احیای میراث جان مینارد کینز

مواجهه با بحران مالی جهانی

● مقدمه:

بحران مالی جهانی از تحولات بازار مسکن آمریکا آغاز گشت که در نتیجه آن بازارهای مالی آمریکا سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه نمودند و با عنایت به همبستگی روز‌افزون بازارهای مالی در سطح جهانی، دامنه این بحران به سرعت در بازارهای مالی جهانی گسترش پیدا نمود و به تبع آن پیامدهای رکودی بحران بخش مالی به مرور زمان در بخش واقعی اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی گسترش یافت.

علاوه‌بر تاثیراتی که بحران مالی بر اقتصاد جهان گذارده است، بحران به لحاظ نظری نیز به خصوص در جریان‌های فکری و رویکردهای اقتصادی اثرات بزرگی بر جای گذاشت. تا پیش از بروز بحران مالی و پیامدهای رکودی حاصل از آن، جریان غالب نظری، رویکردی در حمایت‌ از بازار آزاد و دفاع از کاهش هر چه بیشتر مداخلات و نقش‌آفرینی دولت در پیش گرفته بود؛ حمایت‌هایی که به روایتی شاید بی‌نظیرترین حمایت‌ها در طول تاریخ بودند که بدون شک سرچشمه این حمایت‌ها به عملکرد مطلوب نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، حداقل در ۲۵ سال اخیر مربوط بوده است. اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریان‌های نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، اعم از رویکردهای کینزی و نیز رویکردهای مارکسیستی و سوسیالیستی، هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفته‌اند. فارغ از جریان نظری نئومارکسیستی، دو رویکرد عمده جریان اصلی و مرسوم اقتصاد کلان جهت مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بحران مالی، عبارت است از رویکرد کینزی و رویکرد کلاسیکی؛ این بحث که در دو بخش ارائه می‌گردد، علاوه بر ارزیابی مختصر این دو رویکرد در ارزیابی بحران مالی، عمده توجه خود را به مواجهه با پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران مالی به لحاظ نظری و نیز خط‌مشی سیاستی می‌پردازد.

● ظهور پیامدهای بحران مالی:

بحران مالی و اقتصادی اخیر در دو سطح اساسی و در دو افق زمانی بروز و ظهور یافته است. سطح اول به صورت سقوط بازارهای دارایی اعم از بازار مسکن و بازارهای مالی و اعتباری، در یک افق زمانی کوتاه‌مدت ظهور یافت و سطح دوم به صورت گسترش و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، در یک افق زمانی میان‌مدت ظهور و گسترش پیدا کرد.

در سطح اول مساله مهم این است که بحران در بازارهای مالی به سرعت شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد. پاشنه آشیل بازارهای مالی عامل انتظارات و پیش‌بینی است که در شرایط ناآگاهی و نااطمینانی به شدت تحت تاثیر عوامل روانی جمعی است. تا زمانی که خوش‌بینی بر بازار حاکم است و فعالان اقتصادی به بازدهی‌های آینده اعتماد دارند، همه‌چیز خوب است و حباب‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند؛ لکن زمانی که حباب می‌ترکد و قیمت‌ها در بازارهای مالی روند کاهشی به خود می‌گیرند، فضای بدبینی نسبت به بازدهی‌های آینده حاکم می‌گردد، همه چیز توسط عوامل روانی جمعی که از زیان‌های انتظاری فرار می‌کنند، به سرعت تخریب می‌گردد و ارزش دارایی‌های مالی به سرعت سقوط می‌نماید. واقعیت این است که بحران در بازارهای دارایی، به خصوص بازارهای مالی، به واسطه پیوستگی بازارهای دارایی به خصوص به کارکرد ابزارهای مالی جدید و گسترش فزاینده این ابزارها، به سرعت شکل می‌گیرد و به سرعت گسترش می‌یابد، و هر چه بازارهای دارایی به هم پیوسته‌تر باشد، بحران در یک بازار مالی، به سرعت در بازارهای مالی دیگر منتقل می‌شود.

با فروریختن حباب مسکن و روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن، انتظارات فعالان بازار به سرعت معکوس شد و بی‌اعتمادی و بدبینی افراطی جای اعتماد و خوشبینی افراطی را گرفت. این امر بازار مشتقات مالی بازار مسکن را با سرعت به سمت سقوط پیش برد، ارزش مشتقات مالی به سرعت کاهش یافت و دارندگان این اوراق مالی اعم از فعالان انفرادی و شرکت‌های مختلف دارایی‌های خود را از دست دادند. طبق برآوردهای اولیه در ابتدای بحران، در ایالات متحده، کاهش ارزش دارایی‌های مالی از رقم ۱۰‌هزار میلیارد دلار فراتر رفت. این امر با تاثیر گذاشتن بر پرتفوی شرکت‌های تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، از یک طرف قیمت سهام ‌آنها در بورس اوراق بهادار را با افت شدیدی روبه‌رو کرد و از طرف دیگر موجبات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا را فراهم نمود؛ در نتیجه فعالان بازار سهام خوشبینی و اعتماد خود را از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی از ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم ‌ریسک‌تر منتقل کردند. این امر و شکل‌گیری انتظارات حاصل از آن، فرآیند سقوط بازار سهام را تشدید نمود، به نحوی که در دو هفته نخست بروز بحران مالی در ماه سپتامبر ۲۰۰۸، بورس نیویورک حدود ۲۰‌‌درصد ارزش خود را از دست داد. اعلام ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا، بانک میوچیال واشنگتن و بانک‌های سرمایه‌گذاری لیمن برادرز، فردی مک، فانی می و گروه بیمه امریکن اینترنشنال(AIG) به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ این کشور ثبت شد. با سقوط بازار مالی آمریکا، بازارهای مالی در سراسر دنیا نیز واکنش نشان داده و کاهش ارزش شدیدی را تجربه نمودند.

اما در سطح دوم بحران‌های مالی بسته به بزرگی و اهمیت‌شان و نیز بسته به میزان پیوستگی بازارهای دارایی، مالی و پولی، می‌توانند تاثیرات واقعی در بخش واقعی اقتصاد در بازار کالا و خدمات ایجاد نمایند. بحران در بازارهای مالی به سرعت گسترش می‌یابد، اما اثرات آن در بخش واقعی اقتصاد، تولید و اشتغال به مرور ظاهر گشته و گسترش می‌یابد. پیامدهای بحران مالی اخیر، به مرور در بخش‌های واقعی اقتصاد گسترش یافت و نتایج رکودی خود را بروز داد. کاهش منابع سرمایه‌گذاری و تقاضا، طبعا فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهی‌ها است و سهم بخش مالی با متضرر شدن در بحران کنونی در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت‌های تولید به دلیل کمبود اعتبار و سرمایه در گردش رشد اقتصادی آمریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش داده است. نرخ بیکاری در آمریکا به شدت افزایش یافته است، مردم از مصرف کاسته‌اند و بیشتر پس انداز می‌کنند. کمپانی‌های بزرگ در حال اخراج وسیع کارکنان خود هستند و صنعت اتومبیل سازی عملا در شرایط بحرانی است. علاوه بر بازارهای مالی جهانی، بازارهای کالا نیز در سراسر جهان سقوط‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه نموده‌اند که مهمترین نمونه‌های آن بازار فولاد و بازار جهانی نفت است. دامنه رکود ناشی از بحران مالی در سراسر جهان گسترش یافته و رشد اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است.

● ارزیابی رویکرد کینزی از بحران مالی چیست و چگونه با آن مواجه می‌شود:

از نظر کینزی‌ها بحران اقتصادی اخیر در ایالات متحده و اقتصاد جهانی، تا حد بسیار بالایی به رکود بزرگ ۱۹۲۹ شباهت دارد. در تحلیل و مواجهه با چنین بحرانی بود که جان مینارد کینز، کتاب معروف خود به نام «نظریه عمومی‌اشتغال، بهره و پول» را منتشر نمود و به وسیله آن جریان نظری و سیاستی جدیدی را بنیان نهاد؛ اکنون کینزی‌ها برای ارزیابی و مواجه با بحران مالی اخیر، به میراث کینزی بازگشته‌اند. از نظر کینزی‌ها، بروز بحران مالی نشانه بزرگ دیگری در تایید شکست بازار آزاد بود. از نظر کینزی‌ها اقدامات دولت جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی ضروری است. بر این اساس جهت مقابله با سقوط بازارهای مالی در کوتاه‌مدت مجموعه اقداماتی توسط دولت‌ آمریکا و دیگر کشورها صورت گرفت. صندوق بین‌المللی پول با تحلیل بحران مالی جهانی اعلام کرد که برای مهار این بحران، دوره‌ اقدام‌های جداگانه کشورها به سر آمده و اقدامات نجات نیازمند هماهنگی‌های بین‌المللی است. این صندوق از دولت‌های سراسر جهان خواسته در یک مسیر گام بردارند و هرچه سریع‌تر پنج اقدام اساسی را انجام دهند.

این اقدامات شامل ارائه تضمین‌های دولتی به سپرده‌های بین بانکی، بانک‌های کوچک و بازار پول، خارج کردن دارایی‌های مشکل‌دار از بازار، انتشار اوراق سهام دولتی در صورت نیاز، ایجاد تناسب بین سرمایه خصوصی و دولتی، بستن راه‌های گریز موجود در مقررات پولی جهان و در اختیار داشتن مقادیر زیادی منابع پولی برای به‌کارگیری در بازارهای نوظهور بود. اتخاذ عملی این رویکرد، حجم عظیمی‌از مداخلات دولت در بازار را که از جنگ جهانی دوم به بعد بی‌سابقه بود را رقم زد. دولت‌های مختلف جهت اعلام حمایت خود از سیستم‌های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای مقابله با تشدید بحران مالی، اقدامات مختلف و متنوعی صورت داده‌اند که مهمترین ‌آنها عبارتند از؛ الف) اختصاص بودجه توسط دولت به ‌منظور ارائه وام و تزریق نقدینگی به بازارهای مالی، ب) تضمین بدهی بانک‌ها و شرکت‌های بحران‌زده توسط دولت، ج) افزایش نرخ تضمین سپرده‌های بانکی در راستای اعتماد‌سازی مردم و سپرده‌گذاران به بانک‌ها، د) خرید سهام بانک‌ها و شرکت‌های بحران‌زده توسط دولت، خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی به منظور افزایش نقدینگی و در نهایت کاهش نرخ بهره بانکی.

