بورس باز هم پیشتاز است

بازارهای موازی همچنان مغلوب نقدینگی

نقدینگی ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی همچنان جای نگرانی دارد و اقدامات صورت گرفته در مجموعه دولت و نهادهای اقتصادی در بخش‌های سیاست‌گذاری در کنار برخی خوش‌بینی‌های ایجاد شده نسبت به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه برنامه هسته‌ای ایران، اگرچه تاحدودی با هدایت بخش مهمی از این نقدینگی‌ها به سمت بورس، از میزان این نگرانی‌ها کاسته است، اما همچنان اقتصاد کشور با دو متغیر اساسی درگیر است:

نرخ تورم و رکود. این دو پارامتر که تلاش برای بهبود یکی، اقتصاد را در مسیر دیگری می‌کشاند، خود به نوعی هم علت و هم معلول تخریب فضای کسب‌وکار است. جایگاه ایران از این حیث در بین بیش از ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ است.

● ارز بازاری باثبات بدون تقاضای سفته بازی

در چنین شرایطی بازارهای سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های محدودی برای سرمایه‌گذاری در اختیار خواهند داشت، به‌طور مثال آنچه برای بازار ارز در شرایط قبل و پس از انتخابات رخ داد، از برخی جهات به‌دلیل خوش‌بینی به برنامه‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه و تعدیل نرخ آتی بهره نشات گرفت و البته برخی نیز به‌دلیل کاهش تقاضای مصارف ارزی در بازار رخ داد. در بخش دوم واردات انجام شده در کشور توسط بخش خصوصی و عمومی با دلار بالاتر از ۳۳۰۰ تومان انجام شده بود که نرخ‌های عرضه آنها در بازار نرخ محصولات را برای مصرف‌کننده داخلی هم در بخش خرده‌فروشی و هم در بخش تامین مواد اولیه گران تمام می‌کرد.

تاکید بر هدایت بیشتر تقاضا به سمت کالاهای تولید داخل نیز قدری از ارز بری کالاهای وارداتی را کاهش داده است، در عین حال این قضیه از سوی دیگر نیز موثر است. با وجود برداشته شدن محدود بخش‌هایی از تحریم‌ها، همچنان واردات محدود به واردات کالاهای اساسی و دارو و برخی قطعات هواپیمایی شده است. این بخش‌ها همچنان در تراز تجاری با نرخ ۲۴۷۰ تومانی داد و ستد می‌شود. صرافان با تقاضای کلانی مواجه نیستند و حتی در آستانه تعطیلات نوروز نیز به نظر نمی‌رسد تقاضای کلانی مشابه سال‌های قبل از ۸۹، وارد بازار صرافان شود. تجربه معامله ارز در ۲ سال گذشته نیز در بین دلالان و مردم عادی و توانایی‌های کسب شده شرکت‌های صادراتی معدنی، پتروشیمی و سایر صادراتی‌ها برای وارد کردن برخی کالاها به صورت پایاپای و در عین حال کاهش تقاضای تجاری حواله ارزی بخش خصوصی در صرافی‌های عادی موجب شد تا کنترل ویژه‌ای بر قیمت ارز در داخل کشور صورت بگیرد.

در عین حال، رویکرد کنترلی و نظارتی بانک مرکزی نیز تا حدودی بر این شرایط سایه افکنده است، اما آنچه را نمی‌توان در این بین نادیده گرفت بازگشت اعتماد سرمایه‌های اجتماعی به اقتصاد است؛ چیزی که در قالب خوش‌بینی و رفع نگرانی از تداوم سیاست‌های پوپولیستی دولت های پیشین در عرصه اقتصاد و در عین حال اعتماد به بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق مشارکت نشات گرفته است.

از این رو با توجه به اینکه این شرایط همچنان در ماه‌های اخیر تداوم دارد و برنامه‌های دولت برای سال آینده در بازار سهام نیز با جدیت بیشتری ادامه دارد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار ارز نمی‌تواند حداقل در میان‌مدت و بلندمدت مقصد خوبی برای نقدینگی باشد. تجربه رصد قیمت ارز در ۲ هفته اخیر، نشان می‌دهد که حتی با وجود تداوم چالش بازار سرمایه بر سر دو مقوله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که پس از ماه‌ها در نهایت روز دوشنبه نیز تنها به تعدیل ۲ سنتی آن در مجلس منتهی شد و نرخ ۳۰ درصدی بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها، همچنان بهای دلار در سطح ۲۹۵۰ تومان باقی مانده است. به‌ویژه اینکه برای سال آینده نیز داستان پر فراز و نشیب هدفمندی یارانه‌ها روندی تدریجی خواهد داشت.

در این روزها برخی البته نگران از کسری بودجه دولت، نگران ارز فروشی و نوسان‌گیری دولت از بازار ارز نیز بوده‌اند که معمولا در ماه‌های پایانی سال در دولت نهم و دهم مسبوق به سابقه بوده است.

● افزایش قیمت سکه ناپایدار است

این شرایط را می‌توان به بازار سکه نیز تعمیم داد. با این تفاوت که یک سر معادله در این بازار به بازارهای جهانی مربوط است. بهای جهانی طلا که در ماه‌های اخیر تا ۱۱۸۰ دلار نیز افت کرده بود، در این روزها از ۱۳۲۰ دلار فراتر رفته و نزدیک به ۱۲ درصد افزایش یافته است. درحالی‌که قیمت دلار نوسان زیادی نداشته، اما بهای جهانی طلا این میزان افزایش را به قیمت تمام شده سکه و طلای داخلی تحمیل کرده است. علاوه‌بر این میزان، نرخ تاثیر گرفته از سفته‌بازی در این بازار پس از کاهش و ریزش شاخص بورس را نیز باید مد نظر داشت. بهای سکه در اواخر آذر ماه امسال تا ۸۵۰ هزار تومان نیز افت کرد. با این حال طی روزهای گذشته دوباره تا محدوده ۹۴۰ هزار تومان بالارفته است و تقریبا ۱۱ درصد افزایش ثبت کرده است.

از آنجا که براساس برخی تحلیل‌ها انتظار برای افزایش قیمت جهانی طلا تا ۱۳۵۰ دلار (با شکستن سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلار) وجود دارد، می‌توان به افزایش آتی قیمت سکه داخلی در شرایطی که بازار سهام همچنان با برخی تردیدها روبه‌رو است، نظر داشت. همچنین از آنجایی که جذب نقدینگی در یک بازار همواره در منحنی رشد صورت می‌گیرد، بازار سکه نیز توجه دوباره برخی را به خود جلب کرده است. در بازار آتی سکه این شرایط به وضوح دیده می‌شود. به نحوی که سررسید برخی از سکه‌ها برای ماه‌های ابتدایی سال آینده از ۱ میلیون تومان هم گذشته است. این نشان از انتظارات در این بخش دارد. با این حال ممکن است بهای سکه و طلا روند افزایشی موقتی داشته باشد و تا حدی نقدینگی بیشتری به سوی خود جلب کند.

● مسکن در شرایط افول

بخش دیگری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور که در سال‌های اخیر سهم عمده‌ای در جذب نقدینگی داشته، بازار مسکن است. افت سرمایه‌گذاری در این بخش در حالی اعداد و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۱ پیش روی می‌گذارد که افت قدرت خرید از یک سو و حبس بخش‌هایی از نقدینگی متقاضیان واقعی که به مسکن مهر تزریق شده است این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

در عین حال بخش عمده‌ای از تقاضای موجود نیز به‌دلیل نبود قدرت خرید همچنان بازار مسکن را در رکود نگاه داشته است. افزایش میزان وام مسکن که در قالب اوراق تسهیلات مسکن تا سقف ۳۵ میلیون تومان در فرابورس فروخته می‌شود، نیز نتوانست به میزان قابل توجهی بازار مسکن را با تقاضای موثر روبه‌رو کند. تعدیل قدرت خرید عمومی درجامعه همچنان بازار مسکن را از سفته‌بازی‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ منحرف کرده است، اما برخی تحلیل‌های دیگری دارند.

