باز گشت به نقطه عزیمت ۱

سالها پیش وقتی ماركس و قبل از او ریكاردو «اقتصاد سیاسی» را مطرح و آن را وسیله ای برای رسیدن به اهداف گروه و یا طبقه خاصی عنوان كردند به طور قطع و یقین می دانستند كه چه محور اساسی را برای تبیین و تشریح موقعیت طبقه ای كه خواستار «حاكمیت همه جانبه» است باز كرده اند چه آنكه بدون یك برنامه اقتصادی , خواه علمی و توسعه ای و خواه پوپولیستی , نمی توان این حاكمیت همه جانبه را به آزمون گذاشت و آن را بسط و گسترش داد

سالها پیش وقتی ماركس و قبل از او ریكاردو «اقتصاد سیاسی» را مطرح و آن را وسیله ای برای رسیدن به اهداف گروه و یا طبقه خاصی عنوان كردند به طور قطع و یقین می دانستند كه چه محور اساسی را برای تبیین و تشریح موقعیت طبقه ای كه خواستار «حاكمیت همه جانبه» است باز كرده اند . چه آنكه بدون یك برنامه اقتصادی ، خواه علمی و توسعه ای و خواه پوپولیستی ، نمی توان این حاكمیت همه جانبه را به آزمون گذاشت و آن را بسط و گسترش داد. آزمونی كه اكنون یك گروه در ایران آن را به عرصه سیاست كشور آورده است و این باعث شده است كه در هفته های اخیر اقتصاد و بحث های اقتصادی به موضوعی جذاب برای فعالآن سیاسی و ابزاری مؤثر در دست هماوردان انتخاباتی و حامیان آن تبدیل شود .همه فعالان و هماوردان سیاسی - اقتصادی بر این نكته پای فشرده اند كه در حال حاضر مهم ترین مسأله كشور سامان دادن به وضع اقتصادی كشور است و در این راه مبرم ترین كارها را اشتغالزایی، مهار تورم، مبارزه با رانت خواری، افزایش بهره وری، بالا رفتن قدرت خرید مردم و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی دانسته اند .اما آنان بدون توجه به اینكه اعمال سیاست های اقتصادی برای موفقیت نیازمند زمان است و تا این زمان پایان نیابد ، نمی توان بر روی درستی و یا نادرستی آن سیاست ها اظهار نظر كرد از هم اكنون خط بطلان بر روی سیاست هایی كشیده اند كه نه فقط در جاهای دیگر جواب داده اند بلكه به زعم اكثر كارشناسان بیطرف آینده اقتصاد ایران در گرو كاربرد آنها است .آنان اكنون با اصلاح سیاست ها با نظرات خود، مجموعه نامتناقضی از سیاست ها را جمع آوری می كنند كه به هیچ نحو آینده مطلوبی را از آن نمی توان انتظار داشت.هدف های مطرح شده، اهدافی عمومی و مورد قبول همه است و تا كنون كسی نگفته است كه با یكی یا برخی از این هدف ها مخالف است. اما تحقق این هدف های اقتصادی لاجرم به روش های اقتصادی روشن، مشخص و بی تناقض نیاز دارد و احتمالاً نامزدهای ریاست جمهوری و حامیان آنان، این حق را برای رأی دهندگان قائلند كه پیش از انتخابات بدانند وعده های آنان چگونه محقق خواهد شد.متأسفانه روال انتخاباتی در ایران همواره به گونه ای بوده است كه این پرسش ها مانند «وعده های داده شده به كجا رسیده اند» بی پاسخ بماند. این بار هم ظاهراً روی دیگر صفحه پیش از انتخابات معلوم شده چرا كه با وعده های داده شده آینده كاملاً معلوم شده است . زیرا می توان با ارائه طرحهایی مانند «تثبیت قیمت ها» و «كاهش نرخ سود بانكی» آینده اقتصاد ایران را از همین حالا پیش بینی كرد . چرا كه همه آموخته های اقتصادی و تجربیات ملل دیگر به روشنی این نكته را می گویند كه اقتصاد ایران را به سوی پرتگاه سقوط كشانده می شود و حتی برخی گفته اند «ایران به نقطه صفر» برمی گردد.

> وعده های مجلس چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی كلیات طرحی را تصویب كرده اند كه بر اساس آن، قیمت فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستی در سال آینده ثابت خواهد ماند و در صورت تصویب نهایی این طرح، قیمت این كالاها و خدمات در سال آینده، همان قیمتهای پایان شهریور امسال خواهد بود.دولت طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را دارای عواقب تورمی شدید و آن را مغایر اهداف برنامه چهارم توسعه كه از سال آینده آغاز می شود می داند . اما نمایندگان مجلس هدف از ارائه این طرح را جلوگیری از اتلاف منابع و كنترل نرخ تورم عنوان كرده اند كه به عقیده آنها، دولت در ایجاد آن نقش اساسی دارد.بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت مجاز بوده هر ساله قیمت كالاها وخدمات خود را ده درصد افزایش دهد اما تهیه كنندگان طرح می گویند دولت با وجود افزایش قیمتها، موفقیتی در كنترل مصرف به دست نیاورده است.به عقیده این گروه از نمایندگان، دولت همزمان با این برنامه باید با كاهش هزینه ها، بهره وری را افزایش می داد اما هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده و حالا با تصویب طرح تثبیت قیمتها، ناچار است ضمن افزایش بهره وری، هزینه های غیرضروری خود را حذف كند.بر اساس این طرح به منظور به حداكثر رساندن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی ،شكل دهی مازاد اقتصادی ،انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی ،دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل ونقل عمومی و عملیاتی كردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد :

۱-كمك مستقیم و جبران از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر .

۲- مقاوم سازی ساختمان ها و مسكن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

۳- كمك به گسترش و كیفیت حمل و نقل عمومی، درون شهری و جاده ای، تولید خودروهای دوگانه سوز و هم چنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت های یارانه ای و حمل و نقل عمومی درون شهریور .

۴- كاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبكه فوریت پزشكی پیش بیمارستانی و بیمارستانی كشور .

۵- اجرای طرح های بهینه سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل تجهیزات كارخانجات و سامانه های مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوری های كم مصرف .

امابراساس نظر كارشناسی دولت ،سال آینده دولت برای اجرای این موارد هیچ گونه بودجه ای نخواهد داشت . این اصلاح در حالی صورت می گیرد كه هنوز ۶ ماه از عمر مجلس هفتم به سر نیامده كه برنامه چهارم در دو نوبت در مجلس اصلاح می شود .به قول حمیدرضا برادران شركا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «هنوز مركب برنامه ای خشك نشده، آن را اصلاح می كنید».

> طرح دوم در راه

اما هنوز مركب طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم خشك نشده بود كه مجلس طرح دیگری را از سوی طراحان اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم به نام «كاهش نرخ سود بانكی» دریافت كرد .

