هایی دفاع می‌کنند که این نتایج بد را به عواملی دیگر نسبت می‌دهند. گاهی آنها مدعی می‌شوند که اگر سیاست‌های شگفت‌آوری که از آنها دفاع کرده‌اند نبود، وضعیت می‌توانست بدتر شود.

دلایل زیادی هست که چرا مغالطات در عین حالی که شواهدی پرقوت علیه آنها وجود دارد، همچنان در قدرت می‌مانند. مثلا مقامات رسمی انتخاب شده توسط مردم، به راحتی نمی‌پذیرند که سیاست‌هایی که احتمالا با جار و جنجال از آن دفاع کرده‌اند، نتایج بدی داده است، چون کل موقعیت شغلی‌شان در خطر می‌افتد. همین مساله در مورد سران بسیاری از جنبش‌ها نیز برقرار است. حتی روشنفکران و اصحاب دانشگاهی که دارای مقام و منصبی هستند نیز وقتی نظراتشان مخالف روند موجود باشد، از تمسخر و نزول جایگاهشان هراس دارند. کسانی که خود را هوادار چیزهایی می‌دانند که حداقل سعادت را موجب شود، روبه‌رو شدن با مساله‌ای که موجب میزان سعادتی حتی کمتر از قبل شده است را دردناک می‌دانند. به عبارت دیگر، شواهد عینی برای برخی مردم بسیار خطرناک هستند - از نظر سیاسی، مالی و روان‌شناختی - چون می‌توانند تهدیدی برای منافع یا حس[خوب] آنها نسبت به خودشان باشند.

هیچ‌کس نمی‌پذیرد که در اشتباه است، اما در بسیاری از موارد، هزینه‌های نپذیرفتن اشتباه آن‌قدر بالاست که نمی‌توان نادیده گرفت. این هزینه‌ها مردم را وا می‌دارد که با حقیقت روبه‌رو شوند، هر چند این روبه‌رویی دردناک باشد. دانش‌آموزی که بخشی از ریاضی را به غلط فهمیده است چاره‌ای جز این ندارد که فهمش را تا قبل از امتحان بعدی تصحیح کند و تاجری که باورهایی غلط در مورد بازار یا روش راه‌اندازی کسب و کار دارد، چاره‌ای جز کنار گذاشتن آن باورها ندارد وگرنه سرمایه‌اش را از دست خواهد داد؛ بنابراین پیگیری مغالطات هم ضرورتی عملی و هم ضرورتی اندیشه‌ای است.

تفاوت میان سیاست‌های اقتصادی درست یا مبتنی بر مغالطه دولت بر استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر موثر است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد مهم است و [اهمیت] فاش‌سازی مغالطات بیش از تنها یک کار فکری است.

● مغالطه جمع صفر

بسیاری از مغالطات در اقتصاد مبتنی بر فرض تلویحی غلط و بزرگتری است که مبادلات اقتصادی فرآیند‌هایی با جمع صفر هستند و در آنها، هر ‌چه یکی کسب می‌کند، دیگری از دست می‌دهد، اما مبادلات اقتصادی اختیاری- بین کارفرما و کارمند، بین موجر و مستاجر یا تجارت بین‌المللی - رخ نمی‌دهد، مگر آنکه هر دو سوی معامله در اثر این کار وضعیت بهتری پیدا کنند. به وضوح این دلالت‌ها برای کسانی که از سیاست‌های حمایت از یک طرف معامله دفاع می‌کنند، همیشه واضح نیست.

اجازه دهید از خانه اول شروع کنیم. چرا مبادلات اقتصادی انجام می‌گیرد و شرایط مبادلات اقتصادی را چه چیزی تعیین می‌کند؟ وجود پتانسیل منفعت مشترک ضروری است، اما برای برقرار شدن معامله کفایت نمی‌کند، مگر آن که شرایط معامله مورد قبول دو طرف باشد. البته هر طرف معامله ترجیح می‌دهند که شرایط معامله به نفعش باشد، اما در عین حال حاضر است هر شرایط دیگری را نیز بپذیرد تا منافع ناشی از جور شدن معامله را از دست ندهد. شرایط مختلفی را می‌توان فرض کرد که برای یک طرف یا طرف دیگر مورد قبول باشد، اما تنها حالتی که معامله جور می‌شود وقتی است که شرایط برای دو طرف معامله مورد پذیرش باشد.

