قانونمندی فعالیت های فرهنگی

مقاله حاضر, سعی می كند به صورت اجمالی, شرایط قانونگذاری در امور فرهنگی, را عمدتاً از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد در واقع مسأله اصلی این مقاله این است كه ضعف كارآمدی نظام حقوق فرهنگی كشور در حال حاضر تا چه اندازه با مقررات قانونی كشور مرتبط است

مقاله حاضر، سعی می‌كند به صورت اجمالی، شرایط قانونگذاری در امور فرهنگی، را عمدتاً از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد.

در واقع مسأله اصلی این مقاله این است كه ضعف كارآمدی نظام حقوق فرهنگی كشور در حال حاضر تا چه اندازه با مقررات قانونی كشور مرتبط است.

به همین منظور در ابتدا برخی معیارهای قانونگذاری صحیح به عنوان بحثی عمومی مطرح شده و سپس وضعیت مقررات فرهنگی كشور با این معیار تطبیق داده شده است و در خلال مباحث نشان داده شده است كه شرایط مقررات و قوانین راجع به امور فرهنگی تا چه میزان با معیارهای مطروحه انطباق یا مغایرت دارد.

بنا به استنتاج عمومی این مقاله، توفیق در دستیابی به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی در زمینه مسائل فرهنگی، مشروط به رعایت ضوابط قانونگذاری صحیح در این زمینه است.

۱) اگر چه بطور كلی می‌توان گفت كلیه انقلابهای سیاسی از آن جهت كه بر علیه نظم جاری موجود می‌شوند و به جستجو، خلق و تثبیت نظم اجتماعی جدید بر‌می‌آیند، قهراً دارای مضمون و رویكردی فرهنگی هم هستند، اما گستردگی و عمق ابعاد فرهنگی حركت و عملكرد آنها، بسته به نوع تفكرها و باورهای حاكم بر جریان انقلاب متفاوت است. با وجود این تفاوتها، از جمله تلاشهای انقلابها همواره ایجاد تغییر در نظم فرهنگی حاكم بر جامعه و سوق دادن آن به سمت مضامین فرهنگی مورد نظر انقلاب و دستگاه رهبری انقلاب بوده است.

مضمون «فرهنگ» در انقلاب اسلامی ایران‌،‌به ویژه از این جهت، دارای موقعیتی خاص و منحصر به فرد در میان انقلابهای معاصر در سطح جهان است: نخست اندیشه ایدئولوژی كاملاً دینی حاكم بر انقلاب. دوم وجود رهبری دینی و موقعیت ممتاز و برجسته علمای مذهبی و سازمان روحانیت در فرآیند انقلاب و دستگاه سیاسی كشور. علاوه بر اینها، خصلت دینی جامعه و باورهای دیرین و عمیق عمومی به احكام و شعائر دینی نیز از دیگر موجبات رفعت جایگاه مقوله فرهنگ و امور فرهنگی در جریان انقلاب اسلامی گردیده و حتی به آن اهمیت درجه اول داده است.

اما وجود الگوهای فرهنگی معارض كه گاه ریشه داخلی داشته و منبعث از خرده فرهنگها و علایق و سلایق بخشهایی از جامعه است وگاه از منشاء خارجی برخوردار بوده واز جریان بین‌المللی اطلاعات و تعامل یا تقابل یا تهاجم فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. از جمله عواملی است كه در تثبیت و نهادینگی الگوی فرهنگی مورد نظر مشكلاتی را پدیدار می‌سازد.

۲) یكی از راههای تثبیت مناسبات اجتماعی، از جمله در امور فرهنگی، قانونگذاری است. در واقع «قانون» با به رسمیت شناختن مفاهیم و مناسبات خاص وتعیین ضمانت اجرایی مناسب، در كنار سایر عوامل و نیروهای اجتماعی رسماً از برخی مناسبات حمایت كرده و در تثبیت و نهادینگی آنها تلاش می‌كند.

