خصوصی سازی و تفکیک مالکیت از مدیریت

بحث خصوصی سازی به عنوان یکی از بنیان های اقتصاد در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده است.
طی چند دهه گذشته کشورهایی که اقتصاد متمرکز و دولتی داشتند - همچون ایران - به این نتیجه رسیده …

بحث خصوصی سازی به عنوان یکی از بنیان های اقتصاد در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده است.

طی چند دهه گذشته کشورهایی که اقتصاد متمرکز و دولتی داشتند - همچون ایران - به این نتیجه رسیده اند که تغییر این نظام اقتصادی و واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی لازم و اجتناب ناپذیر است. در واقع باید مدیریت دولتی و متمرکز به بخش خصوصی منتقل شود و دولت صرفا نقش نظارتی و جهت دهی کلان را ایفا کند.

از موارد دخالت دولت، می توان به بحران جهانی حاضر اشاره کرد. در این شرایط در بسیاری از کشورهایی که نظام خصوصی بر اقتصاد آنها حاکم است، دولت صرفا جهت مدیریت وضعیت بحران وارد اقتصاد شده و این اقدام نفی کننده نظریات خصوصی سازی نیست.

در این کشورها بعد از حل معضل بحران اقتصادی، دولت کنار رفته ودوباره نظام خصوصی حاکم خواهد شد. دلایل ضرورت خصوصی سازی و اینکه دولت نباید در فعالیت های اقتصادی، مدیریتی و مالکیت شرکت ها نقش داشته باشد را می توان در مواردی چون ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، افزایش توانایی شرکت ها در مدیریت دارایی ها، بدهی ها، هزینه ها و درآمدها در راستای کارایی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بالاتر خلاصه کرد.

متاسفانه اقتصاد ایران کاملا دولتی است ودرواقع این موضوع یکی از مهمترین دلایل عدم بهره وری مناسب در کشور می باشد. البته خوشبختانه لزوم اجرای خصوصی سازی درایران کاملا جاافتاده است و فقط بحث بر سر نحوه اجرای خصوصی سازی است.

برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در هر کشوری، یک سری شرایط و امکانات لازم است با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک اصل کاملا پویا، فضای قانونی و اجرایی خصوصی سازی در کشور فراهم بوده و در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد.

حال این عرضه نیازمند یک فضای مناسب خواهد بود که در ایران فضای مذکور، بورس اوراق بهادار است. فضای بورس ایران علیرغم اقدامات صورت گرفته جهت بهبود آن، هنوز به حدی نرسیده که ظرفیت اجرا و مدیریت حجم عظیم معادلات خصوصی سازی را داشته باشد.

از طرف دیگر نبود تقاضا در فرآیند خصوصی سازی مذکور مهمترین مشکل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است; بنابراین بایستی در جهت رونق طرف تقاضا و همچنین ایجاد فضای مناسب تر و کاراتر (یک فضای عملیاتی و مدیریتی برای عرضه سهام شرکت های دولتی از طریق مکانیزمی همچون بورس) حرکت کنیم. در رابطه با بحث واگذاری ها لازم است دو مفهوم مالکیت و مدیریت را از هم جدا کنیم، چرا که در بحث خصوصی سازی آنچه مهم است مدیریت خصوصی است، نه صرفا مالکیت خصوصی، یکی دیگر از مسائل و مشکلات کشور در امر خصوصی سازی فقدان تفکر مدیریت خصوصی در بین مدیران شرکت هاست.

راهکاری را که می توان در این رابطه ارایه کرد آن است که در فرآیند خصوصی سازی، ابتدا مدیریت بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود و در مراحل بعدی انتقال مالکیت صورت گیرد، با انتقال مدیریت شرکت به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کارایی از جمله مزیت هایی هستند که برای بنگاه ایجاد می شوند.

برای بررسی اثرات خصوصی سازی بر متغیرها و شاخص های اقتصادی، ابتدا بایستی این اثرات را به دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنیم.

اثرات کوتاه مدت خصوصی سازی در ایران به علت شرایط خاص کشور و گستردگی بیش از حد دولت و اثر مشکلات مذکور بر شاخص های اقتصادی، اغلب به صورت منفی بروز می کنند.

به عنوان مثال خصوصی سازی در کوتاه مدت باعث افزایش بیکاری می گردد، ولی با رونق گرفتن بخش خصوصی و توسعه فعالیت های آن، فضای اشتغال در کشور بهبود خواهد یافت ودر واقع در بلند مدت اشتغال پایدار تری برای نیروی کار فراهم می شود. با رونق بخش خصوصی، ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود و بخش تولیدی شکوفاتر خواهد شد. در نتیجه، نوسانات برخی شاخص ها همچون تورم کاهش یافته و به صورت کنترل شده تری حرکت خواهند کرد.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی