لابی گرها گردانندگان پنهان دولت ها و شرکت ها

در بطن سازمان های رنگارنگ بین المللی, رهبران لیبرال جهان با این ادعا که چیزی برای گفتن در مورد «حسن حکومت» دارند, با اولویت بخشیدن به گفت و گو با مؤسسات و شرکت های بزرگ به جای مردم و یا نمایندگان آنان ونیز سازمان های غیردولتی, نهادهای دموکراتیک را به نهادهایی کاملاً خصوصی مبدل ساخته اند

در بطن سازمان های رنگارنگ بین المللی، رهبران لیبرال جهان با این ادعا که چیزی برای گفتن در مورد «حسن حکومت» دارند، با اولویت بخشیدن به گفت و گو با مؤسسات و شرکت های بزرگ به جای مردم و یا نمایندگان آنان ونیز سازمان های غیردولتی، نهادهای دموکراتیک را به نهادهایی کاملاً خصوصی مبدل ساخته اند. و این مکانیسم های رنگارنگ به ویژه براثر لابی گری های غیردموکراتیک- که غالباً نیز رنگی قانونی به خود گرفته اند- به جریان افتاده است. اما آنچه کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، بعد قانونی اقدامات لابی های ملی و بین المللی است. یا به عبارت دیگر، اشکال گوناگون لابی گری سیاسی واقتصادی غیردموکراتیک، نابرابر و غیرقانونی، که در این مقاله بدانها پرداخته می شود. بنابراین، آنچه در پی می آید معرفی انواع مختلف و اشکال اقدامات لابی ها، برخی شبکه های وابسته به آنان، همجواری و نزدیکی لابی های راست افراطی و نمایندگان و برگزیدگان سیاسی و اقتصادی بین المللی و بالاخره، قدرت لابی های صنعتی در سازمان ملل است.

● انواع لابی

کثرت معانی واژه «لابی» که استفاده از عباراتی قابل جایگزین چون «گروه های هم منافع»، «گروه های فشار» و غیره را نیز مجاز می سازد، انواع و اشکال لابی را متعدد ساخته است. برخی از کتب فرهنگ لغت- مانند «گروسمن»- لابی ها را نمایندگان شرکت ها، سندیکاهای کارفرمایی، سندیکاهای حقوق بگیران و یا انجمن ها و مؤسسات معرفی می کنند. اما، اصولاً لابی چیست؟

یک «لابی» گروهی خصوصی است که از منافع خود در طیف دولتی دفاع می کند و هدف آن، اقدام در راستای تأثیرگذاردن بر قانونگذاری به منظور نزدیک شدن تا حد امکان به اهداف خود است. همانگونه که «برنار لوشربونیه»، استاد دانشگاه «پاریس» و نویسنده کتاب «لابی ها به بروکسل حمله کرده اند»، بدان اشاره دارد: «آنها می توانند با یک شرکت، یک بازار، یک منطقه و یا یک کشور مرتبط باشند». این را نیز باید افزود که وی از «لابی های ضدلابی» هم سخن می گوید که- مانند سازمان های غیردولتی و یا انجمن ها- از برخی منافع عمومی دفاع می کنند. «بنیاد روبرشومن» (Robert Schuman) اضافه می کند که این گروه های فشار «با اقدامات خود سعی در شرکت در گفت و گوهای مربوط به ساختار اروپا و جهان، تصویب هنجارها وحتی تأثیر بر آنها دارند.»

اما، در این مقاله انجمن ها، مؤسسات و سندیکاهای حقوق بگیران از تعریف «لابی» حذف شده، فعالیت های آنان «دفاعیه ای سندیکایی» توصیف گردیده است، چرا که منافعی که از آن دفاع می کنند، ماهیتی دیگر دارد.