کینز در تحلیل خود علت بنیادی رکود‌ها و بحر‌ان‌های اقتصادی را ناشی از کاهش تقاضای موثر در اقتصاد معرفی نمود که این کاهش در تقاضای موثر از نظر کینز، عمدتا به کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به درجات پایین‌تر به کاهش در مصرف بخش خصوصی بر می‌گردد. البته این کاهش سرمایه‌گذاری از نظر کینز عمدتا به کارکرد نابهینه بازارهای مالی و بروز بحر‌ان‌های دوره‌ای در بازارهای مالی برمی‌گردد. کینز اساسا به کارکرد بهینه بازارهای آزاد، به خصوص بازار سهام نظر مثبتی نداشت. وی در بحثی مفصل به نقش بازار سرمایه در نظام‌های سرمایه‌داری جدید و نحوه شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌هایی در این بازارها پرداخت و در نهایت نتیجه گرفت که نقش هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای سهام مشکوک است: «اما وقتی کسب و کار تبدیل به حباب‌هایی در یک گرداب سفته‌بازی گردد، وضع جدی و وخیم است.»

هنگامی‌که توسعه سرمایه‌داری یک کشور، محصول فرعی فعالیت‌های یک کازینو می‌شود، احتمال می‌رود کار به نحو بدی انجام گیرد. هرگاه وال استریت را به مثابه سازمانی تلقی نماییم که هدف اجتماعی خاص آن هدایت سرمایه‌گذاری تازه در سودآورترین جهات بر حسب بازده آینده باشد، میزان موفقیت این مرکز را نمی‌توانیم به منزله یکی از پیروزی‌های درخشان سرمایه‌داری آزاد وانمود سازیم و اگر در این طرز تفکر محق باشیم که بهترین مغز‌های متفکر وال‌استریت در واقع به سوی هدف دیگری متوجه شده‌اند، این نتیجه‌گیری شگفت‌انگیز نمی‌باشد.» (کینز، ۱۹۳۶)

از نظر کینز، نوسانات زیاد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به نوسانات بازدهی نهایی انتظاری سرمایه‌گذاری توسط فعالان اقتصادی به دلیل آن چیزی است که او به عنوان خوی حیوانی فعالان بازار در شکل‌گیری انتظارات و پیش‌بینی‌ها معرفی می‌نمود. این بی‌ثباتی ذاتی در انتظارات فعالان اقتصادی که ناشی از خوی حیوانی است، عامل اصلی در بروز بی‌ثباتی و بحر‌ان‌های مالی و به تبع آن بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری خصوصی و بروز بحر‌ان‌های اقتصادی است. در بحران مالی اخیر، انگشت اتهامات کینزی‌ها به تاسی از کینز، به سوی وال‌استریت نشانه رفت. از نظر ‌آنها بروز حباب مسکن و سقوط مالی نشانه شکست بازارهای آزاد در تامین عملکرد بهینه اقتصاد است. مشکل اساسی «گرداب سفته‌بازی» در بازارهای مالی و دارایی است. مادامی‌که خوشبینی در بازارها حاکم باشد، فعالیت‌های سفته‌بازی به طمع کسب سود بیشتر گسترش می‌یابد و بازارها رشد می‌کنند، اما به محض شیوع بدبینی در بازار، خوی حیوانی فعالان بازار در گریز از زیان، سقوط بازارهای مالی را رقم می‌زند و بازارهای مالی در این گرداب سفته‌بازی خودساخته غرق می‌شوند.

این ارزیابی از کارکرد بازارهای آزاد، خط‌مشی اقتصادی کینز را در مواجهه با بحر‌ان‌های مالی و اقتصادی تعیین می‌نماید. بر این اساس از آنجا که در نظر کینز شکست بازار آزاد یک اصل ذاتی است، کینز نتیجه می‌گیرد که: «بنابراین در شرایط عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، ممکن است اجتناب از نوسان‌های وسیع در اشتغال، بدون تغییر عمیق در روحیه بازارهای سرمایه‌گذاری که دلیلی برای انتظار آن نمی‌توان داشت، غیر ممکن باشد. نتیجه می‌گیریم که وظیفه تنظیم حجم جاری سرمایه‌گذاری را نمی‌توان بدون ترس از اشتباه به بخش خصوصی واگذار کرد.» کینز قانون ژان باتیست سی را که یکی از محورهای کلیدی نظریه کلاسیکی مبنی بر اینکه عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌نماید، با تحلیل نقایص بازارها، به خصوص بازار نیروی کار، رد نمود و قانون تقاضای موثر خود را به عنوان جایگزین آن معرفی کرد. از نظر کینز در شرایط حاکمیت بازارهای آزاد، نوسانات تقاضای کل که ناشی از نوسانات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، عامل اصلی دوران رکود اقتصادی است و بازارها قادر نیستند به صورت خود به خودی و بدون دخالت دولت، رکود را بر طرف نمایند. بنابراین اگر رکودها و بحر‌ان‌ها ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد است و بازارها قادر نیستند که به خصوص در کوتاه‌مدت، ‌آنها را رفع نمایند، این دولت است که باید دخالت نماید و تقاضای کل را با ابزارهای در دسترس خود، مدیریت نماید. به این ترتیب، این جان مینارد کینز بود که راه مداخله دولت در اقتصاد را بدون آنکه به سوسیالیسم بگرود و طرح سوسیالیستی تمام عیار در اندازد، باز کرد. کینز بر اساس تحلیل‌های نظری که صورت داد، خط‌مشی سیاستی کلی خود را چنین مطرح می‌سازد: «نتیجه

پر کردن شکاف نظریه کلاسیک این نیست که « نظام منچستر» را کنار بگذاریم، بلکه در نشان دادن ماهیت محیطی است که عمل آزاد نیروهای اقتصادی مستلزم آن است؛ اگر قرار است امکانات کامل تولید از قوه به فعل درآید، کنترل‌های مرکزی ضروری برای تامین اشتغال کامل، البته متضمن گسترش وسیع وظایف سنتی حکومت است. وانگهی نظریه کلاسیک جدید خود نظر دقت را به سوی شرایط گوناگونی جلب کرده که ممکن است عمل آزاد نیروهای اقتصادی نیازمند به مهار یا راهنمایی بشود. اما باز هم میدان وسیعی برای اعمال ابتکار و مسوولیت خصوصی باقی خواهد ماند؛ در این میدان مزایای سنتی مکتب فردگرا باز هم اعتبار دارد. بنابراین در حالی که بسط و افزایش وظایف حکومت، که وظیفه سازش دادن میل به مصرف و انگیزه‌ سرمایه‌گذاری با یکدیگر متضمن آن است، در نظر یک نویسنده سیاسی قرن نوزدهم یا یک متخصص امور مالی آمریکایی معاصر دست‌اندازی و تجاوز هولناک به اصالت فرد می‌باشد، ما برعکس، از آن، هم به منزله تنها وسیله عملی اجتناب از تخریب کامل شکل‌های اقتصاد موجود و هم به مثابه شرط اعمال موفقیت‌آمیز ابتکار فردی دفاع می‌نماییم.»

کینز راه‌های مختلف دخالت دولت در اقتصاد را برای مدیریت تقاضای کل مورد بررسی قرار می‌دهد و با وجود اینکه بر این نکته تاکید می‌کند که مدیریت پول می‌تواند احتمالا از طریق تغییرات نرخ بهره بر تقاضا و به تبع آن عملکرد اقتصادی تاثیرگذار باشد، اما به صرف استفاده از ابزار پولی و اعمال سیاست پولی رضایت نمی‌دهد و مسیر مطمئن‌تر و مستقیم‌تری را جست‌وجو می‌نماید؛ این مسیر همان سیاست مالی دولت می‌باشد. بنابراین کینز برای باز کردن مسیر دخالت مستقیم دولت در بازار آزاد، از طریق سیاست‌های مالی، در مورد کفایت سیاست‌های پولی صرف، تردید روا می‌دارد و بنابراین تنها به دخالت دولت در بازار پول رضایت نمی‌دهد. البته کینز در میان ابزارهای سیاست مالی، ابزار هزینه‌های عمومی‌و سرمایه‌گذاری‌های دولتی را بر ابزار کاهش مالیاتی ترجیح می‌دهد، چرا که کاهش مالیات از نظر او می‌تواند صرفا منجر به افزایش پس‌انداز گردد، نه افزایش مصرف. «اکنون ما به سهم خود درباره امید موفقیت سیاست پولی صرف مبتنی بر تاثیر روی نرخ بهره تا اندازه‌ای تردید داریم؛ انتظار ما این است تا دولت که قادر به محاسبه کارآیی نهایی کالای سرمایه‌ای با افق دید وسیع‌تری بر پایه مصالح اجتماعی جامعه می‌باشد، مسوولیت بیشتری در سازمان دادن مستقیم سرمایه‌گذاری بپذیرد؛ چرا که ظاهرا احتمال می‌رود نوسانات ارزیابی بازاری، کارآیی نهایی انواع مختلف سرمایه که بر اصول

پیش گفته محاسبه شده است، خیلی زیادتر از آن باشد که به وسیله تغییرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد».

کینز در واقع سیاست پولی آسان را به عنوان مکملی برای اعمال بهتر سیاست مالی دولت تجویز می‌کرد. شاید بتوان عریان‌ترین صورت خط‌مشی سیاستی کینز را در این عبارات مشهورش یافت که در واقع رویکرد کینز را در مورد استفاده همزمان از ابزارهای پولی و مالی توسط دولت را مورد ستایش قرار می‌دهد: «اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه بطور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. «در واقع از نظر کینز خردمندانه‌تر آن است که دولت به سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌و مخارج عمومی‌بپردازد و منابع مالی لازم را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین نماید، به این ترتیب می‌توان تکیه بر یک دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر، به رکود خاتمه بخشید و بیکاری را درمان نمود.

تفوق کینز در محافل آکادمیک و به خصوص در محافل سیاستگذاری اقتصادی، تا چند دهه پس از رکود بزرگ، کاملا مشهود بود. البته به نظر می‌رسد که موفقیت کینز در تفوق خود بر محافل سیاستگذاری و جمع دولتمردان، چندان به قدرت تحلیل‌های نظری کینز باز نمی‌گردد، بلکه دو عامل اساسی‌تر موجبات تفوق کینز را در ارکان سیاسی فرآهم نموده است. یکی اینکه تحلیل‌های کینز به خط‌مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولتمردان بسیار جذاب بود، چراکه خط‌مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم نمود و از طرف دیگر خط‌مشی کینز، خط‌مشی عامه‌پسند ‌آنهایی است که برای عوام نیز جاذبه فراوانی داشت و دارد و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود، چرا که از یک طرف رکود بزرگ، انگاره‌های خط‌مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاستمداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه‌ای بود که جهان سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید می‌کرد؛ بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط‌مشی کینزی گزینه بهتری برای نظام سرمایه‌داری بود تا اینکه در دام یک سوسیالیزم تمام عیار بیافتد و تسلیم کمونیسم گردد.

