تداوم حضور در بدنه دولت

فراز و فرود های ۱۳ سال فعالیت تعزیرات حكومتی

موضوع انتزاع سازمان تعزیرات حكومتی از قوه مجریه والحاق آن به قوه قضائیه كه از سال ۷۹ به پیشنهاد قوه قضائیه در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، قرار است در جلسه روز شنبه مجمع مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

قوه قضائیه معتقد است سازمان تعزیرات حكومتی از آنجا كه فعالیت شبه قضایی دارد باید براساس اصل تفكیك قوا به این قوه الحاق شود. در گزارشی كه می خوانید با نگاهی به پیشینه، صلاحیت ها و عملكرد سازمان تعزیرات از زمان تأسیس تاكنون ، لزوم تداوم حضور این سازمان در بدنه دولت مورد تحلیل قرار گرفته است.

برنامه های بازسازی پس از جنگ و تعدیل ساختار اقتصادی، هزینه های كلانی به اقتصاد كشور تحمیل كرد و تا زمان به بهره برداری رسیدن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری، نقدینگی جامعه را افزایش داده و فشارهای تورمی را گسترش داد. از سوی دیگر افزایش تقاضای سرمایه گذاران (اعم از دولتی و خصوصی) برای به دست آوردن عوامل تولید از بازار داخلی و نیز واردات، تقاضای كل را به بیش از عرضه كل رساند و تعادل اقتصاد را بر هم زد.

در چنین شرایط، افزایش طبیعی قیمت ها خود به محدودیت حقوق مصرف كنندگان بویژه قشر های آسیب پذیر انجامید و عمدتاً فرصت طلبان و سوداگران صاحب سرمایه از این بازار آشفته سوءاستفاده كرده و با اتكا به توان سرمایه ای خود به اجحاف مصرف كنندگان و كسب سودهای كلان پرداختند.

بی تردید فقدان نظارت و رسیدگی لازم به انواع تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی، كم فروشی و تقلب، اخفا، احتكار و عدم عرضه كالا، عرضه كالای خارج از شبكه و ‎/‎/‎/ موجب می شود كه سیر افزایش نامعقول و غیر طبیعی قیمت ها در اقتصاد رواج پیدا كند كه گاه آثار این اقدامات به مراتب بیش از افزایش طبیعی بر قیمت كالاها و خدمات مصرفی است. در چنین شرایطی دولت ها بویژه دولت هایی كه خود را حامی مردم می دانند، وظیفه دارند كه از حقوق مصرف كنندگان به طور قانونی حمایت كنند و متخلفان اقتصادی را به جزای اعمالشان برسانند تا بتوانند از توزیع نابرابر تر درآمد در جامعه جلوگیری و از حقوق مصرف كنندگان دفاع كنند.

حقوق مصرف كنندگان عبارت از دستیابی به كالاها و خدمات با كیفیت استاندارد، قیمت مناسب، اطمینان از عرضه مستمر كالاها و خدمات، داشتن اطلاعات از نحوه تولید كالا و خدمات و رعایت اصول بهداشتی در روند تولید و عرضه آنها و حق برخورداری از حمایت دولت است.

طبیعی است كه حقوق مصرف كنندگان جدای از حقوق تولید كنندگان نیست بنابراین حقوق تولید كنندگان را در امنیت اقتصادی و تولید، دستیابی به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز، دسترسی به اعتبارات بانكی و منابع ارزی، تسهیل شرایط عرضه و توزیع كالاها و خدمات و حدف كالاهای قاچاق می توان خلاصه نمود، به گونه ای كه سود متعارفی نیز از فعالیتشان به دست آورند.

در سال های اخیر دولت تلاش زیادی برای حمایت ازتولید به عمل آورده است. سرمایه گذاری های زیربنایی نه تنها در جهت خدمت به مردم، بلكه برای ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های مولد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است. ایجاد تسهیلات بندری، امكانات حمل و نقل، تأمین و عرضه مواد اولیه (انرژی، مواد خام معدنی و ‎/‎/‎/) ارائه تسهیلات بانكی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه كالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ایجاد بستر قانونی برای حمایت از روند تولید و ‎/‎/‎/ همگی با هدف حمایت از فعالیت های مولد اقتصادی از سوی دولت صورت گرفته است.

