فقه و ترازوی اخلاق

حوزه های سه گانه «عقاید, اخلاق, احکام» در هر شریعتی, بیانگر تمامیت آن شریعت است

۱) حوزه های سه‌گانه «عقاید، اخلاق، احکام» در هر شریعتی، بیانگر تمامیت آن شریعت است. نمی‌توان بدون نگرشی جامع و هماهنگ، حقیقت مطلوبات شارع را پیدا کرد. بریدن هر یک از حوزه‌های سه‌گانه‌ یادشده از سایر حوزه‌های تشکیل‌دهنده مجموعه شریعت و نگاه مستقل به هریک از آنها، تنها نمایش ناقصی از شریعت را در پی دارد. رویکرد ناقص به مجموعه‌ای که ادعای «انطباق با سرشت انسانی» دارد، هیچ دستاوردی جز «گسست شریعت از فطرت انسانی»، به ارمغان نمی‌آورد و مطمئنا موجب «نااستواری شریعت و دین» می‌شود (فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرة الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذلک الدین القیم.) می‌دانیم که دین یگانه خدای یکتا، دو اصل نظری (ایمان به خدا و روز جزا) و یک اصل عملی (عمل صالح) دارد (من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا/۶۲ بقرة. ۶۹ مائدة). بنابراین، اخلاق به‌معنی اعم، همان عمل صالح است که دین و شرایع الهی به آن دعوت می‌کنند.

۲) ترتیب منطقی «عقاید، اخلاق و احکام» نشانگر آن است که «احکام یا فقه» باید مبتنی بر «اخلاق» و اصول اخلاقی باشد، همان‌گونه که «اخلاق و احکام» باید مبتنی بر «عقاید و باورها» و اصول کلامی باشند. بنابراین، هیچ حکم غیراخلاقی در فقه شریعت محمدی(ص) نباید دیده شود، همان‌گونه که هیچ حکم فقهی مخالف با مبانی کلامی، نباید پذیرفته شود.

۳) اخلاق در محاصره «عقاید و باورها» و «احکام فقهی» قرار دارد. هرگونه افراط و تفریط در باورها یا احکام، موجب محدودیت و فاصله‌گرفتن اخلاق از فطرت انسانی خواهد شد.

باورهای استکباری، ناعادلانه، برتری‌جویانه، خرافات، اندیشه‌های نامنسجم، اندیشه‌های مشرکانه و حق‌گریزانه از یک‌سو و گسترش دایره الزامات فقهی، سختگیری‌های ناموجه، رویکردهای خشونت‌آمیز و تکلیف‌گرایانه غیرمنطقی از سوی دیگر، همچون دو لبه قیچی برای بریدن «رگ حیات اخلاق» شده‌اند. بیشترین رفتارهای خلاف اخلاق را در دو پوشش «تکفیر و اتهامات اعتقادی»، برخوردهای خشن با اهل اندیشه و «تفسیق و اتهامات قانونی و شرعی» نسبت به آدمیان می‌توان دید. این دو سویه، نشان می‌دهد که اخلاق در محاصره فرادست و فرودست خویش گرفتار شده و هرروزه شاهد تجاوز به حریم خویش است.

۴) «اخلاق» در معنا و مفهوم عام خود چیزی جز «حکمت نظری» نیست که شامل «همه سیاسات و اجتماعیات از قبیل حکومت و روابط خانوادگی تا کمالات نفسانی و فردی» می‌شود. اما در معنای خاص خود، صرفا به «کمالات و رذائل نفسانی و آثار فردی و اجتماعی آن» می‌پردازد و با ارائه راهکارهای مشخص، دعوت به «تکثیر خیر و تضعیف شر» می‌کند.

۵) شاخص اصلی در «اخلاق» و راهکارهای توصیه‌ای آن، چیزی جز «اختیاری‌وارادی‌بودن» و به‌ تعبیر دیگر؛ «غیراجباری‌بودن» نیست. بنابراین، راهکارهای اخلاقی، تنها می‌توانند لباس«استحباب شرعی» را بر تن کنند و هیچ‌گونه الزام و اجباری را برنمی‌تابند.

۶) «احکام الزامی فقهی» تنها شامل «حداقل‌های لازم» برای نگهداری فرد یا جامعه در مسیر «اخلاق انسانی» می‌شود. به‌عبارت دیگر؛ «هر چیزی که بدون آن نمی‌توان حداقل آرامش، آسایش، رفاه، کرامت، رشد، تعالی و رستگاری را برای آدمیان فراهم کرد، از نظر شریعت، به‌صورت الزامی از آدمیان خواسته می‌شود و در برابر بی‌توجهی به آنها، کیفرهای دنیوی و اخروی را در نظر می‌گیرد».

