یکشنبه, ۷ بهمن, ۱۴۰۳ / 26 January, 2025
مجله ویستا

تاملی بر نقش دولت ها در فعالیت های فرهنگی هنری


تاملی بر نقش دولت ها در فعالیت های فرهنگی هنری

دولت ها از طریق انواع سیاست های اقتصادی سعی می كنند بر روند حركت در بخش های مختلف اثرگذار باشند اما در این فرصت صرفاً به تأثیر این سیاست ها بر بخش فرهنگ و هنر پرداخته می شود و نتایج سیاست اقتصادی دولت در زمینه ی حمایت های مالی از قلمرو فرهنگ و هنر بررسی می گردد به طور كلی , سیاست های اقتصادی به سه دسته تقسیم می شوند مالی , پولی و سیاست های تنظیم بازار سیاست های مورد نظرما در این مبحث , سیاست های مالی دولت ها است

۱ ـ رشد اقتصادی‌ یا عدالت‌ اقتصادی‌

دولت‌ها از طریق‌ انواع‌ سیاست‌های‌ اقتصادی‌ سعی‌ می‌كنند بر روند حركت‌ در بخش‌های‌ مختلف‌ اثرگذار باشند. اما در این‌ فرصت‌ صرفاً به‌ تأثیر این‌ سیاست‌ها بر بخش‌ فرهنگ‌ و هنر پرداخته‌ می‌شود و نتایج‌ سیاست‌ اقتصادی‌ دولت‌ در زمینه‌ی‌ حمایت‌های‌ مالی‌ از قلمرو فرهنگ‌ و هنر بررسی‌ می‌گردد.به‌ طور كلی‌، سیاست‌های‌ اقتصادی‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند: مالی‌، پولی‌ و سیاست‌های‌ تنظیم‌ بازار.سیاست‌های‌ مورد نظرما در این‌ مبحث‌، سیاست‌های‌ مالی‌ دولت‌ها است‌. به‌ صورت‌ خیلی‌ ساده‌، سیاست‌های‌ مالی‌ دولت‌ همان‌ دخل‌وخرج‌ دولت‌ در اقتصاد است‌ و طبیعتاً، ما در این‌جا درباره‌ی‌ دخل‌وخرج‌ دولت‌ در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر صحبت‌ می‌كنیم‌؛ منظورمان‌ از بخش‌ فرهنگ‌ و هنر نیز بخش‌ تولید كالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ است‌. دخل‌ دولت‌ یا درآمد دولت‌ از این‌ بخش‌ به‌ معنی‌ مالیاتی‌ است‌ كه‌ از تولیدكنندگان‌ كالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ دریافت‌ می‌كند. برای‌ مثال‌، سینماگران‌ به‌ عنوان‌ یك‌ گروه‌ شغلی‌ در پایان‌ هر سال‌ درآمدی‌ دارند كه‌ ممیزان‌ مالیاتی‌، بسته‌ به‌ سطح‌ درآمد آن‌ها و نرخ‌ مالیاتی‌ كه‌ دولت‌ برای‌ این‌ نوع‌ فعالیت‌ تعیین‌ كرده‌ است‌، مالیاتی‌ را از آن‌ها مطالبه‌ می‌كنند. این‌ روش‌ در مورد سایر بخش‌ها هم‌ صدق‌ می‌كند. البته‌ امكان‌ كاهش‌ یا معافیت‌ مالیاتی‌ هم‌ در برخی‌ موارد بر اساس‌ مصوبه‌های‌ قانونی‌ وجود دارد. برای‌ نمونه‌، لایحه‌ای‌ در هیئت‌ وزیران‌ مبنی‌ بر معافیت‌ ناشران‌ از پرداخت‌ مالیات‌ تصویب‌ شده‌ است‌. اما توضیح‌ مربوط‌ به‌ خرج‌ دولت‌ شاید روشن‌تر باشد، زیرا هدف‌ اصلی‌ این‌ گفتار آن‌ است‌ كه‌ به‌ طور مشخص‌ به‌ موضوع‌ یارانه‌های‌ دولتی‌ در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر بپردازد. منظور از یارانه‌ وجوهی‌ است‌ كه‌ دولت‌ به‌ تولیدكنندگان‌ خصوصی‌ می‌پردازد، نه‌ وجوهی‌ كه‌ برای‌ تولیدات‌ فرهنگی‌ـ هنری مؤسسات‌ دولتی‌ خرج‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، صدا و سیما یك‌ بخش‌ از تولیدهای‌ خود را به‌ بخش‌ خصوصی‌ سفارش‌ می‌دهد، ولی‌ اصل‌ تأمین‌ مالی