نگرش مافیایی به اقتصاد ایران

با لحاظ كردن سخنان اخیر رئیس جمهور, ایشان تاكنون در توضیح برخی مشكلات اقتصادی از سه جریان مافیایی در اقتصاد ایران نام برده اند مافیای نفت, مافیای مسكن و مافیای پولی مالی آیا این اظهارات علمی است یا واقع گراست یا هر دو یا هیچكدام

با لحاظ‌ كردن سخنان اخیر رئیس‌جمهور،‌ ایشان تاكنون در توضیح برخی مشكلات اقتصادی از سه جریان مافیایی در اقتصاد ایران نام برده‌اند: مافیای نفت،‌ مافیای مسكن و مافیای پولی - مالی. آیا این اظهارات علمی است؟ یا واقع‌گراست؟ یا هر دو؟ یا هیچكدام؟

۱) یكی از مهمترین پرسشهایی كه عالمان توسعه در میان افكندند، این بود كه چرا بسیاری از سیاستها و حتی برخی اهداف توسعه كه تاریخ رشد اقتصاد اروپا و آمریكا گویای موفقیت آنان بود، در كشورهای كم‌ترتوسعه‌یافته كارایی لازم را نداشتند و گاه به بحرانهای اقتصادی نیز دامن می‌زدند؟ شاید مهمترین پاسخها در مقابل این خلا رویكرد نئوكلاسیك،‌ از زبان ساختارگرایان، نهادگرایان و سیاست‌گرایان شنیده شد. در این میان ما برای هدف این نوشتار به رویكرد سوم یا «اقتصاد سیاسی نوین» اشاره می‌كنیم.

۲) تاثیراتی كه نظام سیاسی یك كشور بر عملكرد اقتصاد می‌گذارد و تبیین رفتار گروههای سیاسی با هدف نفع اقتصادی،‌ از جمله موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان سیاسی به شمار می‌رود. از این منظر روشن است كه تبانی سازمان‌یافته و منفعت‌طلبانه برخی گروههای ذی‌نفع یا فشار،‌ می‌تواند سد راه برنامه‌های رسمی دولت یا اختلال اقتصادی گردد. به عنوان نمونه «منسر اولسون» در كتاب معروف «منطق رفتار جمعی» (۱۹۶۵) به مدلسازی این مساله پرداخت كه چگونه و چه زمانی افراد نفع‌طلب برای دستیابی به اهداف سیاسی خود به طور گروهی عمل می‌كنند و اقتصاد را متاثر می‌سازند؟ اما آیا این به معنای تایید نگرش مافیایی به اقتصاد است؟

۳) واقعیت آن است كه رویكردهای سیاسی و به طور خاص نگرش مافیایی به اقتصاد، می‌تواند چراغی برای برخی زوایای تاریك و باریك اقتصاد (بویژه در كشورهایی چون ایران كه سیاست به چاقی مفرط دچار است) باشد زیرا در بسیاری از موارد تبیین‌ها و توصیه‌های متكی بر عرضه و تقاضا و آزادی اقتصادی بسیار ساده‌لوحانه و ناقص است. می‌توان مثال‌های متعددی از بازار میوه و زعفران داخلی گرفته تا واردات و تسهیلات برشمرد كه تبانی عوامل ذی‌نفع و رخنه آنها در مراكز قدرت، موجب كم‌اثر شدن سیاستهای اقتصادی می‌شود. اما... اما این نگرش یك عنصر مكمل در توضیح نظام اقتصادی است و نه عنصر محوری. فرع را نباید اصل پنداشت زیرا عمده فعالیت اقتصاد را عقل متعارف عموم مردم و فعالان غیرسیاسی اقتصاد سامان می‌دهد. پس نمی‌توان منكر وجود و تاثیر جریانهای قدرت - ثروت شد اما سخن این است كه جایگاه این عوامل در حلقه‌ عوامل دسته اول اقتصاد نیست.

۴) به بیان دیگر این سازوكارهای طبیعی و متغیرهای علمی اقتصاد هستند كه نتیجه نهایی بازی را مشخص می‌كنند و یك مربی خبره هیچگاه باخت‌های مكرر خود را به ابر و باد و مه و خورشید نسبت نمی‌دهد گرچه آنها نیز بی‌اثر نیستند. مثلا اگر مدیریت عالمانه، منضبط و جامع‌نگری بر نقدینگی وجود نداشته باشد،‌ ناگزیر منابع سرگردان به سوی سفته‌بازی مسكن سرازیر می‌شود چه یك بانك خصوصی بخواهد و چه نخواهد. بنابراین عاقلانه و عادلانه نیست كه بزرگترین بازیگردان اقتصاد ایران (دولت)، یار را در خانه و آب را در كوزه خود نجوید و گرد جهان بگردد و تمام كارشناسان و نشریات منتقد را نیز با چوب طمع به سودهای مالی براند.

۵) تاكید بیش از واقعیت بر نقش جریانهای مافیایی مشابه رفتار بیماری است كه طبیب را از توسل به سازوكارهای طبیعی سلامت بدن و روشهای دانش پزشكی باز می‌دارد. ما را به راه‌های غیبی حواله می‌دهد و مسئولیت شفانیافتن بیمار را نیز از عهده خود بر می‌دارد. براین اساس جریان‌های مافیایی را نیز باید با راه‌های امنیتی، قضائی و پلیسی از میان برداشت. اما آیا با این روش، داستان تاریخی تورم،‌ فساد نفتی، مسكن، ناكارایی بانكی و... در اقتصاد ایران پایان خواهد یافت؟

۶) حتی اگر مماشات كنیم و نقش جریانهای مافیایی را به عنوان مساله ای محوری بپذیریم،‌ دو مساله خودنمایی می‌كند: نخست باید در علت و منشا شكل‌گیری چنین جریانهای تنومند و فاسدی كاوش كنیم. مگر نه اینكه با تداوم بسترهای منجر به ناكارایی و فساد، این مشكلات بازتولید خواهد شد؟ نظریه‌پردازان توسعه،‌ فساد را نه امری شخصی و اخلاقی بلكه مولود طبیعی چهار عامل انحصار،‌ تصمیم‌گیری شخصی،‌ عدم شفافیت و عدم پاسخگویی می‌دانند. این پرتگاه چنان با غرایز انسانی سازگار است كه پای بسیاری از انسانهای غیرفاسد و غیرمغرض را خواهد لغزاند. دوم آنكه بر این اساس راه‌های مقابله با فساد نیز نه اقدامات امنیتی بلكه سیاست ‌هاست كه بستر رقابت،‌ شفافیت،‌ پاسخگویی و تصمیمات قانون‌مند را مهیا نماید.

۷) جمع‌بندی: مرز میان ساده‌لوحی با فرضیات تئوریك آن است كه نه تاثیر تبانی جریانهای قدرت و ثروت را نفی كنیم و نه نگرش مافیایی را جایگزین تبیین علمی متغیرها و نافی سازوكار طبیعی اقتصاد بدانیم. البته تبانی‌ها می‌تواند تاثیر سیاستهای غلط یا خلاهای فسادآفرین را اندكی كم و زیاد كنند اما تا موجی نباشد نمی‌توان بر هیچ، موج‌سواری كرد. برجسته‌كردن بیش از حد این مساله نه تنها ما را از عیوب سیاست‌های اقتصاد خویش غافل می‌كند بلكه بنیان ناصواب فرافكنی و مقابله‌های امنیتی دراقتصاد را پایه‌گذاری می‌كند.