در مواجهه با بحران مالی و اقتصادی اخیر، به تاسی از میراث کینزی، اقتصاددانان کینزی‌، پیام کینز را به صور مختلف برای مقابله با پیامدهای رکودی ناشی از بروز بحران مالی، احیا می‌کنند و خواهان آن هستند که دولت مسوولیت بیشتری را برای احیای اقتصادی بپذیرد.

جفری ساچس در مقاله اخیرش تحت عنوان «دولت بزرگ‌تر» در مجله تایم، این رویکرد را چنین تشریح می‌کند: «احیای اقتصادی، نیاز به گسترش اساسی مخارج عمومی‌دارد. ... سی سال پیش به آمریکاییان گفته شد که دولت بخشی از مشکل است و نه راه حل مشکل. اکنون تمامی‌بخش‌های عمده اقتصاد یعنی مراقبت بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، تغذیه و مالی، دچار مشکلات عمیق هستند. اکنون مردم آمریکا آماده هستند که دولت برای کمک به حل مشکل ‌آنها وارد معرکه شود، مشروط بر آنکه بهای آن درست بوده و راهبردها قانع‌کننده باشند». «اکنون زمان آن رسیده است که سعادت و امنیت آمریکایی با مشارکت متوازن بخش خصوصی و دولتی دوباره برقرار گردد».

پل کروگمن، برنده جایزه نوبل، نیز در یکی از مقالاتش در نیویورک تایمز با عنوان «وقتی مصرف‌کننده‌ها تسلیم می‌شوند»، با تشریح وضعیت اقتصادی، راه اصلی برون رفت از رکود را افزایش مخارج دولت می‌داند. کروگمن از کاهش مصرف آمریکایی‌ها خبر می‌دهد و از این بابت اظهار تاسف می‌نماید: «افزایش پس‌انداز مصرف‌کننده‌ها در موقعیت فعلی اتفاق خوبی نیست... زیرا مصرف‌کننده‌ها دقیقا زمانی مخارج خود را کاهش داده‌اند که اقتصاد آمریکا دچار دام نقدینگی شده است». دام نقدینگی همان شرایطی است که از نظر کینز، سیاست پولی دیگر برای تحریک سرمایه‌گذاری و تقاضای کل، کارآیی ندارد. کروگمن، برای تشریح پیشرفت رکود، به نظریه تناقض خست کینز رجوع می‌نماید و می‌نویسد: «یکی از جالب‌ترین مواردی که استادان درس اقتصاد کلان مقدماتی تدریس می‌کنند، توضیح این نکته است که چگونه فضیلت‌های فردی، برای جامعه گران تمام می‌شود و چگونه افزایش پس‌انداز می‌تواند وضعیت همه را بدتر کند. نکته این‌جا است که اگر مصرف‌کننده‌ها مخارج‌شان را کاهش دهند و هیچ بخش دیگری از اقتصاد این کاهش را جبران نکند، اقتصاد دچار رکود خواهد شد ‌و درآمد همه کاهش خواهد یافت و در نهایت پس‌اندازها کاهش می‌یابد. در واقع، ممکن است که کاهش درآمد مصرف‌کننده‌ها بیشتر از کاهش مخارج‌شان شود، به گونه‌ای که تلاش‌شان برای پس‌انداز بیشتر، نتیجه معکوس بدهد؛ این امر تناقض خست نامیده می‌شود.

کروگمن اصل تقاضای موثر کینز را به خوبی تشریح می‌کند و کاهش مداوم تقاضا را عامل گسترش رکود می‌داند و معتقد است که در حین رکود، (بنا به دلایلی) مصرف‌کننده‌ها دچار نگرانی شده و مخارج خود را کاهش می‌دهند. این امر سبب می‌شود که درآمد بنگاه‌ها از فروش کالاها و خدمات کاهش یابد. در نتیجه، شرکت‌ها پول کمتری برای استخدام عوامل تولید (منابع طبیعی، نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌ای) خواهند داشت. بنابراین درآمد صاحبان عوامل تولید - یعنی همه فعالان اقتصادی - کاهش خواهد یافت. حال، مردم (مصرف‌کنندگان) که درآمدهایشان کاهش یافته است، کمتر مصرف می‌کنند، بنابراین درآمد بنگاه‌ها از این هم بیشتر کاهش می‌یابد. این روند آن قدر ادامه می‌یابد که اقتصاد دچار رکود می‌شود. علاوه بر این کروگمن نیز مانند کینز عقیده دارد که بازار آزاد قادر به حل این مشکل نیست، زیرا در واکنش به بحران، نگهداری پول نقد با توجه به افزایش تقاضای سفته‌لازی کینز برای پول، افزایش می‌یابد و بنابراین بحران شدت می‌گیرد. بنابراین کروگمن نیز خط‌مشی کینز را تایید می‌نماید و می‌گوید، دولت باید برای فرار از این چرخه خطرناک، مصرف‌کننده‌ها را ترغیب کند تا دوباره مخارجشان را افزایش دهند. این امر، احتمالا از طریق کاهش نرخ بهره یا کاهش مالیات صورت می‌گیرد. اما برخی اوقات (همانند شرایط فعلی که دام نقدینگی وجود دارد و نیز امکان وقوع تناقض خست جدی است) این روش‌ها کافی نیستند و لذا، این وظیفه بر دوش دولت‌مندان خواهد افتاد که احساس مسوولیت بیشتری کرده و ‌میلیاردها دلار پول را هزینه نمایند، تا اقتصاد دوباره به وضع طبیعی بازگردد.

در همین راستا، ریچارد پوزنر در مقاله‌ای تحت عنوان «به یک برنامه کینزی نیاز داریم»، به توجیه بسته محرک اقتصادی اوباما در راستای دولت بزرگ‌تر می‌پردازد. پوزنر استدلال خود را چنین آغاز می‌نماید که «فرض کنید که وارد شدن شوک‌هایی به اقتصاد، مثل ترکیدن حباب مسکن و اعتبارات، سبب شود که مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهند. قبل از شوک، عرضه و تقاضا هر دو برابر X می‌باشند، حال پس از شوک، تقاضا برابر است با X-Y . تولیدکننده‌ها به این وضعیت چگونه عکس‌العمل نشان می‌دهند؟». پوزنر سپس به مانند تحلیل کینز از بازار کار و چسبندگی‌های حاکم بر بازار کار، نتیجه می‌گیرد که تولیدکنندگان در نهایت مجبورند تولید خود را کاهش دهند و عموما این اقدام را از طریق اخراج کارگران خود عملی می‌سازند. بنابراین «اگر تولیدکننده‌ها و دیگر فروشنده‌ها برای آنکه تولید را از X به X-Y کاهش دهند، برخی از کارگران را اخراج کنند، احتمالا تقاضا حتی از این هم بیشتر پایین می‌آید، چراکه کارگرانی که اخراج شده‌اند، دچار کاهش درآمد خواهند شد و ‌آنهایی که اخراج نشده‌اند، نگران آنند که مبادا نفر بعدی که اخراج می‌شود، ‌آنها باشند و لذا تلاش می‌کنند تا مقدار بیشتری از درآمدهایشان را به جای هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با کاهش تقاضا، فروشندگان، کارگران بیشتری را اخراج کرده و فشار بیشتری را به تقاضا وارد می‌کنند، اما علاوه بر آن قیمت‌ها را حتی از این هم بیشتر کاهش خواهند داد تا از این که همه مشتری‌های خود را از دست دهند، جلوگیری نمایند.

با کاهش مارپیچی قیمت‌ها، مصرف‌کننده‌ها به این امید که قیمت‌ها به کاهش خود ادامه خواهند داد، به ذخیره پول خود خواهند پرداخت...». پوزنر در ادامه به بررسی راه حل‌های ممکن برای جلوگیری از رکود می‌پردازد. «یک راه برای آن که هیات‌مدیره فدرال رزرو بتواند از وقوع مارپیچی کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند، این است که عرضه پول را افزایش دهد، به گونه‌ای که مبلغ یکسانی از پول، برای خرید کالاهایی بیشتر از قبل کافی نباشد. فدرال رزرو، این کار را از طریق خرید اوراق بهادار فدرال از بانک‌ها انجام می‌دهد. پولی که بانک‌ها از فروش این اوراق به فدرال رزرو به دست می‌آورند، برای وام‌دهی در اختیار ‌آنها قرار می‌گیرد و آنچه که به افراد وام می‌دهند، نهایتا به حساب‌شان در بانک‌ها وارد شده و لذا میزان پول در دسترس برای خرج‌کردن افزایش می‌یابد. فدرال رزرو که از نزول قیمت‌ها نگران بود این کار را انجام داده، اما به موفقیت نرسیده است. از آنجا که بانک‌ها نزدیک به ورشکستگی هستند، نگران اعطای وام‌های پرخطر می‌باشند و وام‌هایی که در شرایط رکود و کسادی اعطا می‌شوند، پرخطر و ریسکی هستند. لذا بانک‌ها مقادیر زیادی از پول خود را در خرید اوراق بهادار فدرال صرف کرده‌اند که سبب می‌شود که نرخ بهره، در عمل به صفر نزدیک گردد. اوراق بهادار کوتاه‌مدت فدرال با نرخ بهره صفر، معادل پول نقد هستند.

اگر بانک‌ها به جای آنکه پول را وام بدهند، تصمیم به نگهداری آن یا معادل آن بگیرند، آنگاه خرید نقدی اوراق بهادار فدرال که معادل پول نقد هستند، سبب افزایش عرضه پول نخواهد شد. از این رو، هیات‌مدیره فدرال رزرو، هم‌اکنون در حال خرید دیگر انواع دیون از دیگر شرکت‌‌های مالی علاوه بر بانک‌ها می‌باشد. اینها دیونی هستند که نرخ بهره مثبت دارند، لذا اگر فدرال رزرو این دیون را به صورت نقدی بخرد، فروشنده ‌آنها احتمالا پول نقد دریافتی را وام خواهد داد تا از این طریق، درآمد حاصل از بهره‌ای که از جانب دیونی که به فدرال رزرو فروخته، دریافت می‌نموده است را از دست ندهد. اما این طرح نیز تا به حال موفقیت چندانی به همراه نداشته است».

بنابراین راه افزایش تقاضا برای مقابله با گسترش رکود، سیاست مالی انبساطی است. پوزنر می‌نویسد «این زمینه طرح محرکی است که رییس‌جمهور منتخب، اوباما، ارائه داده است. با توجه به مثال بالا، اگر در سیاست پولی، عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند؛ یعنی شکاف میان تقاضای برابر با x-y و عرضه برابر با x کاهش نیابد، آنگاه ممکن است که مخارج دولتی، موثر واقع شده و نتیجه مطلوبی بدهند. دولت می‌تواند به اندازه y از کالاها و خدمات را خریداری نموده و از این طریق، تقاضای بخش‌خصوصی را با تقاضای عمومی جایگزین کند، یا می‌‌تواند مالیات‌ها را به اندازه y کاهش دهد، تا از این طریق، افراد پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار داشته باشند یا می‌تواند هر دوی اینها را به طور همزمان انجام دهد. در واقع، این همان کاری است که اوباما، در نظر دارد آن را انجام دهد». البته پوزنر نیز مانند دیگر کینزی‌ها، به تاثیر کاهش مالیاتی چندان خوشبین نیست: «من فکر نمی‌کنم که کاهش مالیات‌ها، ایده مناسبی باشد. احتمالا بخش زیادی از درآمدهای حاصل از کاهش مالیات‌ها، بیش از آن که صرف خرید کالاها و خدمات شوند، پس‌انداز خواهند شد».

بنابراین بهترین راه، افزایش مخارج عمومی‌است: «مخارج پروژه‌‌های عمومی، اثری تکاثری به همراه دارند. هزینه‌های دولت برای خرید کالاها و خدمات (جاده، پل یا هر مورد دیگر)، مستقیما سبب افزایش تولید می‌شوند، اما به صورت غیرمستقیم نیز چنین اثری دارند، زیرا شرکتی که این پروژه را با استفاده از وجوه دولتی انجام می‌دهد، به کارمندها و

تامین کننده‌های مواد اولیه خود، پول پرداخت می‌کند و ‌آنها نیز به نوبه خود، بخشی از پولی که دریافت کرده‌اند را خرج می‌کنند که این امر، سبب افزایش بیشتر تولید می‌شود. یک برنامه کینزینی که از ساختار مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند به مهار مارپیچ نزولی اقتصاد کمک کند. در حالی که سیاست پولی، به وضوح برای برطرف ساختن مارپیچ نزولی قیمت‌ها کافی نیست و البته ممکن است هیچ جایگزین مناسبی برای چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد».

در راستای دفاع از خط‌مشی کینزی برای مقابله با رکود و دفاع از بسته محرک اوباما، کریستینا رومر و جرد برنستاین در مقاله‌ای تحت عنوان «تاثیرات بسته اقتصادی اوباما بر سطح اشتغال» به تحلیل اثرات اعمال بسته محرک با توجه به ضریب فزاینده کینزی پرداخته‌اند. از نظر ‌آنها، «بسته‌ای با مشخصاتی که اوباما ارائه کرده است، می‌تواند تا پایان سال ۲۰۱۰، ۳ تا ۴ میلیون شغل ایجاد کند. کاهش مالیات، به خصوص کاهش موقتی مالیات و معافیت‌های مالیاتی کمتر از افزایش مستقیم مخارج دولت به ایجاد شغل منجر می‌شود. با این حال از آنجا که در کوتاه‌مدت اگر سرمایه‌گذاری دولتی از حدی فراتر رود، کارآیی به شدت کاهش می‌یابد و از آنجا که کاهش نرخ مالیات و معافیت‌های مالیاتی به سرعت قابل اجرا است، کاهش مالیات بخش مهمی از هر بسته محرک را تشکیل می‌دهد».

انتظار می‌رود که بسته محرک به ایجاد یا حفظ بیش از سه میلیون شغل بیانجامد. در این رابطه باید به ۲ نکته اشاره کرد. اول این که خطر از بین رفتن تعداد قابل ملاحظه‌ای‌ از مشاغل جدی است. از دسامبر ۲۰۰۷ تا به حال حدود ۶/۲‌میلیون شغل از بین رفته است. در سال آتی ما باید جلوی کاهش ۵‌میلیون شغل را بگیریم. شکل شماره یک نشان می‌دهد که حتی با وجود بسته محرک نرخ بیکاری در انتهای سال ۲۰۱۰ حدود ۷‌‌درصد خواهد بود؛ البته اگر این بسته اجرا نشود نرخ بیکاری حدود ۸/۸‌‌درصد خواهد بود. دوم این که همان طور که قبلا هم گفته شد نااطمینانی بالایی نسبت به این تخمین‌ها وجود دارد. اثر بسته محرک روی تولید ناخالص داخلی و رابطه تولید ناخالص داخلی بالاتر و ایجاد شغل را نمی‌توان به طور دقیق تخمین زد؛ اما می‌توان ادعا کرد که تا انتهای سال ۲۰۱۰، ۳/۳ تا ۱/۴میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

کریستینا رومر و برنستاین با بررسی نحوه اثر گذاری اجزای مختلف بسته بر تولید و اشتغال، در مورد زمان مورد نیاز برای تاثیر ‌آنها به این نتیجه می‌رسند که: «مدت زمانی که طول می‌کشد تا هر جزء بسته محرک به ایجاد اشتغال بیانجامد، متفاوت است. با توجه به زمان لازم برای تصویب طرح، انتظار می‌رود که مخارج صرف شده روی آموزش، زیرساخت‌ها، سلامت و انرژی در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اثرگذار شوند. از سوی دیگر، وجوهی که صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و صرف مشوق‌های تجاری می‌شود به سرعت اثر خود را نشان می‌دهند. اثر معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات نیز تدریجی است.»

در نهایت رومر و برنستاین نتایج مقاله خود را چنین جمع‌بندی می‌نمایند: «همان‌طور که اشاره شد، تخمین‌های ارائه شده در تحلیل حاضر با نااطمینانی زیادی مواجه است؛ اما دقت این تخمین‌ها در جریان اجرای بسته، بیشتر می‌شوند.

نتایج اصلی این تخمین‌ها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱) بسته محرک باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند افزایش نرخ بیکاری در جریان رکود را جبران کند؛

۲) این بسته باید شامل اجزای متنوعی باشد؛ مثلا باید اجزایی چون مخارج مستقیم دولتی را شامل شود تا ایجاد مشاغل با سرعت مناسب صورت پذیرد؛

۳) اجزای بسته محرک در تعیین کاهش نرخ بیکاری در گروه‌های جمعیتی مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛

۴) بسته محرک باید ایجاد مشاغل تمام‌وقت و پردرآمد را در بر گیرد.»

و در نهایت موضع‌گیری جوزف استیگلیتز در مورد بسته محرک این است که «متاسفانه آنچه اوباما برای اقتصاد آمریکا انجام می‌دهد، کافی نیست. بسته محرک اقتصادی بزرگ و بیشتر از ۲‌‌درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور به نظر می‌رسد؛ اما یک سوم آن به کاهش مالیات اختصاص دارد. آمریکایی‌هایی که با تهدید بدهی، بیکاری و نرخ رو به کاهش اموال مواجه هستند، احتمالا بیشتر مبلغ کاهش مالیات را پس‌انداز می‌کنند. تقریبا نیمی‌از طرح محرک اقتصادی اثر انقباضی کاهش‌ها را در سطح دولتی جبران می‌کند؛ در نتیجه طرح اوباما ذخیره خانوارها افزایش می‌یابد و این برای امنیت درازمدت تامین مالی خانوارها خوب است؛ اما برای رشد اقتصادی فاجعه‌آمیز خواهد بود. ... به بیان کوتاه طرح محرک به تقویت اقتصاد آمریکا کمک می‌کند؛ اما احتمالا برای بازگرداندن رشد قدرتمندانه اقتصاد کافی نیست.»

در واقع اقتصاددانان کینزی، رویکردهای مشابهی در تحلیل رکود اقتصادی و خط‌مشی اقتصادی جهت خروج از رکود، مطرح می‌سازند. همان‌طور که تشریح شد، محور تحلیل کینزی‌ها از رکود فعلی، به کاهش تقاضای کل اقتصاد به دلیل کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر می‌گردد؛ از طرف دیگر کینزی‌ها استدلال می‌کنند که سیستم بازار به خودی خود، توانایی رفع مساله رکود را ندارد و بنابراین دولت باید دخالت نماید. در عین حال کینزی‌ها استدلال می‌نمایند که در شرایط حاضر، سیاست پولی و مالی متعارف شکست خواهند خورد. سیاست پولی از توانایی کافی جهت تحریک سرمایه‌گذاری و به تبع آن تقاضا برخوردار نیست و سیاست کاهش مالیاتی نیز عمدتا به افزایش پس‌انداز منتهی خواهد شد؛ در نتیجه خط‌مشی سیاستی کینزی‌ها در شرایط رکودی حاضر، افزایش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌و در نتیجه دولت بزرگ‌تر می‌باشد.

باراک حسین اوباما به عنوان سیاستمداری که خط‌مشی کینزی را در دستور کار خود قرار داده است، در جلسه‌ای با حضور انبوه مجلس نمایندگان آمریکا در دفاع از بسته محرک ۸۰۰‌میلیاردی و رویکرد گسترش مداخله دولت در اقتصاد می‌گوید: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا کرد که «تنها دولت است که می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند.

چرخه‌ای که در آن، کاهش مخارج به از بین رفتن مشاغل و از بین رفتن مشاغل به کاهش مخارج منجر می‌شود و در عین حال مهیا نبودن شرایط برای وام دهی و استقراض به کاهش رشد و کاهش بیشتر اعتبارات می‌انجامد. اوباما همچنین در جای دیگر با سخنوری ادعا می‌کند که «مشاغل را بخش‌خصوصی ایجاد می‌کنند؛ اما در شرایط وخیم دولت ‌آنها را نجات می‌دهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!

اما حداقل در طول چند دهه، کینزی‌ها و اقتصاد کینزی، بر اقتصاد کلاسیکی تسلط داشت و جریان غالب در محافل آکادمیک و به خصوص سیاست‌گذاری اقتصادی بود. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها با مدیریت تقاضا، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند. ایده اساسی این جریان فکری اقتصاد این بود که نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات تقاضای کل اقتصاد و و رکود ناشی از کمبود تقاضای موثر اقتصاد است، بنابراین دولت‌ها باید با استفاده از سیاست‌های فعال مالی و پولی، به مدیریت تقاضای اقتصاد و تثبیت اقتصاد بپردازند. بزرگترین نتیجه میراث کینزی، چیزی نبود مگر دولت بزرگتر و مداخله‌گرتر!.

اما با آغاز دهه هفتاد، کم‌کم تسلط تمام عیار انگاره‌های رایج کینزی در محافل آکادمیک و سیاستگذاری درهم شکست، ستاره اقبال کینزی‌ها به خاموشی گرایید و جریانات جدید فکری سر بر آوردند. با ظهور پولگرایان جدید مانند فریدمن، انگاره‌های کینزی با تردید مواجه شد و با ظهور کلاسیک‌های جدید، انقلاب تمام‌ عیار علیه میراث کینزی را به مرحله انجام رساندند تا کفه ترازوی دو جریان اصلی کینزی و کلاسیک، به نفع ایده‌های بنیادی کلاسیکی سنگینی نماید. البته این آخرین میخ بر تابوت اقتصاد کینزی نبود؛ چرا که کینزی‌های جدید سر بر آوردند و حیات میراث کینزی در عرصه اقتصاد کلان را تداوم بخشیدند، اما پس از وقوع بحران و گسترش پیامدهای آن، حمایت‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و پارادایم مسلط جهانی در حوزه اقتصاد مبتنی بر رویکرد بازار آزاد، دچار افول شد و جریان‌ نظری رقیب پارادایم مسلط کلاسیکی، یعنی رویکرد کینزی هم در تحلیل بحران و هم در مواجهه با بحران، جانی دوباره گرفت؛ بله کینز با افتخار بازگشت!.

