قانونی محدود کننده برای پزشکان جوان

ماه های اول شروع به کار وزرات بهداشت دولت نهم, ابلاغیه ای با عنوان ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی در ساعات اداری صادر شد این ابلاغیه که به جای اجرا در بایگانی دانشگاه های علوم پزشکی خاک خورد, در دولت نهم شکل قانون به خود گرفت

ماه‌های اول شروع به کار وزرات بهداشت دولت نهم، ابلاغیه‌ای با عنوان ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی در ساعات اداری صادر شد؛ این ابلاغیه که به‌جای اجرا در بایگانی دانشگاه‌های علوم پزشکی خاک خورد، در دولت نهم شکل قانون به خود گرفت.

در همان زمان بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام کردند که امکان اجرایی شدن این طرح یا ممکن نیست یا دست‌کم در طول چند سال آینده نمی‌توان به اجرا شدن آن امیدوار بود. آنها معتقد بودند زیرساخت‌های این کار در نظام سلامت فراهم نیست.

با وجود این، در تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، قرار شد این ابلاغیه به طرحی با عنوان تفکیک محل اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی تبدیل و اجرا شود.

حالا با گذشت یک‌سال و‌ نیم از اجرای قانون پنجم توسعه، وزارت بهداشت نه تنها از موضع خود در خصوص ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی عقب می‌نشیند، بلکه به شکل تبعیض‌آمیزی این قانون را تنها برای پزشکان جوان لازم‌الاجرا اعلام می‌کند.

بر این اساس معاون وزیر بهداشت می‌گوید: قانون ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست و پزشکان قدیمی و با سابقه قطعا بخش خصوصی را انتخاب می‌کنند.

رمضان محسن‌پور، درباره اجرای این ماده از قانون برنامه توسعه پنجم که بر ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی و فعالیت آنان در یکی از این بخش‌ها تاکید دارد، به خبرگزاری فارس توضیح می‌دهد:‌ بعد از ابلاغ این قانون، وزیر بهداشت دستورالعمل ممنوعیت فعالیت پزشکان تازه‌وارد به بخش دولتی در بخش خصوصی را صادر کرد. براساس این دستورالعمل، هر پزشک جدیدالورود که در دانشگاه‌های علوم پزشکی استخدام می‌شود باید تعهد بدهد که فقط در بخش دولتی و در حوزه آموزش و درمان فعالیت کند و حق داشتن مطب و فعالیت در بخش خصوصی را ندارد.

معاون وزیر بهداشت می‌داند که قانون این مساله را فقط برای پزشکان جدیدالورود تصویب نکرده و همه پزشکان باید مشمول ممنوعیت فعالیت همزمان در بخش دولتی و خصوصی باشند، اما دلیل این تبعیض را این گونه توضیح می‌دهد: مساله این است که اگر وزارت بهداشت از فردا این ممنوعیت را برای همه پزشکان از جمله استادان و پزشکان باسابقه و باتجربه ابلاغ کند، بسیاری از این استادان بخش دولتی را رها و فقط در بخش خصوصی کار می‌کنند.

اجرای کج دار و مریز یک قانون

کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند که در کشور ما نظام سلامت، نظامی پزشک‌سالار است، ناتمام ماندن اجرای قانون تفکیک پزشکان در بخش‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، حتی در این نظام پزشک‌سالار نیز تبعیض‌هایی وجود دارد تا جایی که پزشکان جوان باید جور پزشکان با سابقه را بکشند.

البته وزارت بهداشت که خود بر عقبگرد در اجرای این قانون اذعان دارد، برنامه‌هایی نیز در دست اقدام دارد. این وزارتخانه حالا که به این نتیجه رسیده با اجرای قانون تفکیک محل اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی، بیمارستان‌های دولتی از حضور پزشکان با تجربه و استادان قدیمی محروم می‌شود و بسیاری از پزشکان با سابقه بالای ۱۵ سال از بخش دولتی می‌روند، تصمیم بر تاسیس کلینیک‌های ویژه گرفته است.