به شمار گروه هایی که به یک فعالیت لابی گری می پردازند، همچنین باید بسیاری ازدفاتر تحقیقاتی، کابینه های مشورتی، آژانس های روابط عمومی و... را نیز افزود؛ چرا که فعالیت برخی از آنان براین محور متمرکز بوده، با هدف نفوذ بر تصمیمات نمایندگان و برگزیدگان سیاسی از سوی شرکت های چندملیتی تأمین مالی می شوند.

▪ لابی گری مشارکتی

لابی گری مشارکتی بر ایجاد روابطی نزدیک، به صورت فردی و یا در چهارچوب گروه های کاری، با کارکنان سیاسی مبتنی است و به بهانه کمک به وظیفه قانونگذاری آنان و یا تصمیم گیری هایشان انجام می پذیرد. بدین گونه، آنها اغلب قوانینی را تدوین می کنند که سپس به تصویب نمایندگان سیاسی می رسد؛ چیزی که احتمالاً سبب صرفه جویی در وقت و انرژی این نمایندگان گردیده،اما به زیان استقلال قدرت ها و اختیارات عموم تمام می شود. به عنوان مثال، یکی از قدرتمندترین این لابی ها در سطح اروپا (European Round Table زERT است، که در سال ۳۸۱۹ تاسیس گردیده و از ۵۴ «غول صنعت» یا روسای شرکت-های چند ملیتی اروپایی متشکل است. شرکت هایی چون «بی پی» (BP)، «فیات» (Fiat)، «نستله» (Nestle)، «نوکیا» Nokia، «فیلیپس» Philips، «رنو» Renault، «شل» Shell، «سولوی» Solvay، «توتال» (Total)، «یونی لیور» (Unilever)و... در سال های دهه ۰۸۹۱ در شمار اعضای این لابی قدرتمند قرار داشته اند.

ارقام ارائه شده در مورد تعداد این لابی ها متفاوت است، اما کمیسیون اروپا در سال ۲۹۹۱ رقم لابی های مرتبط با این کمیسیون را ۳هزار لابی برآورد کرده است. بنابراین، تعداد آنها بسیار بیشتر از رقم نمایندگان اروپایی است! به گفته «سیم کالاس» ،کمیسر اروپا در امور اداری و اختلاس، در سال ۸۰۰۲ ، تعداد ۱۵هزار لابی گر در کمیسیون اروپا حضور داشتند، اما برخی منابع معتقدند که رقم آنها تا ۰۲هزار نیز بالا می رود. «کالاس» از دیگر سو برآورد می کند که فعالیت لابی ها و ۰۰۶۲ گروه بزرگ هم منافع که دفاتری در «بروکسل»، پایتخت کمیسیون اروپا دارند، بودجه ای بالغ بر «۰۶ تا ۰۹ میلیون یورو» به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که طبق برآوردهای «روبرتا باسکین»، مدیر سازمان غیردولتی «سنتر فور پابلیک اینتگریتی» (Centre Public Integrity) در واشنگتن گروه های فشار بسیار بیش از این ها پول در اختیار دارند، چرا که سالانه ۲میلیارد دلار دریافت می دارند.

▪ لابی گری ایدئولوژیک

عبارت است از اقدام گروه های تعمق، یا به اصطلاح «تانک ها یا اتاق های فکری» (think tanks)، مانند موسسه «توماس مور» (Thomas More) در فرانسه و یا شرکت «مون پلرن» (Mont Pelerin) در خارج از این کشور که بانی اوج گرفتن نئولیبرالیسم بوده است. هدف آنها نفوذی ایدئولوژیک در راستای استیلایی هژمونیک است.

▪ لابی های مختلط: خصوصی و دولتی

این لابی ها «موسسات و انجمن های حرفه ای» یا «محافل» نیز توصیف می گردند، چرا که نخبگان و برگزیدگان اقتصادی و سیاسی را گردهم می آورند. در سطح بین المللی، از جمله می توان به دیدارهای «داووس»، «بیلدربرگ»ها و یا «کمیسیون سه جانبه» اشاره کرد. در فرانسه نیز، محافلی این چنین بسیارند، مانند «کلوب ساعت»، «کلوب ووبان» و... «کلوب قرن»، که در سال ۴۴۹۱ تاسیس گردیده، بسیاری از نخبگان رسانه ای، سیاسی و اقتصادی فرانسه را شامل می شود، که از جمله آنها می توان به «آلن فابیوس» و «لیونل ژوسپن» (نخست وزیر اسبق) از جناح چپ گرایان و «رشیده داتی»، وزیر دادگستری دولت راستگرای «نیکلا سارکوزی» اشاره کرد. این اشخاص در جریان گردهم آیی های هفتگی خود در «پاریس»، به نوعی «اخوت»، همدستی ایدئولوژیک و «اندیشه واحد» دست یافته اند.

▪ لابی گری مدیریت مشترک یا خصوصی سازی منافع عمومی در دولت

تفویض اختیارات خدمات عمومی به بخش خصوصی را نیز می توان شکلی از لابی گری توصیف کرد. چرا که، در واقع این موضوع اتلاف منافع عمومی و اتحاد مخفی منافع میان بخش خصوصی و دولتی در اختیاراتی است که به منظور حفظ تعادل در نظام موردنظر- به عنوان مثال، در بخش های صنایع تسلیحات، هوافضا، مدیریت آب، برق و غیره- از سوی مقامات دولت به عاملان خصوصی تفویض می گردد.

دفاعیه انجمنی: «بینگو»ها، «گونگو»ها و انجمن های مدنی

شاید بهتر باشد «لابی گری انجمنی» را برای متمایز ساختن آن از لابی گری شرکت ها، «دفاعیه انجمنی» بخوانیم. می توان سه شکل بزرگ انجمن یا موسسه را که فعالیتی این گونه دارند، از یکدیگر مشخص ساخت:

۱) «بینگو»هاBingos یا Business Non Governementalصs Organizations سازمان هایی اقتصادی اما غیرانتفاعی اند.

۲) «گنگو»ها GONGOS یا Governementalصs Non Governementalصs Organizations سازمان هایی هستند که بخش اعظم هزینه شان از یارانه های دولتی تامین می شود و به همین دلیل نیز، از استقلال کامل برخوردار نیستند.

۳) موسسات و انجمن های شهروندی (یا مدنی): این انجمن ها باید منافعی عمومی و کلی را با گرایشی به سمت افراد ضعیف تر جامعه دنبال کرده، غیر انتفاعی باشند، نماینده عاملان اقتصادی و یا دولتی نبوده، بلحاظ اقتصادی در قبال آنها که قصد نظم بخشیدن به امور و به ویژه کنترل شان را دارند، مستقل باشند. اما، معیاری که برای عهده دار شدن نمایندگی منافع عمومی مشروعیت بیشتری بدانها می بخشد و برای متمایز ساختن شان از دو شکل دیگر انجمن، بارز ترین است، رقم اعضای آنهاست.

برخی مؤسسات و انجمن ها (سازمان های غیردولتی) که ابعادی بین المللی دارند (آکسفام، کمیته بین المللی صلیب سرخ، صلح سبز، ...)، از توانایی های مالی کافی برخوردارند که بدانها اجازه می دهد هزینه ای را به طور دائم یا موقت به منظور دفاع از اهداف و خواسته های خود نزد نهادهای بین المللی، صرف لابی گرها سازند.

● اشکال مختلف لابی گری

▪ روابط «مجاورت» میان عاملان اقتصادی با دولت ها

نخبگان و برگزیدگان اقتصادی اغلب با برجستگان سیاسی برخورد و ملاقات دارند. آنها طی این دیدارها به همان اندازه که از سیاست صحبت می کنند، به تجارت نیز می پردازند. بنابراین، دیدارها لحظاتی بسیار مناسب برای تبادل اندیشه های سیاسی آنهاست. این رهبران، علاوه بر ارائه تصویری قوی و پررنگ از خود که با قدرت اقتصادی شان مرتبط است، به طور مستقیم نیز بر تصمیم گیری های سران سیاسی تأثیر می گذارند، چرا که در ازای پولی که قرض می دهند، یا سرمایه گذاری شان، در موقعیتی قرار دارند که شروط سیاسی خود را نیز تحمیل می کنند.