البته خود کینز بهتر از هر کسی از جاذبه خط مشی اقتصادی خود به خصوص در شرایط حاصل از تبعات رکود بزرگ آگاه بود و حتی آن را به نحوی در عباراتی جذاب که بیشتر به یک خطابه سیاسی شباهت دارد، بیان می‌کند: «یقین است که دنیا بیکاری را، صرف‌نظر از فواصل کوتاه دوره‌های هیجان‌آمیز و فتنه‌گری که به عقیده ما، به طرزی اجتناب‌ناپذیر همراه با اصالت فرد سرمایه‌داری کنونی است، بیش از این تحمل نمی‌نماید. لکن ممکن است با تحلیل درست مساله، امکان‌پذیر باشد که بیماری را ضمن حفظ کارآیی و آزادی درمان کرد. ... آیا تحقق این اندیشه‌ها امیدی واهی است؟ آیا این افکار در انگیزه‌های حاکم بر تحول سیاسی ریشه‌های غیرکافی دارند؟ آیا منافعی را که از تحقق آنها مانع خواهند شد، قوی‌تر و آشکارتر از منافعی است که به اعتلای آنها خدمت خواهد کرد؟ ما در اینجا به پاسخ‌گویی مبادرت نمی‌ورزیم. ... اما اگر اندیشه‌ها درست‌اند – فرضیه‌ای که خود مولف آنچه را می‌نویسد، الزاما باید بر آن بنا نهد – ما پیشگویی می‌کنیم که خطاست درباره قدرت و نیروی آنها در طول یک دوره زمانی، تردید نماییم. در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند. اما اندیشه‌های اقتصاددانان و فلاسفه سیاسی، صرف نظر از حالات روحی معاصر، هر دو، هم آنگاه که حق دارند و هم آنگاه که در اشتباهند، قدرتمندتر از آنند که معمولا درک می‌شود؛ فی‌الواقع دنیا کمتر به وسیله عامل دیگری اداره می‌شود. مردان عمل که خود را کاملا فارغ از هرگونه نفوذ روشنفکری می‌پندارند، معمولا بردگانی از یک اقتصاددان مرده می‌باشند. دیوانگان بر سر قدرت که آواهایی را در فضا می‌شنوند، هیجان و احساسات خود را از نویسندگان بی‌هنر دانشگاهی چند سال پیش، مایه می‌گیرند».

خط مشیِ جان مینارد کینز، پس از چند دهه تفوق تا سال‌های ابتدایی دهه هفتاد، چند دهه افول را تجربه نمود، اما امروز و به واسطه وقوع بحران مالی و اقتصادی جهان، گویا پیام کینز با قدرتی بسیار زیاد، دوباره احیا شده است. گویا این کینز است که هم‌اکنون می‌گوید: «در حال حاضر مردم به گونه‌ای غیر‌معمول انتظار دارند که تشخیص اساسی‌تری از بیماری به عمل آید و به خصوص بیشتر آماده‌اند تا از آن استقبال کنند و حتی اگر موجه‌نما باشد، مشتاقند میزان تاثیر آن را کاملا بیازمایند». و شاید باراک حسین اوباما، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، همان مرد عملی باشد که امروز برده «یک اقتصاددان مرده» به نام جان مینارد کینز می‌باشد که آواهای کینز را البته با تلقین پیروانش مانند پل کروگمن، جفری ساچس، جوزف استیگلیتز و مانند آنها، با شورمندی تمام زمزمه می‌کند!. در واقع بسته محرک بیش از ۸۰۰‌میلیارد دلاری اوباما، یک بسته سیاستی کینزی تمام عیار است که البته مردم نیز «مشتاقند تا تاثیر آن را کاملا بیازمایند»!.

هدف از ارائه این بسته مقابله با رکود در حال گسترش ناشی از بحران مالی است. اوباما با ارائه این بسته قول داده است دولت او «نه تنها شغل‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد، بلکه شالوده نوینی را برای رشد فراهم می‌کند». ما علاوه بر ساختن جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های انتقال نیرو و خطوط دیجیتالی جدید، «مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌های خود را نیز در تطابق با نیازهای عصری جدید تغییر خواهیم داد». اوباما در جلسه‌ای با حضور انبوه مجلس نمایندگان گفت: «ما اقتصاد را بازسازی خواهیم کرد، بهبود خواهیم یافت و ایالات متحده آمریکا قوی‌تر از قبل سر بر خواهد آورد. شدت این بحران سرنوشت این کشور را تعیین نخواهد کرد.» اوباما ادعا کرد که «تنها دولت است که می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند. چرخه‌ای که در آن، کاهش مخارج به از بین رفتن مشاغل و از بین رفتن مشاغل به کاهش مخارج منجر می‌شود و در عین حال مهیا نبودن شرایط برای وام دهی و استقراض به کاهش رشد و کاهش بیشتر اعتبارات می‌انجامد.» اوباما همچنین در جای دیگر با سخنوری ادعا می‌کند که «مشاغل را بخش‌خصوصی ایجاد می‌کنند، اما در شرایط وخیم دولت آنها را نجات می‌دهد.» بله نتیجه احیای میراث کینزی، ظهور دولت بزرگ‌تر و مداخله‌گرتر در عرصه اقتصاد جهانی بود!

در شرایط پس از بحران مالی ۲۰۰۸، با وجود اینکه کفه ترازو به نفع اقتصاددانان سنت کینزی سنگینی کرد، اما وفاق عامی در میان اقتصاددانان جریان مرسوم اقتصاد در تایید خط مشی کینزی در مواجهه با بحران به وجود نیامد. در مقابل کینزی‌ها، اقتصاددانان سنت کلاسیکی، به نقد و رد رویکرد و خط مشی کینزی در مواجهه با بحران مالی پرداختند و سعی نمودند تا آموزه‌های اقتصاد کلاسیک را زنده‌ نگه دارند تا دوران حضیض اقتصاد کلاسیک پایان یابد و بار دیگر ستاره اقبال اقتصاد کلاسیک در آسمان محافل آکادمیک و سیاستگذاری بدرخشد!.

● ارزیابی کلاسیکی از بحران مالی:

از منظر کلاسیکی آنچه در بحران مالی اخیر در آمریکا و سپس کشورهای دیگر رخ داد، در واقع نه به عنوان شکست بازار، بلکه باید به عنوان شکست دولت تلقی گردد. در واقع دولت و بانک مرکزی آمریکا طی سال‌های گذشته (قبل از بحران مالی) مجموعه‌ای از رویکردها و سیاست‌های اشتباه را در بازار‌ مسکن و بازارهای مالی آمریکا اعمال نمودند، به نحوی که این خطاها طی یک دوره زمانی مجموعه‌ای وسیع از تصمیمات اشتباه را رقم زد تا در نهایت انباشت خطاها منجر به فروپاشی بازار مسکن و بازارهای مالی گردید. محورهای عمده شکست دولت در امر پشتیبانی و نظارت بر نظام بازار عبارتند از: ۱) قانون‌زدایی افراطی و عدم تنظیم قواعد مناسب و اعمال سیاست‌های مناسب جهت کنترل و قاعده‌مندی فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی، به خصوص بازار مشتقات مالی،

۲) دخالت‌های نابجای دولت در بازار اعتبارات و به خصوص وام‌های رهنی مشتق شده از بازار مسکن به خصوص از طریق کمپانی‌های فانی و فردی،

۳) سیاست‌های پولی آسان و اعمال سیاست نرخ بهره پایین‌تر از حد تعادلی. این امر موجب گردید تا مجموعه‌ای از علائم اشتباه در بازار منتشر گردد، به نحوی که فعالان بازار در راستای حداکثرسازی سود و منافع شخصی خود، به مجموعه تصمیماتی دست زدند که در راستای منافع اجتماعی قرار نداشت. با گسترش روز‌افزون تقاضا برای مسکن که از یک طرف با تامین اعتبار مالی برای متقاضیان مسکن که هرگز توانایی مالی لازم برای بازپرداخت اقساط وام‌های درازمدت را نداشتند، ایجاد شد و از طرف دیگر با اعمال نرخ‌های بهره پایین (به طور مشخص نرخ بهره پایین وام مسکن)، یک رونق مصنوعی و خوشبینی مفرط نسبت به ادامه رونق، به خصوص در بازار مسکن آمریکا خلق شد. در نتیجه این امر قیمت‌های مسکن روز به ‌روز افزایش یافت و به دنبال آن عرضه مسکن واکنش نشان داد، به نحوی که تولید مسکن به شدت گسترش یافت. همزمان علائم این رونق مصنوعی در بازار مشتقات مالی که از بازار مسکن مشتق شده بود و به نحو مناسبی مورد نظارت قرار نمی‌گرفت، ظاهر گشت، به نحوی که فعالان بازار مسکن را در یک گرداب سفته بازی هم در بازار مسکن و هم در بازار مشتقات مالی آن قرار داد. حباب بازار مسکن روز به روز بزرگ شد و دولت و فدرال رزرو زمانی برای کنترل آن دست به کار شدند که خیلی دیر شده بود و حباب مسکن به اندازه کافی بزرگ گشته بود.

بخش عجیب داستان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره آمریکا را بر سر رحم آورند. هر دو پذیرفتند که وام‌های با اعتبار به شدت پایین و وام‌های کم اعتبار بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وام‌ها به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، درصد وام‌هایی که در این اقلام پر ریسک قرار می‌گرفتند از ۸ به۲۰‌درصد کل وام‌های رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وام‌ها نیز رو به کاهش بود: تقسیط‌های کاهنده به طور فزاینده‌ای کاهش می‌یافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وام‌ها با نرخ‌های بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل می‌شدند، پرداخت می‌گردیدند. بانک‌ها مشتریان پر ریسک‌تر را می‌پذیرفتند، زیرا می‌دانستند خریداران تضمین شده‌ای در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه مالیات دهندگان این خریدها را انجام می‌دادند.

بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌های ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هایی پاسخ می‌گفتند که دولت خیرخواهانه، ولی به غلط برایشان خلق کرده بود.

