درآمدی بر اقتصاد اسلامی

در باره اقتصاد اسلامی سخنان بسیاری گفته شده است در کتابنامه هایی که در این رابطه منتشر گردیده, به صدها کتاب و هزاران مقاله, پیرامون اقتصاد اسلامی اشاره شده است

در باره اقتصاد اسلامی سخنان بسیاری گفته شده است. در کتابنامه‏هایی که در این رابطه منتشر گردیده، به صدها کتاب و هزاران مقاله، پیرامون اقتصاد اسلامی اشاره شده است. علاوه بر این سمینارها و کنفرانس‏های متعددی در سطح داخلی و خارجی برقرار شده و هنوز برقرار می‏گردد. اما متأسفانه تا کنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است. نه تعریفی مناسب از اقتصاد اسلامی صورت گرفته است، نه نظام اقتصاد اسلامی به شکلی اصولی تبیین گردیده است، و نه روش‏هایی دقیق برای مطالعه و بررسی در اقتصاد اسلام تدوین شده است. هدف ما در این نوشته این است که در قالب یک بحث ابتدایی تا حد ممکن به رفع نواقص فوق مبادرت کنیم. البته در این زمینه باید تأکید کنیم که ادعایی نداریم که حرف آخر را زده باشیم، لذا از صاحب نظران و علاقه‏مندان به بحث‏های اقتصاد اسلام چه در حوزه و چه در دانشگاه انتظار داریم با پیشنهادات و انتقادات علمی خود، ما را یاری دهند تا بتوانیم تصویری کلی و منسجم از اقتصاد اسلامی ارائه دهیم. همان طور که اشاره شد با وجودی که تلاش‏های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما همچنان موضوع مذکور نیاز به بازنگری و تدوین دقیق دارد.

● تعریف اقتصاد اسلامی و تأثیر نهادها بر اقتصاد

با توجه به این که علم اقتصاد فعلی در واقع علم بررسی پدیده‏های دوران سرمایه داری است و انسان آن دوره و فروض و شرائط همان دوران مبنای آن بوده است، ویژگی‏های مخصوص به خود دارد. نحوه تفکر انسان، اوما نیستی بوده رفتارهای تولیدی و توزیعی‏اش متناسب با همان اندیشه است. انسان آن دوره در اصل، انسانی است که اصالت را از خدا گرفته و به خود بخشیده است. لذا این اقتصاد نمی‏تواند همان اهداف و اصولی را داشته باشد که یک اقتصاد اسلامی دارا است. انسان مسلمان معتقد به اصالت خدای تعالی، مالکیت او و قانونگزاری از ناحیه او می‏باشد. در مکتب اسلام انسان در تمامی رفتارهایش در جستجوی کسب رضای خدا می‏باشد و به دنبال اشباعِ انگیزه‏های فردی و شخصی و ارضای حسّ افزون‏طلبی نیست؛ به عبارت دیگر غایت تکاپوی انسانی در فرهنگ اسلامی، قرب به خدا است. در نتیجه نمی‏توان پذیرفت همان تئوریها، الگوها، روابط موجود بین متغیرها، برنامه‏ها و سیاستگزاریهایی که در اقتصاد سرمایه داری حاکم است در اقتصاد اسلام نیز حاکم باشد. بنابراین حتی تعریف اقتصاد اسلامی با تعریف اقتصاد در چارچوب سرمایه داری متفاوت خواهد بود.(۱) به نظر ما، مناسب است که اقتصاد اسلامی به این صورت تعریف شود:

«اقتصاد اسلامی عبارت است از یک سلسله دستورات و قوانین شرعی که در ارشاد و هدایت مردم در امر تولید و توزیع و خدمات و مصرف صحیح به منظور جلوگیری از مشکلات مادی و رفع نیازمندی‏ها و از بین بردن فقر و استضعاف و جلوگیری از تکاثر، براساس حق و عدل به نحوی منسجم تدوین شده‏اند.»

با توجه به مضمون تعریف فوق ملاحظه می‏شود که عناوین و موضوعات و کاربردهای اقتصادی در اسلام ضمن این که می‏تواند مشترکاتی با سایر نظام‏های اقتصادی داشته باشد، دارای خصوصیات منحصر بفرد نیز باشد. همین که در این تعریف قانونگذار اصلی شارع مقدس می‏باشد، یک تفاوت کلیدی بین اسلام و غیر اسلام خواهد بود. اما در عین حال می‏توان جنبه‏هایی از زندگی اقتصادی را نشان داد که اسلام و غیر اسلام در آن برخوردار یکسانی داشته باشد. مثلاً در جایی که بحث روشهای تولید و توزیع و کاربرد یا عدم کاربرد تکنولوژی است، اسلام و غیر اسلام می‏توانند ابزارهای مشترکی داشته باشند. امروزه کلیه نظام‏های اقتصادی جهان از تکنولوژی صنعتی تقریبا استفاده واحدی می‏کنند. آنچه برای آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای صنعتی و نیز به نحو روز افزونی برای ایران، چین و هندوستان (که در حال صنعتی شدن هستند) مشترک است، تکنولوژی صنعتی است که تولید با مقیاس بزرگ را مورد تأکید قرار می‏دهد. به عبارت دیگر تکنولوژی صنعتی تا حدود قابل توجهی از لحاظ ایدئولوژی بیطرف است. کشورهای سرمایه‏داری، سوسیالیستی و اسلامی، همگی می‏توانند از خطوط تولید یکسانی استفاده کنند. مهندس، خواه در آمریکا باشد یا در روسیه و یا در هر جای دیگر، با مسایل تکنیکی تقریبا واحدی مواجه است.

اما علاوه بر قالب تکنولوژیک، در همه نظام‏های اقتصادی، یک سری امور نهادی و امور ایدئولوژیکی نیز مطرح است. این جا می‏خواهیم تأکید کنیم که تفاوت‏های موجود در نظام‏های اقتصادی، بیشتر به این دو جنبه مربوط می‏شود. نهادهایی مانند، مالکیت، سیستم پولی، واحدهای تولیدی، سازمان‏های کارگری، سیاستگزاری‏های دولتی و امور مشابه که در کشورهای مختلف بسیاری از خدمات اقتصادی را انجام می‏دهند، براساس نظام‏های حاکم بر آن کشورها متفاوت می‏باشند. قالب نهادهای مذکور در کشورهای سرمایه‏داری مبتنی بر مالکیت خصوصی است و در کشورهای سوسیالیستی (سابق) بر مبنای مالکیت دولتی است.

این نهادها با این که ممکن است از جهات اجرایی و کارشناسی، باز هم مسایل مشترکی در همه نظام‏ها (سرمایه داری، سوسیالیستی و اسلامی) در برداشته باشند، اما هر یک تحت تأثیر مبانی ایدئولوژی خاصی می‏توانند قرار گیرند. ایدئولوژی یا مجموعه عقاید و افکار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که هر ملت در نتیجه تأثیر متقابل افراد و گروه‏ها و محیط فرهنگی خود دارا می‏باشد، می‏تواند بر تمامی واحدهای اقتصادی یک کشور و نحوه ارتباط و پیامدهای کلی آن‏ها سایه افکند. لذا یک فرق اساسی بین اقتصاد اسلامی و سایر نظام‏ها نیز در همین بستر قرار دارد؛ که در بحث اهداف و اصول اشاره بیشتری به آن می‏شود.

● اهداف و اصول اقتصاد اسلامی

اهداف اقتصاد اسلامی با ایدئولوژی آن پیوندی ریشه‏ای دارد. البته می‏توان نشان داد که این ارتباط و پیوند اهداف و ایدئولوژی، مختص اسلام نبوده و در سایر نظام‏ها نیز چنین است. ایدئولوژی است که در نظام سرمایه‏داری رهنمود حاکمیت بخش خصوصی و مکانیسم بازار را می‏دهد. ایدئولوژی است که در نظام‏های متمرکز، جهت‏گیری اقتصادی را بسوی دولتی‏شدن ترسیم می‏کند. و ایدئولوژی است که با بیان حساسیت‏های مربوط به اهداف و اصول اقتصاد اسلامی، تقاضای برنامه‏ریزی در راستای تحقق آن اهداف و اصول را دارد. همین حساسیت‏های ایدئولوژیک است که عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و استضعاف و مبارزه با ثروت اندوزی را در نظام اسلامی به عنوان پایه حرکت اقتصادی تدوین می‏نماید.

دین اسلام، دین تربیت و هدایت انسان‏ها است و برای رساندن انسان به کمال مطلوب تشریع شده است. ضمن توجه به جنبه‏های معنوی، به اقتصاد نیز نظر خاصی دارد. در این رابطه اسلام از طرفی دارای اهداف و اصولی اقتصادی روشن است و از طرف دیگر اصول و اهداف مذکور منسجم و هماهنگ هستند. در مرحله نهایی اسلام برای حصول اهداف و اصول مورد نظر، دارای ابزار و وسایلی نیز می‏باشد. در این جا ضمن اشاره به بعضی از اهداف، به تعدادی از ابزارها نیز اشاره می‏کنیم. قبل از اشاره به آیات و روایاتی در این زمینه بطور کلی متذکر می‏شویم: اصول پایه‏ای اسلام می‏تواند شامل: عدالت، ریشه‏کنی فقر و استضعاف، منع ثروت اندوزی، منع استثمار و امثال آن باشد. و برای حصول این اهداف، اسلام بر ابزارهایی از قبیل: منع اسراف و تبذیر، منع اختلاس و احتکار، منع ربا و رشوه، توزیع عادلانه ثروت‏ها و درآمدها، استفاده از انفال و ثروت‏های عمومی، برنامه‏ریزی در کشاورزی و دامپروری برای رفع نیازهای اولیه، انفاقات و صدقات و زکوات و اخماس توجه به کار مفید اقتصادی (و اهمیت به حقوق کارگر)، و دیگر وسایل استوار می‏باشد.

نمونه‏های از آیات شریفه قرآن را در تأیید پایه‏های مورد نظر در اقتصاد اسلام ذکر می‏کنیم. بدیهی است اشاره به آیات مذکور صرفا جنبه تذکر داشته، بیانگر انحصار این آیات به موارد بحث نمی‏باشد. در این جا به چند دسته از آیات اشاره می‏شود:

▪ دسته اول: آیاتی هستند که می‏توان براساس آن‏ها درک کرد که جامعه‏ای را پیشنهاد می‏کنند که براساس عدل بوده، دور از هر نوع تعدی و تجاوز می‏باشد. در یکی از این آیات آمده است: (ان اللّه‏ یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی...)(۲) در این آیه خداوند فرمان به عدل و نیکوکاری می‏دهد و در ارتباط با رسیدگی به ارحام و خویشان تأکید می‏نماید و یا در جایی دیگر می‏فرماید:

(و لایجرمنکم شنئان قوم علی الاّ تعدلوا، اعدلو هو اقرب للتقوی...)(۳)

«کردار ناپسند گروهی شما را وادار نکند که از مسیر عدالت بیرون روید، بلکه به عدالت حکم کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.»

▪ دسته دوم، آیاتی است که توجه به ریشه‏کنی فقر و استضعاف مالی دارد. برای نمونه می‏توان اشاره کرد به:

(أرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین)(۴)

«آیا دیدی آن که دین را باور نداشت، پس او همان است که یتیم را به حال خود رها نمود و برای اطعام بیچارگان تشویق و ترغیب ننمود؟»

▪ دسته سوم: آیاتی را در بر می‏گیرد که به منع ثروت اندوزی و مبارزه با انباشت ثروت (بطور راکد) توجه دارد. از این آیات می‏شود اشاره کرد به (الهیکم التکاثر)(۵) و همین طور به سلسله آیات (ویل لکل همزة لمزة الذی جمع مالاً و عدّده یحسب انّ ماله اخلَده)(۶) که در آیه اولی با اعلام نوعی هشدار به هر نوع ثروت اندوزی و تکاثرطلبی است. و در آیات بعد می‏فرماید «وای بر هر عیب‏جوی هرزه زبان، آن کسی که اموال را گرد آورده همواره بر شمارش آن سرگرم بوده، گمان می‏برد که این مال است که او را جاودان گرداند.»

▪ دسته چهارم: آیاتی که به منع استثمار و بهره‏کشی اشاره می‏کند. مفاد بعضی از آیات، کم فروشی و نوعی دزدی در معاملات و ضایع نمودن اموال مردم را مورد نهی قرار می‏دهد که به نظر ما به نحوی از مصادیق استثمار می‏باشد. مثلاً این آیه شریفه:

(و زنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین)(۷) «که ای مردم آنچه می‏فروشید با سنگ تمام بدهید و از کم فروشی حذر کنید (و اموال مردم را برگردانید) و با این وضع بذر فساد در زمین نپاشید.»

و یا در آیه دیگر می‏فرماید:

(و لا تنسَ نصیبک من الدنیا و اَحسن کما احسن اللّهُ الیک و لا تبغ الفَساد فی الارض)(۸) یعنی (بهره‏ات را از دنیا فراموش مکن و تا می‏توانی به خلق خدا نیکی کن و در روی زمین خواهان فساد مباش.»

