سهم كارمزد خدمات بانكی در ایران یك پنجم بانك های بین المللی

نتایج یك بررسی مقایسه ای میان بانك های دولتی ایران و تعدادی از بانك های مطرح بین المللی نشان می دهد كه متوسط سهم كارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانك های خارجی موردنظر, نزدیك به پنج برابر سهم كارمزد دریافتی بانك های ایرانی است

نتایج یك بررسی مقایسه‌ای میان بانك‌های دولتی ایران و تعدادی از بانك‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد كه متوسط سهم كارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانك‌های خارجی موردنظر، نزدیك به پنج برابر سهم كارمزد دریافتی بانك‌های ایرانی است.

در این بررسی كه از یك‌سو، شش بانك تجاری دولتی ایران شامل بانك‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر میزان كارمزد دریافتی با هم مقایسه كرد و در مرحلهء بعد، متوسط كارمزد دریافتی این بانك‌ها با هفت بانك منتخب معتبر خارجی شامل بانك‌های Bank of America ، Deutsche bank ، HSBC ، UBS ، Bank of Montreal ، ( Royal Bank of canada ) RBC و Wachovia را با هم مقایسه كرده است، اختلاف فاحشی را میان متوسط كارمزدهای دریافتی این دو گروه از بانك‌ها نشان می‌دهد زیرا در حالی كه متوسط سهم كارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانك‌های داخلی معادل ۲۸/۷ درصد محاسبه شده، متوسط سهم بانك‌های منتخب خارجی برابر با _۳۳ درصد اعلام شده است.

این اختلاف فاحش درآمد بانك‌های داخلی در مقایسه با بانك‌های بین‌المللی مذكور زمانی نمود بیش‌تری پیدا می‌كند كه با كاهش پی در پی نرخ سود تسهیلات بانك‌های داخلی، یكی از دو راه عمدهء كسب درآمد بانك‌ها یعنی دریافت سود بابت پرداخت تسهیلات با كاهش عمده‌ای مواجه شده است و تنها راه باقی‌مانده در مقابل بانك‌ها كه با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی نیز سازگاری منطقی‌تری دارد، دریافت كارمزد واقعی ارایهء ‌خدمات بانكی است. البته موضوع ناچیزبودن كارمزد خدمات در بانك‌های كشور سال‌هاست كه مورد اعتراض مدیران بانكی قرار دارد و حتی مدیران رده‌های مختلف بانك مركزی كه نهاد متبوع‌شان وظیفهء تعیین نرخ كارمزد و ابلاغ دستوری آن به شبكهء بانكی را برعهده دارد نیز در اندك اظهارنظرهای پراكندهء خود به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینهء ارایهء خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان كارمزد خدمات در بانك‌های خارجی اعتراف كرده‌اند.

اما بانك‌های داخلی كه تا پیش از ابلاغ دستور رییس‌جمهوری مبنی بر لزوم كاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانك‌های دولتی و كاهش چهار درصدی نرخ سود تسهیلات بانك‌های خصوصی، چندان به مقولهء ‌دریافت كارمزد توجهی نمی‌كردند، با تصمیم محمود احمدی‌نژاد و تایید این دستور از سوی شورای پول و اعتبار، تازه به یاد آورده‌اند كه منبع درآمد دیگری به نام كارمزد خدمات بانكی هم دارند كه حتی دیگر شبههء ربوی یا غیرربوی بودن نیز بر آن وارد نبوده و در صورت واقعی‌شدن نرخ آن، نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانك را پوشش دهد بلكه سودآوری مناسبی هم به همراه دارد. همان‌گونه كه اغلب بانك‌های مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت كارمزد خدمات قرار داده و بخش عمدهء سودآوری خود را مدیون این كارمزدهای دریافتی هستند كه البته گسترهء زیادی از خدمات را در برمی‌گیرد در حالی كه بانك‌های ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانكی یا كارمزدی دریافت نمی‌كنند یا مبلغی بسیار اندك از این بابت دریافت می‌كنند. درست به همین دلیل است كه طی روزها و هفته‌های اخیر مدیران بانك‌های دولتی و خصوصی به صرافت دریافت كارمزد واقعی خدمات بانكی افتاده و این راه را به عنوان یكی از هشت راهكار پیشنهادی بانك‌ها برای كاهش تبعات منفی كاهش نرخ سود تسهسیلات بانكی مطرح كرده‌اند.

جدول شمارهء (یك) میانگین كارمزدهای دریافتی بانك‌های تجاری دولتی ایران در فاصلهء سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ را نشان می‌دهد.

جدول شمارهء دو نیز به مقایسهء درصد سهم كارمزد دریافتی از درآمد عملیاتی در بانك‌های داخلی و بانك‌های منتخب جهانی طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ می‌پردازد.

جدول سه به طور نمونه و با استفاده از اطلاعات بانك HSBC در مقایسهء كارمزدها در شبكهء بانكی ایران تهیه شده است

● كارمزدهای جدید، منتظر ابلاغ شورای پول و اعتبار است

ابراهیم مقدم، عضو هیات‌مدیرهء بانك تجارت با اشاره به این‌كه تعیین نرخ واقعی‌تر برای كارمزدها، یكی از هشت راهكار موردنظر بانك‌ها برای جبران ضرر ناشی از كاهش نرخ سود بانكی است، به «سرمایه» گفت: «شورای پول و اعتبار تعیین كارمزد جدید برای بانك‌ها را در دست بررسی دارد.»

وی افزود: «بانك‌ها به دلیل حجم بالای قیمت تمام شده خدمات‌شان پیشنهاد نرخ بیش‌تر برای كارمزدهای دریافتی را از راهكارهای مفید برای جبران ضررهای بانكی عنوان كردند.»

مقدم با تاكید بر این‌كه تعیین نرخ كارمزد بر عهدهء بانك مركزی است و بانك‌ها تنها اجراكنندهء آن هستند، اظهار كرد: «با محاسباتی كه بر روی كار ساعت تمام شدهء خدمات انجام شده است، مشخص شده كه هزینه‌های خدمات بیش از كارمزد دریافتی از طریق آن‌هاست، بنابراین اگر بانك مركزی با افزایش نرخ كارمزد موافقت كند تا حدی می‌توان به بهبود شرایط بانك‌ها در شرایط جدید امیدوار بود.»

این عضو هیات‌مدیرهء بانك تجارت خاطرنشان كرد: «بانك‌های خارجی برای نگهداری حساب نیز كارمزد خاصی دریافت می‌كنند ولی در ایران چندی است كه این روش از سیستم كارمزد خدماتی بانك‌ها حذف شده است.»

وی افزود: «با توجه به این‌كه هنوز هیچ راهكاری مشخص نشده است و در حقیقت به تایید نهایی بانك مركزی نرسیده، بانك‌ها باید با كاهش هزینه‌های خود درصدد رفع موانع و ضررهای احتمالی باشند.»