آب میوه برای صنایع ناکارآمد

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقاد وزیر صنعت , معدن و تجارت از بی مهری سیستم بانکی کشور به بخش تولید , فرموده اند تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم , اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی شود

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت از بی مهری سیستم بانکی کشور به بخش تولید ، فرموده اند : "تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم ، اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی‌شود".(۱) این تمثیل ، علیرغم نمکی که بر زخم تولیدکنندگان مستاصل کشور ما می پاشد ، بیان کننده نکته درستی است. مشکلات صنعت ما در کمبود نقدینگی خلاصه نمی شود و بنابر این تزریق نقدینگی قطعا نوشداروئی نیست که به یک ضربت همه نابسامانی های صنعت بیمار ما را درمان کند. با این همه ، مثال حکیمانه رئیس کل محترم بانک مرکزی توجه به چند نکته را ضروری می سازد.

۱. هم انصاف و هم منطق اقتصادی حکم می کند که در "نریختن آب میوه" به دهان صنایعی که به ایست قلبی دچار شده اند ، میان بنگاه های خصوصی و واحدهای دولتی و شبه دولتی تفاوت و تبعیضی قایل نشویم. این راز سر به مهری نیست که بخش بزرگی از صنایع دولتی و شبه دولتی ما هم زیان می دهند و هم ، اگر حساب و کتابی در کار باشد ، به معنای واقعی کلمه ورشکسته هستند. بخش اعظم معوقات بانکی و حیف و میل منابع نیز به همین شرکت ها مربوط می شود. تزریق بی مهابای نقدینگی به این واحدها و خط و نشان کشی برای بنگاه های مشابه بخش خصوصی ، با هیچ منطقی سازگار نیست.

۲. حتی برای آن دسته از بنگاه های بخش خصوصی که آفتاب عمرشان بر لب بام رسیده و "آب میوه" بیشتر دردشان را دوا نمی کند نیز به هرحال باید تدبیری اندیشیده شود. ورشکستگی و خروج بنگاه های ناکارآمد از بازار ، و در همان حال ورود بنگاه های جدید ، با مدیریت و پشتوانه مالی قوی تر و فن آوری پیشرفته تر به عرصه تولید ، ساز و کار طبیعی نظام سرمایه داری برای تنازع بقا و رشد پایدار است. اما یادمان باشد که سهولت "توقف فعالیت و خروج از عرصه تولید" یکی از معیارهای دهگانه "فضای کسب و کار" (در شاخص بانک جهانی) است.تا آنجا که ناکامی یک واحد تولیدی ناشی از تقلب و قانون شکنی نیست ، می بایست خروج آن از عرصه تولید با حداقل خسارت و ضایعات جانبی صورت گیرد. همانطور که تجربه کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور نشان می دهد ، تسهیل فرایند ورشکستگی عامل مهمی در ترغیب سرمایه گذاران بالقوه برای ورود به عرصه تولید و شکوفائی فعالیت های اقتصادی است. می توان و می بایست "آب میوه" این واحدها را قطع کرد ، اما در عین حال عاقلانه تر این است که شرایط آبرومندانه و قانونمندی را برای توقف فعالیت آنها فراهم سازیم.

۳. نه تنها متولیان صنعت کشور ، بلکه حتی مسئولان محترم بانک مرکزی نیز قطعا اذعان دارند که دست کم بخشی از واحد های صنعتی ما هنوز نفس می کشند و بنا بر این خوراندن اندکی آب میوه به آنها تلاش بیهوده ای نخواهد بود. تزریق نقدینگی به این واحدها همه مشکلات آنها را برطرف نخواهد ساخت ، اما بی تردید در تقویت بنیه آنها و از سر گذراندن بحرانی که با آن دست به گریبانند ، کارساز خواهد افتاد. نباید گذاشت این واحدها نیز در اثر سیاست های انفعالی ما از میدان به در روند و به سرنوشت گروه "از نفس افتادگان" دچار شوند. "سه قفله" کردن چشم بسته صندوق های بانک مرکزی ، که ظاهرا در دستور کار قرار گرفته ، این پی آمد را محتمل خواهد ساخت.

