حربه ی زنگ زده ی نفت

جنگ اكتبر ۱۹۷۳ را به خاطر برتری های نظامی اعراب بر اسراییل, باید یك نقطه ی عطف در تاریخ معاصر نفت قلمدادكرد این جنگ, چنان كه برخی اظهاركرده اند, ناشی از به وجودآمدن شوك نفتی و بحران قیمت ها نبود احتمالاً اولین بار در سال ۱۹۷۰ و به دلایلی كه به هیچ عنوان به كشورهای صادركننده ی نفت ارتباط نداشته است, شاهد پدیده ای به نام افزایش نسبی قیمت های نفت بوده ایم و جنگ اكتبر تنها جلوه ی دیگری به آن داد

۱) شواهد تاریخی

جنگ اكتبر ۱۹۷۳ را به‌خاطر برتری‌های نظامی اعراب بر اسراییل، باید یك نقطه‌ی عطف در تاریخ معاصر نفت قلمدادكرد. این جنگ، چنان‌كه برخی اظهاركرده‌اند، ناشی از به‌وجودآمدن شوك نفتی و بحران قیمت‌ها نبود. احتمالاً اولین‌بار در سال ۱۹۷۰ و به‌دلایلی كه به‌هیچ‌عنوان به كشورهای صادركننده‌ی نفت ارتباط نداشته است، شاهد پدیده‌ای به‌نام افزایش نسبی قیمت‌های نفت بوده‌ایم و جنگ اكتبر تنها جلوه‌ی دیگری به‌آن داد. لازم به‌ذكر است كه در آن‌موقع، مبتكر كاربرد سلاح تحریم، كشور آمریكا بود كه حتی در شرایط كم‌اهمیت‌تر هم به این‌كار دست زد (مانند منع صدور كالاهای تجاری به چین و كوبا یا منع صدور غله به شوروی.) در این موارد، هدف از محدودیت یا منع صدور، صرفاً تأمین برخی مصالح سیاسی یا كسب منافع مادی و اقتصادی بود، درحالی‌كه برای اعراب، این موضوع كاملاً متفاوت بود و به‌گونه‌ای احقاق حق پایمال‌شده تلقی می‌شد. پدیده‌ی منع صدور نفت اوپك، حتی در آن‌موقع، بیش از آن‌كه آمریكا را تحت فشار قراردهد، موجب ضرر و زیان اروپا و ژاپن گردید. مقارن همان دوره، اقدامات پاك‌سازی در انحصارات نفتی، به‌ضرر كمپانی‌های بزرگ شروع شد. در همان ماه اكتبر، وزرای شش كشور حوزه‌ی خلیج فارس در كویت گرد هم آمدند و تصمیم‌گرفتند كه قیمت نفت باید توسط خود آن‌ها تعیین شود و متعاقب آن، حدود هفتاددرصد به قیمت‌های آن‌زمان افزودند، حال آن‌كه هنوز در منطقه‌ی سینا و بلندی‌های جولان درگیری‌های شدیدی وجود داشت؛ البته به دودلیل می‌توان پدیده‌‌ی فروپاشی بنیان امتیازات انحصاری نفتی را توجیه‌كرد؛ عامل اول؛ تضاد منافع و سیاست‌های آمریكا با سایر دولت‌های صنعتی واردكننده‌ی نفت بود؛ به‌این‌معنا كه عمده‌ی این كشورها به‌خاطر سیاست‌های آمریكا مجبور به تحمل افزایش شدید قیمت‌ها شدند و دوم؛ عامل ترس و نگرانی كشورها درخصوص عدم تأمین ذخیره‌ی لازم در آینده بود.

برخی كارشناسان معتقدند كه استفاده از سلاح نفت در آن‌زمان با تمام قوا و با اعلی‌درجه‌ی خود صورت نگرفت. برای رد این مدعا باید اشاره‌كرد كه ایران و نیجریه با تحریم نفتی مخالف بودند و حتی ایران با توجه به اوضاع نامشخص بازار، محموله‌هایی را با قیمت‌های بسیار بالا به فروش رساند و تاحدودی كاهش تولید اعراب را جبران‌كرد. درعین‌حال كشورهایی مثل ایران كه سیاست به نعل و میخ زدن را در پیش گرفته بودند، از افزایش قیمت‌ها حمایت‌كردند؛ به‌همین‌خاطر سه كشور ایران، ونزوئلا و نیجریه پس از تحریم و باتوجه به بالا‌بودن قیمت‌ها، اقدام به افزایش تولید كردند كه از این حیث هم سبب غیرمؤثرشدن تحریم اعراب گردیدند. هرچند رفتار تسلیم‌مأبانه‌ی عربستان در مقابل آمریكا و آغاز صادرات نفت به آمریكا از ماه مارس ۱۹۷۴ می‌توانست شروع خوبی برای بی‌اثر‌بودن تحریم باشد، ولی ذهن تیزبین "هنری كیسینجر" بسیار دوراندیش‌تر از آن بود كه با طناب اعراب وارد چاه شود. اساساً آمریكا دو راه بیش‌تر نداشت، راه اول این‌كه سیاست اروپا و ژاپن را مبنی بر تحصیل نفت به نازل‌ترین قیمت در پیش بگیرد و راه دوم این‌كه اقداماتی را به‌منظور توسعه‌ی اكتشافات و استخراج در اقصا ‌نقاط جهان و حتی داخل آمریكا و نیز استفاده از سایر منابع انرژی در دستوركار قرار دهد.

آمریكا راه دوم را انتخاب‌كرد و از این به بعد، هیاهوی زیادی را در حمایت از افزایش قیمت نفت آغازكرد. از یك‌سو موافق افزایش قیمت نفت بود و از سوی دیگر، خود را پشت سر اوپك مخفی می‌كرد و این سازمان را مسؤول افزایش قیمت‌ها معرفی می‌كرد.

جدا از هر نتیجه‌ی حاصل‌شده یا حاصل نشده از این تحریم، می‌توان وقوع برخی پدیده‌ها را كه بعضاً باعث تحول ساختارهای اقتصادی در غرب شد، از محصولات همین تحریم برشمرد. افزایش بهای نفت، باعث گرانی و كمیابی فرآورده‌های نفتی شده بود. گسترش این موج كه همه‌ی اروپا و آمریكا را فرا گرفته بود، منشأ بروز اتفاقاتی شد كه همگی راه به تعدیل و خنثاسازی اثرات شوك نفتی برد. علاوه بر تغییر رفتارهای زندگی روزانه‌ی مردم (مانند استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا نزدیك‌تر شدن به محل‌كار و ...)، محققان هم نقش اساسی‌تری را در دو محور برعهده‌گرفتند. اول؛ پیدا كردن جانشین برای نفت و دوم؛ كاهش قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌انرژی. این تحولات هیچ‌كدام به‌نفع تحریم‌كنندگان نبود، ولی آن‌چه نباید اتفاق می‌افتاد، به یك‌باره رخ‌داد و در سال ۱۹۷۴، آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA در برابر اوپك قد علم‌كرد. این سازمان كه با هدف رویارویی با معظلات انرژی در كشورهای پیشرفته پدید آمده بود، توانست با ارایه‌ی سیاست‌های یك‌پارچه و دقیق، عملاً اثر افزایش قیمت نفت را خنثا كند، به‌گونه‌ای كه این افزایش قیمت به‌سود كشورهای تولیدكننده تمام نشود و به این‌منظور اقدامات ذیل را صورت داد:

– همكاری میان اعضا به‌منظور كم‌كردن از وابستگی به نفت با استفاده از روش‌هایی نظیر صرفه‌جویی، توسعه‌ی منابع انرژی‌های جایگزین و ...

– تهیه و تدوین برنامه‌ریزی انرژی در كشورهای عضو به‌هنگام قطع عرضه و همچنین تسهیم نفت موجود درصورت بروز وضعیت اضطراری و الزام به نگهداری نود روز ذخیره‌ی استراتژیك. از طرف دیگر آمریكا و انگلیس هم صرفاً به منویات این آژانس بسنده نكرده و رأساً اقدامات دیگری را نظیر كاهش خودساخته در ارزش پول ملی خود پدید آوردند. این كاهش عمدی موجب شده بود كه از ارزش ذخیره‌های مالی كشورهای صادركننده‌ی نفت و بالطبع از درآمد نفتی آن‌ها، به‌میزان قابل‌توجهی كاسته شود. بنابراین از نقطه‌نظر تاریخی، اگر منظور از به‌كارگیری حربه‌ی نفت را معادل استیفای حقوق ملی و قانونی فلسطین و پس‌گرفتن سرزمین‌های اشغالی بدانیم، آن‌گاه این هدف هرگز برآورده نشده است؛ سوریه فقط قسمتی از جولان را پس‌گرفته و هنوز هم شاهد كشته و زخمی شدن فلسطینی‌ها هستیم و مذاكرات صلح خاورمیانه هم راه به جایی نبرده است.

۲) حجم بازار و توانایی تولید

هم‌اكنون بازار نفت با تقاضایی حدود ۸۵میلیون بشكه در روز روبه‌روست كه بهتر است این رقم را معادل عرضه‌ی این بازار درنظر بگیریم. به‌عبارت دیگر، حجم معامله در بازار نفت با احتساب تقاضاهای غیررسمی، تولیدات غیررسمی، قاچاق، سفته‌بازی و ...) به مرز بالای این رقم هم می‌رسد.

از سوی دیگر، با عنایت به نرخ رشد حدود ۳/۲درصد در سال، كاملاً مشخص است كه سالانه به حجم این بازار افزوده می‌شود. تولید رسمی ایران هم‌اكنون حدود ۲/۴میلیون بشكه است كه از این میزان، رقم ۴/۱میلیون بشكه‌ی آن به مصرف داخلی و تولید فرآورده‌های نفتی می‌رسد. با این اوصاف، كل تولید قابل صادرات كشور به رقم ۸/۲میلیون بشكه در روز بالغ می‌گردد. این میزان در یك بازار ۸۵میلیون بشكه‌ای، چیزی حدود سه‌درصد است. اكنون باید دید كه به‌طور متعارف، آیا كاسته‌شدن از سه‌درصد یك بازار، می‌تواند آن‌چنان تأثیری در آن بازار داشته باشد كه از آن به‌عنوان یك شوك عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت و نهایتاً انتفاع به‌عنوان یك سلاح سیاسی یاد شود؟ البته پاسخ به این سؤال كار ساده‌ای نیست، ولی برای درك بیش‌تر این وضعیت، باید به چند نكته‌ی دیگر اشاره كنیم.

۱-۲) توجه به مقوله‌ی كاهش طبعیت توان تولید

كلیه‌ی حوزه‌ها و چاه‌های نفتی جهان، به‌طور سالانه از یك كاهش مستمر در توان تولید خود رنج می‌برند، خصوصاً آن‌كه از دوران اوج شكوفایی تولید (‌Peak) آن حوزه هم گذشته باشد. در حداقل ۲۰ ساله‌ی اخیر، به‌غیر از موارد معدود، هیچ حوزه‌ی بزرگ یا سوپربزرگ مهمی در كشور به مرحله‌ی تولید بالقوه نرسیده است. قبل از انقلاب، میزان تولید كشور، حدود شش‌میلیون بشكه در روز بود. درآن مقطع شاهدبودیم كه با وقوع انقلاب اسلامی، به یك‌باره كاهش شدیدی در تولید كشور پدید آمد كه با توجه به حجم نه‌چندان بالای بازار جهانی در آن‌زمان، ناگهان قیمت‌ها به رشد چشم‌گیری رسید كه از این پدیده تحت‌عنوان شوك دوم نفتی یاد می‌شود. اما امروزه پس از ۲۷ سال، عموماً حجم صادرات كشور به مرز نصف رسیده است و از سوی دیگر، حجم بازار هم شدیداً افزایش یافته است. گفته می‌شود كه سالانه بیش از ۸/۱میلیون بشكه از توان تولید نفت در جهان، فقط بابت همین نزول ‌(Decline)‌ عمومی در توان حوزه‌ها و چاه‌های نفتی از دست می‌رود. طبق برخی محاسبات، سهم ایران از این میزان، رقمی بیش از صدوپنجاه‌هزار بشكه در روز است و در یك كلام این‌كه سالانه به‌طور طبیعی، حجمی از تولید كشور به ‌این خاطر از دست می‌رود.

