مالیات ستانی

دایره المعارف اقتصاد

در سال‌های اخیر مالیات یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌انگیزترین موضوعات در سیاست‌های اقتصادی آمریکا بوده است. این موضوع در تمام انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از سال ۱۹۸۰ به این سو مساله‌ای اساسی به شمار می‌رفته است.

در انتخابات سال ۱۹۸۰ وعده کاهش زیاد مالیات منجر به پیروزی نامزدی شد که این وعده را مطرح کرد. در مبارزات انتخاباتی سال ۱۹۸۸ این شعار داده می‌شد که «لب‌های من را بخوان: مالیات جدیدی نخواهیم داشت» و در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۰ نیز این شعار که «این پول شماست» تصویری ماندگار را در اذهان به وجود آورد. مالیات همچنین موضوع تغییرات مهم و عمدتا ناسازگار سیاستی بوده است و بحث حول آن همچنان ادامه دارد.

● اهداف

اقتصاددان‌هایی که در حوزه مسائل مالی عمومی تخصص دارند، از مدت‌ها قبل چهار هدف را برای سیاست‌های مالیاتی برشمرده‌اند که عبارتند از «سادگی، کارآیی، انصاف و کافی بودن درآمد». اگرچه این هدف‌ها به میزان گسترده‌ای مورد پذیرش هستند، اما غالبا با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و اقتصاددان‌های مختلف دیدگاه‌های گوناگونی درباره تعادل مناسب میان آنها دارند.

سادگی به این معنا است که تبعیت مالیات‌دهنده‌ها و همچنین اعمال مالیات توسط مقامات باید تا حد ممکن ساده و راحت باشد. به علاوه باید مشخص باشد که مسوولیت نهایی پرداخت مالیات بر عهده چه کسی است. مالیاتی که مقدار آن به راحتی از طریق تصمیمات اخذ شده در بازار خصوصی (مثلا با سرمایه‌گذاری در «سپر‌های مالیاتی») کنترل شده و در آن دستکاری به عمل می‌آید، می‌تواند پیچیدگی بسیار زیادی را برای مالیات‌دهنده‌ها که سعی در کاهش مالیات پرداختی خود دارند و نیز برای مراجع درآمدی که سعی در حفظ درآمدهای دولت دارند، به بار آورد.

کارآیی بدان معنا است که مالیات‌ها باید تا جای ممکن به کمترین میزان دخالت در تصمیماتی که افراد در بازار خصوصی اخذ می‌کنند، منجر شود. قانون مالیاتی نباید افراد فعال در حوزه کسب و کار را تشویق کند که به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، در بازار املاک سرمایه‌گذاری کنند یا بالعکس. افزون بر آن سیاست‌های مالیاتی باید به کمترین مقدار ممکن، انگیزه کار یا سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. مسائل مرتبط با کارآیی از این نکته ناشی می‌شوند که مالیات‌ها همواره بر رفتار افراد تاثیرگذار هستند.

وضع مالیات بر یک فعالیت خاص (مثلا کسب درآمد برای گذران زندگی) شبیه افزایش یافتن قیمت است. وقتی که مالیاتی وضع می‌شود، افراد معمولا در مقایسه با حالتی که مالیات اعمال نمی‌گردد، مقدار کمتری از کالای مشمول آن را می‌خرند یا به میزان کمتری به آن فعالیت خاص می‌پردازند.

کارآمدترین نظام مالیاتی ممکن، نظامی است که افراد کم‌درآمد به هیچ وجه نمی‌پسندند. این مالیات فوق کارآمد به گونه‌ای است که تمامی افراد، فارغ از سطح درآمد یا هر مشخصه فردی دیگری به یک میزان مالیات می‌پردازند. مالیات مورد اشاره head tax نامیده می‌شود و انگیزه‌های کار، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را کاهش نخواهد داد. با این وجود مشکل این نوع مالیات آن است که از افراد پردرآمد همان مقداری را اخذ خواهد کرد که افراد کم‌درآمد نیز آن را می‌پردازند. حتی ممکن است مالیات مزبور کل درآمد افراد کم درآمد را از آنها بگیرد. همچنین این نوع مالیات حتی تصمیمات افراد را به نوعی با ایجاد انگیزه داشتن فرزندان کمتر، زندگی و کار در اقتصاد زیرزمینی یا مهاجرت تغییر خواهد داد.

هدف از کارآمدی در عرصه عمل، به حداقل رساندن شیوه‌هایی است که مالیات‌ها از آن طریق بر انتخاب‌ها و تصمیمات افراد اثر می‌گذارند. یک مساله مهم فلسفی در میان اقتصاددان‌ها این است که آیا سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای هدفمند و برای ترغیب مالیات‌دهنده‌ها به پیگیری اهداف مثبت اقتصادی (مثل پس‌انداز) یا پرهیز از فعالیت‌های مضر اقتصادی (از قبیل استعمال سیگار)، از سیاست‌های کارآمد فاصله بگیرند یا خیر. بیشتر اقتصاددان‌ها نقشی را برای مالیات‌گیری به منظور تاثیر بر تصمیمات اقتصادی می‌پذیرند، اما بر سر دو نکته مهم با یکدیگر اختلاف دارند. این دو نکته عبارتند از اینکه اولا سیاست‌گذاران چه قدر می‌توانند به ما بگویند که چه اهدافی را دنبال کنیم (برای مثال آیا جریمه کردن سیگار کشیدن آزادی‌های فردی را نقض نمی‌کند؟) و تا چه حد می‌توان انتخاب‌های مالیات‌دهنده‌ها را تغییر داد بدون این که آثار جانبی منفی به بار بیاید (به عنوان مثال آیا معافیت‌های مالیاتی برای پس‌انداز تنها بر کسانی که بیشتر پس‌انداز می‌کنند تاثیر می‌گذارد یا آثار دیگری نیز دارد؟).

انصاف، از دید اکثر افراد مستلزم آن است که مالیات‌دهنده‌های برخوردار از شرایط برابر، مالیات‌های یکسانی را پرداخت کنند (برابری افقی) و مالیات‌دهنده‌های برخوردار از موقعیت بهتر و رفاه بیشتر مقدار بیشتری را در قالب مالیات بپردازند (برابری عمودی). اگرچه این اهداف به‌اندازه کافی واضح به نظر می‌رسند، اما انصاف تا حد زیادی به دیدگاه افراد بستگی دارد. توافق چندانی در این باره که چگونه باید راجع به برابری موقعیت دو مالیات‌دهنده قضاوت کرد، وجود ندارد. مثلا ممکن است یکی از این دو نفر درآمد خود را در نتیجه کار به دست آورد در حالی که دیگری همان میزان درآمد را از محل ثروت به ارث رسیده کسب کند.

همچنین حتی اگر یک مالیات‌دهنده به وضوح شرایط بهتری را به لحاظ رفاهی در مقایسه با دیگری داشته باشد، توافق چندانی در این باره که این فرد باید چه میزان مالیات اضافی را پرداخت کند وجود ندارد. اکثر افراد بر این باورند که انصاف مستلزم «تصاعدی بودن» مالیات‌ها است. به این معنا که مالیاتی که افراد پردرآمدتر می‌پردازند، نه تنها باید بیشتر باشد، بلکه باید معادل نسبت بیشتری از درآمد آنها نیز باشد. با این وجود اقلیت قابل‌ملاحظه‌ای معتقدند نرخ‌های مالیاتی باید ثابت باشند و همه نسبت برابری از درآمد مشمول مالیات خود را در این قالب پرداخت نمایند. اضافه بر آن ایده برابری عمودی (به معنای تصاعدی بودن مالیات‌ها به شکل درست) در اغلب موارد یکی دیگر از مفاهیم انصاف که همان «اصل فایده» است را نقض می‌کند.

طبق این اصل افرادی که فایده بیشتری از عملکردها و فعالیت‌های دولت نصیب آنها می‌شود، باید مالیات بیشتری بپردازند.

ممکن است کافی بودن درآمد، معیاری کاملا بدیهی برای اعمال سیاست‌های مالیاتی به نظر آید. با این حال بودجه دولت فدرال آمریکا تنها در مدت زمان ۱۰ سال چند بار کسری‌های بزرگ و مازادهای قابل‌ملاحظه را به خود دیده است. بخشی از دلیل بروز کسری بودجه آن است که کافی بودن درآمد می‌تواند با کارآیی و انصاف تعارض پیدا کند. اقتصاددان‌هایی که معتقدند وضع مالیات‌های سنگین بر درآمد افراد به کاهش انگیزه‌های آنها برای کار یا پس‌انداز می‌انجامد و نیز اقتصاددان‌هایی که اعتقاد دارند در‌ حال‌حاضر خانواده‌ها نوعا به گونه‌ای غیرمنصفانه بار مالیات‌های سنگین را بر دوش می‌کشد، با افزایش مالیات که باعث حرکت بودجه دولت فدرال به سمت تعادل خواهد شد، مخالفت خواهند کرد.

به همین نحو دیگر اهداف سیاست‌های مالیاتی نیز با یکدیگر تعارض می‌یابند. نرخ‌های مالیاتی بالا برای خانواده‌های پردرآمد‌تر ناکارآمد است، اما برخی فکر می‌کنند باعث منصفانه‌تر شدن نظام مالیاتی می‌گردند. طرح‌های ظریف و پیچیده حقوقی در راستای پرهیز از تشکیل سپر‌های مالیاتی و لذا منصفانه‌تر کردن مالیات‌ها نیز بر پیچیدگی قانون مالیاتی خواهند افزود. این گونه تعارض‌ها میان اهداف مختلف سیاستی، دائما در برابر اتخاذ این نوع سیاست‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند.

● نظام مالیاتی آمریکا

در آمریکا کل مالیات‌های کسب شده در سطح فدرال از زمان پایان جنگ کره تقریبا معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور بوده است(در این دوره درآمدهای مالیاتی نسبتا با ثبات بوده‌اند). البته این رقم در سال ۲۰۰۳ به شدت کاهش پیدا کرد (رجوع کنید به جدول ۱). در کل این دوره مالیات بر درآمد اشخاص تنها کمتر از نیمی از این درآمد مالیاتی را فراهم آورده است. نزدیک به یک سوم از کل این درآمدها در آغاز دوره مورد اشاره از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها به دست می‌آمد، اما نسبت فوق امروزه به مقدار قابل توجهی کمتر شده و به زیر ۱۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر، مالیات بر حقوق در ابتدا کمتر از ۱۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌داد، اما با رشد عواید مربوط به افراد سالمند در این برنامه (با تعدیل اثر تورم) و با اضافه شدن برنامه Medicare به سیستم فوق سهم این نوع مالیات به یکباره به عددی نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. سهم نسبی مالیات‌ بر فروش (excise tax) (که عمدتا بر مصرف الکل، تنباکو، بنزین و خدمات تلفن اعمال می‌شود)، نیز به شدت کاهش یافته است.

یکی از جنبه‌های کمتر شناخته شده مالیات‌های فدرال این است که به جز بخش مربوط به تامین اجتماعی و برنامه Medicare توسعه این مالیات‌ها باعث کاهش درآمدها شده است. اگرچه کل مالیات‌های فدرال درصد تقریبا ثابتی از GDP را تشکیل می‌دهند، اما مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی به نحو قابل‌ملاحظه‌ای زیاد شده است؛ در حالی که سایر مالیات‌ها تقریبا به همان میزان کاهش پیدا کرد‌ه‌اند. نتیجه این امر آن بوده است که درآمدهای دولت فدرال برای برنامه‌هایی به جز تامین اجتماعی و Medicare از چیزی نزدیک به ۱۷ درصد GPD در سال ۱۹۵۴ به رقم اندک ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است.

ایالت‌ها عمدتا به مالیات بر فروش متکی هستند، اما مالیات‌های وضع شده بر درآمد نیز به نحو روزافزونی اهمیت پیدا می‌کنند. دولت‌های محلی نیز بیش از همه بر مالیات بر دارایی تکیه می‌کنند.

بر خلاف آنچه بسیاری افراد فکر می‌کنند، هرگونه رشد ناگهانی مالیات‌ها در سطوح ایالتی و محلی صورت گرفته است. مالیات‌های وضع شده در این دو سطح بر خلاف مالیات‌های فدرال به نحو قابل توجهی افزایش یافته‌اند و از نزدیک به ۶ درصد GDP در سال ۱۹۵۴ به ۹ درصد آن در سال ۲۰۰۲ رسیده‌اند (رجوع کنید به جدول ۲).

لذا هرچند سطح مالیات‌های فدرال برای مدتی نزدیک به سی‌سال نسبتا ثابت بوده است، اما کل مالیات‌ها به دلیل افزایش مالیات اخذ شده در سطوح ایالتی و محلی افزایش یافته است. (داده‌های ارائه شده در دو جدول ۱ و ۲ بر مبنای سال‌ها و روندهای محاسباتی مختلف گردآوری شده‌اند و از این رو نمی‌توان آنها را با هم جمع زد. با این وجود تصویر کلی که این داده‌ها فراهم می‌آورند، دقیق است). افزایش مالیات‌های ایالتی و محلی به فشار وارد آمده بر مالیات‌دهنده‌ها افزوده است و توانایی دولت فدرال برای کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج را محدود ساخته است. با توجه به این مسائل دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و محلی را به ارائه خدمات مختلف دولتی ملزم می‌کند.

● تغییرات اخیر در سیاست‌های مالیاتی

در بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به سیاست‌های مالیاتی بر موضوع مالیات‌ بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها در سطح فدرال تمرکز شده است. طرفداران «اقتصاد سمت عرضه» (و مهم‌تر از همه آرتور لافر) معتقدند مالیات‌های اعمال شده بر درآمد، انگیزه کار و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده‌ است.

کنگره در سال‌های ۱۹۸۱، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ کاهش قابل‌ملاحظه مالیات بر درآمد را به تصویب رساند که همین امر زمینه را برای کاهش چشمگیر نرخ‌های مالیات بر درآمد به همراه افزایش انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار فراهم آورد. بخشی از کاهش مالیات‌هایی که در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسیده بود به خاطر افزایش سریع کسری بودجه، در سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ لغو گردید. در ۱۹۸۶ یک تغییر ساختاری بسیار مهم در مالیات‌ها به تصویب رسید. این قانون همانند قانون مصوب ۱۹۸۱ نرخ‌های مالیات بر درآمد را به میزان چشمگیری پایین آورد. با این وجود این کاهش مالیات‌ها با آنچه در ۱۹۸۱ روی داد، به گونه‌ای معنادار و به شدت متفاوت بود، زیرا این کاهش نرخ‌های مالیات با حذف انگیزه‌های مالیاتی- از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار که از ۱۹۸۱ به وجود آمده بودند- همراه شد. اگرچه این «اصلاح» قانون مالیاتی را از برخی وجوه ساده‌تر کرد، اما همچنین طرح‌های پیچیده‌ای که هدف از آنها ممانعت از ایجاد سپرده‌‌های مالیاتی بود را شامل می‌شد. به علاوه این اصلاحات مالیات‌ها را برای افراد کم‌درآمد و به ویژه خانواده‌های دارای فرزند به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

متخصصان حوزه مالیات تجربه دهه ۱۹۸۰ را به دقت مورد بررسی قرار دادند تا نکات بیشتری را درباره چگونه اثرگذاری مالیات‌ها بر تصمیمات اقتصادی دریابند. اگرچه هنوز مناقشه‌های زیادی وجود دارد، اما نتایج خاصی آشکار به نظر می‌رسند. اولا همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها انتظار داشتند، دو مورد کاهش نرخ‌های مالیاتی در دهه ۱۹۸۰ به وضوح به افزایش ساعات کار به ویژه از جانب زنان متاهل منجر شد. براساس مطالعات بری باسورث و گری بارتلس، اقتصاددان‌های موسسه به وکینگز در سال ۱۹۸۸ تعداد ساعات کار مردان بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار ساله نسبت به قبل از تصویب قانون مالیاتی سال ۱۹۸۱، ۲/۵ درصد افزایش یافت.

زنان بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار ساله و زنان متاهل نیز به ترتیب ۸/۵ و ۸/۸ درصد بر ساعات کار خود افزودند. این افزایش ساعات کار معادل چیزی در حدود پنج میلیون شغل تمام وقت جدید بود. ثانیا پس‌انداز خانواده‌ها در مواجهه با کاهش نرخ‌های مالیات و وضع «محرک‌های مالیاتی هدفمند برای پس‌انداز» کاهش پیدا کردند. این نکته قویا حاکی از آن است که مالیات‌ها در بهترین حالت اثری محدود بر پس‌انداز دارند.

مطالعات انجام شده توسط دو اقتصاددان به نام‌های استیون وانتی و دیوید وایز (۱۹۸۷) حکایت از این دارند که حساب‌های بازنشستگی فردی (IRA‌ها) در ترغیب افراد به انجام پس‌اندازهای جدید موفق بودند، اما تحقیق صورت گرفته از سوی ویلیام گیل و جان کارل شولز (۱۹۹۴) نشان می‌دهد که بخش زیادی از سپرده‌های IRA به خانواده‌هایی تعلق داشت که تا آن زمان ثروت قابل‌ملاحظه‌ای را انباشت کرده بودند و می‌توانستند آن را به راحتی به شکل حساب‌های دارای حمایت مالیاتی در آورند.