▪ قدرت مالکان بانک های بزرگ در قبال برگزیدگان سیاسی

بانک ها و بانکداران بزرگ (مانند راکفلر، راتشیلد، مورگان،...) یکی از ارکان قدرت جهانی را تشکیل می دهند. از یک سو، بدین دلیل که مبالغی هنگفت در اختیار دارند و از دیگر سو، بدان خاطر که توانایی فاسد کردن رهبران سیاسی اهل دریافت رشوه را نیز دارا هستند. مجله «فوربس» در سال ۸۰۰۲ رقم میلیاردرها را ۵۲۱۱ تن برآورد کرده است. این ثروت عظیم به آنها اجازه می دهد هر آنچه را که می تواند در راستای هدف آنان- که افزایش قدرت است- عمل کند، به خدمت خود درآورند (مانند، شرکت ها، رسانه ها، اموال مختلف و...).

▪ بهره جویی از سران سیاسی به کمک تهدید

اشکال تهدید اعمال شده از سوی رؤسای شرکت های خصوصی برای کسب قوانینی در راستای منافع خود، متعدد و از جمله آنها، تهدید به خارج کردن سرمایه از شرکت ها و یا بازارهای مالی ملی است. برخی از این رؤسا که از نفوذ بسیاری برخوردارند، گاه مخالفت خود را از طریق ترسیم تصویری فاجعه بار، ابراز می دارند. مانند: «همه ما ورشکسته خواهیم شد»، یا «بازارهای مالی را از دست خواهیم داد» و یا «این موضوع ایجاد بیکاری خواهد کرد...» چیزی که بسیار تأثیرگذار است و این وحشت را در نمایندگان و برگزیدگان سیاسی پدید می آورد که ممکن است رأی دهندگان سرخورده خود را از دست بدهند.

تهدید دیگری نیز وجود دارد که تهدید به جابه جایی و یا بستن کارخانه است (اگر چه در عمل بندرت صورت می پذیرد). گاه تهدید به جابه جایی از سوی رهبران سیاسی نیز (که به خطر اندک تهدید واقفند، چرا که با توجه به افزایش تولید و یا واردات اروپایی، کاملا نسبی است) اعمال می گردد.

▪ حمایت دولت ها از منافع سرمایه داران بزرگ

دولت ها اصولا در خدمت منافع شرکت های انرژی هستند، و یکی از دلایل مهم این امر نیز، کسب استقلال در زمینه انرژی است. «دومینیک پرو»، مدیر امور اقتصادی و مالی در وزارت خارجه فرانسه، در این ارتباط می گوید: «وزیر خارجه اغلب از نفوذ خود برای دفاع از پروژه های شرکت های نفتی استفاده می کند، چرا که دولت باید مراقب امنیت تأمین نفت و گاز باشد.»

رؤسای جمهور نیز نقش مهمی را در حمایت از شرکت های بزرگ چند ملیتی ایفا می کنند. «نیکلا سارکوزی»، رئیس جمهوری فرانسه، به هنگام سفر خود به چین در سال ۷۰۰۲ زمینه امضای قراردادهایی به مبلغ ۰۲میلیارد یورو را برای شرکت های فرانسوی فراهم آورد. بخش اعظم حمایت «سلول آفریقایی» کاخ «الیزه» فرانسه در قبال دیکتاتورها، جنگ ها، استقرار ارتش فرانسه در کشورها و غیره، با هدف حمایت از منافع شرکت های فرانسوی انجام می پذیرد.

