تغییر, رمز احیای اقتصادی

تکیه بی محابای دولت نهم به درآمدهای نفتی و پرخوری های ناشی از آن, دو آفت بسیار بزرگ برای کشور خواهد داشت رشد لجام گسیخته تورم و نقدینگی بیمارگونه از سوی دیگر درآمد بالا ی نفتی و پرهیز از سیاست بلندمدت در امر اقتصاد, تمایل به حل معضلا ت اقتصادی را با تکیه بر درآمدهای بیشتر توجیه پذیر می کند

همانگونه که پیش از این در همین ستون اشاره شده بود، تکیه بی‌محابای دولت نهم به درآمدهای نفتی و پرخوری‌های ناشی از آن، دو آفت بسیار بزرگ برای کشور خواهد داشت؛ رشد لجام‌گسیخته تورم و نقدینگی بیمارگونه. از سوی دیگر درآمد بالا‌ی نفتی و پرهیز از سیاست بلندمدت در امر اقتصاد، تمایل به حل معضلا‌ت اقتصادی را با تکیه بر درآمدهای بیشتر توجیه‌پذیر می‌کند. به این معنا که دولت برای مبارزه با تورم تلا‌ش می‌کند نقدینگی را کاهش دهد و یکی از راه‌های امتحان‌شده در دولت نهم، تمایل به سمت واردات مضاعف و بدون برنامه است.

واردات بدون ملا‌حظه مهم‌ترین لطمه خود را بر تولید خواهد زد. لذا اتفاقی که بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی از آن خبر می‌دهد با شدت بیشتری محقق خواهد شد. یعنی بدنه تولید کشور به جای آنکه در حد حتی نیمی از توانایی‌های ذاتی خود عمل نماید، تنها از ۲۵ درصد ظرفیت خود سود می‌برد. این در حالی است که چنانچه بخش تولیدی کشور تنها حتی در حد ۴۰ درصد عمل کند، به مرحله سودآوری خواهد رسید. اما حال اوضاع به‌گونه‌ای است که گویا شیپور از دم گشادش در حال نواخته شدن است. دولتی که بلندپروازی‌ها و اقدامات نامطمئن خود را نه از بستر کارشناسی و اجماع ملی بلکه عمدتا با تکیه بر درآمدهای سرسام‌آور نفتی توجیه‌پذیر می‌دانست، با کمبود یکباره درآمدهای نفتی آن هم در شکلی بسیار گسترده روبه‌رو شده است. به‌گونه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلا‌م می‌دارد، تنها در بخش درآمدهای نفتی با کاهش ۵۴ میلیارد دلا‌ری روبه‌رو هستیم!

بدیهی است تکیه اقتصاد ملی بر درآمدهای نفتی معایب دیگری نیز دارد. اولین پیامد آن کاهش درآمد از صادرات غیرنفتی است، یادمان نرفته است که در گزارش‌های رسمی، در روزهای گذشته، پاره‌ای از نارسایی‌های رسمی سیاست‌های صادراتی اعلا‌م شد. اینک در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست توجه به صادرات غیرنفتی سخن می‌راند، مخاطب سخنان ایشان روشن نیست، در حالی که اقتصاد ایران به دور از بحران مالی جهان، حال نزاری داشت، حال دولت نهم سوء عملکرد و سیاست‌های نسنجیده خود در بخش‌های مالی و پولی را می‌تواند به راحتی به گردن شرایط بین‌المللی بیندازد اما بر اهل فن پوشیده نیست که مهم‌ترین مشکل دولت نارسایی‌ها در سیاست‌های مالی، عدم استقلا‌ل در تنظیم سیاست‌های پولی، تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی، بزرگ شدن ناهنجار بنگاه‌های دولتی و فرار سرمایه از کشور است. در این میان بیماری دوگانه تورم و رکود در بخش‌های مختلف توان اقتصاد ملی را تحلیل می‌برد.

تردیدی نیست که بدون تغییر در استراتژی دولت نهم و تیم اقتصادی حاکم، نمی‌توان امید چندانی به بهبود و رونق اقتصادی داشت. روش‌های حاکم تنها با تغییری بنیادین در مجموعه عوامل موثر اقتصادی می‌تواند موجب رونق مجدد اقتصاد باشد؛ تغییری که می‌توان امیدوار بود در راه اقتصاد ایران است.