با این وجود سیر صعودی قیمت ها و محدودیت در آمد مصرف كنندگان سبب بروز فشارهای اقتصادی و اجتماعی برخانوارها بویژه قشرهای آسیب پذیر اجتماعی شده است. اگر چه دولت با تأمین یارانه كالاهای اساسی و ضروری تلاش كرده است كه قیمت این گونه كالاها در بازار را تا حدودی تثبیت نماید تا بخشی از نیازهای ضروری خانوارها با قیمت ارزان تر در اختیارشان قرار گیرد، اما این اقدامات كافی نبوده است.

نهادهای موازی در بخش قیمت گذاری و نظارت بر قیمت كالاها و خدمات و بعضاً فاقد تجربه علمی و عملی سبب فشار مالی بیشتر بر دولت و افت كارایی آنها می شود و تجدید نظر در ماهیت وجودی و وظایف آنها و نیز ادغام برخی نهادها در نهادهای دیگر به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت و جلوگیری از فعالیت های تكراری ضروری خواهد بود.

به طور كلی برای تثبیت و نظارت بر قیمت ها راه های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد كه بنا به شرایط اقتصادی، كاربرد هر یك از آنها، یا استفاده موازی و متناسب از آنها را الزامی می كند.

در بحث نظارت مستقیم بر تولید و عرضه كالاها، شناسایی دقیق حقوق مصرف كنندگان، موارد تخلف اقتصادی كه حقوق مصرف كننده را تضییع می كند، نخستین قدم است. سپس تدوین وتصویب مقررات لازم و ایجاد نهادها و ارگان های ضامن اجرای قانون ضروری است. هر اندازه كه كاركرد قانون ودستگاه اجرایی قویتر باشد، موج افزایش غیرطبیعی، بی رویه و نامعقول قیمت ها كنترل شده و اعتماد مردم نسبت به مبارزه جدی با تخلفات اقتصادی بیشتر خواهد شد. در نتیجه مردم خود به ابزار كنترل كننده مناسبی تبدیل می شوند كه با ارائه اطلاعات از موارد تخلف به نهادهای اجرایی، می توانند زمینه بسیار مساعدی برای اجرای قانون ایجاد كنند.

مطابق آمار معمولاً ۹۵ درصد شكایات مردم از تخلفات اقتصادی صحیح است و قابل رسیدگی و پیگیری است. بنابراین با اتكا به نیروی مردم، رساندن بموقع اطلاعات در مورد قیمت ها به آنها، می توان از ابزار كنترلی مردم برای مقابله با تخلفات اقتصادی به بهترین شكل استفاده كرد.

از سوی دیگر تعیین ضوابط دقیق قیمت گذاری كالاها و خدمات، اجباری كردن رعایت اصول استاندارد در تولید و عرضه كالاها و خدمات، توزیع سالم كالاها و خدمات وجلوگیری از ایجاد شبكه های فرعی در توزیع كالاها و رسیدگی متمركز، قاطع و سریع به تخلفات، لازم و ضروری به نظر می رسد.

این مهم در شرایط كنونی كه كشور ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان وضعیت ویژه ای پیدا كرده، افزایش قیمت كالاها و خدمات، سهمیه بندی شدن بنزین و تورم روانی ایجاد شده ایجاب می كند تا ابزار نظارتی و اجرایی دولت (سازمان تعزیرات حكومتی) در عرصه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و قانونمندی مناسبات بازار به شكل جدی تری مورد توجه قرار گیرد و فعال تر كردن سازمان مذكور توأم با مرور كارآمدی آن در اولویت برنامه های اقتصادی دولت قرار گیرد.

● پیشینه سازمان تعزیرات حكومتی

تعزیرات حكومتی و كنترل فعالیت های اقتصادی ریشه در متون اصیل اسلامی و سیره ائمه معصومین (ع) دارد. مراجعه به تاریخ اسلام نشان می دهد كه نظارت بر داد و ستد، شكل منسجمی داشته به طوری كه پیامبر اكرم (ص) یا شخصاً و یا با نصب افراد بر بازار مسلمین به امر نظارت بر فعالیت های اقتصادی اهتمام می ورزیدند. حتی بسیاری پیامبر گرامی اسلام(ص) را بنیانگذار نهاد حسبه كه بخشی از وظایف آن مراقبت بر بازار است می دانند همچنین در سیره حضرت علی (ع) كاملاً مشهود است كه وی شخصاً امر نظارت بر بازار مسلمین را عهده دار بوده و روایت است كه ایشان در بازار راه می رفت و كم فروشان و متقلبان را در داد و ستد تنبیه می كردند. بنابراین تعزیرات در درجه اول بالذات یك روش كنترل جرم است و ثانیاً و بالعرض معطوف به ایجاد و گسترش عدالت است. این روش تقریباً در تمامی ادوار حكومت ایران به شیوه و عناوین مختلف مشهود است.