آشكار است كه در تمامی زمینه‌های حیات ملی یك جامعه، سلایق، علایق، باورها، ادراكات و بالاخره منافع متفاوت و گاه متعارضی وجود دارند. صاحبان اندیشه‌ها و اعتقادات و منافع، هریك به فراخور شرایط خود تلاش می‌كنند مناسبات و روابطی را كه مطلوب و مفید می‌دانند حاكم نمایند. اگر چه وجود و تعدد گرایشهای مختلف در جوامع امری طبیعی است اما نمی‌توان همه آنها را در كلیه امور به اجرا درآورد. نقش قانونگذار، از نظر جامعه‌شناسی حقوقی،‌درا ین بخش این است كه بنا به نوع ادراك خود از شرایط اجتماعی و اصول بنیادین حیات ملی و موازین اعتقادی حاكم بر جامعه و نظام حقوقی به انتخاب و تدوین شایسته‌ترین قواعد و شیوه‌ها برای تدوین رژیم حقوقی مناسب برای هر بخش از فعالیت‌های اجتماعی بپردازد و این قواعد و شیوه‌ها در قالب متونی كه به آن قانون گفته می‌شود مدون كند.

به این ترتیب دستگاه قانون‌گذاری، با تصویب هر قانون، در واقع از میان گزینه‌های متعددی كه نیروهای اجتماعی مختلف و صاحبان نظر پیشنهاد می‌كند، یكی از گزینه‌ها را كه با توجه به عواملی گوناگون اصولی‌تر، كارآمدتر و مفید تشخیص می‌دهد برگزیده و آن را به عنوان الگوی رفتاری الزام‌آور مورد تصویب قرار داده و برای اطمینان خاطر از درستی و كمال اجرای آن، ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی می كند.

۳) به این ترتیب، از آنجا كه دستگاه قانون‌گذاری، بخشی از دستگاه حكومتی محسوب است، هر متن «قانونی» عموماً گویای نگاه دستگاه حكومتی به پدیده‌ها یا مناسبات اجتماعی است و اهداف نظام حكومتی را نسبت به آنها به معرض نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال می‌توان از متون قانونی یك كشور در مورد امور مالیاتی یا تجارتی، تفكر حاكم بر دستگاه سیاسی آن كشور را مورد بررسی قرار داد و شناخت. نكته مهمی كه در این بحث، به ویژه از نظر جامعه‌شناسی حقوقی، قابل طرح است، این است كه هر «قانون» سند یك «تغییر اجتماعی» نیز هست. در واقع حكومت‌ها برای دستیابی به هدفهایی كه دنبال می‌كنند كه استمرار بخشیدن حركت از وضع موجود به وضع مطلوب، به تصویب قوانین و مقررات پرداخته و بدینوسیله تلاش می‌كنند تغییرات اجتماعی را به سمت و سوی مورد نظر خویش سازماندهی و هدایت كنند و در این مسیر اقدام به تصویب قوانین كاملاً جدیدی یا اصلاح قوانین قدیم نمایند.

با این حال همواره فاصله‌ای، گاه طولانی، از هنگام تصویب هر قانون تا تثبیت و نهادی شدن مفاهیم و مناسباتی كه در متن آن پیش‌بینی شده است و تحقق كامل تغییرات مورد نظر وجود دارد. درا ین فاصله زمانی، جریانهایی كه به هر دلیل نظام قانونی مصوب را مناسب یا كارآمد یا مفید ندانسته یا آن را برای منافع خود زیانبار تلقی می‌كنند از راههای مختلف تلاش‌های خود را برای تعطیل یا تعدیل نهادها یا مناسبات جدیدی كه در قانون مقرر شده است، به كار می‌بندند. این قبیل تلاشها، گاه در چارچوب نظام حقوقی موجود و منطبق بر قوانین جاری است و گاه نیز از مسیر قانونی خارج شده صورتهای غیرقانونی و حتی بعضاً مجرمانه به خود می‌گیرد. هر چند این چالشها میان جریانهای اجتماعی بر سر نوع شكل‌گیری قوانین و نحوه، اجتناب‌ناپذیر و حتی برای رشد و تعالی جامعه ضروری است اما زمانی كه منجر به تعطیل یا نقص شدید در اجرای قوانین می‌شود به عنوان یك آسیب‌اجتماعی كه به عنوان یك عامل پارازیتی مانع از اجرای نظام قانونی می‌شود رخ می‌نماید. حفظ سلامت نظام اجتماعی، مشروط به جلوگیری از بروز این قبیل عوامل پارازیتی است.

