داستان دهک ها

ارزیابی دکتر جواد صالحی اصفهانی, استاد دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیا, از ویژگی های خانوار ایرانی

هزینه های مصرفی سرانه خانوار در نیمه اول دهه ۸۰ افزایش و پس از آن کاهش یافته است. به طور خاص در شهر تهران این کاهش از سال ۸۴ و با آغاز ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد شروع شده که احتمالاً واکنشی به افزایش توجه دولت به سایر استان ها بوده و این اتفاق برای سایر شهر نشین ها از سال ۸۷ شروع شده است.

اما با کمال تعجب، این هزینه ها برای خانوارهای روستایی که انتظار می رفت بیشترین منافع را از سیاست های توزیع مجدد رییس جمهور به دست آورند از سال ۸۳ به بعد شروع به کاهش کرده اند.

از طرف دیگر تمام دهک های درآمدی افزایش استانداردهای زندگی را در طول این دهه تجربه کرده اند. جدول زیر هزینه های سالانه سرانه واقعی برای دهک های هزینه ای را نشان می دهد. نکته جالب این است که نسبت هزینه واقعی پایین ترین دهک، سالانه ۶/۵ درصد رشد داشته که در مقایسه با ۳/۲ درصد رشد هزینه های بالاترین دهک قابل توجه است. در سال ۸۰ نسبت هزینه های متوسط بالاترین دهک به پایین ترین دهک معادل رقم ۲۲ واحد بوده که در سال ۸۹ به ۱۶ واحد کاهش یافته است که این امر نشان دهنده کاهش نابرابری در این دوره بوده است.

الگوی مصرف خانوارهای ایرانی از دو جنبه بسیار مهم تغییر کرده است. اولاً به لطف درآمدهای زیاد نفت و کاهش محدودیت واردات، خانوارها هزینه هایشان را برای کالاهای وارداتی نسبت به محصولات داخلی افزایش داده اند. در طول این دهه افزایش واقعی ریال در مقابل ارزهای خارجی به این روند کمک کرده است. در سوی دیگر مصرف کنندگان شهری و روستایی هزینه های خود را از گروه خوراکی به غیرخوراکی تغییر داده اند. سهم خوراکی ها در هزینه های خالص خانوار در هر سه منطقه روستایی، شهری و تهران کاهش یافته است. ساکنان روستا سهم خود را از ۲/۴۵ درصد به ۲/۴۱ درصد و شهر نشینان این سهم را از ۴/۳۲ به ۲/۲۸ درصد کاهش داده اند. برای خانوارهای ساکن تهران هم این سهم از ۳/۲۳ به ۱/۲۱ درصد رسیده است. در واقع این تغییرات برای تمام دهک ها اتفاق افتاده و خانوارها در سال ۸۹ در تمام دهک های هزینه ای نسبت کمتری را برای خوراک در سال ۸۰ خرج می کرده اند.

● سرمایه انسانی تستی!

اظهار نظر درباره خانواده های ایرانی به عنوان یک گروه مجزا به دلیل تفاوت های اجتماعی و اقتصادی سخت است. اما یکی از مهمترین ویژگی های مشترک بیشتر خانوارهای ایرانی در دو دهه اخیر مسأله تقاضای آموزش است. در ایران خانوارهایی که نخواهند فرزندانشان تحصیلات آکادمیک داشته باشند - حتی با یک سوم بازده واقعی - به ندرت وجود دارند. این به آن معنا است که با سیستم آموزشی موجود که بر تحصیلات بیش از دیپلم تأکید دارد، خانوارهای ایرانی می توانند به جای اتکا به دولت، بیشتر به انباشت سرمایه انسانی تکیه کنند.

البته مسأله همیشه به این شکل نبوده است. تنها در چند دهه پیش خانوارهای روستایی و فقیر شهری ارزش زیادی برای نگه داشتن فرزند خود در مدرسه بیشتر از سطح اجباری (۶ سال) قایل نمی شدند. امروزه اکثراً به فرزندانشان فشار می آورند تا به دبیرستان و دانشگاه بروند. در قدیم والدین فرزندان خود را به عنوان دارایی های خانواده برای کار در مزرعه و پشتیبانی از افراد مسن در نظر می گرفتند و کمتر جنبه دریافت حس غرور و افتخار و لذت را از آنان توقع داشتند. اما امروزه والدین سرمایه گذاری عظیمی حتی به قیمت کاهش مصرف و رفاه خود روی فرزندانشان می کنند. با چنین الگویی می توان گفت خانواده های ایرانی مدرن شده و به سمت توسعه متمایل شده اند.

مشکل اساسی که در تابع تولید سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی وجود دارد این است که این خانوارها اغلب درک صحیحی از آموزش ندارند، هر چند در این مورد خیلی هم مقصر نیستند. آنها می کوشند به کودکان خود از طریق سیستمی کمک کنند که بیش از حد به توانایی های تستی متکی است و به این معنا است که طیف وسیعی از مهارت های سازنده - از قبیل نوشتن که قابلیت تست شدن ندارد - نادیده گرفته شده و توجه کافی به افرادی که ممکن است در کنجکاوی و خلاقیت، هنر، ترویج همکاری و از این قبیل موارد سرآمد باشند، صورت نمی گیرد. اکثر خانواده های ایرانی از ترس این که مبادا فرزندان خود در کنکور از رقبایشان عقب بی افتند، تمایل به فعالیت فرزندانشان در فعالیت های هنری و ورزشی نداشته و کمتر آنها را به خواندن و نوشتن مطالبی غیردرسی تشویق نمی کنند.

● یک جدایی

از نظر اجتماعی مهمترین تغییری که در ۱۰ سال گذشته اتفاق افتاده، افزایش دشواری در تشکیل خانواده و افزایش نرخ فروپاشی خانواده ها است. سن ازدواج به سرعت بالا رفته است. مقداری از این سیر صعودی داوطلبانه است چون جوانان ترجیح می دهند دانشگاه بروند و زوج ها می خواهند بچه های کمتری داشته باشند. اما برخی از اینها غیرارادی و نامطلوب اند که ناشی از عوارض جمعیتی و هزینه های بالای ازدواج در کشورمان است. برخی عوارض جمعیتی ناشی از نسبت بالای زنان در سن ازدواج به مردان است. در حال حاضر نسبت زنان بین سنین ۲۰ تا ۲۴ سال چیزی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از مردان ۲۵ تا ۲۹ ساله است. البته این عدم تعادل به خاطر کاهش نرخ باروری در دهه ۷۰ به سرعت در حال از بین رفتن است.

مشکل بزرگتر که در این راستا به چشم می آید، هزینه های بالای ازدواج به ویژه مهریه است. مهریه اگرچه به سرزنش رسوم و سنن ازدواج در کشورمان انجامیده اما در واقع از عدم اطمینان در مورد ازدواج نشأت گرفته است. زنان به خاطر نداشتن حق طلاق خیلی سخت می توانند از ازدواج های نامناسب خود بازگردند و این باعث می شود تا آنها مهریه را به عنوان یک تضمین از مردان برای زندگی خوب داشته باشند. در این شرایط محدود کردن مهریه دردی را دوا نمی کند و سیاست درست در مقابل مشکلی که زنان با آن رو به رو هستند نیست، بلکه سیاست درست اصلاح قوانین ازدواج است.