بر این اساس ظاهرا کلینیک‌های ویژه‌ای در بخش دولتی و بخصوص در بیمارستان‌های بزرگ مراکز استان‌ها تأسیس شده که پزشکان به جای مطب در این کلینیک‌ها با تعرفه دولتی به مردم خدمات بدهند.

معاون وزیر بهداشت بر این اساس می‌گوید: در عوض برای پزشکان فعال در این کلینیک‌ها تسهیلاتی فراهم کرده‌ایم که پول و پرداختی به آنها به سرعت انجام شود؛ در عین حال بیماران بیشتری به آنها مراجعه کنند و در واقع به جای یک بیمار در بخش خصوصی گاهی ده بیمار در بخش دولتی به این پزشکان ارجاع می‌شود، تا تعرفه آنها جبران شود.

محسن‌پور ادامه می‌دهد: ‌در واقع تلاش کرده‌ایم که با حفظ حرمت پزشکان از معطل شدن آنان در بخش دولتی جلوگیری کنیم و آنان را از فعالیت در بخش دولتی راضی نگه داریم و در واقع پزشکانی که قبول کرده‌اند بخش خصوصی و مطب را رها کنند و در بخش دولتی بمانند، از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.

به گفته او ‌کلینیک‌های ویژه اکنون در برخی مراکز استان‌ها در بیمارستان‌هایی که امکانات آن را داشتند راه‌اندازی شده است و حتی در بیمارستان‌های منتخب هیات امنایی تلاش می‌شود، دستمزد این پزشکان با تعرفه‌ای چند برابر تعرفه دولتی پرداخت شود.

منفعت بیشتر در بخش خصوصی

همه می‌دانند که با بهترین تجهیزات، مهم‌ترین جراحی‌ها در بخش دولتی انجام می‌شود. هنوز هم بیمارستان‌های خصوصی بیماران بدخیم، تصادفی‌ها و خصوصا بیماران سوختگی و با آسیب زیاد را نمی‌پذیرند و قابل انکار نیست که پزشکان، بهترین تجربه‌ها و در واقع توانایی خود را در بخش دولتی به دست می‌آورند؛ اما پزشکان بخش دولتی در نهایت، جذب بخش خصوصی می‌شوند، علت ماجرا کاملا مشخص است، آرامش و درآمد بیشتر.

کارشناسان نظام سلامت معتقدند، پزشکان و کارکنان بخش درمان شاغل در بخش دولتی نباید در بخش خصوصی هم به کار گرفته شوند، چون این موضوع یکی از عوامل مهم فساد اقتصادی در حوزه سلامت مانند پدیده زیرمیزی محسوب می‌شود.

از طرفی آنها تاکید می‌کنند، زندگی کارکنان شاغل در مراکز سیستم دولتی نظیر پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان باید به گونه‌ای تامین شود که هیچ گاه وارد بخش خصوصی نشوند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این باره می‌گوید: زمانی که همکاری دوجانبه میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد، بتدریج کارکنان و پزشکان بیشتر انرژی خود را در مکانی صرف خواهند کرد که منفعت بیشتری داشته باشد و این موجب تضعیف سیستم دولتی و تقویت سیستم خصوصی می‌شود.

با این تفاسیر و ناکارآمد ماندن قوانین تصویبی نظیر ممنوعیت کار همزمان پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی، از یک سو نمی‌توان اجحاف در حق پزشکان جوان و اجبار آنها برای کار در یک بخش را پذیرفت و از طرفی نمی‌توان به پزشکان باسابقه حق نداد که با تعرفه دولتی در مراکز دولتی خدمت کنند. بر این اساس وزارت بهداشت باید به دنبال راه‌حل‌های بهتری باشد.

مستوره برادران نصیری