۴) چنان كه پیشتر اشاره شد، هر قانون (و مقررات وابسته به آن) متضمن دستورها (اوامر و نواهی) خاصی است كه به منظور تنظیم روابط اجتماعی در یك حوزه معین وضع می‌شود. برای جلوگیری از بروز عوامل پارازیتی در اجرای نظام قانون می‌بایست از دو نظر حقوقی و اجتماعی به قانون و موضوع آن نگاه كرد.

هر قانون متضمن احكامی خاص برای موضوع (یا موضوعاتی) معین است. بنابراین شناخت دقیق و كامل «موضوع» بخش اولیه و مهمی است كه در فرآیند قانونگذاری می‌بایست به آن توجه كرد. شناخت كامل، دقیق و همه‌جانبه «موضوع» قانون، شرط اولیه یك قانونگذار صحیح است. در این مرحله، قانونگذار پدیده اجتماعی (موضوع) را می‌باید بدواً آنگونه كه «هست» و به عنوان یك ناظر مستقل و از بیرون مورد مشاهده قرار دهد تا سپس بتوان در قالب متن قانون مجموعه «بایدها» و «نبایدها» مورد لزوم را بر آن مترتب كند. این مسأله را به خوبی می‌توان با شیوهٔ فتاوا و اجتهاد مقایسه نمود. مجتهدین همواره زمانی اقدام به اجتهاد در موضوع خاص می‌كنند كه قبلاً نسبت به موضوع از طریق منابع و آگاهان مورد وثوق و اطمینان، اطلاعاتی كسب كرده باشند. عدم توجه شایسته به شناخت موضوع در مرحله قانونگذاری منجر به بروز «قانون‌گذاری ناقص» می‌شود. در چنین وضعیتی قانونگذار از آنجا كه تمام ابعاد موضوع مورد نظر و سازوكار آن را در نیافته است، تبعاً نمی‌تواند قانون كامل و جامعه كه در بر گیرنده نظامی فراگیر و كارآمد باشد وضع كند. «قانون‌گذاری ناقص» نه فقط یك عامل پارازیتی در نظام قانونی است بلكه خود موجب بروز دوگانگی در نظام حقوقی حاكم بر موضوع نیز شده و به همین سبب نظم حاكم بر همان موضوع را مختل می‌كند.

بعداً شناخت كامل «موضوع»، احكامی كه به موجب قانون بر موضوع بار می‌شود، باید هماهنگ، یكنواخت و قابل اجرا باشند. ممكن است در یك موضوع واحد، قوانین متعدد وضع شود. در اینصورت كلیه این قوانین نیز باید دارای همین ویژگی‌ها بوده و علاوه بر این رابطه میان هریك از این قوانین با یكدیگر مشخص و آشكار باشد. تعارض قوانین داخلی، هرگاه توسط قانونگذار و به صراحت در متن تعیین نشده و تكلیف آن‌ (از حیث راههایی مانند نسخ و تخصیص و ورود و تقیید و مانند اینها) مشخص نشود، در اجرای قوانین مشكلات عدیده‌ای ظهور كرده و حتی برداشتها و سلایق كاملاً شخصی مانع از اجرای كامل قانون و دستیابی به اهداف آن می‌شود.

ظرفیتها و نوع پذیرش تابعان قانون (مكلفان) نسبت به دستورهای قانونی، در روش قانونگذاری، تأثیر انكارناپذیری در چگونگی اجرای قانون و توفیق آن خواهد داشت. هر اندازه رابطه موضوع یك قانون با اموری كه بدواً با اخلاق عمومی مرتبط است بیشتر باشد، ظرفیت و نوع پذیرش تابعان قانون در چگونگی اجرای قانون تأثیر قاطع‌تر و حساس‌تری خواهد داشت. به عنوان مثال، در امور راجع به خانواده كه مستقیماً تحت سیطره اخلاق عمومی جامعه‌اند، قانون زمانی می‌تواند توفیق داشته باشد كه در تضاد و تقابل با معیارها و ضوابط اخلاق مسلط قرار نداشته باشد.