فرض کنید سیاستی دولتی به نفع یکی از طرف‌های مبادله تحمیل می‌شود - مثلا به نفع کارفرماها یا مستاجران. وجود چنان سیاستی یعنی اکنون سه طرف، درگیر این مبادله هستند و تنها آن شرایطی قانونا مجاز است که همزمان برای هر سه طرف مورد قبول باشد. به بیان دیگر، این شرایط جدید، شرایط دیگری را که می‌توانست برای دو طرف معامله، مورد قبول باشد، ممنوع کرده است. با شرایط کمتری که اکنون برای معامله کردن وجود دارد، به نظر می‌رسد که معاملات کمتری می‌تواند شکل بگیرد. از آنجا که این معاملات برای دو طرف نفع دارد، معمولا یعنی هر دو طرف اکنون از جهاتی ضرر کرده‌اند. این اصل عمومی مثال‌های زیادی در عالم واقع دارد.

مثلا در بسیاری از شهرهای جهان «کنترل‌اجاره» اعمال می‌شود با این قصد که به مستاجرین کمک شود. در نتیجه چنین قانونی صاحبان زمین و ساختمان‌سازان تقریبا در همه جا با شرایط کمتر قابل پذیرشی مواجه می‌شوند و بنابراین عرضه در این عرصه کم می‌شود. مثلا در مصر، کنترل اجاره در سال ۱۹۶۰ اعمال شد. یک زن مصری که در آن دوره می‌زیست و در این باره نوشته است در سال ۲۰۰۶ چنین گزارش می‌کند:

«نتیجه نهایی این بود که مردم از سرمایه‌گذاری در ساخت آپارتمان دست برداشتند و کاهش شدید عرضه خانه‌ها برای اجاره، بسیاری از مصری‌ها را مجبور کرد تا در شرایطی وحشتناک در حالی که یک آپارتمان کوچک بین چندین خانواده مشترک بود، زندگی کنند. اثرات کنترل اجاره شدید حتی امروز در مصر حس می‌شود. [اثر]خطاهایی شبیه به آن می‌تواند برای چند نسل طول بکشد.»

مصر نمونه منحصر به فردی نبود. اعمال کنترل اجاره موجب کمبود عرضه خانه در نیویورک، هنگ‌کنگ، استکهلم، ملبورن،‌هانوی و بسیاری از دیگر شهرهای جهان شده است. اثر آنی تنظیم اجاره‌ها زیر قیمت عرضه و تقاضا، این است که مردم بیشتری به دنبال اجاره خانه می‌گردند، چون آپارتمان‌ها اکنون ارزان شده‌اند؛ اما وقتی آپارتمان بیشتری ساخته نمی‌شود، یعنی بسیاری از مردم نمی‌توانند آپارتمانی خالی‌ پیدا کنند. علاوه بر آن، خیلی پیش از آن که ساختمان‌های موجود فرسوده شوند، خدمات نگهداری و تعمیر کاهش می‌یابد، زیرا کمبود خانه یعنی صاحب‌خانه‌ها دیگر در آن فشار رقابتی قرار ندارند که پولی خرج کنند تا مستاجران را جذب کنند، چون در دوران کمبود خانه تعداد متقاضیان از تعداد آپارتمان‌ها بیشترند. چنین اهمالی نسبت به نگهداری و تعمیر خانه‌ها، سبب می‌شود که آنها سریع‌تر فرسوده شوند. هم زمان، کاهش نرخ بازگشت سرمایه در مورد ساختمان‌های تازه‌ساخت به خاطر کنترل اجاره، موجب می‌شود که تعداد کمتری از آنها ساخته شوند. جایی که قوانین کنترل اجاره بسیار سفت و سخت است، ممکن است هیچ ساختمان جدیدی جای ساختمان‌های فرسوده را نگیرد. به خاطر همین قوانین کنترل اجاره تا سال‌ها پس از جنگ جهانی دوم حتی یک آپارتمان جدید هم در ملبورن ساخته نشد. در برخی از بخش‌های ماساچوست برای نزدیک به ربع قرن هیچ ساختمان اجاری ساخته نشد، تا آن که دولت قوانین محلی کنترل اجاره را برداشت و پس از آن ساختمان‌سازی دوباره آغاز شد.

بدون شک برخی مستاجران از قوانین کنترل اجاره نفع می‌برند- کسانی که وقتی قوانین تصویب می‌شوند، آپارتمانی دارند و کسانی که خدمات نگهداری و تعمیر و خدمات دیگری چون آب گرم را با قیمتی ارزان‌تر کسب می‌کنند. چون زمان پیش می‌رود و ساختمان‌های فرسوده در نهایت از دور خارج ‌می‌شوند، آن گروهی از مستاجران که نفع می‌بردند، کمتر می‌شوند و جای خود را به کسانی می‌دهند که دائما بر سر صاحب‌خانه‌هایشان غر می‌زنند که «چرا آب گرم نیست؟» و «چرا خانه‌ها تعمیر و نگهداری نمی‌شود؟» کوتاه سخن آن که کاهش مجموعه شرایط مورد پذیرش دو طرف، موجب می‌شود نتایج مورد پذیرش دو طرف نیز کاهش یابد و در نهایت مستاجران و موجران هر دو در کل ضرر کنند، اگر چه هر کدام به طریقی متفاوت.