پایان داستان حباب مسکن در بازار آمریکا، همانند همه حباب‌های دیگر، ترکیدن حباب بود. بانک‌ها، خانه‌های افرادی را که از پس بازپرداخت اقساط وام‌های مسکن برنمی‌آمدند، مصادره نمودند و در بازار به فروش گذاشتند، اما آتش تقاضا فروکش کرده بود و عرضه بر تقاضا پیشی گرفت؛ در نتیجه اتفاقی که کمتر‌ کسی آن را باور داشت، اتفاق افتاد. قیمت‌های مسکن سیر نزولی خود را آغاز نمودند. به این ترتیب مجموعه‌ای از اشتباهات که طی یک دوره زمانی چندساله روی‌ هم انباشت شده بود، به یک باره فرو ریخت. بحران از بازار مسکن به بازار مالی آمریکا منتقل شد و به تبع آن بازارهای مالی در سراسر جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داد.

‌بر این اساس بروز بحران مالی، نه تنها شاهدی بر مدعای شکست نظام بازار آزاد در کارکرد خود نیست، بلکه شاهدی بر شکست دولت می‌باشد. مسوول اصلی ایجاد، گسترش و تشدید بحران، دولت ایالات متحده و فدرال رزرو بودند. درست است که بازارهای دارایی همیشه آبستن فعالیت‌های سفته‌بازی فعالان سودجوی بازار قرار دارند، اما ایجاد یک حباب با این عظمت در بازارهای دارایی مانند بازار مسکن آمریکا، هرگز بدون رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت قابل تصور نیست. اگرچه نوسانات اقتصادی در بازار آزاد طبیعی است، لکن بروز و ظهور بحران‌های بزرگ در نظام بازار، نتیجه طبیعی واکنش نظام بازار به رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت در نظام بازار بوده و نشانه آن است که نظام بازار توسط دولت به شدت مخدوش شده است. بحران مالی اخیر و پیامدهای حاصل از آن نیز بیش و پیش از آنکه بیانگر شکست بازار آزاد باشد، نتیجه واکنش طبیعی نظام بازار به رویکردهای اشتباه و مداخلات نابجای دولت در بازار و درنتیجه نشانه‌ای از شکست دولت است؛ بله «گرداب سفته‌بازی» کینزی، نه مخلوق «خوی حیوانی» فعالان بازار، بلکه مخلوق خوی حیوانی دولت بود!.

● مواجهه کلاسیکی با بحران مالی:

اما در مواجهه با پیامدهای بحران مالی رویکرد کلاسیکی که اساسا بروز بحران مالی را بیش و پیش از آنکه به شکست بازار آزاد نسبت دهد، به عنوان شکست دولت ارزیابی می‌نماید، معتقد به عدم دخالت دولت در بازارهای مالی و اعتباری بوده و انتظار دارد که بازارها خود این بحران را هضم و جذب نمایند. این رویکرد درست در مقابل رویکرد کینزی قرار می‌گیرد که وقوع بحران مالی را به عنوان شکست بازار آزاد ارزیابی نموده و معتقد است که بازارها به خودی خود قادر به حل بحران نیستند و بنابراین دخالت گسترده دولت جهت مقابله با تشدید بحران در بازارهای مالی الزامی است.

از منظر کلاسیکی، اقدامات کوتا‌ه‌مدت دولت‌ در راستای مقابله با سقوط بازارهای مالی که مورد توصیه رویکرد کینزی است، شاید بتواند تا حدودی از نااطمینانی در بازارهای مالی بکاهد، اما مساله این است که این اقدامات بدون هزینه نبوده و در عین حال احتمالا بخش مهمی از منابع مالی به هدر می‌رود. سوال اساسی این است که آیا هزینه این اقدامات بر منابع حاصل از آن غلبه می‌نماید؟ در واقع مساله این است که دولت‌ها در حالی که به صورت شتابزده به تزریق منابع مالی به بازارهای مالی می‌پردازند، باید تبعات بلندمدت چنین اقدامی را نیز مدنظر قرار دهند. با وجود تلاش پیگیر و نیات خوب مقامات رسمی جهت کنترل بحران، احتمالا وقتی اقتصاددانان و کارشناسان، تاریخ بحران مالی فعلی را مورد بررسی قرار دهند، به احتمال زیاد به این نتیجه می‌رسند که دولت باعث طولانی و عمیق‌شدن این بحران شده است. به ویژه، مقامات فدرال رزرو، کمیسیون ارز و اوراق بهادار و وزارت خزانه‌داری به خاطر از بین بردن اعتماد عمومی نسبت به سیستم اقتصادی‌‌ که باید حافظ آن باشند، مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.

به نظر می‌رسد که فدرال رزرو، خزانه‌داری و کمیسیون ارز و اوراق بهادار، در مواجهه با بحران مالی دچار هراس و بحران شدند. اذهان بحران‌زده، مسوولان حفظ بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا را به سمتی پیش ‌برد که تعهدات مادام‌العمرشان را نسبت به بازارهای سرمایه، به نفع اقدامات تنظیمی فوری و کوتاه‌مدت به کناری نهاده‌اند. حتی بدتر از‌ ‌آن، متولیان سیاست‌های پولی و مالی پایه‌ای‌ترین اصول کار در بانک مرکزی یعنی مسوولیت ایجاد ثبات و حفظ اطمینان در بازار سرمایه را از یاد برده‌اند. ظاهرا مسوولان بانک مرکزی، ناگهان تمام اطمینانشان را به خودشان و به ابزارهای استاندارد سیاست‌های پولی و مالی از دست داده‌اند. مقامات در نتیجه از دست دادن اعتمادشان به قدرت سیستم بازار آزاد و توانایی بازار ملی سرمایه‌ در تصحیح خود، به سوی این شرط که باید از راه‌های سنتی نقدینگی کافی به بازار تزریق شود، تغییر جهت دادند. طرح اصلی خزانه‌داری برای انتقال دلارهایی که از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت شده است و حق اعمال نظر بی‌قیدانه در نحوه خرج کردن این دلارها، بدون اینکه کنگره یا دستگاه قضایی مزاحمتی ایجاد کند، به‌کار‌گرفته شد. این طرح سیگنال بدی به بازارها فرستاد و به جای حفظ اطمینان، هراس همگانی و ترس را به بازار تزریق کرد. در واقع دخالت‌های کوتاه‌مدت دولت باعث کاهش قدرت بازارها در راستای تعدیل و تثبیت دوباره خودشان خواهد ‌شد.

از منظر کلاسیکی، در جریان بحران مالی، بهینه‌تر این بود که دولت‌ آمریکا و دیگر کشورهای توسعه‌یافته اندکی محافظه‌کارانه‌تر عمل نموده و از شتابزدگی بپرهیزند و آینده‌نگرتر عمل نمایند، چراکه خطاهایی که به صورت ممتد و مداوم رخ داده است و به بحران انجامیده است را به یکباره نمی‌توان تصحیح کرد. دولت باید اجازه می‌داد تا بازار، خطاهای گذشته دولت را تصحیح نموده، اگرچه این رویکرد به ناگزیر در کوتاه‌مدت نتایج ناخوشایندی به بار خواهد آورد. دولت می‌بایست به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری در کوتاه‌مدت، رویکردی بلندمدت‌تر اتخاذ می‌نمودند.

● مواجهه کلاسیکی با پیامدهای رکودی ناشی از بحران

در نقد رویکرد کینزی به تحلیل رکود اقتصادی و خط مشی کینزی برای عبور از بحران، رابرت پی. مورفی در مقاله‌ای تحت عنوان «مصرف‌کنندگان عامل رکود نیستند» به رد دیدگاه کینزی که توسط پل کروگمن ارائه شده است، می‌پردازد. بر اساس تحلیل مورفی، مشکل اساسا در مدلی است که کینزی‌ها عموما برای تحلیل رکود اقتصادی از آن بهره می‌گیرند: «مدل گمراه‌کننده «جریان دایره وار» تحلیل کینزی که کروگمن به کار می‌گیرد ایستا است، یعنی گذشت زمان را در نظر نمی‌گیرد و بنابراین، نمی‌تواند ساختار سرمایه در اقتصاد مدرن را درک کند ... در واقع در این مدل ساختار سرمایه و زمان در آن اساسا وارد نشده است. در حالی که در ساختار سرمایه که به نحو شگفت‌انگیزی پیچیده است، ریشه رکود به آرایش و ترکیبات نامناسب باز می‌گردد و لازم است که برای تعدیل مجدد، تولید کمتر از مقدار معمول آن گردد». مورفی راه حل افزایش مخارج دولت برای جبران کاهش تقاضای ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و بیرون آمدن از رکود اقتصادی را رد می‌نماید. مورفی در نقد این رویکرد چنین استدلال می‌کند که «در درجه اول، اگر دولت بتواند با تزریق پول باعث شود درآمد بنگاه‌ها افزایش یابد و از این طریق سبب افزایش درآمد ملی ‌شود و افزایش درآمد ملی هم امکان توسعه بیشتر شرکت‌ها را فراهم ‌آورد و این روند ادامه یابد، پس چرا این تکنیک را تنها در زمان رکود به کار گیریم؟ چرا توصیه نمی‌شود که دولت‌ها «همیشه» سیاست کسری بودجه را اعمال کنند، تا اشتغال افزایش یافته و GDP زیاد شود؟ کینزی‌ها در پاسخ خواهند گفت: خوب! در شرایط اشتغال کامل، حتی اگر تقاضای کل افزایش یابد، شرکت‌ها نمی‌توانند نیروی کار بیشتری استخدام کنند. افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات،‌ در این شرایط، تنها سبب افزایش قیمت‌ها شده و تولید واقعی را افزایش نمی‌دهد».

با طرح این سوال، مورفی تحلیل خود را به شرایط رکودی معطوف می‌نماید و در رد مدل درآمد – مخارج و ضریب فزاینده کینزی حتی در شرایط رکودی، استدلال می‌کند که طبق این مدل، تولید کالاهای مصرفی نهایی، فورا «مخارج» را دستخوش تغییر خواهد کرد. اگر هیچ‌گونه کالای سرمایه‌ای وجود نداشت، یعنی اگر کارگرها با استفاده از منابع طبیعی، کالاها و خدمات مصرفی نهایی را بلافاصله و بدون واسطه تولید می‌کردند چارچوب جریان دایره وار پذیرفتنی بود، اما وضعیت در رابطه با کالاها و خدماتی که در یک اقتصاد مدرن تولید می‌شوند، کاملا متفاوت است. تقریبا در همه بخش‌ها، کارگرانی وجود دارند که از ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌کنند که این ابزار بهره‌وری آنها را به شدت افزایش می‌دهد. به علاوه، اکثریت قاطع کارگرها، ابزارها را مستقیما در کار با منابع طبیعی خام به کار نمی‌گیرند، بلکه از آنها برای اعمال تغییر در کالاهایی استفاده می‌کنند که از شرکت‌های دیگر تحویل گرفته‌اند.

