روابط نامشروع چگونه مطرح و پیگیری می شود

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام هایی است که همسران هنگام اختلاف, یکدیگر را به آن متهم می کنند در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده

حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک‌بار به یکی از دادگاه‌های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است که در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده که پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.

● ارتباط نامشروع، از تخیل تا واقعیت

«مردی قصد دارد از همسرش جدا شود. مهریه همسر او بسیار سنگین است. او برای رهایی از پرداخت این مهریه و نیز سرکیسه کردن همسرش، موقعیتی را فراهم می‌کند که مردی غریبه با همسرش رابطه نامشروع داشته باشد و با فیلمبرداری از این موقعیت، همسرش را تهدید می‌کند که در صورت عدم رضایت به طلاق و نپرداختن مبلغی پول به او، این فیلم را منتشر خواهد کرد. همسر مرد راضی به طلاق و پرداخت پول می‌شود، اما نمی‌داند این نقشه‌ای است که همسرش به واسطه آن تا به حال چند بار اقدام به کلاهبرداری‌های مشابه کرده است.» این خلاصه داستان فیلمی‌ به نام «نقاب» است که دو سال قبل نسخه کوتاه شده آن در سینماهای ایران به نمایش درآمد اما مدت کوتاهی پس از آن، نسخه کامل فیلم از طریق شبکه غیرقانونی پخش فیلم‌های سینمایی به دست مخاطبان رسید. این فیلم بر اساس داستانی واقعی ساخته شده بود اما هنوز هم مردانی هستند که تصور می‌کنند اگر بتوانند برای همسر خود پاپوشی از این نوع درست کنند، راحت و بی‌دردسر از آنها جدا می‌شوند و به سراغ زندگی خود مـی‌رونـد. .

بسیاری از این مردان در دادگاه‌های خانواده، همسر خود را تهدید می‌کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می‌برند.

اغلب این مردان نمی‌دانند که حتی اگر چنین جرمی‌ نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی‌کند، چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممکن است دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می‌گیرد و فقط اثبات خیانت می‌تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد. در مورد زنانی هم که تمایل به طلاق دارند، ممکن است برخی از آنها به سراغ زنی بروند و او را ترغیب کنند از طریق تماس تلفنی و تله‌گذاری، همسر آنها را به دام بیندازد تا در نهایت پس از اثبات خیانت همسرشان بتوانند بسادگی طلاق بگیرند.

اینها راه‌حل‌هایی است که برخی افراد در دادگاه در پیش می‌گیرند، اما شرایط همیشه مانند فیلم‌های سینمایی نیست و بسیاری از افراد در این مسیر دچار مشکلات عجیب و غریبی می‌شوند.

در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هرفردی با کیفر و جزای سنگین همراه است وقتی درباره این موضوع با بهروز مهاجری گفتگو می‌کنم، او ابتدا به سابقه روابط میان همسران در طول تاریخ و در جوامع مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: در تمامی جوامع مدنی به محض این‌که زن و شوهر با خطبه عقد یا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج می‌کنند و رابطه زن و شوهری میان آنها پیش می‌آید و زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند، میان آنها حریم و رابطه‌ای ایجاد می‌شود که در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته می‌شود و مردم آن جوامع برای آن قداست و حرمت قائل هستند. به همین دلیل وارد شدن شخص یا اشخاص دیگر به این حریم قبیح و زشت تلقی شده و با آن بشدت برخورد می‌شود.

ایـن قـاضـی دادگستـری در ادامـه صحبت‌های خود اضافه می‌کند:

در بعد تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قوانین بشری مثل قانون حمورابی برای کسانی که مرتکب جرائم خانوادگی شوند مجازات سختی پیش‌بینی کرده بودند. مثلا زنی که به شوهرش خیانت می‌کرد یا مردی که به زنش خیانت می‌کرد به مجازات حبس، تبعید و شلاق محکوم می‌شد که این موارد بسته به نوع جرم و کیفیت آن تقسیم‌بندی‌های خاص خود را داشت و این مجازات در مواردی منجر به صدور حکم مرگ مجرم می‌شد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.