۲-۲) عدم دست‌یابی به سرمایه‌ها و فن‌آوری‌های نوین، مقوله‌ی قراردادهای نفتی‌

در شرایطی كه كشورهای نفتی دنیا به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های حاصل‌آمده در حوزه‌ی فن‌آوری و همچنین دست‌یابی به منابع مالی فراوان، كراراً در حال توسعه‌ی كمّی و كیفی خود هستند، متأسفانه در ایران، هنوز هم در مواردی چون به‌كارگیری اشكال گوناگون قراردادهای نفتی و رعایت الزامات مربوطه، یك اجماع كلی و جامع وجود ندارد. عده‌ای طرفدار یك شكل از قرادادهای نفتی هستند و عده‌ای دیگر، شیوه‌های دیگری را می‌پسندند. جالب آن‌كه حتی در درون بدنه‌ی كارشناسان مستقل یا وابسته‌ی نفت هم شاهد بروز این اجماع‌نظر نیستیم. در گذشته، برخی لایه‌های حاكمیتی درون وزارت نفت، طرفدار سینه‌چاك شیوه‌ی بیع متقابل (بای‌بك) بودند و این شیوه را مطلوب‌ترین و بهینه‌ترین نوع قراردادهای نفتی تلقی می‌كردند؛ حال آن‌كه برخی تكنوكرات ما~ب‌ها، از روش‌های آلترناتیوی نظیر مشاركت در تولید، مشاركت در سود و ... صحبت می‌كردند. آن‌چه مسلّم است این‌كه نمی‌توان یك شیوه را از كلیه‌ی مضار، بری دانست و آن‌را حایز همه‌ی مطلوبات تلقی‌كرد؛ ولی موضوع این‌بود كه ناهمگونی در شیوه‌های به‌كارگیری قراردادهای نفتی، رأساً عاملی برای عقب‌ماندگی تكنولوژیك كشور در حوزه‌ی صنعت شد. هرچند واردشدن در جزییات این امر، خارج از حوصله‌ی این مقال است ولی بنا به شرایط قراردادهای بای‌بك، عموماً انگیزه‌ای برای پیمانكار خارجی جهت معرفی بهینه‌ی فن‌آوری باقی نمی‌ماند، چرا كه وی به‌دنبال كسب سریع درآمد از محل تولید بوده كه این مهم بدون ارایه‌ی فن‌آوری‌های پیشرفته هم ممكن است، كما این‌كه با آزادی عمل و انتخاب تكنولوژی در این قراردادها، این حق به طرف خارجی داده می‌شود كه علاوه‌بر انتخاب پیمانكار اجرایی، عموماً مدیریت و شیوه‌ی انتخاب و اداره‌ی صنعت هم در شمول دخالت آن پیمانكار قرار می‌گیرد. بدیهی‌است پیمانكار خارجی به‌عنوان تأمین‌كننده‌ی مالی و اجرایی عمل‌كرده و از محل فروش نفت و گاز ایران، باز اساساً در بُعد تكنولوژیك سرمایه‌گذاری می‌كند. ویژگی منحصر به‌فرد این شیوه‌ی قرارداد آن است كه سرمایه‌گذار نسبت به میزان هزینه‌ها و نیز نسبت به آینده‌ی مخزن دغدغه‌ای ندارد؛ بنابراین ممكناست كه برنامه‌های تولید پیشنهادی آن‌ها شامل حداقل‌كردن هزینه و حداكثركردن طول عمر و بازدهی مخزن را تضمین نكند، خصوصاً این‌كه باز‌پرداخت نیز صرفاً به تولید همان مخزن، محدود نشده است كه این‌مورد، كاملاً برخلاف ماهیت بیع متقابل است.

نیاز به‌ذكر نیست كه در حوزه‌ی تأمین مالی، بر پروژه‌های تحت این‌گونه قراردادها نیز اوضاع چندان بهتری حاكم نیست. توضیح این‌كه قراردادهای خرید بدون ریسك (كه جلوه‌ای از آن را باید همین بیع متقابل دانست)، صرفاً در شرایط رقابتی قابل‌قبول است. اما در‌مورد ایران، به‌دلیل تحریم‌های آمریكا (مانند قانون تحریم ایران و ilsa و ...)، ما عموماً برای این‌كه سرمایه‌ی شركت‌های خارجی جذب شود، ملزم به پرداخت نرخ بهره‌ی بالاتر از حد معمول در عرصه‌ی بین‌المللی (كه در طرح‌ها حدود شانزده‌درصد است) بوده‌ایم؛ علاوه برآن، روش‌كار پیمانكار بر این است كه هزینه‌ی لازم را از طریق اخذ وام از منابع مالی بین‌المللی حاصل‌كند كه قاعدتاً مستلزم پرداخت هزینه‌های كارسازی تأمین مالی از سوی كشور، به طَرَفیت شركت‌های پیمانكاری بوده و مضاف بر آن، هزینه‌های دیگری نظیر كارمزد وام و نرخ بهره هم به این مجموعه اضافه می‌شود. از سوی دیگر مكانیزم عملِ این‌گونه قراردادها چنین است كه هرچه هزینه‌ی سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، لاجرم منافع پیمانكار هم بیش‌تر شده و این عامل باعث می‌شود كه طرف خارجی تمایلی به كاستن و حداقل‌نمودن هزینه‌ها نشان ندهد.

پویا نعمت‌الهی

---