تحقیقات بعدی که توسط جیمز پوتربا، ونتی و وایز (۱۹۹۶) و اریک انگن، گیل و شولز (۱۹۹۶) صورت گرفتند این دیدگاه‌های مخالف را هم تقویت کردند. البته باید اشاره کرد که تحقیق متاخر صورت گرفته توسط اورازیو آتاناسیو و توماس دلیر (۲۰۰۲) مشخص ساخت که IRAها اثر مثبت چندان بزرگی روی پس‌انداز به جا نمی‌گذارند. نهایتا با توجه به این که سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار (آن‌گونه که مارتین فلدشتاین از دانشگاه‌هاروارد نشان داد) پس از رکود ۸۲-۱۹۸۱ افزایش پیدا کرد، بسیاری از اقتصاددانان (به ویژه بری باسورث از موسسه بروکینگز) ادعا کردند که این افزایش عمدتا در دارایی‌هایی از قبیل کامپیوتر اتفاق افتاد که حمایت زیادی از سوی قانون مالیات از آنها به عمل نمی‌آمد. در دهه ۱۹۹۰ و بعد از لغو محرک‌ها در اصلاح قانون مالیاتی سال ۱۹۸۶ سرمایه‌گذاری در تجهیزات نسبت به GDP به مقدار بی‌سابقه‌ای رسید. هرچند باید خاطرنشان ساخت که آلن اورباخ و کوین‌‌هاست (۱۹۹۱) اعتقاد دارند که اگر محرک‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه می‌یافتند، این افزایش حتی از آنچه در این دهه رخ داد نیز شدیدتر می‌بود.

● توزیع بار مالیاتی

بسیاری از اقتصاددان‌ها قضاوت خود در باب منصفانه بودن نظام مالیاتی را عمدتا بر پایه چگونگی توزیع فشار مالیاتی در میان گروه‌های درآمدی مختلف قرار می‌دهند. اضافه بر آن برخی از آنها از این توزیع به عنوان معیار مهمی در موفقیت یا شکست تغییرات مالیاتی در سال‌های اخیر استفاده می‌کنند. با این همه و با وجود تلاش‌های قابل‌ملاحظه و روش‌های ابتکاری، هنوز برآوردهای مربوط به توزیع بار مالیاتی به خاطر ناقص بودن داده‌ها و مختلف بودن رویکردهای افرادی که به بررسی این موضوع می‌پردازند، با محدودیت مواجه هستند.اقتصاددان‌های اداره بودجه کنگره سعی کرده‌اند درصدی از کل درآمدهایی که توسط گروه‌های درآمدی مختلف در قالب انواع مالیات‌های فدرال پرداخت می‌شوند را اندازه‌گیری کنند.

آنها فرض کردند همه مالیات بر درآمد شرکت‌ها بر دوش صاحبان سرمایه بنگاه‌ها می‌افتد و سهم کارفرما از مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی توسط کارگران و از طریق کاهش دستمزد آنها پرداخت می‌گردد. آنها با اتخاذ این مفروضات به دو یافته مهم که هر دو به‌طور خلاصه در جدول ۳ آورده شده‌اند، رسیدند. اولا هرچه درآمد خانواده بیشتر باشد، درصدی از این درآمد که خانواده به‌صورت مالیات‌های فدرال می‌پردازد، بالاتر خواهد رفت. به عبارت دیگر نظام مالیاتی فدرال به‌طور کلی خصلت تصاعدی بیشتری پیدا می‌کند. ثانیا درصدی از درآمد که در قالب مالیات‌های فدرال پرداخت می‌شود، در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ برای ۸۰ درصد خانواده‌های دارای کمترین درآمد، کاهش و برای ۲۰ درصد خانواده‌های دارای بیشترین درآمد افزایش یافت (رجوع کنید به جدول ۳). اندازه افزایش‌ها اندک بود و میزان اضافه شده به مالیات پرداختی به یک واحد درصد از درآمد هیچ یک از گروه‌های تعیین شده نمی‌رسید. به همین ترتیب کاهش مالیات‌های پرداختی در میان خانوارهای کم‌درآمد نیز بیشتر از دو واحد درصد از درآمد آنها نبود. از سال ۲۰۰۰ به این سو شاهد موارد کاهش قابل توجهی در مالیات‌ها بوده‌ایم که باعث شده‌اند فشار وارد شده بر خانواده‌های پردرآمدتر نسبتا بیشتر شود.

هرچند خانوارهای دارای درآمد بالاتر در سال ۲۰۰۰ سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را در قیاس با سال ۱۹۸۰ به‌صورت مالیات می‌پرداختند، اما در پایان این دوره بخش بسیار بزرگ‌تری از کل درآمد مشمول مالیات خود را دریافت می‌کردند. یکی از دلایل بالاتر بودن درآمد مشمول مالیات خانوارهای پردرآمدتر آن است که تغییرات اعمال شده در قانون مالیات، به ویژه در سال ۱۹۸۶ بسیاری از این خانواده‌ها را بر آن داشت که ترکیب سبد دارایی‌های خود را دگرگون ساخته و آنها را از ابزارهایی مثل اوراق قرضه شهری که مشمول مالیات نبودند، به دارایی‌هایی که درآمد مشمول مالیات به همراه می‌آوردند تغییر دهند. اما شواهدی نیز دال بر این نکته وجود دارد که برابری توزیع درآمد کمتر شد. نتیجه خالص چنین شرایطی آن است که حالا خانواده‌های دارای درآمد بیشتر سهم بزرگ‌تری از کل فشار مالیاتی را متحمل می‌شود، اما در عین حال درآمد آنها پس از کسر مالیات نیز بسیار بیشتر خواهد بود. لذا مثلا در سال ۱۹۸۰ یک درصد از خانواده‌های دارای بیشترین درآمد ۲/۱۴ درصد از کل مالیات‌های فدرال را می‌پرداختند و این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶/۲۵ درصد رسید در عین حال این قبیل خانواده‌ها شاهد آن بودند که سهم آنها از درآمدها (پس از کسر مالیات) بیش از دو برابر شده و از ۷/۷ درصد در ۱۹۸۰ به ۵/۱۵ درصد در ۲۰۰۰ رسیده است.

● مسائل کنونی در رابطه با مالیات‌ها

سیاست‌های مالیاتی همچنان بحث‌برانگیز هستند و برخی از اقتصاددان‌ها هنوز به دفاع از بازبینی‌های گسترده در نظام مالیات‌های فدرال می‌پردازند.

دیوید بردفورد از دانشگاه پرینستون و رابرت‌‌هال از دانشگاه استنفورد از ثابت بودن نرخ مالیات بر درآمد حاصل از کار دفاع کرده‌اند و همچنین کسر کردن هزینه تمام انواع سرمایه‌گذاری‌ از درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها را خواستار شده‌اند.

برخی از اقتصاددان‌های محافظه‌کار مثل چارلز مک‌لور و بعضی از لیبرال‌ها همانند آلیس ریولین از گونه‌ای مالیات بر مصرف فدرال دفاع می‌کنند. این مالیات‌ها مشابه مالیات‌ بر فروش اعمال شده توسط ایالت‌ها یا مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است که در اروپا به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک مساله کلیدی از دید مدافعان وضع مالیات بر مصرف چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از این نوع مالیات است. برخی بر این نکته تاکید می‌کنند که این پول باید صرف افزایش مخارج دولت فدرال شود. بعضی خواهان استفاده از آن برای کاهش مالیات‌های فدرال بر درآمد هستند و عده‌ای نیز بر کاهش کسری با استفاده از آن تاکید می‌نمایند. موافقان اعمال مالیات بر مصرف چنین استدلال می‌کنند که وضع این نوع مالیات باعث تشویق پس‌انداز خواهد شد و مخالفان آن نیز ادعا می‌کنند که چنین مالیاتی به گونه‌ای غیرمنصفانه بر خانواده‌های کم‌درآمد فشار خواهد آورد.

در سالیان گذشته برخی از اقتصاددان‌ها از جمله آلن بلایندر از دانشگاه پرینستون معتقد بودند که مالیات بر درآمد باید تعدیل («شاخص‌بندی») جامعی را برای تورم فراهم آورد تا از آن طریق اندازه‌گیری‌های نادرست هزینه و درآمد بهره، استهلاک سرمایه بنگاه‌ها و سود سرمایه در اثر تورم از میان برود. امروزه اقتصاددان‌هایی که معتقد به ادامه شاخص‌بندی هستند، بسیار انگشت‌شمارند.

با این حال،‌ تعدیل اثر تورم بسیار پیچیده خواهد بود و بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند با تورم ۲ درصدی فعلی و با احتمال اندک افزایش چشمگیر تورم در کوتاه‌مدت، هزینه‌های ناشی از پیچیدگی‌ این امر از منافع موجود در اندازه‌گیری دقیق درآمد فراتر خواهد رفت.

دسته‌ای از اقتصاددانان همچون مارتین فلدشتاین و گلن‌‌هابارد از کاهش هدفمند مالیات اعمال شده روی عایدی سرمایه (سود ناشی از فروش دارایی‌هایی مثل سهام شرکت‌ها یا املاک) و سود سهام شرکت‌ها دفاع کرده‌اند. آنها معتقدند که مالیات موسوم به مالیات دوگانه روی سود سهام باید کاهش یابد یا حذف شود زیرا در شرایط کنونی ابتدا مالیاتی تحت عنوان مالیات بر درآمد شرکت‌ها اخذ می‌شود و بار دیگر مالیاتی بر سود سهام اعمال می‌گردد. نوعا ادعا می‌شود که این گونه طرح‌ها به افزایش انصاف (از طریق کاهش «مالیات دوگانه») و زیادتر شدن رشد اقتصادی منجر می‌شوند.

مخالفان این قبیل اقدامات از قبیل هنری آرون از موسسه بروکینگز معتقدند که طرح‌های فوق ناکارآمد بوده و بی‌دلیل به گروه‌های پردرآمدتری که صاحب بیشترین دارایی‌های سرمایه‌ای هستند و از بیشترین درآمد جهت انجام پس‌انداز برخوردارند، نفع می‌رسانند.

قانون مالیاتی مصوب سال ۲۰۰۳ نرخ‌های مالیاتی اعمال شده بر عایدی سرمایه که تا همان زمان هم کاهش یافته بودند را پایین‌تر آورد و نرخ‌های مالیات بر سود شرکت‌ها را کاهش داد. این تمهیدات هم بحث‌برانگیز و هم موقتی بودند و همچنان محل بحث هستند. به نحوی مشابه کاهش عمومی نرخ‌های مالیاتی که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و در ۲۰۰۳ شتاب بیشتری پیدا کرد، موقتی است و در پایان سال ۲۰۱۰ منقضی خواهد شد.

سایر اقتصاددان‌های محافظه‌کارتر از افزایش محرک‌هایی برای پس‌انداز خانوارها دفاع می‌کنند. یکی از این محرک‌ها این است که اجازه داده شود سپرده‌ها به حساب‌هایی انتقال یابند که مشمول مالیات نمی‌شوند. مدافعین این طرح از قبیل اریک انگن بر این باورند که آزاد بودن افراد در برداشت از حساب‌های پس‌انداز، حتی افرادی با درآمد متوسط را که نمی‌توانند ریسک «خواباندن» وجوه محدود خود تا زمان بازنشستگی را بپذیرند، به پس‌انداز ترغیب خواهد کرد. مخالفان این عقیده مثل لئونارد برمن، ویلیام گیل و پیتر ارسزاگ از این امر نگرانند که افراد ثروتمند بتوانند پس‌اندازهای پیشین خود را به طور دائم در مقابل مالیات حفاظت کنند و از این طریق بی‌آن که هیچ پس‌انداز جدیدی انجام دهند، بر کسری بودجه دولت فدرال بیفزایند. مالیات بر املاک تا سال ۲۰۱۰ به کلی حذف شده و در سال ۲۰۱۱ به شرایط قبل از سال ۲۰۰۱ خود باز می‌گردد. این طرح بسیار بحث‌برانگیز بوده است. مدافعان لغو این مالیات از قبیل گرگوری منکیو، رییس شورای مشاوران اقتصادی معتقدند که مالیات بر املاک که بالاترین نرخ آن پیش از سال ۲۰۰۱ به میزان قابل توجهی بیشتر از مالیات بر درآمد بود، دو نوع مالیات را در خود دارد و نه تنها انگیزه کار کردن افراد ثروتمند مسن‌تر را کاهش می‌دهد بلکه مصرف آنها را نیز افزایش می‌دهد .

آن‌ها اعتقاد دارند طبق این قانون مالیاتی می‌توان مزارع و بنگاه‌های کوچک موفق را به خاطر اینکه برای پرداخت مالیات نقدینگی کافی ندارند، تعطیل کرد. مخالفان لغو این مالیات از جمله ویلیام گیل بر این باورند که نگرانی درباره کارآیی مالیات بر املاک که معافیت‌های آن چنان زیاد است که ۹۸ درصد صاحبان املاک را از پرداخت هر نوع مالیاتی مبرا می‌ساخت، بی دلیل بوده است.

