اقتصاد ایران در كوران نهضت ملی شدن نفت ۲۸ ماه طلا یی بدون طلا ی سیاه

سال ۱۳۸۵ خورشیدی را سال طلا یی بودجه ایران می خوانند واریز بیش از ۵۰ میلیارد دلا ر از محل درآمد های نفتی به خزانه دولت می توانست سالی سرشار از موفقیت های اقتصادی برای كشور به ارمغان آورد اما فرود آوردن شلا ق دستورهای متناقض بر گرده اقتصاد و روی برگرداندن از اصول بدیهی علم اقتصاد تورم و ركود را بر كشور ارزانی داشت

● تاریخ را مرور كنیم

سال ۱۳۸۵ خورشیدی را <سال طلا‌یی> بودجه ایران می‌خوانند. واریز بیش از ۵۰ میلیارد دلا‌ر از محل درآمد‌های نفتی به خزانه دولت می‌توانست سالی سرشار از موفقیت‌های اقتصادی برای كشور به ارمغان آورد اما فرود آوردن شلا‌ق دستورهای متناقض بر گرده اقتصاد و روی برگرداندن از اصول بدیهی <علم اقتصاد> تورم و ركود را بر كشور ارزانی داشت. بی‌تردید ۲۸ ماه حكومت دولت ملی دكتر مصدق در نقطه مقابل سال ۱۳۸۵ قرار دارد ایامی ‌كه در آن نه تنها خزانه كشور از ارز‌های نفتی محروم شد بلكه بار هزینه‌های جاری شركت نفت و حقوق بیش از ۶۰ هزار كارمند و كارگر آن (كه تا آن زمان برعهده شركت نفت انگلیس بود) وآواری از نقدینگی (برای جبران كسری بودجه) نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می‌كرد. نكته قابل تامل پرهیز ۱۸ ماهه دكتر مصدق از <چاپ اسكناس> برای جبران كسری بودجه بود و تنها زمانی تن به افزایش محدود نقدینگی داد كه دو تن از بزرگ ترین اقتصاددانان جهان پس از بررسی رونق اقتصادی و افزایش تولید در كشور این اقدام را خلا‌ف <اصول اقتصاد توسعه> ندانستند. در مجال پیش رو مروری اجمالی بر اقتصاد ایران در سال‌های دهه ۱۳۲۰ تا پایان حكومت دكتر مصدق خواهیم داشت. لا‌زم به توضیح نیست كه دامنه برنامه‌های دولت ملی از قلمرو اقتصادی و مالی فراتر بود و زمینه‌هایی چون سیاسی، اداری، قضایی و مبارزه با فساد، تامین اجتماعی و بهداشت و آموزش را در بر می‌گرفت كه پرداختن به آنها مجالی دیگر می‌طلبد.

عملیات اكتشاف و حفاری انگلیسی‌ها در ناحیه مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ میلا‌دی به نفت رسید اما بهره‌برداری از آن تا سال ۱۹۱۳ كه عملیات لوله‌كشی از چاه‌ها تا آبادان و تاسیس و تجهیز پالا‌یشگاه آن شهر به تاخیر افتاد و در نهایت از اوایل سال ۱۹۱۴ نفت ایران توسط انگلیسی‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در ۵ سال نخست برداشت از نفت جنوب برخلا‌ف قرارداد دارسی وجهی به ایران پرداخته نشد و از سال ۱۹۱۹ <لیره‌های نفتی> راه به خزانه ایران پیدا كرد كه جدا از ۲۸ ماه از نخست‌وزیری دكتر محمد مصدق در باقی سال‌ها ۸۶۶ سال) اقتصاد ایران گرفتار اعتیادی علا‌ج‌ناپذیر به <خام‌فروشی سرمایه> و تزریق نابخردانه ارزهای حاصل از فروش نفت به اركان اقتصاد بوده (و هست.) ‌ در تمام سال‌هایی كه گذشت با وجود آنكه <نفت> می‌توانست به عنوان یك محرك نقشی بی‌بدیل در تحرك بخش‌های مختلف اقتصاد كشور ایفا كند اما متاسفانه این ماده گرانبها نه تنها ترمزی بر شكوفایی اقتصاد پراستعداد و مملو از امكانات ایران بود بلكه به سدی محكم در برابر شكل‌گیری <دموكراسی> در كشور بدل شد، روزگاری همچون ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی، قدرت‌های خارجی مانند آمریكا و انگلیس با كمك ارتجاع داخلی و عوامل فاسد حكومتی، دولتی مردمی ‌را به محاق كودتا كشانیدند و یا در سال‌های درازی كه دولت‌های نفتی از یك سو <دموكراسی اقتصادی> را در بند <اقتصاد دستوری> گرفتار كردند و از سوی دیگر سر خوش از <درآمد‌های بی‌زحمت> به توده‌ها پشت كرده و با تزریق بخشی از این درآمدها به جامعه، تورم، ركود و عقب‌ماندگی تكنولوژیكی را برای كشور به ارمغان آوردند و در نهایت سفره توسعه نامتوازن و سرشار از تناقص را پیش روی جامعه ایرانی گشودند. ‌

● اقتصاد ایران در سال‌های پیش از نهضت ملی شدن نفت‌

برای درك و شناخت صحیح‌تری از دستاوردهای اقتصادی دولت ملی دكتر مصدق لا‌جرم باید نیم نگاهی گذرا به شرایطی كه به این دولت به ارث رسید داشته باشیم تا زمینه برای قضاوتی عادلا‌نه نسبت به عملكرد این دولت به دست آید. كنكاش در اوضاع اقتصادی ایران در مقطع زمانی پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز نهضت ملی شدن نفت به دلیل نبودن سیستم آماری و داده‌های اطلا‌عاتی كاری بس مشكل است. از سوی دیگر اقتصاد ایران از اوان قرن بیستم در تكاپوی دل كندن از <اقتصاد سنتی> و راكد به سمت اقتصادی مدرن و پویا بوده و همه گاه از سوی گروه‌های دارای قدرت (و منافع اقتصادی) به پس رانده می‌شد و همین موضوع یعنی مقاومت گروه‌های ذینفع از اقتصاد و جامعه سنتی در كنار تبعات ناشی از جنگ‌های جهانی اول و دوم و اشغال و دخالت دولت‌های خارجی وضعیت آشفته‌ای را در جای‌جای حاكمیت ملی و به تبع آن اقتصاد ایران به وجود آورده بود. در طی سال‌های پس از جنگ جهانی اول تا پایان دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران بر ۵ ساختار متفاوت بنا شده بود.

۱) اقتصاد روستایی ‌

با توجه به نبود آمارهای قابل استناد در دوره مورد بحث تنها می‌توان به صورت تخمینی جمعیت روستایی كشور را در حدود ۷۰ درصد كل جمعیت ایران برآورد كرد كه تحت نظام <ارباب - رعیتی> سامان گرفته بودند. این نظام از نظر حقوقی نوعی مشاركت به شمار می‌رفت كه سود حاصل از تولید محصول میان دو طرف (ارباب و دهقان) تقسیم می‌شد. نسبت این سود با توجه به تسلط مالكان بر اوضاع و ارتباط آنها با نهاد‌های عرفی و شرعی قدرت و وضع عوارض و مالیات‌های مختلف به شدت به سمت اربابان میل داشت. گروه معدودی از خانواده‌های اربابی ‌تملك تعداد زیادی از روستاهای كشور را در تیول خود داشتند. طبق برآوردی كه <فرد‌هالیدی> در كتاب <دیكتاتوری و توسعه > ارائه كرده تنها ۳۷ خانواده، مالك ۱۹ هزار روستا ۳۸۸ درصد كل روستاها) بوده و ۱۵ هزار روستا ۲۹۹ درصد) متعلق به كسانی بوده است كه مالك بیش از ۵ روستا بوده‌اند و در این بین تنها ۵ درصد از زمین‌های قابل كشت به دهقانانی تعلق داشت كه بر روی آن كار می‌كردند.

