۲۰۰۴, سال كامیابی تركیه ۲

رشد بازرگانی خارجی تركیه در سال ۲۰۰۴ میلادی كه لوكوموتیو رشد تولید ناخالص ملی این كشور شد , تركیه را در صدر كشورهای دارای بیشترین رشد اقتصادی جهان نشاند

سال پرسود برای بورس‌

بورس اوراق بهادار استانبول كه یكی از بورسهای مهم منطقه اوراسیا به شمار می‌رود، در سال گذشته میلادی متاثر از روند مطلوب در اقتصاد و فضای سیاسی مطلوب، برای سرمایه گذاران در این بازار سال پر سودی به ارمغان آورد. در سال گذشته در حالی كه ارزش دلار در قبال لیر ترك به‌طور واقعی بیش از ۱۵‌درصد افت داشت، سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار بورس استانبول به‌طور میانگین بیش از ۳۴‌درصد سود بردند كه رقم بسیار قابل توجهی است. سال ۲۰۰۴ را می‌توان سال بسیار درخشان و سال شكسته شدن ركوردها برای بورس اوراق بهادار استانبول، بزرگترین بورس ملی تركیه، قلمداد كرد.بررسی رشد سهام در بورس استانبول نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۴ میلادی از ۳۰۴ سهمی‌كه در این بازار معامله می‌شود، ارزش ۱۵۲ سهام بیش از میانگین ۳۴‌درصد یاد شده، رشد كرد.شاخص بورس استانبول كه سال ۲۰۰۳ میلادی را با رقم ۱۸‌هزار و ۶۲۵ واحد پشت سر گذاشته بود، در طول سال ۲۰۰۴ میلادی با شش‌هزار و ۶۶/۳۴۶ واحد افزایش (معادل ۰۸/۴۳‌درصد رشد) به ۲۴‌هزار و ۶۶/۹۷۱ واحد رسید.توضیح این كه شاخص بورس استانبول، نشان دهنده تغییرات در ارزش سهام ۱۰۰ شركت منتخب در این بازار است كه به آن <شاخص ملی - ۱۰۰ بورس اوراق بهادار استانبول> گفته می‌شود. رسیدن شاخص بورس استانبول به رقم قریب به ۲۵‌هزار واحد ركوردی تاریخی در این بازار محسوب می‌شود. در سال گذشته شاخص بخش مالی با ۹‌هزار و ۰۱/۸۹۳ واحد افزایش به ۳۵هزار و ۷۸/۴۸۷ واحد، شاخص بخش صنایع با چهار‌هزار و ۲۴/۵۶۶ واحد به ۹۸هزار و ۶۷/۸۸۵ واحد و رقم شاخص بخش خدمات با ۹‌هزار و ۶۶۷ واحد افزایش به ۱۳هزار و ۱۲/۹۱۴ واحد رسید. بدین ترتیب نسبت افزایش در ارزش سهام بخش مالی به ۶۵/۳۸‌درصد، بخش صنایع به ۱۴/۲۸‌درصد و بخش خدمات به ۲۲/۴۰‌درصد رسید.در سال ۲۰۰۴ میلادی سهام ۳۰۴ شركت در بورس استانبول معامله شد كه ارزش ۲۳۷ سهام افزایش و ارزش ۶۷ سهام كاهش یافت.ارزش ۴۷ سهام در سال ۲۰۰۴ میلادی بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش یافت. سهام شركت سهامی‌سرمایه گذاری دنیز وابسته به گروه بزرگ صنعتی و تجاری و مالی زورلو با بیش از ۴۲۱‌درصد افزایش بیشترین سود را برای خریداران این اوراق داشت.در سال ۲۰۰۴ میلادی حجم معاملات در بورس استانبول به ۲۰۸ كاترلیون و ۱۲۸ترلیون و ۵/۴۸۸ میلیارد لیر ترك (معادل تقریبی ۳/۱۵۵ میلیارد دلار) رسید كه موید رشد ۹۳/۴۱‌درصدی نسبت به سال ۲۰۰۳ است.حجم معاملات در سال ۲۰۰۳ میلادی ۱۴۶ كاترلیون و ۹/۶۴۴ ترلیون لیر ترك بود.در سال گذشته تحت تاثیر افزایش شدید ارزش لیر ترك در قبال دلار آمریكا، ارزش بازاری شركت‌هایی كه سهام آنها در بورس استانبول معامله می‌شود به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.این در حالی است كه ارزش شركت‌های بورس استانبول در آخر سال ۲۰۰۳ میلادی ۷/۶۸ میلیارد دلار بود.بررسی تحولات بورس استانبول نشان می‌دهد این بازار بعد از گزارش مثبت كمیسیون اروپا در مورد فعالیت‌های همگرایی تركیه با اتحادیه اروپا در اكتبر و متعاقب آن تصمیم سران اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر در بروكسل برای شروع مذاكرات عضویت با تركیه از رشد بسیار سریعی نسبت به سایر دوره‌های سال گذشته برخوردار بود.بورس طلای استانبول نیز به عنوان تنها بورس طلای منطقه اوراسیا در سال گذشته از فعالیت خوبی برخوردار بود. بنا بر آمار اعلام شده این بورس، در سال گذشته میلادی حجم معاملات طلا با ۱۸درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی به ۲۸۱ تن رسید و میزان واردات طلا نیز با ۱۷‌درصد افزایش به ۹/۲۵۰ تن و به ارزش ۵/۳ میلیارد دلار رسید.با احتساب معاملات سال گذشته، حجم كل معاملات در بورس طلای استانبول از سال ،۱۹۹۵ سال تاسیس این بورس تاكنون به بیش از یك‌هزار و ۵/۵۵۳ تن رسید. در سال گذشته حجم معاملات نقره در این بازار نیز با ۱۱۷‌درصد افزایش به ۳۱۸ تن رسید. از سال ۱۹۹۹ میلادی كه نقره در این بازار معامله می‌شود، تاكنون یك‌هزار و ۲۲۳ تن نقره معامله شده و ۵/۷۱۵ تن نقره نیز وارد تركیه شده است. واردات طلا و نقره به تركیه بر اساس مصوبه‌ای كه در سال ۱۹۹۵ به امضا رسید، از انحصار بانك مركزی این كشور خارج و آزاد شد.