واقعیت آن است كه یكی از ابزارهای مهم رونق و توسعه اقتصادی هر كشوری سیاست های پولی آن است . سیاست گذاران اقتصادی كشور با استفاده از این ابزار در عین حال كه ارزش پول كشور و نرخ تورم را كنترل می كنند، با استفاده از نرخ سود یا بهره به رونق سرمایه گذاری هم می پردازند .در ایران سیاست پولی پس از جنگ و شروع برنامه های توسعه مورد ارزیابی های مجدد قرار گرفت . در اولین ارزیابی بالا بردن نرخ سود بانكی بود زیرا در دوران جنگ و بدلیل پایین بودن نرخ سود بانكی عملاً روند جذب سپرده ها منفی شده بود و نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی كه شاخص مهم كارایی نظام بانكی هر كشوری است از استاندارد پایین تر بود. این مهم باعث شده بود كه نقدینگی در كشور به شدت افزایش و از كالایی به كالای دیگر برود. از همین رو دولت مجبوربود برای جذب نقدینگی اقدام به پیش فروش كردن سكه و یا كالاهای دیگر كند ، سیاستی كه تا پیش از برنامه سوم اجرا می شد .اما در طول برنامه سوم به دلیل اتخاذ سیاست های مناسب پولی و فعالیت بانكهای خصوصی كارایی نظام بانكی كشور و اعتماد مردم به سیاست های پولی افزایش یابد . حال پس از سال ها تعقیب سیاست آزادسازی فضای پولی كشور، مركز پژوهش ها تحقیقی ارائه داده كه بازار رو به بهبود را به زیر می كشد. كاهش دستوری نرخ سود بانكی شاید در كوتاه زمان نشان از اهداف خیرخواهانه داشته باشد، در درازمدت آثار و عواقبی به جای می گذارد كه راه مقابله با آن حداقل به قیمت از دست دادن زمان خواهد بود. در طرح مذكور كه هنوز جای تعداد نمایندگان امضاكننده آن خالی است، خطاب به ریاست مجلس آمده، در سال های اخیر، یكی از عمده ترین گلایه های تولیدكنندگان و علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانكی بوده است. این سخن ادعای به حقی است كه حل آن با اتصال به بودجه كشور صحیح نیست. كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی شاید از طریق بهبود بهره وری بانك ها در درازمدت امكان پذیر باشد، اما با راهكار فعلی آثار تورمی خطرناكی خواهد داشت. بنابر طرح «منطقی كردن نرخ سود تسهیلات بانكی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی» مهم ترین استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكی، بالا بودن نرخ تورم و نگرانی از فرار سپرده ها از بانك ها از یك سو و افزایش متقاضیان دریافت تسهیلات بانكی و تشدید رانت دستیابی به تسهیلات به نسبت ارزان قیمت بانك ها بوده است.لحاظ كردن این نظر بدان معنا است كه احتمالاً قرار است كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی بر نرخ سود سپرده ها تأثیر بگذارد هرچند این مورد در طرح تصریح نشده و در پاسخ به مخالفان آمده است، «اولاً تحقیقات موجود نشان می دهد با وجودی كه میزان سود واقعی بانك ها به سپرده های مدت دار (تفاوت نرخ سود پرداختی و نرخ تورم)، طی ۲۰ سال گذشته، تقریباً همیشه منفی بوده است ولی هر سال میزان سپرده های مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتیجه، میزان سپرده های بانكی در ایران، بیشتر تابعی از ریسك اندك و سود تعیین شده معاف از مالیات آنهاست تا نرخ سود بانكی. ثانیاً عدم توان بانك ها به پاسخگویی به خیل متقاضیان تسهیلات برای سرمایه گذاری های تولیدی بیشتر به ضعف سازوكارهای بررسی طرح های رسیده، پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف صحیح آنها در بانك های داخلی است كه باید اصلاح شود و استدلال افزایش متقاضیان تسهیلات یا تشدید رانت برای دریافت كنندگان تسهیلات از بانك ها، برای مخالفت با كاهش نرخ سود بانكی، موجه و قابل قبول به نظر می رسد.در مورد اول احتمالاً نظر آن است كه به تبع كاهش نرخ سود تسهیلات، سود سپرده ها كاهش یابد تا بانك ها نیز نیازمند اتصال دائمی به بودجه دولت نباشند. در این صورت تلاش بانك ها برای جذب سپرده های مردم و سوق دادن آن به فعالیت های تولیدی نیز همچون تلاش های پیشین برای رشد اقتصادی بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و غیره با آمدن طرحی ناكام می ماند.همچنین در توجیه دوم آمده كه ناكارآمدی بانك ها در پاسخگویی به متقاضیان مربوط به سازوكار اجرایی است.

> فرمان دادن غیر طبیعی به اقتصاد

آثار سیاسی و اقتصادی این وعده ها چنان گسترده و عمیق اند كه واكاوی آنها مستلزم تحقیقی جامع است. اما آنچه از هم اكنون روشن به نظر می رسد این است كه منابع محدود ارزی و كالایی و در آمد ملی مشخص ایرانیان نه تنها جایی برای تحقق این وعده ها باقی نمی گذارد بلكه هر گونه تحمیل هزینه نسنجیده به كمیابی كالاها و ضعف خدمات دامن می زند و دست بر قضا قربانی نخست آن محرومانی هستند كه این وعده ها به آنان داده می شود. وقتی تصمیم گرفته می شود كه «قیمت ها مهار شوند»، دو راه بیشتر پیش روی جامعه نمی ماند.