۴ بهمن ۱۳۵۸ ـ قرار توقیف اموال شاه - افزودن دو اصل ضد سوءاستفاده های دولتی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعتراض یک نماینده مجلس به فراموش شدن این دو اصل!

چهارم بهمن ۱۳۵۸ به شکایت وزارت دارایی و بانک مرکزی ، یک بازپرس دادسرای تهران قرار توقیف اموال شاه و خانواده او را صادر کرد. دراین پرونده که چند ماه پیش از آن به تصمیم بنی صدر وزیر …

چهارم بهمن ۱۳۵۸ به شکایت وزارت دارایی و بانک مرکزی ، یک بازپرس دادسرای تهران قرار توقیف اموال شاه و خانواده او را صادر کرد. دراین پرونده که چند ماه پیش از آن به تصمیم بنی صدر وزیر دارایی وقت تشکیل شده بود شاه متهم شده بود که از طریق عوامل خود با ایجاد شرکت ساختمانی « آتی ساز » ، شرکتهای سیمان فارس و خوزستان ، شرکت تولید شاسی و بدنه خودرو ، دریافت چند وام بدون وثیقه از سیستم بانکی کشور و نیز از طریق انتقال مال غیر( برخی اراضی دولتی متعلق به عموم) و ... دست به سوء استفاده مالی از سمت خود زده بود.

برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، اصولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شد. در همین روز در سال ۱۳۸۳ (۱۵ سال بعد)روزنامه کیهان چاپ تهران اظهارات بانو «عشرت شایق» نماینده پارلمانی تبریز را منتشر کرده بود که حکایت از برخی سوء استفاده ها و به فراموشی سپرده شدن اصول ۴۵ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت! که هدف از آنها جلوگیری از سوء استفادهایی است نظیر آن چه که منجر به توقیف اموال شاه شد.

×

‹›