اگر عمیق‌تر به فرآیندهای حاکم بر بازارها نگاه کنیم و ببینیم که هر روزه در بازارهای جهان چه اتفاقی روی می‌دهد و اینکه چندین ‌میلیارد انسان وجود دارند که در تمام دنیا پراکنده‌اند، برخی در سکوهای حفاری نفتی کار می‌کنند و نفت خام استخراج می‌کنند و برخی روی زمین‌های کشاورزی کار کرده و گندم درو می‌کنند. برخی راننده تریلی هستند و مواد خام مورد نیاز دیگران را منتقل می‌کنند. مصرف‌کننده‌ها، تنها کالای نهایی را می‌بینند و این کالاهای نهایی که در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند، از اجزایی ساخته شده‌اند که احتمالا قبل از آنکه به کالایی که مصرف‌کنندگان در سبد خریدشان می‌گذارند، تبدیل شوند، توسط ‌هزاران نفر در ده‌ها کشور تولید شده‌اند. اگر پیچیدگی حیرت‌آور اقتصاد - این که چگونه‌ فعالیت‌های انسانی متداخل با یکدیگر هماهنگ می‌شوند تا جریان تولید، به ‌گونه‌ای آرام و قابل پیش‌بینی به حرکت خود ادامه دهد- را درک کنیم، آنگاه متوجه فایده اندک راه‌حل‌های کینزی در برابر هزینه‌های بسیار آن، خواهیم شد».

مورفی نکته مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند. در واقع نکته مهم، اساسی و عموما مغفول مانده در تحلیل هر رکود اقتصادی این است که در جریان یک رکود، تولید در تمام بخش‌ها با یک نسبت خاص کاهش نمی‌یابد، بلکه کاهش در برخی بخش‌ها، بیشتر از دیگر بخش‌ها است. تولید برخی از بخش‌ها، کاهش می‌یابد و بعضی یا همه نهاده‌های تولید این بخش‌ها باید به بخش‌های سودآورتر انتقال یابند. این تغییر، زمان‌بر است، چراکه ابتدا باید کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز، تولید شوند.

کینزی‌ها درست می‌گویند که طرح‌های آنها، در شرایط «اشتغال کامل» باعث افزایش تولید در بخش واقعی نخواهد شد، اما نکته این است که حتی اگر بیکاری گسترده‌ای نیز وجود داشته باشد، راه‌حل‌های کینزی جوابگو نخواهند بود، چرا که نمی‌توان به سادگی فعالیت‌های همه بخش‌ها را به میزان یک درصد افزایش داد تا تولید به سطوح قبل از رکود باز گردد. به طور کلی این امر از لحاظ فیزیکی و ساختاری، غیرممکن است. اگر بانک مرکزی رونقی را به طور مصنوعی (مثل حباب مسکن اخیر) ایجاد کند، رکودی که پس از آن می‌آید در واقع حکم یک دوره تعدیل مجدد را دارد که طی آن، منابعی که به طور غلط تخصیص یافته بودند، جذب فرآیندهای تولیدی می‌گردند که با ترجیحات مصرف‌کنندگان و واقعیت‌‌های تکنولوژیکی، همخوانی داشته باشند. این تخصیص مجدد منابع در میلیون‌ها مسیر مختلف به وقوع خواهد پیوست، اما اگر دولت وارد ماجرا شود و با ایجاد تقاضا به وسیله افزایش مخارج خود در صدد پایان بخشیدن به رکود باشد، تنها جلوی این تعدیل و تنظیم مجدد را می‌گیرد و سبب ایجاد آرایشی ناپایدار از منابع کمیاب خواهد شد.

مساله دیگر که مورفی به آن اشاره می‌نماید این است که پس‌انداز، تناقضی به مفهوم تناقض خست کینزی به وجود نمی‌آورد؛ در واقع زمانی که مصرف‌کننده‌ها تصمیم می‌گیرند که بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را پس‌انداز کنند، آنچه مهم است این است که تصمیم نمی‌گیرند که «خرج بکنند» یا «خرج نکنند»، بلکه تصمیم می‌گیرند که پولشان را در «زمان حال» خرج کنند یا در زمان «آینده» خرج کنند؛ در واقع این تصمیم به طور کلی تعیین می‌نماید که ساختار و منابع تولید باید به سمت تولید کالاهای مصرفی نهایی در زمان حال برود یا اینکه به سوی تولید کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه جهت تامین تقاضای کالاهای مصرفی آینده حرکت نماید. درست است که هم‌اکنون و در هراس مالی فعلی، مخارج مصرف‌کننده‌ها به دلیل نگرانی و نه به دلیل تغییر بنیادین در زمان‌بندی مطلوب مصرف کاهش یافته است، اما هنوز هم این نکته صحیح است که مردم، مصرف حال خود را کاهش می‌دهند تا بتوانند در آینده پول خرج کنند. تفاوتی که میان وضع فعلی و مثال بالا وجود دارد، این است که در‌حال‌حاضر مردم دقیقا مطمئن نیستند که این پس‌اندازهای اضافی را در چه زمانی و برای چه چیزی مصرف خواهند کرد. با این همه، کماکان بهترین راهکار برای دولت آن است که مداخله نکند و اجازه دهد که مردم، کارها را به میل خود به انجام برسانند. نااطمینانی شدید است و مردم واقعا نمی‌دانند که در ماه‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شرایط، بهترین کار برای افراد آن است که خرید کالاهای غیرضروری را متوقف کنند و اجازه دهند که منابع به طور موقت، انباشته شوند.

در همین راستا، رابرت بارو در مقاله‌ای تحت عنوان «کینز دموکرات‌ها را جادو کرده است»، به ارزیابی و نقد خط مشی کینزی در مواجهه با رکود اقتصادی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که ضریب فزاینده کینزی برای مخارج دولت، حتی در دوران رکود، بسیار کمتر از آن چیزی است که عموما ادعا می‌شود و به صفر نزدیک است.

بارو جهت تحلیل و درک بهتر ضریب فزاینده کینزی ابتدا فرض می‌کند که این ضریب برابر یک باشد. معنای ضریب فزاینده یک این است که یک واحد افزایش در خرید‌های دولتی و متعاقبا تقاضای کل کالاها، منجر به یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) خواهد شد. بنابراین افزودن کالاهای عمومی در اصل برای جامعه رایگان تمام خواهد شد. برای مثال اگر که دولت یک هواپیمای جدید خریده یا اقدام به ساخت یک پل جدید نماید، تولید و درآمد مجموع اقتصاد به میزان کافی برای افزودن هواپیما یا پل ایجاد خواهد شد، بدون اینکه نیازی به کاهش مصرف یا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. در تشریح این پدیده مانند تمام رویکردهای کینزی چنین استدلال می‌شود که دولت با افزایش مخارج خود، منابع بیکار از جمله نیروی کار و سرمایه برای تولید کالاها و خدمات بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهد.

در ادامه بارو به طرح فرضیه تیم اقتصادی اوباما مبنی بر این که ضریب فزاینده بزرگ‌تر از یک می‌باشد، می‌پردازد و این نکته را مطرح می‌نماید که اگر ضریب تکاثر بزرگ‌تر از یک باشد، این فرآیند شگفت‌آور‌تر خواهد شد. در این حالت تولید ناخالص داخلی حقیقی بیش از خرید‌های دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی علاوه‌ بر هواپیما و پل رایگان، مقداری از کالاها و خدمات نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف بخش خصوصی باقی خواهد ماند. در این مدل، اگر این پل هیچ مصرفی هم نداشته باشد یا کارگران صرفا به پر کردن چاله‌ها بپردازند، باز هم افزایش مخارج دولتی برای غلبه بر رکود ایده خوبی خواهد بود.

بارو سپس به طرح این سوال می‌پردازد که درصورت عملکرد درست مکانیزم ضریب فزاینده، چرا دولت به افزایش خرید‌هایش به میزان یک ‌تریلیون دلار بسنده می‌کند؟ ایراد کار کجا است؟ بارو در جواب استدلال می‌کند که مدل کلان کینزی به‌طور ضمنی فرض می‌کند که دولت در سازماندهی منابع بیکار برای تولید کالاهای مفید، از بخش خصوصی بهتر عمل می‌کند. در واقع نیروی کار و سرمایه بیکار را می‌توان بدون هیچ گونه هزینه اجتماعی به‌کار گرفت، اما بخش خصوصی تا حدی در حل این مشکل ناتوان است؛ به عبارت دیگر مشکلی در مکانیزم قیمت‌ها وجود دارد که دولت با دخالت خود می‌تواند مشکل را رفع نماید.

بارو استدلال می‌کند که مورد قابل‌ قبول‌تر هنگامی است که ضریب فزاینده صفر می‌باشد. در این حالت تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و یک افزایش در خرید‌های دولتی، نیازمند همان میزان کاهش در مجموع یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری یا خالص صادرات خواهد بود. به عبارت دیگر هزینه اجتماعی یک واحد افزایش خرید‌های دولتی برابر با یک است. در نهایت بارو به این نتیجه‌ می‌رسد که در جهت تخمین مستقیم ضریب تکاثر مرتبط با خرید‌های دولتی در دوران صلح، عددی بسیار نزدیک به صفر به‌دست آورده است. بر این اساس، بارو ارائه بسته محرک را در مواجهه با رکود اقتصادی با این موضع خاتمه می‌دهد که «جای تاسف خواهد داشت که بهترین گزینه‌ای که تیم اوباما می‌تواند ارائه کند در حقیقت نسخه جلا نخورده‌ای از «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» کینز در سال ۱۹۳۶ است؛ اما بحران مالی و رکود محتمل نمی‌تواند یافته‌های حوزه اقتصاد کلان از سال ۱۹۳۶ را کنار بگذارد. ... درست به مانند دهه ۱۹۸۰، هنگامی که دیدگاه‌های طرف عرضه پیرامون کاهش‌های مالیاتی کاملا نابه‌جا بود، اکنون نیز این تفکر که افزایش هزینه‌های دولت رایگان خواهد بود، اشتباه است».

خط مشی کینزی به صورت افزایش مخارج دولت و بنابراین یک دولت بزرگتر بسیار ساده‌اندیشانه است و مسائل مهمی را مد نظر قرار نداده است. در واقع اقتصاددانان سنت کلاسیکی معتقدند که از یک طرف در مورد منافع اقتصادی بسته محرک اوباما، اغراق شده است و از طرف دیگر هزینه‌ها اعمال چنین سیاستی به خصوص در میان‌مدت و بلندمدت کمتر از حد برآورد شده است.

