ضرورت ایجاد اتحادیه های منطقه ای برای تقویت رشد صنعتی و صادرات

کشورهای در حال توسعه به لحاظ برخورداری از موهبت منابع تولید و انرژی فسیلی می توانند در ساختار نظم جهانی در قالب سازمانهایی نظیر اوپک و شوراهای همکاری نقش مهمی را ایفا کنند و با اعمال مدیریت صحیح بر این منابع مهم, جایگاه مناسبی در سلسله مراتب قدرت اقتصادی بین المللی برای خود احیا کنند

کشورهای در حال توسعه به لحاظ برخورداری از موهبت منابع تولید و انرژی فسیلی می‌توانند در ساختار نظم جهانی در قالب سازمانهایی نظیر اوپک و شوراهای همکاری نقش مهمی را ایفا کنند و با اعمال مدیریت صحیح بر این منابع مهم، جایگاه مناسبی در سلسله مراتب قدرت اقتصادی بین‌المللی برای خود احیا کنند.این کشورها جهت سرعت بخشیدن به گذر از وضعیت در حال توسعه کنونی به توسعه یافتگی، علاوه بر توجه به تولید و صادرات کالاهای صنعتی و پیدا کردن بازارهای مناسب برای صادرات خود می‌توانند از طریق همکاری‌ها و توافقهای تجاری منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی، از دانش و مهارتهای فنی در همه زمینه‌های تولیدی و خدماتی استفاده نمایند. به عنوان مثال می‌توانند در زمینه تجارت از آخرین امکانات خود از جمله دانش فنی اطلاعات و تجارت الکترونیکی استفاده نمایند.وقوع شوکها و بحرانهای نفتی ثابت کرده است که اقتصاد کشورهای جهان به ویژه اقتصاد کشورهای پیشرفته شدیداً متأثر از این مسائل شده است. پایه‌های اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر انرژی به ویژه نفت و گاز استوار شده است و از این لحاظ اقتصاد این کشورها وابسته به این انرژی‌ها شده است. کشورهای توسعه یافته با جمعیتی کمتر از کشورهای در حال توسعه بیشترین مقدار انرژی جهان را مصرف می‌کنند. تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته وارد کننده عمده نفت هستند. اقتصاد این کشورها تحت تأثیر قیمت‌گذاری نفت توسط اوپک که از کشورهای در حال توسعه تشکیل شده است, قرار دارد. به طور مثال افزایش مداوم قیمتهای نفت در سال ۱۹۷۹، کسری تراز پرداختها و تورم کشورهای توسعه یافته را تشدید کرد.با توجه به اهمیت انرژی در کشورهای توسعه یافته، مطالعات و آینده‌نگریهای بسیاری در مورد آن صورت گرفته است. اولین یافته مشترک تمامی مطالعات مربوط به آینده‌نگری بازار انرژی آن است که، در پایان دهه دوم قرن بیست و یکم، انرژی نفت کماکان، از اصلی‌ترین عامل تأمین انرژی جهان خواهد بود و این در بعد تقاضا، به دلیل سطح بالای درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته و در بعد عرضه به دلیل هزینه‌های نسبی زیاد تأمین انواع دیگر انرژی می‌باشد. به دلایل فوق بیش از چهل درصد سبد مصرف انرژی جهان را در آینده نفت تشکیل می‌دهد. با توجه به محدودیت ذخایر در حوزه‌های دیگر جهان، کشورهای در حال توسعه به ویژه خاورمیانه و بخصوص اوپک نقش مهمی را در تأمین نفت خام مورد نیاز جهان ایفا می‌کند. در سال ۲۰۰۲ میزان تولید نفت کشورهای در حال توسعه و اوپک جمعاً ۴۳ میلیون بشکه در روز، بیش از نیمی از میزان تولید نفت جهان (۷۸ میلیون بشکه در روز) یعنی پنجاه و پنج درصد آن بود. برای سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی شده است که میزان تولید نفت کشورهای در حال توسعه و اوپک جمعاً به ۵۵ میلیون بشکه در روز برسد. این میزان تولید، پنجاه و هشت درصدتولید نفت جهان (۹۵ میلیون بشکه در روز) را تشکیل خواهد داد.یکی دیگر از نقاط اشتراک مطالعات آینده‌نگری بازار انرژی، آن است که گاز طبیعی به دلیل توجه روزافزون به محیط زیست سالم‌تر و نیز به دلیل تحولات به وجود آمده در فناوری انتقال، سهم خود را در سبد انرژی با سرعت افزایش خواهد داد. در این زمینه نیز کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران در تأمین این انرژی نقش مهمی دارند. از ۹/۱۵۰ تریلیون متر مکعب کل ذخایر گاز طبیعی جهان، سی و پنج درصدآن یعنی ۵۲/۵۲ تریلیون متر مکعب در خاورمیانه تولید می‌شود. ایران به عنوان دومین تولید کننده گاز جهان پس از روسیه با در اختیار داشتن بیش از ۲۶ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی کشف شده، معادل هفده درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان را دارا است. همچنین بزرگترین کشور از نظر ایجاد ظرفیت تولید در منطقه است.وابستگی کشورهای توسعه یافته صرفاً به منابع انرژی و عرضه مواد خام محدود نمی‌شود, بلکه این کشورها نیز به بازارهای کشورهای در حال توسعه در خصوص صدور کالاهایشان اعم از صنعتی و تسلیحاتی وابسته می‌باشند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه یافته تابع مستقیم پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.کمیاب شدن مواد اولیه تولید و توزیع ناموزن آن در جهان می‌تواند موقعیت کشورهای در حال توسعه را طوری تغییر دهد که از نظر اقتصادی تقریباً شبیه کشورهای تولید کننده نفت شوند. وابستگی کشورهای توسعه یافته به مواد خام کشورهای در حال توسعه دو جنبه اساسی دارد: اول این که مصرف مواد کانی به سرعت در حال افزایش است و ذخایر مواد اولیه کشورهای توسعه یافته که زودتر صنعتی شده‌اند تقریباً به انتها رسیده است. به طوری که لستر براون Lester Brown بیان می‌کند: کشورهای توسعه یافته با توجه به افزایش مداوم مصرف مواد کانی ضروری برای تولیدشان به ذخایر بهره‌برداری نشده کشورهای در حال توسعه وابسته می‌شوند. دومین جنبه وابستگی به منابع اولیه این است که از نظر موقعیت جغرافیایی, ذخایر معدنی شناخته شده در محلهای معدودی و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال چهار کشور در حال توسعه شیلی, پرو, زامبیا و زئیر از نظر ذخایر مس و سه کشور بولیوی, مالزی و تایلند از نظر قلع و دو کشور مکزیک و پرو از نظر سرب و چهار کشور مراکش, تونس, سنگال و توگو از نظر فسفات از عرضه کنندگان مهم می‌باشند. این گروه از کشورها می‌توانند مانند کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت اوپک، به طور جمعی با تشکیل کارتل, قدرت چانه‌زنی اقتصادی در عرصه مبادلات بین‌الملل برای خود کسب نمایند.یکی دیگر از منابع مهمی که کشورهای در حال توسعه در اختیار دارند نیروی انسانی است. سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ به تقریباً ۱۰ میلیارد نفر بالغ گردد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه ساکن خواهند بود. نکته دیگر این که اکثر جمعیت کشورهای در حال توسعه جوان می‌باشند. با توجه به ساختار جمعیت مشاهده می‌شود جمعیت زیر ۱۵ سال در کشورهای در حال توسعه تقریباً چهل درصد جمعیت و در کشورهای توسعه یافته بیست درصد جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد.با توجه به ساختار جمعیتی کشورهای توسعه یافته به ویژه اروپا و ژاپن که غالباً از افراد سالمند تشکیل شده است، در سالهای آینده این کشورها به نیروی انسانی کشورهای در حال توسعه نیازمند خواهند بود و از این رو کشورهای در حال توسعه در این مورد قدرت مانور خواهند داشت.همان طور که در فوق اشاره شد کشورهای در حال توسعه اصلی‌ترین منابع و عوامل تولید را جهت تولید و رشد اقتصادی و توسعه در اختیار دارند، ولی آنها باید با بهره‌گیری مدلهای اقتصادی و الگوهای تجاری مناسب مرحله در حال توسعه خود را طی کنند. درسهایی که از ۳۰ سال گذشته گرفته شده است نشان می‌دهد که کشورها چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی نمی‌توانند جز با پیروی از سیاست تحکیم همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای مبتنی بر اصل رقابت‌پذیری، آسیب‌پذیری خود را نسبت به تحولات اقتصاد جهانی کاهش دهند، زیرا اهمیت سازمانهای بین‌المللی در بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه کاهش یافته ولی توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.به نظر می‌رسد که تعیین کننده‌ترین موضوع قرن بیست و یکم موضوع «توسعه» در ابعاد مختلف آن می‌باشد. در این راستا کشورهای در حال توسعه به منظور گذر و انتقال از مرحله در حال توسعه، اقدامهای و برنامه‌ریزی‌ها و دوراندیشیهای ضروری را جهت آماده شدن و مقابله با چالشهای گسترده قرن بیست و یکم آغاز کرده‌اند.برخی از کشورهای در حال توسعه عوامل مهم ذیل را مبنا و اساس توسعه قرار داده‌اند:

- ظرفیت بیشتر برای همکاری با کشورهای دیگر

- ظرفیت بیشتر برای ابداعات تکنیکی و سازماندهی

- احیای جو توسعه در جامعه

- تغییر کیفیت توسعه در جامعه

- حفظ سطح رشد جمعیت قابل اداره و رفع نیازهای عمومی در اشتغال، سوخت، تغذیه و صنایع اولیه

کشورهای در حال توسعه در برنامه‌ریزی‌ها، جهت دست یافتن به توسعه, نباید تکیه زیاد به برخورداری از مواد اولیه و منابع تولید داشته باشند، زیرا کشورهای صنعتی به تدریج از سوخت و مواد اولیه کمتری استفاده خواهند کرد. این به معنای تقلیل تولید نیست بلکه افزایش بازدهی و تغییر شکل تولیدات با استفاده از دانش و مهارتهای فنی است.تحقیقات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به چند عامل بستگی دارد که از میان آنها می‌توان به عوامل نیرو و سرمایه انسانی, منابع اولیه, پس‌انداز و سرمایه‌گذاری, دانش و مهارت فنی, سازماندهی و مدیریت تولید و توزیع و غیره اشاره نمود. اکثر کشورهای در حال توسعه از عوامل نیروی انسانی و منابع تولید برخوردار هستند ولی از اصلی‌ترین عوامل به ویژه دانش و مهارت فنی و سرمایه لازم برخوردار نمی‌باشند. برای کمبود این عوامل باید از برقرار کردن روابط با کشورهای دیگر از عوامل فوق برخوردار شوند. با ایجاد توافقهای اقتصادی و تجاری زمینه ورود سرمایه و مهارت و دانش فنی لازم برای تولید فراهم می‌شود. اندازه بازارهای آنها گسترش می‌یابد و در نتیجه منافع حاصل از صرفه‌های ناشی از مقیاس افزایش می‌یابد.باز بودن اقتصاد کشورهای در حال توسعه یکی از ضرورتهای همگرایی اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی است. حذف مقررات دست و پا گیر ناظر بر فعالیتهای اقتصادی می‌تواند زمینه‌های صرفه‌های اقتصادی و مزایای بهره‌مندی از اجتماع را فراهم کند. سازوکارهایی که در هر منطقه اقتصادی شکل می‌گیرد بهترین فرصت را برای شکوفایی تحقیق و توسعه فراهم می‌کند. زیرا در فضای اقتصادی به هم مرتبط منطقه‌ای, مهارت, دانش و نوآوریهای فنی در درون اقتصادهای منطقه‌ای فرصت تلفیق با یکدیگر را پیدا می‌کند. تحت چنین شرایطی کشورهای منطقه می‌توانند فناوری‌های بومی خود را توسعه دهند. اتخاذ سیاستهای درهای باز اقتصادی یکی از راههای جذب تکنولوژی و اتصال به فناوری‌های نوین است.از آنجا که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت روند افزایشی حمایت از صنایع داخلی در جهان صدمات زیادی دیده است, کشورهای در حال توسعه جهت انتقال و گذر از توسعه‌نیافتگی بهتر است به همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای رو آورند.

---