حیطه‌ای دیگر که در آن دولت‌ها مجموعه شرایط معاملاتی مورد پذیرش خود را تحمیل می‌کنند قوانین مربوط به مقررات حقوق، مزایا و شرایط کار کارگران است. اصلاحات در همه این زمینه‌ها شرایط کارگر را بهتر می‌کند و هزینه‌های کارفرما را افزایش می‌دهد. این جا نیز این تحمیل‌ها موجب کاهش معاملات می‌شود. نرخ بیکاری به طور مداوم بالاتر می‌رود و دوره‌های بیکاری به طور مدام طولانی‌تر می‌شود.

در کشورهایی چون فرانسه و آلمان قوانین حداقل دستمزد و سیاست‌های دولتی که از کارفرمایان می‌خواهد که منافع کارگران را حفظ کنند، بسیار بیشتر از ایالات‌متحده است - و در نتیجه نرخ ایجاد شغل‌های جدید در این کشورها بسیار پایین‌تر از نرخ ایجاد شغل در اقتصاد آمریکا است. این جا بار دیگر [می‌بینیم که] همپوشانی میان مجموعه شرایط مورد پذیرش برای سه طرف کمتر از همپوشانی مجموعه شرایط مورد پذیرش برای دو طرفی است که مستقیما درگیر مساله‌ هستند.

همچون مساله مستاجران و کنترل اجاره، کسانی که داخل‌ گود‌ هستند نفع می‌برند به بهای هزینه‌ای که افراد بیرون از گود می‌پردازند. آن کارگرانی که شغلشان حفظ می‌شود، وضع بهتری خواهند داشت، چون کارفرماها از سوی قانون موظف به پرداخت حداقل‌های حقوقی هستند، اما نرخ‌های بالاتر بیکاری و دوره‌های طولانی‌تر آن دیگرانی را از شغل‌هایی محروم می‌کند که در صورت غیاب آن قوانین می‌توانستند داشته باشند؛ قوانینی که کارفرماها را از استخدام دلسرد می‌کند، جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار و مهاجرت نیروی کار به دیگر کشورها را تشویق می‌کند. عبارت

پیش و پا افتاده «نهار مجانی وجود ندارد» به این دلیل سر زبان‌ها افتاده است که در زمینه‌های مختلف و برای زمان‌های طولانی درست از آب در آمده است.

شاید زیان‌آورترین نتایج پذیرش ضمنی «معاملات با جمع صفر» در کشورهای فقیر باشد که معاملات خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی را منع کرده‌اند، به این قصد که از «استثمار» دوری کنند. اختلاف عظیم میان کشورهایی که معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها از آن‌جا می‌آید و کشورهایی که پذیرنده این معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها هستند، منجر به این نتیجه‌گیری می‌شود که «اغنیا با کندن از فقرا غنی شده‌اند.» نسخه‌های مختلفی از این دیدگاه «جمع صفر» به طور گسترده در قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفت - از نظریه امپریالیسم لنین گرفته تا «نظریه استقلال» آمریکای لاتین - و ثابت کرد که در مقابل شواهدی که مخالف آن بود، چقدر مقاوم است.

در نهایت اما این واقعیت که جاهایی که زمانی فقیر بودند مثل هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و سنگاپور موفقیتشان را از طریق مبادلات بین‌المللی آزادتر به دست آوردند و سرمایه‌گذاری در آنها چنان شدت گرفت که به آن نام شناخته شدند. در پایان قرن بیستم، دولت‌های بسیاری از دیگر کشورها را نیز واداشت کم‌کم دیدگاه «جمع صفر»شان را راجع به مبادلات کنار بگذارند. چین و هند دو نمونه خاص از کشورهای فقیری هستند که کنار گذاشتن محدودیت‌های مربوط به مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی توسط آنها منجر به افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادهایشان شد و در نتیجه ده‌ها میلیون نفر از شهروندانشان از دایره فقر خارج شدند؛ بنابراین می‌توان این طور نیز به مغالطه «جمع صفر» نگاه کرد که میلیون‌ها نفر از مردم فقیر را برای نسل‌ها در فقر نگه می‌دارد تا آن که این مغالطه کنار گذاشته شود. این هزینه‌ای وحشتناک برای پیش‌فرضی واهی است. مغالطات می‌توانند ضربات عظیمی وارد کنند.

توماس سوول

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: حقایق و مغالطات اقتصادی