گروه ها و شبکه های موازی نیز گاه روی دست دولت ها و وزارتخانه ها بلند می شوند. بهترین مثال در این زمینه مورد شبکه «فوکار» (Foccart) است که برای شرکت «الف» (ELF) فعالیت می کند که تمامی سیاست آفریقایی فرانسه را هدایت کرده است. حمایت دولت از شرکت های چندملیتی توانایی بهره برداری های قانونی و غیرقانونی آنها را تقویت می کند. سلول آفریقایی «الیزه»، وزارت امور خارجه، وزارت هویت ملی یا وزارت همکاری و بسیاری از دیگر وزارتخانه های فرانسه که قاعدتاً باید طبق قانون عمل کنند، بسیاری اوقات قانونمندی را رعایت نکرده اند. به عنوان مثال، ناظران وزارت همکاری در مه ۶۰۰۲ در انتخابات چاد دست برده و نتایجی طبق خواسته خود به دست آوردند.

▪ کسب خدمات برگزیدگان سیاسی به لطف کمیسیون ها یا وجوه دلالی

کمیسیون ها هنگامی که پنهان از چشمان اداره دارایی کشورهای ذیربط دریافت گردیده، درنتیجه از نظام پرداخت مالیات آنها خارج می شوند، غیرقانونی اند. پرداخت وجوه دلالی همچنین درصورتی که به منظور منحرف ساختن مسیر معامله و مزایده ای دولتی به یک نماینده یا مأمور دولت صورت پذیرد، غیرقانونی است. چراکه، این موضوع می تواند جهت معامله را به سود یکی از کاندیداها و به زیان رقیبان و یا دولت تغییر دهد. ازطریق این مکانیسم، خریدار، واسطه ها و فروشنده جیب های خود را به زیان دولت و منافع عمومی پر ساخته، آنان را به پرداخت وجوه اضافی صورت حساب ها وادار می سازند.

«لواک لوفلوک پریژان» در کتاب خود تحت عنوان «ماجراهای الف، ماجراهای دولت»(۱۰۰۲) می نویسد: «فعالیت صنعتی متعارف لزوماً با مکانیسم هایی همراه است که سرمایه گذاری در عملیات غیرشفاف را مجاز می سازند. به عنوان مثال، در بطن گروه الف که سود سالانه اش به ۰۰۲ میلیارد فرانک می رسد، حجم این گونه عملیات بین ۰۰۳ تا ۰۰۸ میلیون فرانک متغیر است. الف این مبلغ را ازجمله به منظور کسب مجوز حفاری در کشورهایی که این شرکت هنوز در آنها پانگرفته بود، هزینه می کرده است.»

مجموع این وجوه دلالی که ازطریق واسطه ها به حساب مقامات رسمی فرانسه واریز می گردید، به نوعی ادامه سیاست خارجی این کشور را به ویژه در کشورهای آفریقایی، تشکیل می داده است. به همین دلیل نیز، رئیس «الف» ریاست جمهوری (فرانسه) و وزیران دارایی و بودجه این کشور را در جریان امور قرار می داد. درواقع، می توان گفت که رئیس شرکت «الف» هم رئیس یک شرکت نفتی است و هم وزیر «دوم» همکاری! و دقیقاً به این دلیل که این شرکت هدفی سیاسی و دیپلماتیک را در آفریقا دنبال می کرده، پیوسته هزینه سرویس های مخفی را نیز تأمین می کرده است.