بحران بدهی باقی است‌

در سال ۲۰۰۴ میلادی به رغم بهبود در بسیاری از شاخص‌های اقتصاد كلان تركیه، حجم بدهی‌های خارجی و داخلی این كشور به روند رو به افزایش خود ادامه داد و تحت تاثیر این تحول، سقف نرخ واقعی بهره‌ها در كشور نیز كاهش نیافت. بالا بودن سقف نرخ بهره واقعی (با جداسازی نرخ تورم) و روند رو به رشد ارزش لیر ترك، موجب تشویق هر چه بیشتر ورود سرمایه كوتاه مدت یا به اصطلاح هات مانی به تركیه شد.بررسی‌ها نشان می‌دهد سودآوری هات مانی در تركیه در سال گذشته به‌طور متوسط بر اساس دلار بیش از ۳۰‌درصد برای سرمایه‌گذاران سودآوری داشته است. به عبارت ساده تر سرمایه گذار خارجی كه در اول سال ۲۰۰۴ میلادی با تبدیل دلار به لیر ترك اوراق قرضه دولتی در این كشور خریداری كرد و در پایان سال با فروش این اوراق و تبدیل آن به دلار بیش از ۶/۳۱‌درصد سود برد كه به قوت می‌توان گفت: در هیچ اقتصادی مشابه آن را نمی‌توان دید.بررسی ابزارهای سرمایه گذاری در تركیه نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی سودآوری سپرده های لیری در بانك‌های این كشور با نرخ‌های جاری برابر ۳/۲۱درصد و به‌طور واقعی (با كسر نرخ تورم در شاخص قیمت‌های مصرف كننده) برابر ۹/۱۰‌درصد شد.در سال گذشته نرخ دلار با نرخ‌های جاری نزدیك به پنج‌درصد و با نرخ‌های واقعی حدود ۱۵‌درصد افت كرد كه به مفهوم ضرر ۱۵‌درصدی برای كسانی بود كه دلار را در این كشور به عنوان ابزار سرمایه گذاری برای خود انتخاب كرده بودند. سودآوری اوراق قرضه دولتی یك ساله در سال گذشته بیش از ۲/۲۶‌درصد، طلا بیش از ۱/۳۴‌درصد و یورو ۷/۳‌درصد شد.تقویت یورو از طرفی زمینه را برای ورود سهل كالاهای تركیه به اتحادیه اروپا فراهم كرد و از سوی دیگر موجب گرایش واردكنندگان تركیه به واردات كالاها از جنس دلار به تركیه شد. این كارشناسان با اشاره به روند رو به كاهش نرخ دلار در بازارهای جهان و این كه عرضه كنندگان كالا در بازارهای آزاد جهان در تلاش متوازن ساختن نرخ كالاها و خدمات خود هستند، معتقدند تركیه در سال جاری میلادی در تامین واردات ارزان قیمت و صادرات گران قیمت همانند سال ۲۰۰۴ میلادی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.در سال ۲۰۰۴ میلادی ارزش یافتن لیر ترك، زمینه را برای رشد سریع واردات به تركیه فراهم كرد و موجب شد شكاف عمیقی در تراز ارزی یا به عبارت دیگر تراز پرداخت‌های این كشور به وجود آید.رشد بازرگانی خارجی تركیه در سال ۲۰۰۴ میلادی كه به عنوان لكوموتیو رشد تولید ناخالص ملی این كشور شد و تركیه را در صدر كشورهای دارای بیشترین رشد اقتصادی جهان نشاند، در همین حال ریسك قابل توجهی را نیز به همراه داشت كه آن تعمیق شكاف در تراز ارزی این كشور بود.