۶ ماه ناقابل و چند میلیارد دلار آیا تکرار می شود

همانگونه که پیش بینی می شد با رفع خطر انتخاباتی, اصولگرایان حرف های فروخورده ماههای اخیر را علنی می کنند

همانگونه که پیش بینی می‌شد با رفع خطر انتخاباتی، اصولگرایان حرف‌های فروخورده ماههای اخیر را علنی می‌کنند. آنها ظاهرا مطمئن شده‌اند تا چهار سال دیگر، کرسی ریاست جمهوری توسط اصلاح طلبان تهدید نمی‌شود و لذا به فکر کاهش هزینه‌هایی افتاده‌اند که به خاطر تصمیم‌گیری یک یا چند نفر در فراکسیون دولتی، بر مجموعه اصولگرایان تحمیل ‌می‌شود. سران جبهه موسوم به اصولگرایی که بسیاری از واقعیت‌های ملموس برای مردم را نادیده می‌گرفتند اکنون و بسیار زودتر از زمان پیش بینی شده، اعتراض خود به عملکردهای دولت نهم را آغاز کرده‌اند تا بتوانند ایستادگی‌ها در برابر رأCی اعتماد به کابینه پیشنهادی و برخی فعالیت‌های دولت دهم را عادی و موجه جلوه دهند .اما بر اساس کدام منطق و مستند به کدام حکم شرعی و قانونی، هزینه روابط پرابهام اصولگرایان بایستی از جیب ملت پرداخت شود؟

روز گذشته، طرحی در مجلس پیشنهاد شد که هدف نهایی آن، جبران اقدام دولت در کاهش بودجه بعضی قوا و نهادهای نظارتی است. اگر این طرح به نتیجه برسد و شورای نگهبان با آن مخالفت نکند می‌تواند بعضی خسارت‌های ناشی از اقدام دولت را جبران کند. در بهترین شرایط این طرح زودتر از پایان تابستان به نتیجه نخواهد رسید. به عبارت دیگر نهادهای نظارتی، قوه قضائیه و مجلس بایستی نیمی از سال ۸۸ را با بودجه‌های کاهش یافته سپری ‌کنند تا طرح روز گذشته نمایندگان به سامان برسد و آنها بتوانند با بودجه‌ای متعادل به انجام وظایف خود برسند. نایب رئیس مجلس دیروز اعلام کرده است‌‌ »‌دولـت در ابـلاغ بـودجه،‌کاری کرد که مصوبات مجلس، کان لم یکن شد.

برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند اما به مصلحت دیدیم به این موضوع بعد از انتخابات رسیدگی کنیم« اما آیا نمایندگان اصولگرای مجلس گمان می‌کنند مردم هم به راحتی این توجیه را خواهند پذیرفت‌؟ اگر نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که کاهش بودجه مجمع تشخیص مصلحت، قوه قضائیه و قوه مقننه توسط دولت، کاری به حق بوده یا تاثیری بر عملکرد این دستگاه‌ها نداشته است امروز هم نبایستی تنها برای نشان دادن »ضرب شست«، دولت را به اصلاح بودجه این دستگاه‌ها، ملزم کنند.

اما اگر رفتار دولت، موجب خدشه بر انجام وظایف مـهم‌تـرین بخش‌های حکومت شده و نظارت بر عملکرد دولت را تضعیف کرده است، نمایندگان مجلس حق دارند که به اصلاح رفتار دولت بپردازند. در عین حال آیا برای ۶ ماه از عمر یک کشور و ملت که تنها به خاطر »مصلحت سنجی انتخاباتی اصولگرایان« تلف شده است توجیهی در بارگاه الهی و پیشگاه ملت وجود دارد؟ البته کاهش بودجه قوای مقننه و قضائیه و تـضـعـیـف روند فعالیت‌نهادهای نظارتی، تنها موضوعی نیست که اصولگرایان از آن خبر داشتند اما بنابر »مصلحت انتخاباتی« نسبت به آن، سکوت چند ماهه در پیش گرفتند. نحوه استفاده از صندوق ذخیره ارزی که عسگراولادی آن را نشانه »باز بودن درب صندوق ذخیره ارزی« یا »سوراخ بودن کف آن« دانست، نمونه دیگری است که ظاهراً »مصلحت انتخاباتی اصولگرایان« موجب سکوت در برابر آن شد. این دو موضوع، بنابر دلایلی قابل مخفی نگهداشتن نبود و علیرغم »مصلحت‌های درونی اصولگرایان« افشا گردید.

برخی موضوعات دیگر همچون گزارش کم سابقه دیوان محاسبات در خصوص درآمدهای نفتی و صدها مورد انحراف از قانون بودجه هم اگر چه علیرغم میل باطنی سران جناح اصولگرا، افشا گردید اما به برکت علاقه مفرط صدا و سیما به رئیس جمهور، هیچگاه در پرمخاطب‌ترین رسانه کشور، مطرح نشد. در حالی که ادعای رئیس دولت نهم در خصوص مـخـتـومه شدن »پرونده یک میلیارد دلار درآمد بلاتکلیف نفتی« در پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی به اطلاع مردم رسید. در مقابل، پافشاری دیوان محاسبات بر صحت گزارش خود و تاکید بر پیگیری تخلف انجام شده، هیچگاه در رسانه موسوم به ملی منعکس نشد تا پرده‌ای دیگر از »مصلحت سنجی‌های اصولگرایان «- حتی اگر برخلاف مصالح قطعی ملت باشد - افشاگردد! اما چه کسی می‌تواند تضمین کند که مصلحت اندیشی‌های اصولگرایان، تنها شامل همین دو سه مورد افشا شده می‌باشد؟ البته همین ۶ ماه ناقابل، وضعیت صندوق ذخیره چند میلیاردی و بلاتکلیفی برخی درآمدهای نفتی و نیز تاثیر مخفی کـاری یـا سـکـوت مـصلحتی اصولگرایان بر آرای عده‌ای از مردم، به اندازه کافی هزینه‌ساز و مسئولیت آفرین می‌باشد.

لابد کسانی که سالها به مردم درس »حق الناس« داده‌اند می‌دانند که در بارگاه الهی و در پیشگاه تاریخ، این مصلحت سنجی‌ها چه عواقبی دارد. پس اگر کسانی به فکر جبران هستند بایستی هر چه زودتر و بـه صـورت صـادقـانـه، سـیـاهـه‌ای از مـصلـحت سنجی‌های کاملا انتخاباتی خود را با مردم در میان بگذارند و تضمین‌های کافی نیز ارائه نمایند که همین مصلحت سنجی‌ها، در سال ۸۹ به بهانه انتخابات شوراها و در سال ۹۰ به بهانه انتخابات مجلس نهم تکرار نخواهد شد.