به گفته مهاجری در شرع مقدس اسلام این جرم در ۲ قسمت زنا و رابطه نامشروع تعریف شده است.

یک قسمت از این مجازات مشمول حد است که از سوی خدا تعیین و در دین اسلام هم مشخص شده است و یک قسمت از این مجازات هم موجب تعزیر می‌شود. تعزیر هم مجازاتی است که تعیین آن به اختیار حاکم است و تفاوت آن با مجازات در این است که حد را خدا از طریق پیامبر خود برای ما مشخص کرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.

● تعریف زنا از نظر قانون چیست؟

در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است.» در کتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامی‌ نیز راه‌های اثبات این جرم و انواع آن مشخص شده است. زنای محصنه، زنای به عنف و زنای غیرمحصنه مواردی است که انواع و اقسام آن در دین اسلام پیش‌بینی و شرح داده شده و مجازات آن نیز کاملا مشخص است. اما بخش تعزیری این جرم که حاکمان وقت اسلام آن را تعیین می‌کنند، در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است که در عرف به آن رابطه نامشروع گفته می‌شود. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.»

به گفته مهاجری تقبیل به معنای بوسیدن است و معنی مضاجعه نیز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنین رابطه‌ای یکی از طرفین با اکراه دیگری را وادار به این امر کند، فقط فرد مرتکب تعزیر خواهد شد، نه فردی که مورد تقبیل یا مضاجعه واقع شده است. در این ماده اختیار به حاکم داده شده تا میزان تعزیر را از یک ضربه تا ۹۹ ضربه تعیین کند. بر این اساس مشخص است که در قانون ما پیش‌بینی‌های لازم در خصوص جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ‌صورت گرفته است. به گفته این قاضی مطالعه قوانین کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد که حتی در کشورهای لائیک، دادگستری آنها نیز برای حریم خانواده حرمت و قداست و قائل شده‌اند و مثلا در کشورهای اروپایی مثل انگلستان و فرانسه، تن‌فروشی جرم تلقی و برای آن مجازات پیش‌بینی شده است. در کشوری مانند تاجیکستان نیز تن‌فروشی جرم است و اگر زن یا مردی به هم خیانت کنند، مجازات خواهند شد.

● چه کسی می‌تواند شکایت کند؟

در قانون مجازات اسلامی‌ پایران بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌کند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده‌اید که مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله که آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شکایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی و در صورت وجود مشکلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌کند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است که در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی که علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری که فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی کاسته می‌شود. این‌که چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، موضوعی است که مهاجری در تشریح آن به احکام دینی اشاره می‌کند و می‌گوید: در احکام دینی اسلام و مستندات و روایتی که از شرع اخد شده، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.

در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی ‌و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌کنند که شکل جرم علنی و آشکار باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار کند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی‌ با افرادی که در یک پارتی مختلط هستند برخورد می‌کند تنها به این دلیل است که در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشکار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی‌ جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارک با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده ۶۳۷ نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پارکی نشسته باشند که در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حرکات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آنها برخورد کند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی ‌جرم آنها را مشهود تلقی می‌کند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این کار آنها حرام است.

مهاجری درخصوص یکی از تجارب خود در رسیدگی به پرونده‌ای اینچنینی می‌گوید:

مدتی قبل در دادسرای فرودگاه، زن و مردی هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد دستگیر ‌شدند. مرد مدیر شرکتی بود که کار طراحی ساختمان انجام می‌داد و زن نیز طراح بود. آنها با هم نسبت شرعی نداشتند و صرف همراهی آنها جرم رابطه نامشروع تلقی می‌شد و به همین دلیل ماموران با اطلاع از عدم رابطه شرعی میان آنها، دستگیرشان کرده بودند، اما من در رسیدگی به این پرونده این همراهی را جرم ندانستم، زیرا در دین اسلام اصل بر درستی اعمال و برائت است و در چنین مواردی فقط زمانی می‌توان فردی را مجرم تلقی کرد که رابطه نامشروع یا شبیه آن باشد و به همین دلیل حکم به بستن پرونده دادم.