با پیدایش نهاد مجلس در ایران، امر رسیدگی و كنترل بازار به تناسب رشد اقتصادی و تجاری كشور شیوه های گوناگونی به خود گرفت و مجازات های مربوط به تخلفات اقتصادی با انسجام بیشتری مدون شد. ماده یك قانون جلوگیری از احتكار مصوب سال۱۳۲۰ و قانون گران فروشان مصوب سال۱۳۲۲ از جمله این قوانین است. با تصویب قانون نظام صنفی و تشكیل اتاق اصناف در سال۱۳۵۱ امید آن می رفت كه تخلفات اقتصادی و صنفی از كنترل بیشتری برخوردار باشد لیكن این امر در عمل توفیق چندانی به همراه نداشت.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال۱۳۵۷ و وجود انواع بحران های اجتماعی و اقتصادی بعد از آن، شورای انقلاب را واداشت تا به تدوین و تنظیم قانون نظام صنفی مبادرت كند. اما به دلیل عدم موفقیت قانون مذبور و گسترش تخلفات اقتصادی، ستادهای مبارزه با گران فروشان تأسیس شد كه به علت فقدان دانش لازم و تخصص كافی این ستادها در مسائل اقتصادی، وضعیت اقتصادی كشور سامان مورد انتظاری نگرفت. بر هم خوردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی كشور به علت وقوع انقلاب اسلامی با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فزونی گرفت و امنیت سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی را با تهدیدهای جدی مواجه نمود. از این رو، مسئولان نظام به منظور كنترل تخلفات اقتصادی به سیاست های بازدارنده شدیدتری روی آوردند و مجازات های قانونی سنگین تر و شیوه های اجرایی كارآمدتری را لازم دانستند.

در همین راستا ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ مجازات گران فروشان را تا ۱۰برابر افزایش داد و اهمیت رسیدگی جدی به تخلفات اقتصادی در شرایط بحرانی كشور را تأكید كرد. درگیری نظام سیاسی كشور با مسائل منطقه و بحران های بین المللی و شرایط تحریم اقتصادی آمریكا علیه ایران، فعالیت های پنهان تجاری و اقتصادی را عمق و وسعت بیشتری بخشید و مدیریت اقتصادی كشور را در كنترل تخلفات اقتصادی با بن بست های عظیمی روبرو كرد و علی رغم تأسیس دادسراهای ویژه امور صنفی نتایج مطلوب و مورد انتظار را تأمین نكرد و روند چالش انگیز مدیریت بحران، سوءاستفاده و تخلفات اقتصادی در كشور در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تصویب «قانون تعزیرات حكومتی» و انحلال دادسرای ویژه در سال ۱۳۶۷ سوق داد و تفكیك رسیدگی به تخلفات اقتصادی را در ۲بخش دولتی و غیردولتی صورت بندی كرد كه بخش اول به كمیسیون مركزی تعزیرات و بخش دوم به دادگاه های انقلاب تفویض شد.

اگرچه این اقدام از سوی مدیران عالی نظام نسبت به اقداماتی كه تا آن زمان به عمل آمده بود، تكامل یافته تر بود اما ناپایداری رابطه عرضه و تقاضا در بازار از یك سو و مشغله فراوان مراجع قضایی انقلاب در رسیدگی به پرونده های مهم دیگر، موجب شد تا بحران های اقتصادی و اجتماعی كشور به درستی كنترل و مهار نشود. به علاوه عواملی چون ضعف ساختاری قوانین رسیدگی كیفری و مجازات هایی از قبیل اخذ تعهد كتبی، توبیخ و اخطار، تجری مجرمین را تشدید كرد و رغبت مردمی در اعلام شكایت و مشاركت آنان را در كنترل تخلفات اقتصادی، تقلیل داد. به همین دلیل در روند رسیدگی به جرایم اقتصادی این نكته روشن شد كه كنترل تخلفات اقتصادی راهی جز سازمان یافتگی، انسجام و نظارت دائم را برنمی تابد و مدیریت منسجم ، سازمان یافته و مداوم ضرورت اجتناب پذیری خواهد داشت.

---