▪ دسته پنجم: آیاتی که در ارتباط با رفع اختلافات طبقاتی بوده و تأکید بر چرخش سرمایه در دست همگان دارد. در یکی از این آیات پس از دستور در مورد تقسیم فی‏ء می‏فرماید:

(... کی لا یکون دولةً بین الاغنیاء منکم...)(۹) (... من فی‏ء را به اشخاص معین از مستضعفین اختصاص دادم تا موجب افزایش، ثروت ثروتمندان نباشد.»

▪ دسته ششم: آیاتی که توجه به دوری از اسراف و تبذیر و مقابله با مصرف‏گرایی دارد. از جمله این آیات، آیه شریفه (... و اهلکنا المسرفین)(۱۰) است که می‏فرماید «ما اسراف کنندگان را به هلاکت رساندیم.» و نظر این، (کلوا و اشروا و لا تسرفوا)(۱۱) می‏باشد که از اسراف منع می‏فرماید.

تذکر نهایی در این قسمت این است که اولاً: ما تنها به یک مجموعه از آیات شریفه اشاره کردیم. و همان طور که گفتیم صرفا بعنوان بیان مواردی از توجه قرآن به اقتصاد بود و در یک بحث تکمیلی می‏توان موارد فراوانی از دیگر آیات و روایات را ضمیمه ساخت. ثانیا: فقط به ترجمه ساده آیات مورد بحث اکتفا نمودیم.

و می‏توان در بحث مستقلی به استدلال آیات مذکور و تفسیر آن‏ها پرداخت. چون هدف در این نوشته (همان طور که قبلاً نیز اشاره شد) صرفا درآمدی بر اقتصاد اسلام، است و به همین موارد بسنده می‏نماییم.

● روش پژوهش و بررسی در اقتصاد اسلامی

در این جا بطور اختصار و فهرستوار به روش‏هایی اشاره می‏کنیم که به نظر ما برای انجام یک تحقیق جامع در اقتصاد اسلامی مفید می‏باشد. موارد مذکور هم روش‏های مطالعه متون اسلامی را در بردارد، و هم تذکراتی به محققان می‏باشد. در ضمن چون برای یک بررسی همه جانبه در اسلام لازم است به مقدار کفایت از امور اقتصاد روز اطلاعاتی در دست باشد، در میان روش‏های ذیل به گوشه‏هایی از این امور هم اشاره شده است.

تذکر پایانی این که این روش‏ها همانند خود این مقاله کاملاً کلی است و در یک مقاله جداگانه‏ای می‏توان شیوه‏هایی اجرایی و ریز آن‏ها را در چارچوب استدلال فقهی و اقتصادی بیان نمود.

۱) مطالعه و بررسی در متون اسلامی از کتاب و سنت، فقه و سیره، تاریخ اسلام و تاریخ مسلمین صدر اسلام، مطالعه هر آنچه مربوط به معیشت و زندگی و روابط مالی و مادی مسلمین بوده است. مثلاً بررسی خمس، زکات، انفال، صدقات، انفاق، ارث، ربا، احتکار، احیاء موات؛ مالکیت‏های خصوصی و عمومی.

۲) بررسی مطالبی در مورد قناعت، اسراف، تبذیر، ساده زیستی تجمل پرستی، مسأله ظروف طلا و نقره، آلات و ابزارهای طلا و نقره، تزئینات طلا و حریر برای مردها، بررسی کار در اسلام، تجارت در اسلام، کشاورزی و زراعت، خرید و فروش و اجاره، بحث شرکت، قالب کلی حقوق مالی و موضوع قرض الحسنه.

۳) بررسی قواعد فقهی ـ مالی مانند: قاعده تسلیط، احکام عقود، بحث اتلاف اموال و ضمان، مسأله مالیت کالاها و مطالعه چارچوب بازار در اسلام و امثال آن.

۴) بازنگری مفاهیم فوق با در نظر گرفتن تحولات زمان و نیازهای روز. مثلاً بازنگری در مورد مصرف خمس، تعیین مقدار زکات و تعیین محدوده کالاها و اموال مشمول زکات، بررسی مجدد احکام انفال، بررسی ملک و حق و حکم، بررسی احکام مالکیت، بررسی دقیق و جدید احتکار و ربا و احیاء اموات در زمان‏های فعلی.

