دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
نظم عمومی و حقوق لیبرالیسم
مبنای حق در نظام حقوقی لیبرالیسم خواست و اراده نفس انسان بدون در نظر گرفتن حضور خالق منانو حق او است، اما آزادی اراده انسان به مفهومی به نام نظم عمومی محدود و مقید میشود و همواره نظم عمومی، عامل محدودكننده اراده انسان شناخته شده است، یعنی نظم عمومی قویتر و بنیادیتر از اراده انسان قانونساز است بنابراین مهم شناخت چیستی نظم عمومی است كه در نظام حقوقی لیبرالیسم جهت تدوینشماری از قوانین بسیار حائز اهمیت است.
نظم عمومی از چه چیزی برخاسته میشود و چگونه در جامعه در مقابل اصل حاكمیت و آزادی اراده یك فرد میایستد و اصل احترام به آزادی اراده انسان حتی در نظام لیبرالیسم ناچیز به شمار میآید و قانون با نظم عمومی ارتباط وثیق پیدا میكند.
● تعریف نظم عمومی
تعریف دقیق و مشخص از مفهوم نظم عمومی بین دانشمندان علم حقوق اختلاف است اما آنچه كه فصل مشترك این تعاریف است رابطه نظم عمومی با عرف و منافع عموم مردم است؛ یعنی نظم عمومی ضامن حفظ منافع عمومی و عرف مردم است منفعت عمومی خواست اكثریت و مورد اراده اكثر مردم است و اگر اراده یك فرد بخواهد در آن جامعه خلاف اراده اكثریت عمل كند قابل قبول نیست پس نظم عمومی مربوط به منفعت عمومی و منفعت عمومی مربوط به اراده عموم و عرف جامعه است و علت اینكه نظم عمومی مقدم بر اصل حاكمیت اراده یك انسان است به این نكته بر میگردد كه همواره اراده جمعی بر اراده فردی مقدم است.
پس نظم عمومی عبارت است از نظمی كه عموم مردم و قاطبه عرف جامعه بر پایه جلب منافع عمومی میخواهند.
نظام لیبرالیسم باز به خواست نفسانی انسانی اصالت بخشید اما این بار خواست جمعی یك جامعه را برخواست فردی افراد مقدم میدارد و باز معیار، همان اراده و خواست نفس انسان است كه به طور جمعی لحاظ شده است.
● مفهوم نظم عمومی و قانون
هرگاه قانون، مربوط به نظم عمومیو مبتنی بر آن باشد قانون امری نامیده میشود و در صورتی كه هدف از قانونگذاری و تدوین موادقانونی تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد قانون تكمیلی نامیده میشود؛ بنابراین قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است كه هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی است و تجاوز و تعدی به آن قوانین نظام سیاسی یا اداری یا اقتصادی یا خانوادگی را به هم میزند.
منافع عمومی در گرو حفظ نظم سیاسی، اداری، اقتصادی و خانوادگی جامعه است و اراده هیچكس نمیتواند حدود این نظمها را نقض كند بنابراین هیچ توافقی علیه نظم عمومی پذیرفته نیست.
قوانین مربوط به حقوق عمومی ، قانون اساسی، اداری و قوانین كیفری و... از قوانین امری است و هرگز با توافق دو یا چند نفر قابل تغییر نیست.
● نسبی بودن نظم عمومی
خواست عرف و اراده عموم مردم منبع اصلی نظم عمومی است كه امر شایسته مردمیو مقبول عرفی، منشا پیدایش نظم عمومی میشوند.
حال چنانچه اخلاق عموم مردم رفته رفته عوض شود و یا گرایشها و میلهای عرف تغییر كند نظم عمومی متاثر از این منابع نیز تغییر میكند پس نظم عمومی در نظام حقوقی لیبرالیسم نسبی است كه ممكن است در یك زمان، موضوعی از نظم عمومی جامعه باشد و در طول تاریخ آن موضوع از نظم عمومی بودن خارج شود و یا اینكه ممكن است امری در یك جامعه نظم عمومی باشد ولی همان امر در جامعه دیگر نظم عمومی نباشد.
نسبی بودن نظم عمومی نتیجه تفكر لیبرالیسم در منبع حقوق است كه در طول تاریخ براساس تغییر اخلاق و احساس عمومی تغییر میكند.
حال ملاحظه كنید نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر كه براساس اندیشه و باور خودشان نظم عمومی را تعریف كردند و بر همان اساس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تدوین كردند تا چه اندازه از باور عقلی توحیدی مسلمانان دور هستند و چگونه میتوان گرایش نفس تدوینكنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر اندیشه عقل حقوقدانان و فقهای اسلام ترجیح داد؟
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست