استقلا ل قوا از ادعا تا عمل

اما آنچه در این میان مهم تر است واکنش بعضی از مقامات دولتی و رسانه های نزدیک به دولت در برابر اظهارات رئیس قوه قضائیه است

اظهارات قاطع و هوشمندانه رئیس قوه قضائیه در جمع مدیران دیوان محاسبات، علا‌وه بر بازتاب های گوناگون و پیامدهای متفاوت سیاسی، آزمون مجددی برای بعضی از مدعیان بود و بار دیگر مشخص شد که برای آنها، هیچ اصلی بالا‌تر از منافع حزبی وجناحی وجود ندارد. آنها در برابر کوچکترین انتقاد نسبت به عملکرد قوه قضائیه در مجلس ششم، تحمل از کف می‌دادند و اصلا‌ح طلبان را متهم می کردند که<به دنبال تضعیف نهادهایی هستند که زیر نظر رهبری قرار دارند> اما در چند روز اخیر که عده‌ای از طرفداران دولت، چشم ها را بسته ودهان را برای ناسزاگویی به رئیس قوه قضائیه باز کرده اند، هیچ یک از مدعیان دیروزین حمایت از قوه قضائیه احساس تکلیف نکردند که از تضعیف و توهین نسبت به قوه قضائیه جلوگیری نمایند.

البته نگارنده مخالفتی با بیان شدیدترین انتقادها نسبت به مقام‌های عالیرتبه ندارد و آن را در راستای توصیه رهبر فقید انقلا‌ب می داند که <اشکال بلکه تخطئه موجب پیشرفت است .> ضمن آنکه آشنایی با عملکرد کاملا‌ متناقض عده‌ای ازمدعیان اصولگرایی در این مورد نیز برای مردم مفید است. زیرا بسیاری از حقایق را آشکار خواهد ساخت و می تواند در تصمیم گیری های بعدی مردم، تاثیر گذار باشد.

اما آنچه در این میان مهم تر است واکنش بعضی از مقامات دولتی و رسانه‌های نزدیک به دولت در برابر اظهارات رئیس قوه قضائیه است. این افراد و رسانه‌ها به گونه‌ای برخورد کرده‌اند که گویی هاشمی شاهرودی به عنوان یک روحانی سرشناس حق ندارد حتی از باب امر به معروف و نهی از منکر، دیدگاه های خود را بیان نماید. البته واکنش های جدید بعضی از حامیان دولت، چندان غیر منتظره نبود. زیرا برخی از همفکران این افراد، قبلا‌ انتقادهای مطبوعات از دولت را کودتای رسانه‌ای نامیده بودند و نیز با طرح یک ادعای بدیع در خصوص ممنوعیت عملی نظرسنجی نسبت به محبوبیت رئیس جمهور آمریکا (در داخل آن کشور) این پیام را برای بعضی از موسسات و رسانه ها فرستاده بودند که مبادا به دنبال اقدامات مشابه در ایران باشند.

وابستگان به دولت که اظهارات اخیرشاهرودی آنها را برافروخته کرده است، همچنین نسبت به وظایف قوه قضائیه، غفلت - یا تغافل- کرده و سخنان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی را دخالت در وظایف سایر قوا و نقض <اصل تفکیک قوا> دانسته‌اند. درحالی که یکی از مسئولیتهای قطعی قوه قضائیه، احیای حقوق عامه است و اظهارات اخیر شاهرودی نیز، ناشی از نگرانی‌هایی بود که او درخصوص سرمایه‌های ملی داشت و اگر او در این مورد سکوت می‌کرد، مستحق ملامت بود.

▪ اما از آنجا که منتقدان دولتی هاشمی شاهرودی، تلاش کرده‌اند یک اصل قانونی را چاشنی حملات خود به رئیس قوه قضائیه قرار دهند، بهتر است از همین زاویه به موضوع نگاه شود تا مشخص گردد در سالهای اخیر، کدام قوه و چه اشخاصی سردمدار <نقض اصل تفکیک قوا> بوده‌اند.