۵) تحقیق پیرامون موضوعات مستحدثه، از قبیل: حکومت، ولایت مستقیم و غیر مستقیم، تنظیم خانواده، مسأله جمعیت، بیمه، شرکت‏های تضامنی و تعاونی، شخصیت‏های حقوقی، قراردادهای بین المللی، مقاوله نامه‏ها، قالب کلی روابط کارگر و کارفرما، بررسی مستقل پدیده ماشین و ماشینیسم و پیامدهای آن.

۶) شناخت و مطالعه دقیق شرکت‏های چند ملیتی، نحوه کارکرد و تکنیک‏های خاص اجرایی آن‏ها، تحقیقی مستقل در مورد ضرورت نظام بانکی، بررسی چارچوب گردش پول، بررسی ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی، بررسی تراست‏ها و کارتل‏ها، بررسی جوانب مختلف استقراض خارجی و آثار آن.

۷) بررسی ارزش پول داخلی، ارتباط پول داخلی و خارجی، مشخص نمودن چارچوب تولید داخلی، بررسی ثروت‏های ملی، درآمد سرانه.

۸) شناسایی نقش انسان به عنوان محور اساسی مطالعه علوم اجتماعی (و من جمله اقتصاد) هم از دید اسلامی و هم از نظر رفتارهای واقعی آن.

۹) نقد و مطالعه نظام‏های اقتصادی موجود جهت مقایسه با مکتب اقتصادی اسلام.

۱۰) پس از بررسی موضوعات مذکور در متون دینی و اقتصادی، وظیفه محقق این است که تلاش کند اولاً: ارتباط بین آن‏ها را ارزیابی کند و ثانیا: کوشش نماید که حکم شرعی آن‏ها را استخراج نماید.

۱۱) باید توجه داشت که تنها رجوع به کتب فقهی برای استخراج حکم شرعی کافی نیست؛ زیرا ممکن است موضوعاتی باشد که در کتب فقهی عنوان نشده باشند اما از منابع اولیه قابل استخراج باشند.

۱۲) یک تذکر به محقق در این مباحث این است که جانب تعادل را حفظ کرده، از افراط و تفریط دور باشد. به عبارت دیگر از روشنفکری به اصطلاح روز احتراز کند و هر احتمال را به اسلام نسبت ندهد. و از طرفی از تحجر هم دوری گزیند که آن هم آفت دیگری برای تحقیق محسوب می‏شود. گاهی در منابع اسلامی حکمی و دستوری مطرح شده، که از زوایای مختلف مورد توجه بوده است. و لازم است از جوانب مختلف بررسی شود و تنها به یک جنبه آن بسنده نگردد.

۱۳) تذکر دیگر به محققان در اقتصاد اسلام این است که توجه داشته باشند بحث‏ها ریشه‏یابی شوند. گاهی ممکن است یک موضوع از لحاظ اقتصادی یک نتیجه داشته باشد و از نظر فقهی آثار دیگری بر آن بار شود. ممکن است مثلاً بهره از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد ولی در فقه نظر دیگری در مورد آن باشد. همین طور مسایلی از قبیل احتکار، استضعاف، تجمع ثروت، استعمار و استثمار و امثال آن‏ها.

۱۴) پس از طی کردن قدم‏های فوق و بررسی ارتباط بین آن‏ها و تشخیص فقهی و شرعی آن، می‏توان با کمک درک دقیق مبانی اسلام و اقتصاد و با شناخت همه جانبه مسایل جامعه، به ترسیم یک الگوی نسبتا جامع برای اقتصاد اسلام مبادرت ورزید.

آیة اللّه‏ موسوی اردبیلی

پی‏نوشت:

(۱) جهت اطلاع از تعریف و یا تعاریف گوناگون علم اقتصاد، علافه‏مندان می‏توانند به متون مدون اقتصادی مراجعه نمایند.

(۲) سوره نحل، آیه ۹۳.

(۳) سوره مائده، آیه ۸.

(۴) سوره ماعون، آیه ۳ـ۱.

(۵) سوره تکاثر، آیه ۱.

(۶) سوره همزه، آیه ۳ـ۱.

(۷) سوره شعراء، آیه ۱۸۴ـ۱۸۳.

(۸) سوره قصص، آیه ۷۷.

(۹) سوره حشر آیه ۷.

(۱۰) سوره انبیاء آیه ۹.

(۱۱) سوره اعراف آیه ۳۱