دوران گذار

اقتصاد چین در عصر امپراتوری جدید

اقتصاددان آمریکایی متخصص در اقتصاد چین، روش‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد چین را بررسی می‌کند. آیا خصوصی‌سازی تدریجی و بخش به بخش مناسب‌ترین راه است؟ یا در شرایط فعلی خصوصی‌سازی یک باره و یکپارچه لازم است. این نوشته افزایش هزینه‌های ناشی از دگرگونی‌های اقتصادی اجتماعی و تکنولوژیکی را بر آورد کرده و اثر آن را بر کاهش درآمد دولت و پیامدهای اجتماعی آن بررسی می‌کند، سپس توانایی‌های بالقوه خصوصی‌سازی را برای درآمد‌زایی در رشد اقتصادی آینده چین مطرح می‌کند. شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در نوامبر ۲۰۰۲ و به‌دنبال آن کنگره ملی خلق چین در مارس ۲۰۰۳ برگزار شد. علاوه بر انتقال قدرت تاریخی از جیانگ زمین به هو جین‌تائو، حمایت از مالکیت شخصی و ترویج بخش خصوصی از تصمیمات مهم کنگره حزب و کنگره خلق بود. بخش خصوصی چین در شرایطی در حال رشد بود که سیاست‌های قبلی دولت نه از آن چشم‌پوشی و نه آن را تشویق کرده بود. تجربه چین در خصوصی‌سازی متفاوت با دیگر اقتصادهای در حال‌گذار است، که خصوصی‌سازی را در مراحل اولیه اصلاحات اقتصادی آغاز می‌نمایند. خط مشی بنیادی چین در دوران‌گذار اقتصادی، کنترل قدرت سیاسی توسط حزب کمونیست بوده تا به هدف اصلی حزب که ساخت جامعه موفق سوسیالیستی است، تحقق بخشد. لازمه سوسیالیسم، کنترل نهادهای دولتی و مالی توسط حزب کمونیست است و شرکت‌های دولتی بخش عمده نهاد‌های تولیدی و مالی هستند.

در ایدئولوژی سوسیالیسم قانونا کنترل منابع در اختیار حزب کمونیست است و بخش خصوصی پسمانده جامعه قدیمی و عقب افتاده است که در مراحل اولیه‌گذار به سوسیالیسم به ناچار مورد نیاز است. رهبران حزب سرمایه‌های انسانی و مالی زیادی برای بازسازی و کارایی شرکت‌های دولتی صرف کردند تا چین را به سمت رفاه اقتصادی هدایت کنند و در عین حال به شرکت‌های غیر دولتی و بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت داده شد، ولی چون وجود آنها خطری بالقوه برای کنترل بی‌قید و شرط حزب بود به آنها اجازه استفاده از سرمایه و سایر تسهیلات اقتصادی داده نشد. حالا چگونه به ناگهان اقبال، به بخش خصوصی رو کرد؟ چگونه توجیهات ایدئولوژیکی برای اجازه رشد به بخش خصوصی پیدا شد؟ و حال آنکه قبل از آن، بسیاری از سوسیالیست‌های چینی آن را در تعارض با سوسیالیسم می‌دانستند. تئوری «سه نمایندگی» جیانگ زمین که در سال ۲۰۰۰ عرضه شد و رسما در کنگره شانزدهم حزب تصویب شد، راه را برای پیوستن بخش خصوصی به محفل حزب کمونیست هموار کرد. قبل از الحاقیه جدید به تئوری سوسیالیسم چین، بخش خصوصی نماینده سرمایه‌داری در جامعه چین بود که می‌بایست تحت کنترل قرار داشته و سرانجام از بین برود. بر طبق نظریه رسمی؛ کارگران، کشاورزان و سربازان بودند که سوسیالیسم را بالنده می‌کردند و بنابراین این سه گروه بایستی، از سیاست‌های دولت بهره ببرند. و در حقیقت در دوران مائو، زندگی برای کسانی‌ که در این سه گروه نمی‌گنجیدند بسیار مشکل بود. تئوری جدید «سه نمایندگی» دامنه پذیرش را وسعت می‌دهد و فعالان فرهنگی، بازرگانی و مدنی را در محدوده حزب می‌پذیرد. به عبارت دیگر، این تئوری علاوه بر نیروهای پیشرو در زمینه تولید و فرهنگ، تقریبا اکثریت مردم چین را نیز شامل می‌شود. این دگرگونی از نظر ایدئولوژیکی به این معنی است که گروه‌های زیادی از مردم می‌توانند در پیشرفت و ارتقای سوسیالیسم در جامعه چین موثر باشند.

پس از پذیرش رسمی این ایدلوژی جانشین جیانگ، هوجین‌تائو رسما در سال ۲۰۰۳ آن‌را به اجرا گذاشت. اقتصاددانان سه رویکرد را برای بهسازی بخش خصوصی چین در دوران‌گذار اقتصادی بررسی کردند. در رویکرد اول استدلال این بود که تنها خصوصی‌سازی همه جانبه و یکپارچه در مراحل اول‌گذار اقتصادی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

استدلال طرفداران این رویکرد این است که شرکت‌های دولتی به‌خصوص آن‌دسته از شرکت‌هایی که سال‌ها تحت برنامه از قبل طراحی شده فعالیت می‌کردند، فاقد انگیزه و تخصص لازم برای استفاده بهینه از امکانات و نوآوری هستند و هرگونه اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها این کاستی‌ها را رفع نمی‌کند. از دیگر مشکلات برشمرده در این نظریه برای شرکت‌های دولتی، مشکلات برای عقد قراردادها، دخالت دولت در مدیریت شرکت‌ها و کمک‌های مالی دولت برای سرپا نگه‌داشتن شرکت‌های زیان‌ده است. سرانجام اینکه تجربیات عملی نشان داده است که بخش خصوصی کارایی و بازده بیشتری در مقایسه با بخش دولتی دارد.‌ موافقان رویکرد دوم، خصوصی‌سازی تدریجی را توصیه می‌کنند و آن‌را بر خصوصی‌سازی همه جانبه و یکپارچه ترجیح می‌دهند، استدلال طرفداران رویکرد سوم این است که خصوصی‌سازی تدریجی و بخش به بخش، ممکن است برای مدتی کار کند ولی در درازمدت عدم‌کارایی واحدها چنان هزینه‌ساز خواهد بود که پیشرفت اقتصادی را کند می‌کند. این نظریه با اینکه موجه به نظر می‌رسد ولی با توجه به رشد سالانه منطقی و گاه چشمگیر، سال‌های اخیر، عملا طرفداران زیادی ندارد. به‌عنوان مثال برآوردهای انجام شده در زمینه بدهی‌های دولت، که علت اصلی آن حمایت مالی از شرکت‌های بدون بازده است، نشان می‌دهد که گر چه مشکلی است که باید نهایتا حل شود ولی عملا به بحران اقتصادی منجر نخواهد شد.

در حالی‌که در بین رهبران چین تفکر غالب، رویکرد دوم است، بسیاری نگران آن هستند که رویکرد سوم صحیح است و عدم‌کارایی بخش دولتی پیشرفت اقتصادی را کند می‌کند مگر اینکه برای رفع مشکل اقدام شود آنها برای باورند که بخش دولتی توان رسیدن به بازدهی لازم را ندارد و بنابراین هرچه زودتر باید به بخش خصوصی امکانات و اختیارات بیشتر برای بالندگی داده شده و به دلایل اقتصادی و سیاسی، جلوی بحران مالی سریعا باید گرفته شود. بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که نمایندگان بخش خصوصی به عضویت حزب پذیرفته شوند تا رابطه بین بخش خصوصی و دولتی شکل بگیرد و شانس اینکه حزب کماکان در قدرت باقی بماند افزایش یابد. برای اینکه ثابت شود که خصوصی‌سازی تدریجی و بخش به بخش دیگر رویکرد مناسبی برای چین نیست در فصل بعدی در مورد فشارهای مالی فزاینده روی دولت در دوران‌گذار اقتصادی اشاره خواهیم کرد.

یاروو ( ۱۹۹۹ ) مهم‌ترین انگیزه خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها را فشار مالی می‌داند، ترکیبی از هزینه‌ها شامل افت بازدهی، افزایش هزینه‌های جنبی تامین سرمایه برای دولت، و هزینه فرصت دارایی‌های بخش عمومی، می‌تواند سود را در فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی کاهش دهد. برای کشورهای در حال توسعه باید سیستم‌های مالی طراحی شود که علاوه بر هزینه‌های جاری دولت، هزینه‌های ناشی از تغییرات ساختاری در نهادها، تکنولوژی، و جابه‌جایی جمعیت را نیز پیش‌بینی نماید. فصل آینده این افزایش هزینه‌ها را بررسی می‌کند.