صدا و سیما توسط‌ دولت‌ انجام‌ می‌گیرد. از این‌ رو، سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را به‌ عنوان‌ یك‌ مؤسسه‌ی‌ دولتی‌ می‌شناسیم‌. ما در این‌ گفتار با تَصَدّی‌ دولتی‌ در امور فرهنگی‌ و هنری‌ كاری‌ نداریم‌، بلكه‌ به‌ عواقب‌ حمایت‌های‌ مالی‌ دولت‌ در این‌ قلمرو می‌پردازیم‌. گاهی‌ این‌ حمایت‌های‌ مالی‌ به‌ صورت‌ یارانه‌ی‌ نقدی‌ و برخی‌ مواقع‌ به‌ صورت‌ یارانه‌ی‌ غیرنقدی‌ پرداخت‌ می‌شود.یارانه‌های‌ پرداختی‌ دولت‌ها به‌ دو دسته‌ی‌ تولیدكننده‌ و مصرف‌كننده‌ پرداخت‌ می‌شود. برای‌ مثالِ یارانه‌هایی‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به‌ مصرف‌كنندگان‌ این‌ بخش‌ پرداخت‌ می‌شود، می‌توان‌ از بُن‌های‌ كتاب‌ نام‌ برد. تا این‌جا از سیاست‌های‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ عامل‌ رشد تولید كالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ بحث‌ كردیم‌. در ادامه‌، یك‌ سیاست‌ غیراقتصادی‌ را كه‌ برای‌ رونق‌بخشیدن‌ به‌ تولیدهای‌ فرهنگی‌ـ هنری‌ قابل‌اجرا است‌، طراحی‌ می‌كنیم‌. این‌ سیاست‌ را «سیاست‌ فرهنگی‌» در بخش‌ فرهنگ‌ نام‌گذاری‌ می‌كنیم‌ كه‌ در مقابل‌ آن‌ «سیاست‌ اقتصادی‌» قرار می‌گیرد. به‌ طوركلی‌، سیاست‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ در این‌ قلمرو دو هدف‌ را تعقیب‌ می‌كند: رشد و رونق‌ تولید در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر، یا ایجاد عدالت‌ اقتصادی‌ در این‌ بخش‌. یكی‌ از دو سیاست‌ مالی‌ كه‌ متوجه‌ رشد است‌، سعی‌ می‌كند ارزش‌ افزوده‌ی‌ تولید كالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ـ هنری‌ را افزایش‌ دهد. به‌ فرض‌، اگر ارزش‌ كالا در اول‌ سال‌ ۱۰۰ واحد است‌، آخر سال‌ ارزش‌ آن‌ ۱۱۰ واحد می‌شود. این‌ سیاست‌ متوجه‌ رشد اقتصادی‌ و افزایش‌ تولید است‌. اما سیاستی‌ كه‌ متوجه‌ عدالت‌ اقتصادی‌ باشد، دسترسی‌ گروه‌های‌ مختلف‌ را به‌ كالاها خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ عادلانه‌تر و منصفانه‌تر برآورده‌ می‌كند. برای‌ نمونه‌، دولت‌ از طریق‌ بن‌ كتاب‌ سعی‌ می‌كند امكان‌ خرید كتاب‌ را برای‌ طبقات‌ كم‌درآمد جامعه‌ فراهم‌ كند. در بخش‌های‌ دیگر جامعه‌ هم‌ دولت‌ به‌ همین‌ شكل‌ عمل‌ می‌كند. برای‌ مثال‌، اگر دولت‌ در بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌، آموزش‌ را رایگان‌ اعلام‌ كرده‌ است‌ با این‌ هدف‌ بوده‌ است‌ كه‌ كم‌درآمدها از آموزش‌ محروم‌ نشوند؛ چون‌ در غیر این‌ صورت‌ آموزش‌ طبقاتی‌ می‌شود و كسانی‌ كه‌ امكان‌ مالی‌ ندارند، از تحصیل‌ محروم‌ می‌شوند. این‌ مثال‌ به‌خوبی‌ سیاست‌ ایجاد عدالت‌ اقتصادی‌ را نشان‌ می‌دهد. اما همین‌ مثال‌ را می‌توان‌ با دیدگاه‌ رشد اقتصادی‌ نیز بررسی‌ كرد؛ به‌ این‌ معنا كه‌ دولت‌ به‌ آموزش‌ عالی‌ یارانه‌ می‌دهد، چون‌ می‌داند متخصصانی‌ كه‌ از طریق‌ آموزش‌ عالی‌ تربیت‌ شوند وارد بازار كار شده‌، سطح‌ تولید ملی‌ را افزایش‌ می‌دهند.

