قبض و بسط متعه

این روزها, بحث ازدواج موقت در شرایطی با اظهارات وزیر کشور, دیگر بار به عرصه عمومی کشیده شده و مورد تایید و تکذیب قرار می گیرد

این روزها، بحث ازدواج موقت در شرایطی با اظهارات وزیر کشور، دیگر بار به عرصه عمومی کشیده شده و مورد تایید و تکذیب قرار می‌گیرد که اولا، با استناد به حضور ۷۲ ساله این نوع ازدواج در قانون مدنی ایران، از منظر حقوقی هر گونه تکذیب و تردیدی نسبت به یک قانون موجود بی‌معناست و ثانیاً به استناد فتح باب این بحث توسط‌ هاشمی‌رفسنجانی در سال‌های پس از جنگ در نماز جمعه، از منظر سیاسی نیز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.

شاید آنچه برای افکار عمومی‌جالب و قابل بحث آمده، این باشد که چرا دولت و در راس آن وزارت کشور، وارد این حوزه خصوصی شهروندان شده و تاکید بر ترویج آن به نحو دستوری دارد!؟ مگر دیگر موارد قانونی و شرعی که نیاز به ترویج دارد، با فراوانی مراجعه شهروندان خود به خود وسعت نمی‌یابد؟

اگر چنین است – که هست – چرا به جای فرهنگ‌سازی از طریق رسانه ملی و دیگر مراجع متعدد فرهنگی و به جای از بین بردن تناقضات عرفی و شرعی موجود میان بخش عمده‌ای از جامعه در این مورد، به دنبال آغاز ساخت یک بنا از طبقات بالایی هستیم؛ بدون اینکه طبقات زیرین این ساختمان – به اصطلاح – پی‌ریزی شده باشد!؟

حال، صرف‌نظر از اینکه دولتمردان با طرح مسائلی نظیر مبارزه با بدحجابی و تبلیغ ازدواج موقت، قصد دارند مسائل حیاتی و مهمی نظیر گرانی، بیکاری و اعتیاد را به حاشیه برانند یا نه، طرح این موضوع را حتی در چنین فضایی غنیمت شمرده و به این موضوع قدیمی قانونی و فقهی می‌پردازم؛ موضوعی به نام «متعه» که با ترجمه‌ای تعارف‌آمیز به «ازدواج موقت» تبدیل شده و اکنون کمتر کسی پیدا می‌شود که - حتی در این فضا که از جسارت در ترویج آن سخن گفته

می‌شود – به یاد بیاورد که، نهاد خانواده اگر با گنجانده شدن مهریه به عنوان مابه‌ازای روابط زناشویی، بخشی از خود را به این موضوع اختصاص می‌دهد، متعه - که از نامش، تمتع یا بهره جنسی پیداست- تمام موجودیتش را وامدار این مقوله است.

بنابراین، ابتدا باید بدون تعارف و تکلم این دو موضوع را از هم جدا کرده و سپس به دنبال تحلیل واقعی‌تر این قانون باشیم. اینک، با توجه به اینکه مبانی حقوقی، فقهی و علمی ازدواج موقت، اغلب از سوی مخالفانش با این توجیه سوداگونه تکذیب می‌شود که «افرادی که از این طرح حمایت می‌کنند، آیا حاضرند برای رفع نیازهای فرزندان دختر و پسرشان اجازه بدهند که او به عقد موقت کسی دربیاید؟»

شاید بد نباشد این نوشتار را نیز با بررسی همین پرسش – که آشکارا پارادوکس موجود در جامعه ایرانی را به نمایش می‌گذارد- ادامه دهم. قبل از هر چیز بگویم که نمی‌دانم پاسخ مخاطبان این پرسش چه خواهد بود؛ تعصب، تعارف یا...!؟ اما همین اندازه می‌دانم که اولا، کسانی که با ازدواج موقت مخالفت نمی‌کنند، موافق قانون موجودند و نه حامی‌ طرح موصوف؛ که اساسا بحث در مقطع اخیر، بحث «طرح» نیست، بحث «قانون» است.