دو دگرگونی عمده یعنی تسریع در شهرسازی و تامین اجتماعی در جزئیات مورد بحث قرار می‌گیرد و در فصل سوم وضعیت مالی چین ارزیابی می‌شود و شامل درآمدهای دولت، سیاست تهاجمی مالی و وضعیت بانک‌ها می‌باشد. ضمن آنکه با مقایسه هزینه‌ها و درآمد‌های فعلی چین، مسئله کمبود بودجه و سایر عارضه‌های دوران‌گذار مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم راهکارهای پیدا کردن منابع مالی جدید برای پرداخت هزینه‌های رشد اقتصادی و‌گذار بررسی شده و بر لزوم وجود بخش خصوصی فعال برای این منظور تاکید می‌شود. برآورد هزینه‌های دوران‌گذار دولت‌های مرکزی و محلی کشورهای در حال توسعه، برای عرضه خدمات مورد نیاز با چالش‌های فراوان روبه‌رو هستند، برآورد پرداخت‌های مورد نیاز برای تغییرات ساختاری مانند اصلا‌حات اقتصادی و تغییرات بنیادی دیگر مانند جا‌به‌جایی جمعیت، تکنولوژی، بسیار پیچیده است.

برای اطمینان از موازنه مالی درازمدت باید تمامی ساختار مالی کشور با توجه به نیاز جمعیت و امکانات بالقوه برای تولید درآمد بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد. چین از این قاعده مستثنی نیست، در حقیقت، تغییرات ساختاری بدون نظمی که در اقتصاد چین انجام شده است، چالش‌های بسیاری برای نهادهای مالی به‌وجود آورده و سبب نارسایی‌های فراوان در ارائه خدمات دولتی شده است. علاوه بر جمعیت زیاد چین که خدمت‌رسانی به آنها چالش جدی برای دولت است، شیوه عرضه کالا و خدمت‌رسانی ر ا چند تغییر عمده به‌طور کلی عوض کرده است.

نخستین تغییر این است که به‌علت اصلاحات مداومی که طی دو دهه اخیر در چین انجام شده، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از کنترل برنامه‌ریزان دولتی خارج شده و در اختیار متخصصان آشنا به تحولات جدید بازار قرار گرفته است. دیوان‌سالاری دولتی دیگر جوابگوی نیازهای جامعه فعلی نیست و مقامات دولتی ضمن بازنگری در وظایف گذشته خود، کوشش می‌کنند که خود را با تحولات جدید هماهنگ کنند. برنامه‌ریزان نیز نیاز به آموزش مجدد برای استانداردکردن کالاهای مورد مصرف عموم دارند.

دومین تغییر عمده که روی خدمات دولتی اثر گذاشت رشد چشمگیر تولید و افزایش درآمد است که از پیامدهای اصلاحات اقتصادی است. افزایش درآمد، سلیقه، توقعات و شیوه زندگی مردم را تغییر داده و آنها خواستار امکانات بهتر در زمینه مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت هستند و ارائه این سرویس‌ها به مردم به‌طور رایگان و با بهای نازل دیگر نه امکان‌پذیر، و نه برای طبقه متوسط قابل قبول است.

رضایت طبقه متوسط برای پرداخت مالیات بیشتر در ازای عرضه خدمات عمومی مناسب‌تر، راه را برای ارتقای سطح عرضه خدمات عمومی باز می‌کند. سومین تغییر، اثرات پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و به‌طور کلی جهانی شدن، بر سیستم پولی و اعتباری چین است. رقابت‌های محلی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیز فروش محصولات در بازارهای جهانی و رقابت با دیگر کشورها سبب می‌شود که ساختار به‌کارگیری و جذب نیروی کار دستخوش دگرگونی شود. به‌عنوان مثال کشاورزان در جست‌وجوی کار بهتر جذب بخش‌های غیرکشاورزی می‌شوند، این جابه‌جایی به‌خصوص از این جهت مهم است که با سرنوشت میلیون‌ها نفر بستگی دارد و اگر با موفقیت اجرا نشود، امکان بروز بحران اقتصادی و ناآرامی‌های سیاسی وجود دارد. دگرگونی‌های جامعه چین به‌طور بنیادی ساختار مالی آن را عوض می‌کند.

پنه لوپ بی‌پرایم

منبع: pishraftonline