در سطح‌ كلان‌ اقتصاد هم‌ می‌توانیم‌ دولت‌ها را از لحاظ‌ انتخاب‌ دو گزینه‌ی‌ رشد اقتصادی‌ یا عدالت‌ اقتصادی‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ كنیم‌:

الف‌) دولت‌هایی‌ كه‌ اولویت‌ را به‌ رشد اقتصادی‌ می‌دهند؛

ب‌) دولت‌هایی‌ كه‌ اولویت‌ را به‌ عدالت‌ اقتصادی‌ می‌دهند؛ و

پ‌) دولت‌هایی‌ كه‌ از تركیب‌ دو گزینه‌ الف‌ و ب‌ استفاده‌ می‌كنند. در این‌ حالت‌ دولت‌ها با دخل‌وخرجشان‌ هم‌ درپی رشد و هم‌ به‌ دنبال‌ عدالت‌ اقتصادی‌ هستند.

در بعضی‌ از جوامع‌، رشد اقتصادی‌ بیش‌تر مورد تأكید دولت‌ها است‌ و در بعضی‌ از جوامع‌ كم‌تر. در حال‌ حاضر، نمی‌توانیم‌ جامعه‌ای‌ را پیدا كنیم‌ كه‌ فقط‌ رشد اقتصادی‌ یا فقط‌ عدالت‌ اقتصادی‌ را در سیاست‌های‌ مالی‌ خود مدّنظر داشته‌ باشد. حتی‌ در آمریكا هم‌ كه‌ می‌گویند سرمایه‌داری‌اش‌ به‌ سرمایه‌داری‌ خالصی‌ كه‌ اقتصادانان‌ مطرح‌ كرده‌اند نزدیك‌ است‌، می‌بینیم‌ در مخارج‌ دولتی‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ بیمه‌ی‌ بیكاری‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از افراد مسن‌ نیز هزینه‌های‌ درمانی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. پس‌ می‌توانیم‌ سیاست‌های‌ مالی‌ دولت‌ را از دو زاویه‌ مورد پرسش‌ قرار دهیم‌ و ارزیابی‌ كنیم‌. اول‌ این‌كه‌ دولت‌ با سیاست‌های‌ خود تا چه‌ میزان‌ به‌ بخش‌ فرهنگ‌ و هنر رونق‌ داده‌ و تولید كالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ چقدر افزایش‌ یافته‌ است‌؟ برای‌ مثال‌، افزایش‌ تعداد فیلم‌های‌ سینمایی‌ تولیدشده‌ از تعدادی‌ انگشت‌شمار به‌ حدود ۷۰، یا افزایش‌ شمارگان‌ كتاب‌ از ۲ هزار به‌ ۵ هزار. زاویه‌ی‌ دیگر پرسش‌ و ارزیابی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ این‌ است‌ كه‌ دولت‌ تا چه‌ میزان‌ به‌ عدالت‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ی‌ فرهنگ‌ دست‌ یافته‌ است‌؟