آنها معتقدند بخش بزرگی از ثروت انباشته شده (از قبیل عواید سرمایه تحقق نیافته) تا زمان مرگ فرد اصلا مشمول مالیات قرار نمی‌گیرند. به علاوه در این قانون سیاست‌هایی برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و مزارعی که نقدینگی کافی برای پرداخت مالیات ندارند، پیش بینی شده است و مرحله‌بندی و لغو این قانون جدید و وضع دوباره مالیات بر املاک باعث خواهد شد که برنامه‌ریزی مناسب مالی عملا غیرممکن گردد.

در حال حاضر مالیات‌دهنده‌ها از کاهش‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند؛ هر چند قرار است تا سال ۲۰۱۱ این کاهش‌ها به کلی حذف شوند، اما شاهد کسری بودجه نسبتا بزرگ و احتمالا ماندگاری خواهیم بود و بنابراین مباحث مربوط به مالیات‌ها یقینا اهمیت خود را در بحث‌های مربوط به سیاست‌های عمومی حفظ خواهند کرد.

جوزف میناریک

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

جوزف میناریک، نایب‌رییس و مدیر تحقیقات کمیته توسعه اقتصادی است. او قبلا مدیریت «سیاست‌های دموکراتیک» را بر عهده داشت و اقتصاددان‌ ارشد کمیته بودجه در کنگره بود. میناریک در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون اقتصاددان‌ ارشد اداره مدیریت و بودجه بود.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Attanasio, Orazio, and Thomas DeLeire. “The Effect of Individual Retirement Accounts on Household Consumption and National Saving.” Economic Journal ۱۱۲, no. ۶ (۲۰۰۲): ۵۰۴–۵۳۸.

Auerbach, Alan J., and Kevin Hassett. “Investment, Tax Policy, and the Tax Reform Act of ۱۹۸۶.” In Joel Slemrod, ed., Do Taxes Matter? The Impact of the Tax Reform Act of ۱۹۸۶. Cambridge: MIT Press, ۱۹۹۰.

Blinder, Alan. Hard Heads, Soft Hearts: Tough-Minded Economics for a Just Society. Reading, Mass.: Addison-Wesley, ۱۹۸۷.

Bosworth, Barry P. “Taxes and the Investment Recovery.” Brookings Papers on Economic Activity, no. ۱ (۱۹۸۵): ۱–۳۸.

Bosworth, Barry P., and Gary Burtless. “Effects of Tax Reform on Labor Supply, Investment, and Saving.” Unpublished report prepared for the Brookings Institution.

Bradford, David F. Untangling the Income Tax. Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۸۶.

Burman, Leonard E., William G. Gale, and Peter R. Orszag. “Key Thoughts on RSAs and LSAs.” Urban Institute, Brookings Institution Tax Policy Center, February ۴, ۲۰۰۴.

Engen, Eric M. Testimony on the Economic Report of the President. U.S. Congress, Joint Economic Committee, February ۲۶, ۲۰۰۳.

Engen, Eric M., William G. Gale, and John Karl Scholz. “The Illusory Effects of Saving Incentives on Saving.” Journal of Economic Perspectives ۱۰, no. ۴ (۱۹۹۶): ۱۱۳–۱۳۸.

Feldstein, Martin S., and Joosung Jun. “The Effects of Tax Rules on Nonresidential Fixed Investment: Some Preliminary Evidence from the ۱۹۸۰s.” In Martin S. Feldstein, ed., The Effects of Taxation on Capital Accumulation. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۷.

Feldstein, Martin S., Joel Slemrod, and Shlomo Yitzhaki. “The Effects of Taxation on the Selling of Corporate Stock and the Realization of Capital Gains.” Quarterly Journal of Economics ۹۴ (June ۱۹۸۱): ۷۷۷–۷۹۱.

Gale, William G. “Estate Tax: Tax Needs Reform, but Repeal Would be a Giveaway to the Wealthy.” Spartanburg Herald-Journal, July ۲۷, ۲۰۰۳.

Gale, William G., and John Karl Scholz. “IRAs and Household Saving.” American Economic Review ۸۴, no. ۵ (۱۹۹۴): ۱۲۳۳–۱۲۶۰.