نمایندگان کاخ «الیزه» در واکنش به اظهارات «لواک لوفلوک پریژان» در روزنامه های «لوفیگارو» و «لوپاریزین» مدعی شدند که اکنون سیستم از سال ۵۹۹۱ تغییر کرده است. و همین واکنش نشان می دهد که چنین سیستمی حقیقتاً وجود داشته و «الیزه» نیز در جریان آن بوده است بدون آن که گامی در جهت پایان بخشیدن به آن بردارد. به خوبی می توان مشاهده کرد که منافع کشورها به ویژه آن دسته از کشورها که در بانک جهانی کرسی دارند، قویاً به منافع شرکت های بزرگ چندملیتی آنها وابسته است. چراکه، از دیدگاه دولت های ملی و احزاب سیاسی غالب، مسئله منافع ملی به میان است. و این عبارت است از یک مبارزه سیاسی- اقتصادی میان کشورها، ازطریق شرکت های خود و ازجمله با هدف تأمین استقلال انرژی و رقابت در بازار جهانی. به همین دلیل نیز، دولت ها و سازمان های بین المللی که این دولت ها در آن کرسی دارند، به اقدامات غیرمشروع شرکت هایی که از آنها حمایت مالی به عمل می آورند، چندان اهمیت نمی دهند.

▪ اتکا بر شرکت های چندملیتی برای کنترل یک دولت

دولت ها برای به کرسی نشاندن نفوذ خود از شرکت هایشان (و یا برخی سازمان های غیردولتی) نیزبهره می گیرند. درواقع، چندملیتی ها و دولت در چهارچوب مبادله ای متقابل اغلب به یکدیگر اتکا می کنند.

به عنوان مثال، «الف- توتال» مصمم است کنترل کشورهای موردنظر خود را بدست بگیرد. بدین منظور، رؤسای شرکت اقدامات غیرقانونی یا غیردموکراتیک متعدد و مختلفی اتخاذ خواهند کرد: رشوه دهی به رهبران سیاسی، سازماندهی رأی گیری های پرتقلب، تأمین هزینه پلیس های سیاسی، گاردهای دیکتاتوری و... در چهارچوب جنگ سرد، «الف- توتال» به عنوان ابزاری به منظور اجتناب از انتشار کمونیسم به خدمت دولت درمی آید.

بدینسان، شرکت های فرانسوی- مانند «الف- توتال» که مسئولیت تأمین کشور فرانسه در زمینه مواد استراتژیک را عهده دار است- در محاصره سرویس های مخفی قرار دارند. علاوه بر این، «الف- توتال» نیز برای رسیدن به اهداف خود، به شکلی گسترده از سرویس های مخفی و لابی نظامی استفاده می کند.

هنگامی که سران کشورها- مانند «ریگان»، «بوش»، «دوگل»، «شیراک»، «میتران» یا «سارکوزی»- گاه می گویند در خدمت دفاع از عظمت و شکوه ملی هستند، پیش از هر چیز بدان معناست که هدفشان اطمینان یافتن از قدرت نفوذ کشور خود در مذاکرات بین المللی (دیپلماسی ها، نهادهای بین المللی) است. بدینسان، فرانسه در اول سپتامبر۵۰۰۲ موفق گردیده است «پاسکال لامی» را در صدر «سازمان بهداشت جهانی» قرار دهد.

به همین ترتیب، ارتقای زبان ملی (فرانکوفونی) به عنوان ابزاری هژمونیک و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. چرا که، هرچه زبانی بیشتر در جهان تکلم گردد، نفوذ سیاسی و تجاری آن کشور نیز بیشتر می تواند افزایش یابد. و بالاخره، یکی از اهداف استعمار نو همچنین حفظ لشکری از کشورهای «مشتری» است (یک منبع آرا) که به فرانسه یا هر کشور استعمارگر دیگری اجازه می دهد موقعیت و جایگاه مهمی را در نهادهای بین المللی- مانند سازمان ملل- اشغال کند.

