سه شرط اساسی برای مدل توزیع مستقیم پول نفت

اینکه در قراردادهای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی مثل صادرکنندگان نفت و گاز, به طور هدفمند به ضرر منافع ملی مردم آن کشورها عمل می شود,حرف تازه ای نیست

اینکه در قراردادهای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی مثل صادرکنندگان نفت‌و‌گاز، به‌طور هدفمند به ضرر منافع ملی مردم آن کشورها عمل می‌شود،حرف تازه‌ای نیست.با تلاش سازمان‌های غیردولتی و احزاب و مجالس قانون‌گذار و ناظر بر حسن انجام امور از جمله معاملات کلان، ایده «هرچه می‌پردازید منتشر کنید» را برای بهبود رابطه کشورها و شرکت‌های چندملیتی خریدار نفت و گاز مطرح و پیگیری می‌کنند. یک نمونه موفق آن شرکت نفتی انگلیس یعنی BP در جمهوری آذربایجان است که ناظران آگاه و دلسوز منافع مردم از ابعاد گوناگون مثل بهره مالکانه دولت، مالیات‌ها، توانمندی و سلامت نفس گروه مذاکره کننده بر قراردادها، دیده‌بانی می‌نمایند و به لطف انقلاب الکترونیک و رسانه‌های گفتاری و نوشتاری گزارش‌های خود را با سرعت و سهولت در اختیار مردم قرار می‌دهند.

مثال دیگر آن‌که، بانک جهانی به کمک مردم چاد آمده تا مسوولان فروش نفت و دولت آنجا نتوانند جهت‌گیری مصرف پول نفت را که برای کاهش فقر برنامه‌ریزی شده است، صرف پروژه‌های پزعالی دولت کنند. مثال زیاد است و وقت‌و‌حوصله ما کم. در یک جمع‌بندی کلی قراردادهای نفتی و گازی سه شرط اصلی دارند. یکی «شفافیت»، دوم «پاسخگویی» و سوم «مراقبه عمومی».

بانک جهانی برای نمونه رعایت این سه اصل، از نروژ مثال می‌زند که چگونه پارلمان آن هم بر مخارج دولت نظارت عالمانه دارد و هم بر چگونگی شکل‌گیری قراردادهای نفتی و حسن انجام آنها بر پایه منافع ملی کشور. در همین راستا از اواخر دهه ۱۹۸۰ آلاسکا نیز برای مراقبه عامه مردم بر استخراج و فروش ثروت ملی خود نهادی به نام «شورای مشورتی شهروندان» تشکیل داده است.

البته از نیکویی مدل آلاسکا باید گفت که توزیع مستقیم پول نفت باعث می‌شود که در استان‌های نفت‌خیز کشور، نهادسازی خوبی صورت گیرد. به خصوص نهادهای مالی کارآمد ظاهر شوند، چرا که دولت دیگر انحصار مطلق درآمد نفتی را در دست ندارد.

● توزیع مستقیم درآمد نفت

بسیاری از کشورهای نفتی در تلاش‌اند تا رانت درآمد نفتی یعنی تفاوت هزینه تمام‌شده یک بشکه نفت خدادادی را از قیمت جهانی بازار نفت که برای اقتصاد ملی آنها، امروزه هم درد و هم شفا به‌حساب می‌آید، سامان دهند و آثار بیماری اقتصادی هلندی را در بعد اجتماعی آن یعنی فساد و رانت‌جویی و در بعد اقتصادی آن یعنی نابودی رقابت‌پذیری بخش‌های قابل‌مبادله یعنی صادرات غیرنفتی حداقل‌سازی کنند. راه‌حل برخی از کشورهای نفتی برای رفع مشکلات گفته شده آن است که ثروت ناشی از منابع طبیعی به‌طور مستقیم بین مردم تقسیم شود، به‌جای آنکه از طریق اجرای پروژه‌های عمومی یا یارانه‌ها به‌دست آنها برسد. چراکه خود مردم عقلانی‌تر برای سرمایه‌گذاری آن وجوه اقدام می‌کنند و انگیزه‌های بیشتری بر دوری از حیف‌و‌میل آن وجوه دارند. برخی کارشناسان آگاه اقتصادی در توجیه طرح توزیع مستقیم پول نفت‌و‌گاز می‌گویند این شکل از توزیع، مردم را ملزم می‌سازد تا در امور سیاسی و تصمیمات سرنوشت‌ساز ملی از جمله انتخابات، مشارکت سیاسی بیشتری داشته باشند و برای رعایت اصل مراقبت همگانی در مصرف ثروت ملی از خود بیشتر علاقه و عمل نشان دهند و به این وسیله کم‌و‌کیف پاسخگویی نهادهای مسوول را در تخصیص بهینه منابع با نظارت خود و نمایندگان خود در جامعه بالا برند تا اهداف توسعه‌ای آن جامعه ثروتمند - فقیر در زمانی معقول تحقق یابد.

توزیع مستقیم درآمد نفت و گاز بر پایه دو شکل تجربه‌شده است: اول مدل آلاسکا که در آن منافع و عایدات ناشی از پول نفت بین مردم به‌طور مستقیم توزیع می‌شود و دوم حذف صندوق پس‌انداز و ذخیره ارزی است.

گزارش بانک جهانی می‌گوید برای کشورهایی که طی چندین دهه نتوانسته‌اند پول نفت را برای رفاه مردم خود و ایجاد تحول در زندگی آنها به صورت یک زندگی پرتلاش یعنی برای «زندگی‌کردن» نه «زنده‌ماندن» به کار گیرند، این نوع توزیع مستقیم درآمد نفت جالب و جاذب است.

اما به هر حال توزیع مستقیم پول نفت و گاز هم مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال اگر دسترسی به «پول آسان» و بی‌رنج رفتار برخی دولت‌ها و تصمیم‌سازان آنها را به نزدیک‌بینی مبتلا می‌سازد، باید پذیرفت این مصیبت برای افرادی که پول نفت را بدون زحمت در جیب خویش حس می‌کنند، اتفاق می‌افتد. خطر دیگری که با توزیع مستقیم پول نفت کشور را در معرض آن قرار می‌دهیم، آن است که انتقال مستقیم درآمد نفت از خزانه به جیب مردم انگیزه شهروندان را برای درگیر شدن در فرآیند کارآفرینی‌ها و سخت‌‌کوشی کاهش می‌دهد؛ چرا اقتصاددانان آگاه این همه در این رابطه دغدغه دارند؟ زیرا این امر یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی یعنی رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در کشور را برای تولید اشتغال از کار می‌اندازد.

در مدل آلاسکایی توزیع مستقیم پول نفت و گاز که درآمد ثروت ملی به طور سالانه بین مردم از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اجباری دولتی تقسیم می‌شود، شاهد آن هستیم که این نحوه محیطی فراهم می‌سازد که مصرف بر سرمایه‌گذاری رجحان پیدا کرده است.

به علاوه به گزارش برخی نهادهای آلاسکایی این شکل توزیع درآمد نفت و گاز بر توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی و فعالیت برخی موسسات مسوول رشد و توسعه کارآفرینی بین جوانان که دولت حامی آنها بوده است، لطمه زده است. حتی در مواردی که پیش‌بینی می‌شد توزیع مستقیم درآمد نفت و گاز در کشورهای نفتی کارایی افراد را بالا می‌برد، مثل هدف بالا بردن توان تولیدات کشاورزان برای فروش محصولات کشاورزی به جای خود مصرفی آنها، شواهد تجربی خلاف آن را نشان می‌دهند.

از همه مهم‌تر جمع‌آوری کارآمد مالیات‌ها از مردم در این مدل به سه اصل اول این نوشتار یعنی شفافیت، پاسخ‌گویی و مراقبت همگانی مردم کمک می‌نماید. در تحلیل نهایی، در این میان بیشترین نفع از صادرات منابع طبیعی کشور عاید دولت‌ها می‌شود. چرا که وقتی بودجه دولت‌ها مستقل از درآمد نفت شود و به درآمد مالیاتی وابسته گردد، آنها مجبورند سیستم مالیاتی کارآمدی را سامان دهند و اجرا نمایند. ولی باید به تجربه کشورهای به کار گیرنده مدل آلاسکا توجه کرد که در عمل انضباط مالی دولت آن طور که باید و شاید با این نحوه هم تحقق پیدا نکرده است. بحث دارد طولانی می‌شود. خلاصه آنکه، از پرسش‌‌های اصلی انتخاب مدل مستقیم توزیع نفت به صورت نقدی آن است که چه نهادی از دولت و ملت مسوول توزیع مستقیم وجوه نفتی و با چه مدیریتی به عهده می‌گیرد؟ و چه ناظرانی از موسسات غیردولتی و احزاب و مجلس نمایندگان مردم باید بر تولید و فروش و قراردادهای نفتی و گازی نظارت دقیق داشته باشند؟ اینها مسائلی هستند که در مدل آلاسکا پیش از اجرا باید بدان‌ها توجه کافی مبذول شود. امیدوارم موسسات پژوهشی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی با همکاری دانشگاه‌ها برای کارآمدی توزیع پول نفت و تدوین‌سازوکاری جهت برپایی سه اصل مهم که گفته شد، کاری انجام دهند؛ چرا که عدالت توزیعی و کارایی توزیع در این جا نهادسازی‌های خاص خود را دارد و با مشکلات توزیع شیر دولتی در بازارهای تره‌بار فرق ماهوی دارد. به هر حال به قول گزارشی در ۲۰۰۶ درباره مدل آلاسکا رابطه بین دولت و ملت منحصرا بر مبنای چک‌های توزیع پول نفت دولت برای ملت، نه چک‌های مالیاتی مردم و در وجه دولت تعریف می‌شود و کسری مزمن بودجه دولت‌ها معالجه نشده است؛ چرا که دولت مجبور شده است؛ سطح مخارج بالای بودجه خود را برای صدور آن چک‌ها برای رضایت رای‌دهندگان حفظ کند. امیدوارم موسسات تحقیقاتی که قبلا از آنها نام بردم، قادر باشند عیب و هنر توزیع مستقیم و غیرمستقیم پول نفت را ارائه دهند و برای همه روشن نمایند که برای مثال شرط لازم برای توزیع مستقیم درآمد نفت حتی به صورت درصدی از آن، داشتن یک سیستم بانکی کارآمد و نهادهای مالی دیگر است وگرنه شکل رانت‌جویی‌ها تغییر می‌کند و در اصل سازوکارها تحولی صورت نمی‌گیرد.

دکتر احمد یزدان‌پناه