بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی

عقد یا قرارداد, به منعنی عام كلمه , به توافق اراده دوطرف به منظور ایجاد یك اثر حقوقی تعریف شده است نتیجه عقد یا قرارداد ممكن است ایجاد, تعبیر یا سقوط تعد باشد یا ایجاد, تغییر یا سقوط یك حق عینی

۲- قرادادهائی كه وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی كه اشخاص عادی در زندگی خود، آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خود قرار میدهند، وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای (تجارت ) جستجو نمود: یكی (سرعت ) ودیگری (امنیت ) ۰ توضیح اینكه سرعت وامنیت هموارده لازمه اعمال و قراردادای تجاری است و شاید بتوان ، به تعبیری ، هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست . عقد یا قرارداد، به منعنی عام كلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ایجاد یك اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممكن است ایجاد، تعبیر یا سقوط تعد باشد یا ایجاد، تغییر یا سقوط یك حق عینی . از نقطه نظر موضوع بحث این مقاله ، عقود یا قراردادها به دو دسته كلی تقسیم می شوند. قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری .به تعبیر كلی ، قرارداد وقتی تجاری است كه تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ، تعهدی است كه از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاك و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ، قانون رای دادگاه است .بنابراین ، قرارداد تجاریه به قراردادی اطلاق می شود كه تعهدیا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرارداد، لااقل برای یكی از آنها، از اعمال یا معاملات تجاری باشد. بعبارت دیگر، وقتی اعمال یا معاملات تجاری ، در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند، قرارداد تجاری نامیده خواهد شد.در این مقام ، به اختصار یاآدور می شویم كه قراردادهای تجاری اگرچه در اصول واستخوان بندی (شرائط اساسی صحت معاملات ) فرق چندانی با قراردادهای مدنی نداردند، معذللك در بسیاری از وارد، منجمله نحوه انعقاد، ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ، ادله اثبات دعوی ، نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ، مرور زمان و امثال آن ، از ضوابط و قواعدی پیروی می كنند كه هر یك درخور بحث وتوجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری با توسعه روزافزرون روابط بین المللی ، همواره در زمینه های مختلف ، جنبه بین المللی بخود گرفته است ، امروزه ، تجارت در كمتر كشوری در قلمرو چارچوب همین كشورمحصور است ، پیمانهای چند جانبه یا دو جانبه بین المللی ، به منظور نزدیك و یكنواخت كردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یك سو و حل و تعارض قوانین در زمان و مكان از سوی دیگر، تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده ا ست .

قراردادهای حمل ونقل از مصادیق بارز این امر می باشد.

۲- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ، ذكر نكاتی چند بی فآیده نخواهد بود:

مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل ، در ایران از شروع امر قانونگذاری در كشور,و متناوبا" موضوع قوانین مختلفی قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتیهای اقتصادی در كشور و توسعه شبكه ارتباطی در سطح بین المللی در سالهای اخیر، ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای از پیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است .

در زمینه حمل و نقل زمینی : تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در قابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ در سطح داخلی و الحاق دولت ایران به كنوانسیون بین المللی حمل ونقل مسافر و توسعه بوسیله راه آهن ( M.I.G) و كنوانسیون بین اللملی حمل و نقل كالا به وسیله راه آهن ( M.I.G) در سال ۱۳۴۹ و پروتكلهای تكمیلی آن از یك سو انعقاد موافقتنامه های حمل ونقل بین امللی از طریق جاده با برخی كشورها از سوی دیگر، در سطح بین المللی مفایهم و ضوابط جدیدی در حقوق قراردادهای حمل ونقل وارد كرده است .

در زمینه حمل ونقل دریائی : قانون دریائی ایران مصوب ۱۳۴۳ و قراردادهای بین المللی دریائی ك ایران به اهم آنها در سالهای اخیر ملحق شده است ، متضمن اصول و قواعد معتنابهی درباره رارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی حمل ونقل دریائی است. راردادهای مذكور، بویژه قرارداد بروكسل ۱۹۲۴، اگرچه سعی در سازش و تلفیق اصول و قواعد نظام حقوقی رمی - ژرمنی و حقوق كامن لا wal nommoC داشته است ، معذلك بیشتر متاثر از نظام رمی - ژرمنی است و در پاره ای از مواردنیز تعارض بینی و آشكاری میان بخری از مووضعات آن با قواعد كامن لا دار اهم قراردادهای دریائی كه در كشور ما قابلیت اجرائی یافت است ، بقرار زیر است :

الف - قرارداد بین المللی یكنواخت كردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها، مصوب سال ۱۳۴۴ (معرف به قراردادبروكسل ۱۹۲۴)

ب : قرارداد بین الملی یكنواخت كردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا مصوب ۱۳۴۴.

ج - قرارداد بین المللی تحدید مسئولیت صاحبان كشتیهای دریا پیما، مصوب ۱۳۴۴.

در زمینه حمل ونقل هوائی : با تصویب قانون هواپیمائی كشوری در سال ۱۳۲۸ و مقررات دیگر در سطح ملی ، و با الحاق دولت ایران به اكثر كنوانسیونها یا پیمانهای بین الملی هوائی بویژه كنوانسیون ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتكل ۲۸ سپتامبر۱۹۵۵ لاهه و كنوانسیون ۱۸ سپتامبر۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، در سال ۱۳۵۴، مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل بین المللی هوائی و مبانی مسئولیت متصدی حمل ونقل هوائی به نسبت قابل توجهی روشن شده است .

كنوانسیون ورشو مثل قرارداد بروكسل كه به حق از شاهكارهای ادبیان حقوقی بین المللی معاصر شناخته شده است ، در واقع ونفس الامر بر منبای بررسی مبنای مسئولیت قانونی و قراردادی نظامهای حقوقی اكثركشورهای عضو با تلفیقی بیشتر منطبق با نظام حقوقی رومی - ژرمنی و كامن لا پا به عرصه وجود نهاده است و امروزه در سطح جهانی اساس حل و فصل قریب به اتفاق دعاوی ناشی ازحمل ونقل هوائی است. نكته جالب توجه اینكه پیمانهای مذكور، بموجب لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شركت هواپیمائی ملی ایران ، در حمل و نقل هوائی داخل كشور نیز قابل اجرا می باشد.

با این مقدمه ، بدوا" قرارداد حمل ونقل را تعریف و سپس به ماهیت حقوقی آن می پردازیم .

با این مقدمه ، بدوا" قرارداد حمل و نقل را تعریف و سپس به ماهیت حقوقی آن می پردازیم .

---