شبکه های لابی و مؤسسات حرفه ای: یکی از اهرم های متعدد حکومت

▪ مؤسسات حرفه ای به تدارک سیاست های بین المللی کمک می کنند

مؤسسات حرفه ای (لابی ها) گاه بسیار بیشتر از خود رأی دهنده ها بر سیاستمداران منتخب نفوذ دارند. در واقع، برخی از این افراد یا گروه ها به دلیل موقعیت اجتماعی و سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا نمادین خود، به طور بیش و کم غیر مستقیم بر بخشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی بین المللی تأثیر می گذارند. تعدادی از آنان رهبران سیاسی بانفوذی هستند که در پیش صحنه قرار دارند. اما، غالب آنها عموماً برای مردم ناشناخته اند، اگرچه در پست های بالا در بخش های حرفه ای و یا سیاسی، قرار دارند... و «بیلدربرگ» (Bilderberg)، «کمیسیون سه جانبه» و «بوهمین گروو» (Bohemian Grove) از جمله آنانند. این شبکه ها از نفوذی بر منتخبین سیاسی برخوردارند که گاه بسیار قوی تر از نفوذ خود رأی دهندگان است.

نقش روشنفکران در هژمونی ایدئولوژیک و قدرت گروه های تعمق یا «تینک تانک»ها نیز قابل توجه است. گروه های تعمق نوعی کلوب تعمق هستند که اندیشه هایی را انتشار می دهند. بانفوذ ترین «تینک تانک»ها امروز قدرت اندیشه ها و بهترین روشنفکران خود را در خدمت ایدئولوژی و سیاست های طبقات غالب قرار داده اند. چند ملیتی ها- مانند «نستله»، «شل» و یا «یونی لیور»- به طور منظم در دیدارهای «داووس» و «گروه بیلدربرگ» شرکت می کنند. در این مکان هاست که اندیشه های نئولیبرال، در نشست های سالانه، در سطح جهانی شکل می گیرد.

«گروه بیلدربرگ» در سال ۴۵۹۱ با هزینه «یونی لیور» و سازمان «سیا» تأسیس گردیده و هدف آن تشویق و ایجاد زمینه هایی برای گفت وگوهای باز و محرمانه میان کشورهای محور اقیانوس اطلس، به ویژه آمریکا و اروپای غربی است. به گفته یکی از نماینده های سابق این گروه، اجماع بدست آمده در بطن این مجمع مبنای تحولات سیاست های بین المللی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، «بیلدربرگ» بستر سیاست هایی را فراهم می آورد که سپس در خاتمه نشست های بین المللی- مانند نشست «مجمع اقتصادی جهان» در فوریه در «داووس»، «گروه۸» در آوریل- مه و کنفرانس سالانه «صندوق بین المللی پول» و بانک جهانی در سپتامبر گذشته- به اجرا در می آیند. بدینسان، نوعی اجماع بین المللی ظهور می کند که به بستر اطلاعیه های «گروه۸» تبدیل می شود، الهام بخش صندوق بین المللی پول برای تحمیل برنامه های اقتصادی اش به اندونزی می گردد و سیاست پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا به کنگره را ترسیم می کند.

«دیوید راکفلر»، بنیانگذار «بیلدربرگ» و سپس «کمیسیون سه جانبه»-لابی هایی که به گفته کارشناسان سیاسی، معماران واقعی جهانی سازی نئولیبرال هستند- در سال ۹۹۹۱ به مجله «نیوزویک» اعلام داشت: «چیزی باید جایگزین دولت ها شود، و قدرت خصوصی به نظرم وجود مناسبی برای این کار است.» همین شخص هشت سال پیشتر نیز در مقابل «کمیسیون سه جانبه» اظهار داشته بود: «حاکمیت فراملی گروهی متشکل از نخبگان روشنفکر و بانکداران به اصل خود مختاری مردم ترجیح دارد.» در واقع، مردم از دید برخی از این نخبگان، «جاهل، احساساتی و بی ثبات» به حساب می آیند، و بنابراین برای اجتناب از خطاهایشان که به زیان خودشان است، باید که کارشناسان و نخبگان سیاسی و اقتصادی به تنهایی حکومت کنند. ازجمله این نخبگان، می توان از «رومانو پرودی» نام برد که پیش از هدایت ایتالیا در سال ۶۰۰۲، در شمار اعضای کمیته مدیریت «گروه بیلدربرگ» قرار داشته است. او و «پاسکال لامی»، رئیس کنونی «سازمان بهداشت جهانی» که پیشتر نیز نماینده اتحادیه اروپا در این سازمان بوده است، در سال های ۱۰۰۲ تا ۳۰۰۲ در کلیه گردهم آیی های «گروه بیلدربرگ» شرکت داشته اند. در شمار دیگر اعضای کمیته مدیریت، می توان به نام هایی آشنا چون «هنری کیسینجر»، وزیر خارجه اسبق آمریکا، «جیمز ولفنسون» رئیس سابق بانک جهانی و... اشاره کرد.