معمولاً در جریان قانون‌گذاری و تشریع، به ویژه در حیطه اموری كه با اخلاق و فرهنگ عمومی مرتبط است، هرگاه فاصله میان وضع مطلوب قانونگذار و دستگاه سیاسی و وضع موجود اجتماعی زیاد باشد، «روش مرحله‌ای قانونگذاری» مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، قانون‌گذار به تدریج و مرحله به مرحله و طی مدت زمان مناسب و با آماده‌سازی شرایط اجتماعی (كه مقنن به عنوان ناظر بی‌طرف بیرونی آن را مشاهده و ارزیابی می‌كند) اقدام به تشریع می‌كند. روشی كه شارع مقدس اسلام در تشریع احكام شرب خمر به كار گرفته موید این شیوه است.

بالاخره، دستگاه اجرایی قوانین، به منزله پلی است میان نوشته‌های كاغذین قانون و دنیای واقعیت‌های بیرونی. تفسیر یكنواخت قانون، اجرای همه جانبه قانون به عنوان یك كل واحد، «قطعیت» در اجرای قانون،‌ «حتمیت» در بكارگیری ضمانتهای اجرایی پیش‌بینی شده در متن قانون، هماهنگی در دستگاههای اجرایی مختلفی كه هر یك بطور مستقیم یا غیر مستقیم مسؤولیت بخشی از موضوع قانون را برعهده دارند.از شرایط ضروری و الزامی برای توفیق قانون در دستیابی به اهداف تعیین شده است. این بخش به ویژه در آن دسته از موضوعهای اجتماعی كه وسیع و پیچیده بوده و قوانین و مقررات متعددی در مورد آنها وضع می‌شود اهمیت و البته دشواری بیشتری می‌یابد.

۵) مقوله «فرهنگ» و «ابزارهای فرهنگی»، از جمله امور و موضوع‌هایی است كه با توجه به ویژگیهای عمومی جامعه كشور و انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی همواره مورد توجه و حساسیت نظام و مردم بوده است. در طول این سال‌ها، قوانین و مقررات متعددی به منظور ایجاد «تغییر» در بخش‌هایی از فرهنگ عمومی كه مغایر با فرهنگ اسلامی فرهنگ انقلاب است، از تصویب مراجع صلاحیت‌دار كشوری گذشته و رسمیت یافته‌اند.

در این بخش، به ویژه به آن بخش از امور فرهنگی توجه شده است كه تظاهر بیرونی ابزاری یا كالایی داشته است. «فرهنگ»، ابعاد گوناگون و متنوع و پراكنده زندگی فردی و اجتماعی را در بر می‌‌گیرد و بر الگوی رفتاری فرد و جامعه اثر می‌گذارد. این اثر به ویژه در مواردی كه بصورت ابزار یا كالای معین كه مستقیماً ناظر بر باورها و علایق و احساسات و عواطف و اندیشه فرد و جامعه است نمودار می‌شود قابل مشاهده است. این قبیل كالاها هم متأثر از فرهنگ و هم سازنده فرهنگ‌اند. كتاب، فیلم، ویدئو، مطبوعات، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، انواع مراسم مذهبی‌ (مانند نماز جماعت، عزاداریهای معصومین (ع)، جشن های مذهبی، و...)، انواع واجبات مذهبی (به خصوص نماز و روزه)، الگوی پوشش (هم از جهت واجبات دینی و هم از جهت مصالح اجتماعی) و... حسب مورد، كالاها یا ابزارهای خاصی هستند كه هریك بنا به محتوای خود بیانگر فرهنگی خاص می‌باشند و به كار توسعه همان فرهنگ می‌آیند.

نویسنده : ناصر بتوئی

منبع: /eccc.ir/Magazine

---