به گفته آنها، اقتصاد کشور پس از نفت متکی به بازار ساخت‌وساز است. سالانه در کشور تقریبا ۱ میلیون آپارتمان ساخته می‌شود و تقریبا ۶۰۰ هزار آپارتمان فروخته می‌شود. متوسط قیمت ساخت هر متر مربع ۱ میلیون تومان و متوسط نرخ فروش هر مترمربع ۵/۲ میلیون تومان است. گردش مالی در این بخش در حالی تداوم دارد که مصرف‌کننده‌های واقعی همچنان با توجه به کاهش قدرت خرید از خرید‌های اولیه یا افزایش متراژ آپارتمان‌های خود ناتوانند. تورم ۴۰ درصدی و رکود اقتصادی با توجه به نرخ منفی ۱۲ درصدی صنعت و نرخ منفی ۶/۵ درصدی رشد اقتصادی اجازه سطح به سطح شدن قدرت خرید و بهای مسکن را به افراد نمی‌دهد. این در حالی است که سالانه ۴۰ درصد از قدرت خرید مردم نیز در معرض ریسک تورم قرار گرفته است.

فارغ از این مورد نبود مشتری نیز انگیزه سفته بازی را در این بازار تا حدود زیادی از بین برده است. ضمن اینکه شرایط در بازار مسکن، همچنان به‌دلیل افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز با ابهاماتی در تغییر احتمالی مسیرهای تقاضای موثر، مواجه است. برخی از هم‌اکنون در این بخش ساختمان‌های تازه ساز را به نرخ هر مترمربع بیشتر از ۵ میلیون تومان هم نرخ‌گذاری کرده‌اند و طبق سنت هرساله منتظر تکانه‌های قیمتی اردیبهشت‌ماه هستند. با این حال آنچه همچنان مهم باقیمانده قدرت خرید مسکن است که با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت و تغییرات اندک در سقف دستمزدها در این گونه شرایط و همچنین انحصاری شدن وام مسکن به بانک مسکن و بازداشتن سایر بانک‌ها و لیزینگ‌ها، از تجهیز منابع برای وام مسکن، انتظار برای نوسان‌های شدید قیمتی کم‌رنگ است.

● بورس در شرایط ایده‌آل

با این حال بازار سهام که پس از انتخابات تا میانه دی ماه به رکورد ۱۳۸ درصدی بازدهی سالانه خود دست یافته بود، در این روزها با افت و تعدیل شاخص و برخی قیمت‌ها مواجه است.

با این حال این بازار، همچنان در حضور سهام ارزنده قابلیت سرمایه‌گذاری دارد. بازارسرمایه در این روزها با چالش نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ بهره مالکانه دست به گریبان است با امکان تعدیل بیشتر در شاخص نیز مواجه است. با این حال همچنان می‌توان به این بازار امیدوار بود. امیدواری ازآن سو که برداشته شدن تدریجی تحریم‌های موجود از سر راه صنعت و صنایع ارزآور کشور که شاکله شرکت‌های فعال در آن از اعضای بازار سرمایه هستند، امکان افزایش فعالیت آنها را بیشتر کرده است. توقع برای امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری در بازار سهام و هدایت نقدینگی‌ها به این بازار همچنان بازار سرمایه را واجد پتانسیل جذب نقدینگی کرده است.

برنامه برای سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری دولت در پتروشیمی‌ها در کنار چشم‌انداز رفع تحریم‌های صادراتی آنها، نمونه‌ای از امیدهایی است که به این بخش بسته شده است.

مسعود رضا طاهری