این الزامات، در جوامع غیرشرعی، به‌عنوان «قانون» مطرح می‌شود و کیفرهای مادی و معنوی را برای «قانون‌شکنان» در نظر می‌گیرد. شاخص اصلی در بخش «احکام فقهی شریعت» الزامات شرعی یا «واجبات و محرمات» آن است. آنچه در قالب «مستحبات، مکروهات و مباحات» ارائه شده است، اظهار نظر صاحب شریعت در برابر رویکردهایی است که طبیعتا از آدمیان صادر می‌شود و نسبت آن با «مطلوبات شارع» را تبیین می‌کند. همان‌گونه که در جوامع غیرشرعی، مشوق‌های قانونی را به‌منزله «مستحبات شرعی» در نظر گرفته‌اند و محروم‌ماندن از مشوق‌ها را به‌منزله «مکروهات شرعی» قرار داده‌اند.

۷) می‌توان گفت: احکام شریعت یا فقه، «حداقل اخلاق انسانی» را در قالب قوانین لازم و حاکم بر جامعه، طلب می‌کند و اخلاقیات «انتظارات حداکثری» از آدمی و کمالات اخلاقی انسان را بیان و طلب می‌کند.

۸) توسعه فقه و کشاندن آن به حریم اخلاق، هیچ معنایی جز «سلب آزادی و اراده» از متشرعان ندارد، چراکه حوزه اخلاق، حوزه اراده و اختیار و آزادی انسان‌ها است و حوزه فقه، عمدتا حوزه الزامات و اجبارهای قانونی و شرعی است که آدمیان را بنا به ضرورت‌ها، مسلوب‌الإختیار می‌کند.

تجاوز به حریم اخلاق، تحت عنوان «احکام شریعت» و «فقهی‌کردن مناسبات اخلاقی» بدون اثبات عقلانی «ضرورت» این تحول و تغییر ماهیت، هیچ دستاوردی جز «برهم‌زدن انطباق شریعت با فطرت انسانی» ندارد و تحقق این «طغیان و انحراف»، سبب اضمحلال و نابودی ایمان و اعتماد به شریعت‌ها شده و می‌شود. داستان «حق و تکلیف» و پدیده رایج «تکلیف‌محوری» در رویکرد فقهی مشهور فقهاء، ناشی از ورود فقه به حریم اخلاق است. اگر اصالت و معیار بودن اخلاق را نسبت به فقه پذیرفته باشیم، احکام شریعت را مبتنی بر «حق محوری» استنباط خواهیم کرد.

۹) نکته اساسی بحث، به «نسبت اخلاق و فقه» می‌پردازد. آیا فقه، معیار اخلاقیات شریعت محمدی(ص) است یا «اخلاق، معیار فقه شریعت است»؟ آیا اخلاق «اصل» است و فقه «فرع» آن است یا برعکس؟ آیا «نماز، روزه، حج، دعا و نیایش، پرهیز از همه محرمات و انجام همه واجبات» برای «پاک‌شدن از رذائل اخلاقی و رسیدن به کرامت انسانی» است یا «کسب فضائل اخلاقی، برای آن است که نماز بخوانیم و روزه بگیریم و از محرمات پرهیز کنیم و واجبات را انجام دهیم»؟ من از شریعت محمدی(ص) چنین برداشت می کنم که «اصل بودن اخلاق» امری آشکار است.

۱۰) ممکن است کسی با استناد به آیه «و ما خلقت الجن و الإنس الا لیعبدون: جن و انسان را نیافریدم جز برای آن‌که مرا عبادت کنند»، ادعا کند که «کسب همه فضائل اخلاقی، برای رسیدن به مقام عبودیت است»، پس «نمازخواندن و روزه‌گرفتن و عبادت‌کردن، مطلوب نهایی است و اخلاق، پلی است برای رسیدن به آن».

این برداشت ابتدایی، ظاهرا با ادعای «اصل‌بودن اخلاق» می‌خواهد مقابله کند، اما اولا؛ بحث از «مقام عبودیت» بحثی کلامی است که مقدم بر «اخلاق» است. ثانیا؛ گرچه مباحث کلامی و فقهی شریعت باهم پیوند ناگسستنی دارند، ولی سنخ بحث از «مقام عبودیت» (که مربوط به مباحث اعتقادی و کلامی است) با بحث‌های صرفا فقهی درباره عباداتی چون نماز و روزه (که مربوط به مقدمات، مؤخرات، شروط صحت و شکل برگزاری آن است)، تفاوت‌های علمی خاص خود را دارد. بنابراین، نمی‌توان از این آیه قرآن، نتیجه گرفت که «اخلاق فرع است».

۱۱) در بحث‌های «فلسفه اخلاق»، برخی عالمان شریعت محمدی(ص) مدعی شده‌اند که «عبادت خدا»، مطلوب نهایی و عامل و انگیزه اصلی دعوت به «رفتار اخلاقی» است.

حتی اگر در برابر دیدگاه‌هایی که «لذت» یا «شکوفایی حقیقت وجود انسان» و... را مطلوب نهایی اخلاق می‌دانند، از دیدگاه این گروه از عالمان شریعت دفاع کنیم، می‌توانیم در تبیین و تفسیر این رویکرد، با استناد به سخن مفسران رسمی شریعت، آشکار کنیم که بازگشت این نظر به «شکوفایی حقیقت وجود انسان» خواهد بود.