۴. و سخن آخر به علت یابی شرایط نابسامان بنگاه های صنعتی ما مربوط می شود. چرا بخش بزرگی از صنایع ما "عملا مرده اند" یا کارآئی آنها چنان تنزل کرده که مسئولان اقتصادی کشور از نجات آنها قطع امید کرده اند؟ آیا این سقوط فراگیرکارآئی ، ناشی از ضعف مدیریت ، فقدان دانش فنی و کاستی هائی از این دست است؟ یا ممکن است عوامل دیگری در این قضیه دخیل باشند؟ و آیا سه قفله کردن تسهیلات ، حتی برای واحدهائی که با هیچ معیاری نمی توان آنها را "مرده" تلقی کرد ، سیاست معقولی است؟ شاید مقایسه زیر پاسخ برخی از این سوالات را در بر داشته باشد.

بانک های مرکزی در همه کشورها وظایف کم و بیش مشابهی دارند که از جمله مهم ترین آنها مهار تورم و تثبیت قیمت ها ، حفظ ارزش پول ملی و تدوین و اجرای سیاست های پولی به منظور دست یابی به رشد سریع اقتصادی و اشتغال کامل است. اما اقتصاد کشور ما هم اکنون با تورم بیست و چند درصدی، نرخ بیکاری دورقمی ، رشد اقتصادی مایوس کننده و کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول ملی در یک سال اخیر مواجه بوده است. به بیان دیگر بانک مرکزی ما در تمام وظایف اصلی خود کارنامه به غایت نومیدکننده ای داشته است. اما آیا این عملکرد ناموفق بدان معنی است که بانک مرکزی نهاد بی خاصیتی است که باید عطایش را به لقایش بخشید و از آن قطع امید کرد؟

چنین برداشتی از قضایا البته بی انصافی است. کارنامه نا موفق بانک مرکزی می بایست با توجه به عوامل خارج از کنترل مسئولان این بانک ، از جمله هدفمندسازی یارانه ها ، تحریم های بین المللی ، انگیزه های روانی و سیاسی جهش نرخ ارز و بحران اقتصاد جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

حال می توان پرسید که چرا در ارزیابی کارآئی نازل بنگاه های صنعتی کشور نباید این شرایط را در نظر گرفت؟ آیا تحمل شوک هدفمندسازی یارانه ها کار آسانی بوده است؟ آیا تحریم هائی که حتی انتقال وجه خرید مواد اولیه کارخانجات را دشوار و در مواردی ناممکن ساخته، صنعت داخلی را تحت فشار نگذاشته است؟ آیا جهش نرخ ارز و تحریم های مالی ، استفاده از فن آوری پیشرفته را عملا از دسترس صنایع داخلی خارج نکرده است؟ و آیا همه این عوامل ، در کنار کمبود فلج کننده نقدینگی ، کارخانه ها را ناگزیر از تولید با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت نکرده اند؟ آیا کارآئی نازل کارخانجاتی که بالاجبار با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند ، جای تعجب یا گله گذاری دارد؟

بی تردید گناه کارنامه ناموفق بانک مرکزی و شرایط اسفبار تولید داخلی را نمی توان دربست به "عوامل خارجی" نسبت داد. اما نادیده گرفتن عواملی که خارج از حیطه قدرت و نفوذ تصمیم سازان در هردو این حوزه ها است نیز، به استنتاجات نادرست و پیچیدن نسخه های اشتباه منجر خواهد شد.

ریختن آب میوه به دهان بنگاه هائی که مرده اند ، البته کار عبثی است. اما خسارت بار تر از آن، سه قفله کردن نقدینگی برای بنگاه هائی است که ساختاری قابل قبول و چشم اندازی روشن دارند و وضعیت متزلزل کنونی آنها در اصل ناشی از عواملی خارج از کنترل آنها است.

فرخ قبادی

۱. دنیای اقتصاد. ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۱ چاپ شده است