بازتوزیع ثروت در سیاست های اقتصادی ایران

سیاست گذاری های اقتصادی همواره تحت تاثیر فشارهای مختلف از طرف گروه های ذی نفع بوده و به طور معمول طبقات مختلف اقتصادی همواره سعی دارند که با تاثیرگذاری بر جهت گیری الگوهای سیاست گذاری دولت ها نسبت به کسب هر چه بیشتر منافع اقتصادی از قبل این سیاست گذاریها اقدام کنند

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همواره تحت تاثیر فشارهای مختلف از طرف گروه‌های ذی‌نفع بوده و به طور معمول طبقات مختلف اقتصادی همواره سعی دارند که با تاثیرگذاری بر جهت‌گیری الگوهای سیاست‌گذاری دولت‌ها نسبت به کسب هر چه بیشتر منافع اقتصادی از قبل این سیاست‌گذاریها اقدام کنند. سابقه‌ی سیاست‌گذاری‌ها در دهه‌های گذشته در ایران نیز نشان می‌دهد که باز توزیع ثروت را می‌توان مهم‌ترین کارکرد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تلقی کرد. مطالعه‌ی تحولات چند سال اخیر نشان می‌دهد که این ویژگی در طول سال‌های اخیر تشدید شده است.

در چند سال گذشته، فضای سیاست‌گذاری اقصادی کشور دوران پرنوسانی را تجربه کرده است. مدیریت اقتصاد کلان کشور با اتکا به درآمد کلان نفتی و با استفاده از شعارهای عدالت‌گرایانه درصدد بوده با واردات انبوه کالاهای مصرفی نسبت به کنترل تورم اقدام کند و از طرف دیگر با تزریق درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف سطح تقاضای جامعه را حفظ کند و به این ترتیب انگیزه‌ای برای رشد بیش‌تر اقتصاد فراهم کند.

اندک کنکاشی در جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی (صرف‌نظر از استدلال‌های ساده‌نگرانه و عوام‌پسند یادشده) نشان می‌دهد که سمت‌وسوی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌تمامی معطوف به نوعی الگوی باز توزیع ثروت به نفع برخی گروه‌ها و اقشار پردرآمد جامعه بوده است. بررسی وجوه عمده‌ی سیاست‌گذاری اقتصاد کلان به‌خوبی تائیدکننده‌ی این مدعاست:

۱) یکی از مسایلی که دولت در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، تعیین نرخ بهره در بازار اعتبارات بانکی بوده است دولت با هدف راه انداختن فضای مناسب کسب‌وکار سعی کرده با تزریق اعتبارات هنگفت مالی و همچنین تعیین نرخ بهره‌ی این وام‌ها در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، درصدد تحریک فعالیت‌های اقتصادی باشد. صرف‌نظر از میزان موفقیت در دستیابی به هدف فوق، این اقدام خود نوعی تزریق ثروت بوده است. باید توجه داشت که شواهد آماری حاکی از آن است که سهم مهمی از اعتبارات بانکی (از نظر حجم ریالی) به تعداد نسبتاً کمی از وام‌ها تعلق گرفته است. می‌توان نتیجه گرفت که پی‌گیری مصمم این سیاست معنایی جز پرداخت یارانه به گروه خاصی از سرمایه‌گذاران و گروه‌های فرادست جامعه نداشته است.

۲) یک سوال اساسی در بسته‌ی سیاست‌گذاری‌ها این است که این یارانه‌ها باید از چه محلی تامین مالی شود؟ با توجه به سازوکارهای نظام بانکی، بدیهی است که یارانه‌های فوق از محل منابع مالی که شهروندان به صورت پس انداز در بانک‌ها نگهداری می‌کنند تامین مالی می‌شود. بر همین اساس نرخ بهره‌ی پس‌اندازهای بانکی در سطحی کم‌تر از نرخ تورم تعیین شده است. نتیجه آن‌که پس انداز کنندگانی که به هر دلیل قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیستند در عمل با کاهش ارزش واقعی پس اندار خود مواجه می‌شوند.

۳) طی سال گذشته همواره تاکید اساسی بر کاهش فشار هزینه بر فعالیت‌های اقتصادی از طریق کنترل دستمزدها و هزینه‌های نیروی کار تاکید شده است. به همین دلیل در پایان سال ۱۳۸۷ درصد افزایش دستمزد کارگران (که همواره بر اساس نرخ تورم سال قبلی تعیین می‌شد) این بار در سطحی کم‌تر از نرخ تورم و بر مبنای تورم آخرین‌ماه سال تعیین شد. نتیجه‌ی این اقدام کاهش معنی‌دار ارزش واقعی درآمد گروه‌های مزدبگیر بوده است.

۴) در ماه‌های اخیر اقتصاد کشور، متاثر از رکود جهانی اقتصاد، شاهد کاهش قیمت برخی کالاها بوده است. اندک توجه‌ای به تغییرات قیمت‌ها نشان می‌دهد که این کاهش عمدتاً در بخش کالاهای غیرضروری رخ داده است. در این میان، بهای کالاهای ضروری مانند مواد غذایی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در مواردی افزایش نیز یافته است.

۵) هدفمندسازی یارانه‌ها، یا به عبارت بهتر افزایش قیمت برخی از اقلام، کماکان جزو محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی است. اجرای این طرح به شکل فعلی می‌تواند منجر به کاهش هر چه بیش‌تر قدرت اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد جامعه شود. (توجه داشته باشیم که ظاهرا در هنگام ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه گفته شد که با اجرای این طرح بخشی از کسری بودجه‌ی احتمالی دولت تامین خواهد شد.)

۶) ترکیب موثر سیاست‌های گفته‌شده با پی‌گیری سیاست خصوصی‌سازی نشان از وجود گرایشی ساختاری در الگوی سیاست‌گذاری‌های اقصادی دارد. این الگو، به‌رغم اهداف اعلام شده‌ی مجریان آن، در عمل بیش از آن‌که نشانگر حاکم‌شدن الگوی رشد اقتصادی و یا رشد همراه با بازتوزیع درآمد باشد، بیانگر حاکمیت الگوی بازتوزیع ثروت بدون دست‌یابی به رشد اقتصادی است.

فردین یزدانی