ارزش واقعی برنامه‌ افزایش مخارج دولتی در بسته محرک می‌تواند بسیار محدود باشد، زیرا عجولانه‌ تدوین شده‌اند و احتمالا نقایص زیادی دارند. از سوی دیگر، با وجود نرخ بیکاری ۷ تا ۸ درصدی، هدف‌گذاری طرح‌های موثر هزینه‌ای که عمدتا از کارگران بیکار یا سرمایه نیمه بیکار استفاده کنند، تقریبا غیرممکن است. صرف مخارج در زیرساخت‌ها و به ویژه در بخش‌های سلامت، انرژی و آموزش، عمدتا سبب خواهد شد که افراد شاغل از دیگر فعالیت‌ها، به بخش‌هایی جذب شوند که به واسطه مخارج دولت، تحریک شده‌اند. احتمالا خالص ایجاد مشاغل از این‌گونه مخارج و طرح‌های مشابه، بسیار کم خواهد بود. علاوه بر آن، از آنجا که محتملا بازدهی فعالیت‌های خصوصی که پس رانده شده‌اند، نسبت به فعالیت‌هایی که توسط دولت، عجولانه تشویق شده‌اند، بیشتر است، آن‌گاه ارزش افزایش در تولید کل و اشتغال، می‌تواند بسیار کمتر از حد برآورد شده باشد. به علاوه این خط مشی در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت آمریکا خواهد شد و تامین مالی این بدهی در آینده، برای رشد میان‌مدت و بلندمدت آمریکا مضر خواهد بود.

مسائل بسیار اساسی وجود دارد که در خط مشی‌های ساده‌اندیشانه کینزی، مورد توجه قرار نگرفته است. مساله این است که به دلیل رویکردها و سیاست‌های اشتباه دولت آمریکا، در یک دوره زمانی فرآیند تخصیص منابع در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا به خصوص بخش مسکن و بخش مالی، در مسیری اشتباه پیش رفته و مخدوش شده است. از این جهت، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح، نیازمند تعدیل و تخصیص مجدد منابع در طرف عرضه اقتصاد می‌باشد که این امر ضرورتا با کاهش تولید و ایجاد رکود همراه است. از طرف دیگر و در جهت تقاضا، به دلیل تبعات بحران مالی، کاهش ثروت و گسترش نااطمینانی و سرگردانی در بازار، از یک طرف سرمایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تعدیل کرده و با ایجاد وقفه در این برنامه‌ها، منتظر بروز علائم بهبودی در بازار هستند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اتخاذ یک خط مشی محافظه‌کارانه، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ این منجر به کاهش تقاضا گردیده و پیامدهای رکودی حاصل از تخصیص مجدد منابع را تشدید نموده است. بنابراین اقتصادی به تحولات هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بر می‌گردد، نه اینکه صرفا طرف تقاضای اقتصاد، رکود را ایجاد نموده باشد.

علاوه بر این، مساله مهم دیگر در طرف تقاضا این است که تقاضای همه بخش‌های اقتصاد به یک نسبت و به طور همگن کاهش نیافته است، بلکه بسیاری از بخش‌ها همچنان رونق خود را حفظ کرده‌اند و حتی بعضی از بخش‌ها دوره افزایش رونق را طی می‌کنند، اما در این میان، بعضی از بخش‌های اقتصاد نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه گردیده‌اند.

سوال اساسی این است که آیا در چنین شرایط اقتصادی، سیاست افزایش مخارج دولت و بزرگ نمودن دولت، جهت افزایش تقاضای اقتصادی، سیاست مناسبی است؟ و آیا آنگونه که کینزی‌ها ادعا می‌کنند می‌تواند به افزایش قابل توجه در اشتغال و تولید ملی بینجامد؟ واقعیت این است که اگرچه دولت می‌تواند با گسترش مخارج خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی و زمینه‌های خاص دیگر، مقدار تقاضای کل اقتصاد را افزایش دهد، اما این تقاضای گسترش‌یافته دارای ترکیب جدیدی است که با ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد همخوانی و مطابقت دارد؛ در واقع دولت توانایی این را ندارد تا تقاضا را به سمتی ببرد که ظرفیت‌های تولیدی راکد به کار بیفتد. اعمال این خط مشی اقتصادی در جهت ایجاد تقاضای جدید توسط دولت، با توجه به شرایط اقتصادی و نیز در نظر گرفتن ساختار پیچیده سرمایه و فرآیندهای تولید، دو مشکل اساسی ایجاد می‌نماید: اول اینکه اقدام دولت فرآیند تعدیل و تخصیص مجدد منابع را توسط مکانیسم بازار تخریب می‌نماید. از طرف دیگر پاسخگویی به تقاضای جدید دولت، خود نیازمند تغییر تخصیص منابع و فرآیندهای تولیدی است و این امر مشکل مضاعفی را در راه تعدیل طرف عرضه و تخصیص بهینه منابع ایجاد می‌نماید. ایجاد تقاضای جدید توسط دولت و جلوگیری از تخصیص مجدد منابع، اگر چه احتمالا می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ایجاد اشتغال گردد و عمق رکود را کاهش دهد، اما احتمالا این اقدام دامنه رکود را گسترش خواهد داد به نحوی که رکود موجود طولانی‌تر گردد. از این منظر، دست روی دست گذاشتن و عدم اقدام دولت از اتخاذ سیاست‌هایی که مانع تخصیص بهینه منابع می‌گردد، بهتر خواهد بود. اما اگر دولت بخواهد اقدامی در راستای رفع رکود اقتصادی انجام دهد، دقیقا بر خلاف نظر کینزی‌ها، این اقدام از مسیر کاهش مالیات‌ها عبور می‌نماید. کاهش مالیاتی از یک طرف مشوق انگیزه‌های تولیدی و گسترش سرمایه‌گذاری خواهد بود که توسط کینزی‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد، از طرف دیگر می‌تواند به افزایش مصرف خانوارها منتهی گردد و در نهایت اینکه کاهش مالیاتی همراه با کسری بودجه از افزایش سهم دولت در اقتصاد و عدم کارآیی‌های متعاقب آن جلوگیری خواهد نمود. البته تخفیف‌های مالیاتی یکجا به خوبی کاهش در نرخ‌های نهایی تاثیرگذار نخواهند بود، چراکه کاهش‌ها و تخفیف‌های مالیاتی قادر نخواهند بود پایین بودن انگیزه‌ها به علت نااطمینانی‌های موجود را کاهش دهند.

سیاست مهم دیگر در جهت عبور از بحران، پایبندی و حفظ تجارت آزاد خارجی است. در دوران رکود، انگیزه‌های سیاستمداران برای عدول از تجارت آزاد و حمایت از تولید داخلی اوج می‌گیرد. اعمال چنین رویه‌ای با توجه به واکنش رقبای خارجی، می‌تواند نه تنها کمکی برای خروج از رکود ننماید بلکه با کاهش حجم تجارت خارجی، به شدت رکود اقتصادی را تقویت نماید. اما هم‌اکنون ایالات متحده سیاست‌هایی را مد نظر قرار داده است که به کاهش ارتباطات اقتصادی در سطح جهان منجر می‌شود. مواد مربوط به قانون «کالای آمریکایی بخرید» هرگونه صرف هزینه در پروژه‌های عمومی‌‌‌ را ممنوع می‌کند، «مگر اینکه تمام آهن‌آلات، فولاد و کالاهای تولیدی مورد استفاده پروژه در داخل ایالات‌متحده ساخته شده باشند». این ماده پیام‌های بسیار ناخوشایندی را برای شرکای تجاری آمریکا به همراه دارد. اوباما الزاماتی را برای «تجهیز مجدد و بازسازی دوباره صنایع خودروسازی با هدف افزایش قدرت رقابت و فتح بازارها» تعیین کرده است. سال‌ها است که آمریکا علیه سیاست‌های صنعتی کشورهایی که از بخش بخصوصی در برابر رقابت خارجی حمایت می‌کنند، موضع شدیدی اتخاذ کرده است، چراکه چنین کمک‌ها و یارانه‌هایی به صادرکنندگان آمریکایی آسیب رسانده، رقابت را مختل کرده و منافع حاصل از تجارت و تخصص‌گرایی را کاهش می‌دهد. اما در حال حاضر سیاست‌هایی از این دست در خود آمریکا نیز پی‌گیری می‌شوند و این حقیقت باعث می‌شود که دیگر کشورها نیز به حمایت از صنایع داخلی روی آورده و از ورود تولیدکنندگان خارجی ممانعت به عمل آورند؛ این امر در نهایت حمایت‌گرایی را تقویت نموده و منافع ناشی از گسترش تجارت خارجی را که به خصوص در شرایط رکود فعلی بسیار ضروری است، از بین می‌برد. بنابراین پایبندی به خط مشی تجارت آزاد خارجی، مهمترین کاری است که دولت‌های کشورهای صنعتی در راستای عبور از رکود اقتصادی می‌توانند انجام دهند. به علاوه یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید در زمان فعلی انجام دهد، نه دخالت‌های مستقیم جهت رفع رکود جاری، بلکه تدوین و تنظیم یک مجموعه قواعد دقیق و کارآ در بازارهای مالی است تا حداکثر کارآیی و ثبات را برای بخش مالی اقتصاد فراهم نموده و بستر مناسب را برای رشد پایدار اقتصاد در بلندمدت فراهم نماید.

در نهایت اینکه از نظر اقتصاددانان سنت فکری کلاسیک و مدافعین بازار آزاد، گسترش مداخلات دولت و مخدوش شدن آزادی در بازار، ضرورتا خطر کاهش کارآیی نظام بازار را در پی خواهد داشت. این خطر بالقوه از ناحیه دولت که به سادگی بالفعل می‌گردد، موجب گردیده است که اقتصاددانان لیبرال همیشه از دولت حداقلی به عنوان دولت پاسبان شب، یعنی دولتی که به وظایف حاکمیتی خود اعم از حفظ امنیت، تصریح و اجرای حقوق مالکیت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که بازار امکان بروز و ظهور در آن زمینه‌ها را ندارد (مانند کالاهای عمومی)، دفاع نموده‌ و همیشه نسبت به گسترش دخالت‌های نابه‌جای دولت در نظام بازار واکنشی سخت از خود نشان دهند. آنها اساسا مداخله دولت در بازار به هدف ایجاد رفاه بیشتر را رد می‌نمایند، نه به این دلیل که از ایجاد رفاه بیشتر برای مردم ناخشنودند، بلکه به این دلیل که از یک طرف نسبت به مقاصد خیر سازمان دولت برای ایجاد رفاه بیشتر مشکوکند و از طرف دیگر اساسا نسبت به توانایی دولت در ایجاد رفاه بیشتر از طریق مداخله در نظام بازار تردید دارند. مساله این است که مدافعین بازار آزاد هرگز به کارآیی کامل بازار آزاد در فرآیندهای اقتصادی تولید، توزیع و مصرف اعتقاد ندارند، بلکه از نظر آنها نظام بازار آزاد نسبت به دولت قدرت و صلاحیت بیشتری در تنظیم و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف و ایجاد ثروت و رفاه اقتصادی برای مردم دارد و در نتیجه به هیچ وجه نباید کارآیی نظام بازار را به واسطه گسترش مداخلات دولت مخدوش نمود.

حمید زمانزاده