«کمیسیون سه جانبه» نیز در سال ۳۷۹۱ از سوی اعضای «گروه بیلدربرگ» تأسیس گردیده است. هدف از تأسیس گروه جدید، ایجاد ساختاری رسمی تر و موثرتر از «گروه بیلدربرگ» و در راستای انتشار همان اندیشه های نئولیبرال بود. بانی اصلی تأسیس این گروه، «دیوید راکفلر»، در سال های دهه ۰۸۹۱ ریاست آن را برعهده داشت. در همین زمان، او همچنین عهده دار ریاست «شورای روابط خارجی» بود که شامل رؤسای شرکت های آمریکایی می شد که بیش از نیمی از ثروت این کشور را در کنترل داشتند. در شمار شناخته شده ترین سران این «کمیسیون» می توان

«جیمی کارتر»، «بیل کلینتون»، «جرج بوش»، «آلن گریسپان»، «پائولو فرسکو» (فیات)، «دانیل یانسن» (سولوی)، «بیورن اسودبرگ» (اریکسون) و... را نام برد. اعضای «کمیسیون سه جانبه» همچنین به دنبال تعیین سیاست های اقتصادی هستند که سپس در سطوح ملی و بین المللی به تصویب رهبران سیاسی می رسد. معهذا، شایان ذکر است که قدرت شبکه ها و لابی ها آنقدرها که تصور می رود حائز اهمیت نیست، چرا که آنها صرفا وجهی از وجوه و اشکال متعدد حکومت غیردموکراتیک را تشکیل می دهند و از بین رفتن آنها صرفا تأثیری نسبی بر اوضاع خواهد داشت.

▪ قدرت شبکه ها علیه دموکراسی!

ثروت نه تنها بر پایه پول، بلکه براساس شبکه های اجتماعی و سرمایه ای متشکل از امتیازات اجتماعی- فرهنگی نیز استوار است که توسط خاندان ها انتقال می یابد. امتیازات رسمی اشراف غالبا از بین رفته است (مگر در برخی خانواده های سلطنتی)، اما این عادات هنوز نیز در سطح اجتماعی، اقتصادی و حتی اغلب خونی (ازدواج میان اشراف)، ادامه دارد.

به موازات شبکه های سیاسی، شبکه های اقتصادی نیز فعالیت های خود را دارند. به عنوان مثال، در روابط میان فرانسه و آفریقا بانفوذترین شبکه ها، «الف- توتال»، «بولوره- ریوو» (Bollore- Rivaud)، «بوئیگ» (Bouygues)، «کاستل» (Castel) و... هستند. شبکه های مذهبی و نهان روش نیز جایگاه خود را دارند. از جمله این شبکه ها نیز می توان به گروه های کاتولیک، واتیکان، اوپوس دی (Opus Dei)، لژ «پی۲» و بسیاری دیگر اشاره کرد.

شبکه «فراماسون»ها در فرانسه و جهان نیز گاه به محدود کردن بی طرفی قضات کمک می کند.

منابع: سایت های آلترانفو، لینترنوت مگزین،

مجلأ اکسپرس

ترجمه و تنظیم: مژگان نژند