ثانیا، وقتی امام جعفر صادق(ع) در پاسخ به این پرسش که آیا حاضرید خواهر یا دخترتان به ازدواج موقت درآید، می‌گویند: «بسیاری از چیزها را ممکن است شما نپسندید ولی خدا می‌پسندد»، چرا باید با تحریک و تهییج آن دسته از خانواده‌هایی که نه خودشان و نه فرزندانشان نیازی به چنین جواز قانونی ندارند، به آن گروه از خانواده‌هایی که هم خودشان و هم فرزندانشان می‌توانند با این مجوز قانونی، از هزار و یک حرام و خلاف و جنایت مصون بمانند، فشار آورده و آدرس غلط داد!؟

مگر می‌توان رابطه معنادار میان نگاه مقطعی و برخورد هیجانی و سلیقه‌ای درباره ازدواج موقت و افزایش آمار جنایت‌هایی نظیر تجاوز به عنف و قتل‌های سریالی زنان و دختران و کودکان را نادیده گرفت؟ مضافا اینکه، حتی اگر چنین روایتی نبود و برخی از فقهای متاخر نیز با این نوع از ازدواج مخالف بودند (که چنین نیست)، مهم آن است که آنچه مبنای قانون مدنی ما قرار گرفته، نظر مشهور فقها را به عنوان پشتوانه خود دارد و مسلم اینکه، قرار نیست بعد از تصویب قانونی که نظر اقلیتی را تامین نمی‌کند، این دسته از افراد، مبانی قانونی و فقهی آن قانون را مخدوش دانسته و به این سبب، با آن مخالفت ورزیده و به تسبیب، مقدمات حرمت‌شکنی و قانون‌شکنی را فراهم آورند.

ثالثا، طراحان این پرسش که «حامیان این طرح، آیا حاضرند برای رفع نیازهای فرزندانشان اجازه بدهند که او به عقد موقت کسی دربیاید»، بد نیست پاسخشان را در دل این پرسش بگیرند که؛ بر فرض که عنان چنین اجازه‌هایی از سوی اولیای فرزندان، افسار گسیخته باشد (که نیست)، در آن صورت چه کسی پاسخگوی دختر یا پسری است که به دلیل همین ممنوعیت و به مصداق «الانسان حریص علی ما منع» (انسان نسبت به هر چه که ممنوع می‌شود، حریص می‌شود) به فساد کشیده شده و جامعه را نیز فاسد می‌کنند؟ آیا این نگاه خاص و سلیقه‌ای در مقابل آن جنایت‌ها، باز هم می‌تواند مصداق دفع افسد به فاسد باشد؟!

شاید گفته شود – و البته بسیار گفته شده – که چون متعه بیشتر مورد سوءاستفاده مردانی که ازدواج كرده‌اند قرار می‌گیرد، پس موجب فساد است و مذموم، اما قرار نیست به صرف سوءاستفاده احتمالی عده‌ای معدود، یک مجوز قانونی برای مشمولان گسترده‌اش را مردود شمرد.

همانطور که قرار نبوده و نیست که به صرف اعمال مجرمانه عده‌ای با چاقو و کامپیوتر، از فردا این ادوات کار و ارتباط از فروشگاه‌ها جمع‌آوری شود! گرچه، بسیاری از پرونده‌های دادگاه‌های خانواده گویای این حقیقت است که در صورت فرهنگ‌سازی درباره متعه، نه تنها دست یازیدن به این اقدام حقوقی در موارد استثنایی، از سوی همین مردان هم موجب فساد نیست، بلکه حتی تاثیر بسزایی در کاهش آمار طلاق خواهد داشت.

یادمان نرود که از یکسو، ازدواج در فرهنگ معین این چنین تعریف شده: «رابطه حقوقی که برای همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند» و از سوی دیگر، به دلیل محرومیت زوجین از آموزش جنسی دقیق، آنها به هیچ وجه به حقوق صحیح خود در این زمینه آشنا نبوده و بخش قابل‌توجهی از طلاق‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی که منجر به از هم پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود، ناشی از همین موضوع و نیز نگاه قابل تامل بخشی از جامعه به ازدواج موقت است. کاش این نگرش، بیشتر و عمیق‌تر به چالش کشیده می‌شد.

در حالی که آنچه هم اکنون، البته به حق اما مقطعی به چالش کشیده می‌شود، این دستور وزیر کشور است که: «ازدواج موقت باید با جسارت در کشور ترویج شود»؛ هر چند، این موضوع که مسائل فرهنگی نمی‌تواند و نباید به شکل دستوری اداره شود، کمترین مخالف را داشته باشد.

در این مقطع، اگر علاوه بر آسیب‌شناسی موارد بالا، با این حکم استثنایی شرع و قانون با احترام برخورد کرده و در همان حد و اندازه‌های استثنا، آن را منشا قیاس ندانسته و دایره شمولش را وسیع فرض نکنیم؛ به طور حتم، با یادآوری دیگر دلایل منطقی از باب اقتصادی و اجتماعی، خود به خود، ضرورت مثبت‌اندیشی در این مقوله را دریافته یا دست‌کم بیشتر بدان می‌اندیشیم و سپس ردش می‌کنیم.