بحث‌ اصلی‌ ما بررسی‌ عواقب‌ حمایت‌های‌ مالی‌ دولت‌ از تولیدهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ است‌. من‌ این‌ عواقب‌ را منفی‌ می‌دانم‌. اولین‌ ثمره‌ی‌ منفی‌ این‌ سیاست‌ها این‌ است‌ باید تشكیلاتی‌ را ایجاد كرد كه‌ یارانه‌ها را توزیع‌ كند؛ زیرا نمی‌توان‌ به‌ هر كسی‌ كه‌ درخواست‌ یارانه‌ كرد، جواب‌ مثبت‌ داد. پس‌ باید تشكیلاتی‌ ایجاد شود كه‌ ضوابطی‌ را تعیین‌ كند و توزیع‌ یارانه‌ها را بر آن‌ مبنا سازمان‌ دهد. در حال‌ حاضر، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ این‌ تشكیلات‌ را در حوزه‌های‌ مختلف‌ ایجاد كرده‌ و دولت‌ مجبور شده‌ است‌ تعدادی‌ نیروی‌ انسانی‌ را استخدام‌ كند و ساختمانی‌ را به‌ این‌ تشكیلات‌ اختصاص‌ دهد و به‌ناچار انواع‌ و اقسام‌ وسایل‌ اداری‌ را برای‌ آن‌ خریدار كند. بنابراین‌، پرداخت‌ یارانه‌ها هزینه‌های‌ مستقیم‌ و غیرمستقیمی‌ را به‌ دولت‌ تحمیل‌ می‌كند كه‌ دولت‌ را مجبور می‌سازد آن‌ها را از طریق‌ دریافت‌ مالیات‌هایی‌ از مردم‌ جبران‌ كند. مسئله‌ی‌ دوم‌ این‌ است‌ كه‌ معلوم‌ نیست‌ این‌ یارانه‌ها به‌ افراد شایسته‌ تعلق‌ گیرد. چون‌ وقتی‌ قرار است‌ یارانه‌ پرداخت‌ شود، با توجه‌ به‌ این‌كه‌ میزان‌ تقاضا نسبت‌ به‌ عرضه‌ بیش‌تر است‌، این‌ سؤال‌ پیش‌ می‌آید كه‌ این‌ یارانه‌ها باید به‌ چه‌ كسانی‌ تعلق‌ گیرد؟ منطق‌ حكم‌ می‌كند به‌ كسانی‌ تعلق‌ گیرد كه‌ شایستگی‌ بیش‌تری‌ دارند، ولی‌ افرادی‌ كه‌ در مطبوعات‌، سینما، تئاتر و یا نشر كتاب‌ كار می‌كنند، می‌گویند این‌ یارانه‌ها به‌ افراد شایسته‌ تعلق‌ نمی‌گیرد. در بعضی‌ موارد نیز یارانه‌ها را برحسب‌ تقسیم‌بندی‌ دو گروه‌ «خودی‌» و «غیرخودی‌» توزیع‌ می‌كنند: آن‌ها را به‌ افراد «خودی‌» می‌دهند و به‌ «غیر خودی‌ها» نمی‌دهند. گاهی‌ اوقات‌ هم‌ به‌ دلایل‌ دیگر، شایسته‌سالاری‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود. برای‌ مثال‌، چندین‌ سال‌ است‌ در بخش‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجازه‌ی‌ تأسیس‌ مدارس‌ غیرانتفاعی‌ صادر شده‌ است‌؛ یعنی‌ قانونی‌ در مجلس‌ تصویب‌ شده‌ است‌ كه‌ مدارس‌ خصوصی‌ هم‌ بتوانند در كنار مدارس‌ دولتی‌ فعالیت‌ كنند. طبق‌ آمار، بسیاری‌ از مدیران‌ ستادی‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجوز گرفته‌اند، زیرا وام‌های‌ كلانی‌ با بهره‌ی‌ بسیار پایین‌ (بهره‌ی‌ ۶ درصد) پرداخت‌ می‌شده‌ است‌. پس‌ وقتی‌ صفی‌ برای‌ گرفتن‌ یارانه‌ تشكیل‌ می‌شود، آن‌هایی‌ كه‌ نزدیك‌ترند به‌ طور طبیعی‌ زودتر به‌ یارانه‌ها می‌رسند و این‌ افراد هم‌ ممكن‌ است‌ افراد شایسته‌ای‌ نباشند. مشكل‌ دیگر این‌ است‌ كه‌ یارانه‌های‌ بخش‌ فرهنگ‌ و هنر به‌ طور معمول‌ به‌ تولیدكنندگان‌ اندیشه‌ تعلق‌ نمی‌گیرد. در بخش‌ فرهنگ‌ و هنر، تولید كالا و خدمات‌ فرهنگی‌ـ هنری‌ دو مرحله‌ دارد: یك‌ مرحله‌ی‌ خلق‌ اندیشه‌ و دوم‌ مرحله‌ی‌ انتقال‌ آن‌. برای‌ مثال‌، نوشتن‌ یك‌ رمان‌ مرحله‌ی‌ خلق‌ اندیشه‌ است‌، ولی‌ زمانی‌ كه‌ این‌ رمان‌ به‌ فیلم‌ سینمایی‌ تبدیل‌ شود، مرحله‌ی‌ دوم‌ یعنی‌ انتقال‌ آن‌ اندیشه‌ انجام‌ می‌گیرد. از طریق‌ یك‌ رسانه‌ این‌ اندیشه‌ به‌ جامعه‌ انتقال‌ می‌یابد و در اصطلاح‌ اقتصادی‌ به‌ بازار عرضه‌ می‌شود. با دقت‌ در روند پرداخت‌ یارانه‌ها در می‌یابیم‌ كه‌ یارانه‌ به‌ تولیدكننده‌ی‌ اندیشه‌ پرداخت‌ نمی‌شود. برای‌ مثال‌، در حوزه‌ی‌ كتاب‌، نویسنده‌ باید اثر خود را به‌ یك‌ ناشر عرضه‌ كند تا اگر ناشر آن‌ را پسندید و چاپ‌ كرد، بعد یارانه‌ به‌ ناشر تعلق‌ گیرد. پس‌ می‌بینیم‌ یارانه‌ به‌ تولیدكننده‌ی‌ اندیشه‌ پرداخت‌ نمی‌شود، بلكه‌ به‌ كسانی‌ كه‌ این‌ اندیشه‌ را از طریق‌ رسانه‌هایی‌ مثل‌ كتاب‌، فیلم‌ و تئاتر به‌ جامعه‌ منتقل‌ می‌كنند، تعلق‌ می‌گیرد. پیامد منفی‌ دیگر این‌ نوع‌ حمایت‌های‌ مالی‌ دولت‌ از بخش‌ فرهنگ‌ و هنر ـ كه‌ شاید بتوان‌ گفت‌ از بقیه‌ی‌ پیامدها مهم‌تر است‌ ـ این‌ است‌ كه‌ جرأت‌ ابراز اندیشه‌های‌ جدید را از اندیشمندان‌ می‌گیرد؛ به‌خصوص‌ اندیشمندانی‌ كه‌ در حوزه‌ی‌ سیاست‌ و یا مسائل‌ اجتماعی‌ اظهارنظر می‌كنند.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.