‌ ‌ نكته قابل تامل دیگر در مورد اقتصاد روستایی ایران در طی سال‌های حد فاصل جنگ‌های جهانی این است كه به دلیل كمبود مواد غذایی محصولا‌ت كشاورزی افزایش قیمت قابل توجهی پیدا كرد كه بر درآمد ملا‌كین تاثیر به سزایی گذاشت و بسیاری از آنها راهی شهر‌ها شدند (و در سال‌های بعد سرمایه‌های خود را در بخش بازرگانی و تاسیس كارگاه‌ها به كار گرفتند) و اداره روستا‌ها را به مباشران خود سپردند. این جانشینان استثمار دهقانان را شدت بخشیده و كمترین توجهی نسبت به عمران و آبادی روستاها، تعمیر و لا‌یروبی‌قنات‌ها و احیای اراضی بایر نداشتند. به عبارتی همزمان با افزایش جمعیت روستاها (یا همان نیروی انسانی) سطح زیر كشت و راندمان زمین كاهش می‌یافت. بر اساس داده‌های مندرج در كتاب <بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران> از یك هكتار زمین زیر كشت گندم در سال ۱۳۲۴،۹۱۰ كیلوگرم گندم برداشت می‌شد و در سال ۱۳۲۸ به ۷۵۰ كیلوگرم تنزل یافته و یا در همان دوره زمانی، كشت جو از ۱۰۳۰ كیلوگرم به ۷۴۰ كیلوگرم كاهش یافته بود. نتیجه این اوضاع گذشته از افزایش فقر و گرسنگی حدود سه‌چهارم از جمعیت كشور موجب مهاجرت گسترده دهقانان به سمت شهرهای كوچك و بزرگ بود كه این مهم نیز تبعات ویرانگر خود را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌كرد. ‌

۲) اقتصاد عشایری و ایلی ‌

قدیمی‌‌ترین بخش از اقتصاد سنتی ایران را ایلا‌ت و عشایر كوچ‌نشین تشكیل می‌دادند كه بخش بزرگی از دامداری و تولید گوشت، لبنیات، پوست، پشم و فرش حاصل دسترنج این گروه بود كه سهم عمده‌ای از صادرات كشور را به خود اختصاص می‌داد. از دوران مشروطه تا حكومت رضا شاه تلا‌ش‌هایی برای اسكان این گروه صورت گرفته بود. بسیاری از عشایر و ایلا‌ت روستانشین شده و بخشی از آنان نیز جذب شهرها شده و كارگر و پیشه‌ور شده بودند. از نظر جمعیت با توجه به برآورد‌های تخمینی حدود ۲-۵/۱ درصد جمعیت ایران را تشكیل می‌دادند. تا پیش از سال‌های دهه ۱۳۲۰ عشایر و ایلا‌ت نه تنها از لحاظ سیاسی وزنه‌ای قابل اعتنا به شمار می‌رفتند (نگاه كنید به نقش آنها در دوران مشروطه و همچنین دستگیری گسترده سران آنها توسط رضاشاه) بلكه از نظر اقتصادی و صادرات غیرنفتی كشور سهمی‌ درخور اعتنا داشتند. نكته قابل تامل در مورد ایلا‌ت و عشایر این است كه بسیاری از سران آنها سهامدار شركت نفت انگلیس بودند. ‌

۳) سرمایه‌داری خصوصی ‌

این بخش از اقتصاد ایران بسیار جوان‌تر از سایر بخش‌ها بود و نقطه تحول آن را باید در دوره حكومت رضاشاه دانست. تا پیش از سلطنت پهلوی اول سرمایه‌های بخش خصوصی در تجارت و در بازار چند شهر بزرگ مانند تبریز و اصفهان و تاحدودی تهران متمركز بود. در دوران پرتلا‌طم سلسله قاجار و به دلیل نبود زیرساخت‌هایی چون راه‌آهن، جاده و اسكله نشانی از شكل‌گیری سرمایه‌های خصوصی برای تولید كالا‌ و صنعتی شدن به چشم نمی‌خورد و به همین دلیل سرمایه‌های خصوصی به سمت تجارت و دلا‌لی سوق پیدا می‌كرد. در سال‌های اولیه قرن جاری و به دنبال ساخت راه‌آهن و جاده و تاسیس بانك‌ها و تصویب قوانینی چون قانون تجارت خارجی و ثبت شركت‌ها و برخی قوانین دیگر راه برای شكل‌گیری شركت‌های خصوصی (به ویژه سهامی‌) باز شد. البته نباید فراموش كرد كه از نظر فعالیت‌های اقتصادی در دوران بین جنگ جهانی اول تا نهضت ملی شدن نفت ایران، سرمایه‌گذاران توجه بیشتری نسبت به راه‌اندازی شركت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی زود بازده كه با كمترین سرمایه بالا‌ترین سود را در حداقل زمان ممكن سازد، داشتند. بر اساس آمار منتج از كتاب <بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران> تعداد شركت‌های بازرگانی در سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۲۵ خورشیدی ۴ برابر شركت‌های صنعتی و ۳۱ برابر شركت‌های معدنی بود. دلا‌یل متعددی را می‌توان برای توجیه این رفتار سرمایه‌گذاران برشمرد كه از جمله شرایط ناپایدار حاصل از جنگ و اشغال كشور و بی‌ثباتی دولت‌ها مهم‌ترین آنهاست. سرمایه‌گذاران اولویت فعالیت خود را به رشته‌هایی اختصاص داده بودند كه سرعت نقدشوندگی آن بیشتر باشد به همین دلیل فعالیت در رشته‌های بازرگانی و تجاری به دلیل سهولت تبدیل آن به پول نقد رونق بیشتری داشت از سوی دیگر حجم سرمایه لا‌زم برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بسیار بیشتر از فعالیت‌های بازرگانی بود. در فاصله سال‌های ۱۳۲۹-۱۳۲۵ میانگین سرمایه برای یك شركت بازرگانی ۷/۵ میلیون ریال، صنعتی ۱۸ میلیون ریال و معدن ۵/۱۱ میلیون ریال بود. نكته قابل تامل دیگر زود بازده بودن و ریسك كمتر داشتن فعالیت‌های بازرگانی نسبت به تاسیس كارخانه و یا كارگاه بود. برای راه‌اندازی یك كارخانه در گام نخست باید زمین را تهیه كرد و سپس ابنیه مورد نیاز را ساخت و تجهیزات و ماشین‌آلا‌ت آن را خریداری و وارد كرد و سپس نیروی انسانی مورد نیاز را آموزش داد و پس از طی این مراحل، تولید آغاز و محصول به بازار عرضه شود و پس از مدت زمانی كه كالا‌ به فروش رسید اقدام به خرید مواد اولیه و تولید مجدد شود.

در این بین مباحثی چون استهلا‌ك ماشین‌آلا‌ت، مالیات‌ها و عوارض و حقوق كارگران را نیز باید از جمله دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت به شمار آورد. البته لا‌زم به ذكر است كه همان اندك سرمایه‌گذاران بخش تولید و صنعت نیز توجه خود را معطوف به تولید كالا‌هایی می‌كردند كه با كمترین سرمایه و در كوتاه‌ترین زمان به سود برسد و كمتر نشانی از سرمایه‌گذاری بر روی صنایع اساسی چون ذوب فلزات و ماشین‌سازی به چشم می‌خورد. صنایع خصوصی پا گرفته در آن سال‌ها (كه بخش عمده‌ای از آن در صنایع نساجی، تنباكو و مواد غذایی فعال بود) در پایان جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۳۲۴ خورشیدی و در پی رونق واردات لجام‌گسیخته از اروپا و سرازیر شدن كالا‌های خارجی به بازار ایران به ورطه ركود و سكون گرفتار شد به ویژه آنكه به دلیل سیاست‌های غلط و <افزایش حجم پول> و تورم این اوضاع تشدید می‌شد. واردات ایران در سال ۱۳۲۴ از ۳۸۶۵ میلیون ریال با افزایشی حدود ۳ برابر به رقم ۹۳۲۰ میلیون ریال رسید. این در حالی است كه صادرات كشور (بدون احتساب نفت) در حدود ۱۷۰۰ میلیون ریال باقی ماند و به عبارتی اقتصاد ایران در سال ۱۳۲۸ خورشیدی با كسری ۵/۷ میلیارد ریالی به استقبال سال پر تنش خلع ید رفت.

داوود اویسی

منابع:‌

اقتصاد بدون نفت (انور خامه‌ای)

خاطرات و تاملا‌ت دكتر مصدق ‌

بیان آماری تحولا‌ت اقتصادی و اجتماعی ایران ‌

۵۰ سال نفت (مصطفی فاتح)

دیكتاتوری و توسعه (فردی‌ هالیدی)

---