در روایات معتبر این مفهوم تکرار شده است که «افضل العباده التفکر: برترین عبادات، اندیشیدن است» یا «تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنه: یک ساعت اندیشیدن برتر است از ۷۰سال عبادت‌کردن بدون تفکر.» ضمیمه کنید به این سخن، عبارات قرآن و روایات را درباره آثار و نتایج تفکر در زندگی بشر و رشد و تعالی او، تا معلوم شود که منافاتی بین آیات قرآن و ادعای «شکوفایی حقیقت وجود انسان»، به‌عنوان مطلوب نهایی اخلاق انسانی و خلقت الهی وجود ندارد.

۱۲) تغییر مناسبت نسبت به عقاید و اخلاق برای تعیین سره و ناسره باورها و اخلاق، «وارونه‌کردن پوستین شریعت» (لبس‌الإسلام لبس الفرو مقلوبا) و انحراف از مسیر وحیانی (فما من شیئ علیه الناس الیوم الا و هو منحرف عما نزل به الوحی/ معجم رجال الحدیث۸/۲۳۵)و مخالف عقلانیت است.

۱۳) رویکرد برخی اندیشمندان در مورد لزوم بازگشت به «آیات نازل‌شده در مکه» و ترجیح آن بر «آیات نازل‌شده در مدینه»، چیزی نیست جز «اصالت پیام نبوی در مکه»، که عمدتا به مسائل کلامی و اخلاقی پرداخته است. اگر مراد ایشان همین باشد، موافقت با آن امری منطقی است.

۱۴) فقهای متاخر رنج بسیاری کشیده‌اند تا «لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامریه» را در برابر ظاهرگرایان و اخباریان به اثبات رسانند و بر آن پای فشرده‌اند. اکنون نوبت عالمان است که با استدلال کافی بر «قابلیت عقل بشر امروزی برای کشف قطعی آن مصالح و مفاسد» تاکید کنند. مبتنی بر این رویکرد، ذیل اکثر آیات‌الاحکام که به نکته‌ای کلامی یا اخلاقی هشدار داده‌اند، بیانگر مصالح یا مفاسدی هستند که در رابطه با موضوعات مورد بحث، مبنای صدور حکم شرعی قرار گرفته‌اند. در سایر موارد نیز «کشف ملاک قطعی حکم شرعی» دور از دسترس بشر و گستره علمی وی نبوده و نیست. «خرد جمعی» یا «عقلانیت مشترک بشری» (سیره عقلای بشر دیروز، امروز، یا فردا)، می‌تواند به‌عنوان «حجت شرعی» (أمارة) تعیین‌کننده «ملاکات احکام شریعت» باشد. این رویکرد، ضامن «انسجام و هماهنگی احکام، اخلاق و عقاید در شریعت محمدی(ص)» می‌شود و انطباق آن با «فطرت بشری» را تامین و تضمین می‌کند.

۱۵) برخلاف روند حاکم بر قرآن کریم و گفتار و رفتار پیامبر خدا (ص) و اولیای الهی، رویکرد تحقیرآمیز رایج نسبت به «عقل و برداشت‌های عقلانی بشر»، جدا تعجب‌آور است. آنان با تصوری خاص از شریعت و گاه با استناد به عبارت «ان دین الله لا یصاب بالعقول» و با ترجمه «دین خدا با عقول بشر قابل دستیابی نیست»، به رویکردی غیرعقلانی گرایش پیدا کرده‌اند و رسما و صراحتا آدمیان را از «درک مصالح و مفاسد احکام شریعت» ناتوان می‌شمارند. ترجیح رویکردهای تقلیدی، سری و خرافی بر رویکردهای علمی و تحقیقی و پیروی آگاهانه از نتایج علمی، رویکردی غیراخلاقی است که عملا به سیطره ضداخلاقی عده‌ای خاص (صرف‌نظر از توانایی‌های علمی ایشان) منجر شده است. این گروه بیش از آن‌که اهل اجتهاد باشند، خود مقلد پیشینیان‌اند و و راه را بر مصلحان و مجتهدان حقیقی می‌بندند.

۱۶) آنان از عباراتی چون: «اکثرهم لایعقلون» یا «اکثر الناس لایعلمون» که در قرآن کریم به‌کار رفته، سوء‌استفاده می‌کنند و چنان القای می‌کنند که «اکثر آدمیان، عقل ندارند» یا «اکثر مردم حقیقت را نمی توانند بیابند» و تلاش آنان برای کشف حقایق عالم، تلاشی بیهوده و بر خلاف شریعت است! توبیخ و تحقیر قرآن درست در جهت مخالف برداشت‌های رایج است. قرآن کریم توبیخ می‌کند که «اکثر آدمیان عقل خود را به‌کار نمی‌گیرند» یا «اکثر مردم در جهل به‌سر می‌برند» و این جملات را به‌عنوان تبیین وضعیت موجود در آن زمان به‌کار برده است. پیام این خبرها این است که «اگر آدمیان عقل خود را به‌کار گیرند و مسیر تحقیق و علم را بپیمایند، مطمئنا به حقایق عالم پی خواهند برد» (قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون، ام هل تستوی الظلمات و النور).

احمد قابل