حال، به این موارد، موانع ازدواج جوانان و میزان تاثیر متغیرهای بیست وششگانه که در تحقیقات آمده را در به تاخیر انداختن آن اضافه کنید. اکنون، چه نظری می‌توانیم داشته باشیم؟ آیا باز هم می‌توانیم به صرف موافق نبودن با یک دستور ناصواب یا سکوتی که آتش زیر خاکستر است، صورت مساله را قابل پاک کردن بدانیم؟

اگر چنین باشد، باید به واقع گفته شود، همین ازدواج موقت كه همچنان از نظر اجرا در اغما به‌سر می‌برد، از لحاظ حدود و قیود قانونی و شرعی آزاد است و صرفا منوط به توافق طرفین. البته نظر طرفین در حذف یك تكلیف قانونی مانند «مهریه» یا اضافه كردن یك منع قانونی مانند «ارث» هیچ تاثیری نخواهد داشت؛ چرا كه اولا، مطابق با ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت، موجب بطلان (باطل شدن) آن می‌شود.

ثانیا، چون ماهیت این ازدواج « مدت‌دار» است (نه دائمی) وجود حق ارث باب سوءاستفاده‌های احتمالی را باز خواهد گذاشت.

حال، اگر به مطلق آموزه‌های دینی اتکا کنیم و قرار باشد فقط از آن منظر اقناع شویم، بد نیست بدانیم: قرآن كریم كه بنا به مصالح اجتماعی اجتناب‌ناپذیر، متعه را با احراز شرایطی روا دانسته است، در آیه ۲۴ سوره نسا از الزام مهریه در ازدواج موقت سخن به میان آورده است و می‌فرماید: «فما استمتعتم به مهنن فاتوهن اجورهن فریضه»؛ یعنی زنانی را كه متعه می‌كنید مهریه آنها را واجب است كه بپردازید. حال، صرف‌نظر از مفهوم واقعی مهریه که در گذر زمان از مال و ملک به پول یا وجه نقد منتهی شده (و در جای خود نیاز به تحقیق دارد)، بررسی تاریخی دیرینگی این نوع ازدواج نیز به زمان پیامبر اسلام(ص) مربوط می‌شود كه حضرت، شخصا جوانان مسلمان را كه توانایی و تمكن مالی برای ازدواج دایم نداشتند، به متعه ترغیب می‌كرد.

این سنت بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز در زمان حكومت ابوبكر دنبال شد تا اینكه در زمان خلیفه دوم و به دستور وی، رسما تحریم شده و برای عاملان به آن مجازات تعیین شد، اما این امر در زمان حكومت علی(ع) مجاز اعلام شده و همان سنت پیامبر اكرم(ص) مجددا اجرا شد.

حضرت علی(ع) در این زمینه فرمودند: «اگر خلیفه دوم ازدواج موقت را منع نمی‌كرد، هیچ مسلمانی جز آدم شقی و بی‌بندوبار، به فساد و اعمال خلاف عفت روی نمی‌آورد و مرتكب زنا نمی‌شد».

این پدیده از جمله مسائلی است كه اسلام آن را به‌خاطر حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع فحشا و ممانعت از روابط آزاد و نامشروع زن و مرد - كه به آسانی می‌تواند حقوق زنان را زایل كرده و حیات جامعه را به مخاطره بیندازد- تجویز كرده است.

و اما اگر مدعی روشنفکری باشیم و دلمان نخواهد به آسانی قانع شویم، شاید بد نباشد بعد از این همه شواهد و استناد و استدلال، واقعیت اجتماعی را در زبان جامعه جهانی بیابیم؛ آنجا که «برتراند راسل» در كتاب «زناشویی و اخلاق» می‌نویسد: «در دنیای امروز، ضرورت‌ها و مشكلات اجتماعی و اقتصادی برخلاف تدابیر و میل ما، ازدواج جوانان را به تاخیر افكنده است.

برای حل این مشكل، رأی صحیح این است كه قوانین مدنی برای این بخش حساس از عمر، یك نوع ازدواج موقت روا دارد كه موجب تحمیل بار مشكلات زندگی عایلی و ازدواج دایم نباشد و در عین حال ایشان را از مفاسد مختلف و اعمال نامشروع و تحمل رنج روحی، بار گناه و تخلف از اصول و قوانین و نیز از امراض گوناگون محفوظ دارد.»

ـ تکمله:

با این همه، معلوم نیست تا کی قرار است تعارف پیشه کنیم، چشم به واقعیت‌ها ببندیم و در پیله سلیقه‌های شخصی و اغراض گروهی و جنسیتی خود، برای غیر خود نسخه بپیچیم؟!

سعید دهقان