۱) هیچ یک از روسای جمهور قبلی ایران، به اندازه رئیس جمهور نهم در تریبون‌های عمومی درخصوص معرفی مفسدان اقتصادی، سخن نگفته است. درحالی که هرگونه اقدام در این مورد قبل از بررسی موضوع در محاکم قضایی و اثبات مجرمیت، دخالت آشکار در وظیفه دستگاه قضایی است. البته این اقدام <شبه قضایی> یک مقام اجرائی، تنها منجر به خلط وظایف دستگاهها شد و نهایتا نیز منجر به معرفی فرد یا افراد خاصی نگردید تا موجب دلخوشی مردم گردد.

۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای فصول مختلف است که فصل‌های ششم، نهم و یازدهم به ترتیب به تشریح وظایف قوای مقننه، مجریه و قضائیه پرداخته است. گنجاندن همه اصول مربوط به مسئولیت‌ها و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم، نشان می‌دهد که از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی، این شورا بخشی از قوه مقننه است. اکنون جای این سوال وجود دارد که ازابتدای انقلا‌ب تاکنون، در کدام دولت، بیشترین نقش اجرائی به یک عضو شورای نگهبان داده شده است؟ کسانی که چند انتقاد زبانی رئیس قوه قضائیه از دولت را دخالت در امور اجرائی و نقض تفکیک قوا می‌دانند، برای بکارگیری یک عضو شورای نگهبان در حداقل سه مسئولیت رسمی دولتی، چه نامی بر می‌گزینند؟

۳) دولت موظف است مصوبات مجلس را بدون چون و چرا اجرا کند. حال اگر رئیس جمهور در یک تریبون عمومی به مخالفت با یک قانون مصوب مجلس برخیزد، آیا این برخورد رئیس جمهور نقض استقلا‌ل قوا نیست؟*

۴) چند ماه قبل، اظهارنظر قضایی دیوان عدالت اداری در مورد یکی از موسسات وابسته به وزارت ارشاد، واکنش تریبونی برخی از مقامات دولتی را به همراه داشت که نوعی اتهام افکنی علیه رئیس دیوان عدالت اداری نیز در آن به چشم می‌خورد. آیا آن برخورد مسئولا‌ن دولتی، قابل تطبیق با اصل تفکیک قوا بود؟

۵) تعدادی از نمایندگان مجلس برخی، تأسیس و انحلا‌ل‌ها در دولت نهم را، <دور زدن مجلس> و دخالت در امر قانونگذاری نامیده‌اند. کسانی که این روزها هاشمی شاهرودی را مورد حمله قرار دادند، آیا مایل نیستند نظر خود در این زمینه را نیز بیان کنند؟

البته نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد که قطعاً شبهه تداخل وظایف قوا در آنها، بسیار بیشتر از احتمال نقض استقلا‌ل قوا توسط آقای هاشمی شاهرودی است. عدم تمکین مسئولا‌ن اجرایی نسبت به نظریه قانونی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها - وابسته به مجلس شورای اسلا‌می - و اصرار بر تداوم کاندیداتوری یک مقام نزدیک به رئیس جمهور در آن انتخابات، یکی از این نمونه هاست و کسانی که خود در این زمینه مورد پرسش هستند ، نباید با دردست گرفته پرچم مخالفت با <نقض تفکیک قوا> مانع انتقاد علیه دولت شوند.

رئیس جمهور روز نوزدهم تیرماه ۸۵ در جمع استانداران اظهار داشت: < به صراحت اعلا‌م می‌کنم احمدی نژاد و دولت ، قانونی را که اجازه می‌دهد مردم برای تهیه حبوبات دچار مشکل شوند تا چند واسطه با صادر کردن آن به سودهای کلا‌ن برسند، قبول ندارد.> البته این اظهار مخالفت نیز نهایتا سودی برای مردم نداشت ودر ماه های بعد، بعضی از مسئولا‌ن دولتی برای رفع مسئولیت گرانی ها از خود، بخشی از گرانی‌ها را ناشی از صادرات نامحدود کالا‌ها دانستند.